همانگونه كه گفته شده اهميت و حساسيت منصب قضا به حدي بود كه شخص رسول اكرم (ص) و بعدها جانشينانش در آن مباشرت مي‌كردند و بعد از پيدايش ضرورت نصب قضات نيز علي الاصول متقي‌ترين و باسوادترين فقها و دانشمندان براي تصدي اين مهم در نظر گرفته مي‌شدند. حساسيت شغل قضا از اينجا ناشي مي‌شد كه آنها مي‌بايست حدود الهي را جاري كنند كه لازمه‌اش فهم و درك مقررات و موازين شرعي و قدرت تطبيق فروع بر اصول است .
اهميت حكم قاضي :
تاريخ اسلام نشان مي‌دهد كه زمامداران و حكام عليرغم موارد معدود طوعا" يا كرها" ناچار به حفظ و رعايت حريم قضا بوده‌اند و اين احترام به شرحي كه گذشت ريشه در جاي ديگري دارد يعني چون دست مايه اصلي كار قاضي حل و فصل اختلافات و اجراي حدود براساس موازين الهي بوده و لزوما" به علت توجه عميق مسلمانان به اين موازين عدم توجه و مراعات آن عليرغم استبداد حكام جورنيز چندان ساده نبوده است .
براساس اين واقعيت است كه مي‌بينيم خلفاي عباسي در اوج قدرت خود به احكام قضات پاكدامني نظير ابويوسف گردن مي‌نهند. ابن اثير مي‌نويسد: وقتي شهر سمرقند مسيحي نشين در زمان عمر بن عبدالعزيز توسط فرمانده قواي اسلام با شبيخون و خلاف مقررات اسلام در مورد جنگ، تسخير شد، مردم مسيحي از اين جهت به خليفه شكايت بردند او آنان را به ابن حاضر بلخي، قاضي وقت ارجاع داد، قاضي مذكور پس از رسيدگي و احراز حقانيت مردم شهر حكم عليه اقدامات جنگي و لزوم به تخليه شهرداد و خليفه آن حكم را پذيرفته و به مورد اجرا گذاشت و مردم كه اين گونه عدالت و دادگستري را در اسلام ديدند از مسيحيت بازگشته و اسلام آوردند .
شخص پيامبر (ص) و حضرت علي عليه السلام در مدافعات معمولي به قاضي مراجعه مي‌كردند و جالب‌تر اين كه حكم عليه آنان صدور يافته و به آن گردن نهاده‌اند كه داستان اختلاف حضرت علي عليه السلام با مردي عرب در مورد زره مشهور است .
مقايسه نظام قضايي اسلام با اروپا :
هنگامي كه ممالك اروپايي روزگار جهل و تاريكي خود را مي‌گذراندند نظام قضايي اسلام به صورت يك مجموعه داراي احكام و قواعد و اصول مشخص و انسجام دروني منطقي و قادر به پاسخگويي به نيازهاي فزوني گيرنده روز در عرصه تمدن جهاني قد برافراشت. واقعيت اين است كه تمدنهاي هم جوار نظير مصر و ايران و روم از جهت سطح معيشت و شيوه‌هاي توليد نسبت به خاستگاه اسلام يعني عربستان برتري چشم‌گيري داشتند، با اين وجود هرگز داراي يك نظام قضايي مبتني بر عدل و قسط نبودند. اين جوامع رفاه زده مقارن ظهور اسلام دوران فرو پاشي و اضمحلال خود را طي مي‌كردند و حكام و سلاطين اين ممالك بدون اين كه پرواي مسائل و مشكلات مردم را داشته باشند زندگيهاي پر از رفاه و افسانه‌اي براي خود ترتيب داده بودند. شتاب شگفت‌انگيز نشر اسلام نشان مي‌دهد كه رمز پيروزيهاي قواي اسلام در فنون نظامي نهفته نبود بلكه شعارهاي مساوات طلبانه و عدالت خواهي ذاتي موازين ارزشي اسلام توده‌هاي مردم اين ممالك را شيفته خود ساخته بود و عدم اعتقاد به نظامات فرسوده سابق، دژهاي به ظاهر سنگين را به سهولت مغلوب اسلام مي‌ساخت. در واقع اسلام در عصري ظهور كرد كه تمدنهاي ديگر روزگار ،رخوت خود را مي‌گذراندند و به علت ديناميسم و پويايي دروني خود بود كه بر رقبا غلبه مي‌كرد .
هنگامي كه اروپا از روشهاي منسوخ و كهنه براي اثبات اتهامات و مجرميت استفاده مي‌كرد حقوق اسلامي براساس موازين مدون و روشن و تكيه بر سيستم ادله ،اختلافات راحل و فصل مي‌كرد و به مجازات مجرمين مي‌پرداخت. اصول مربوط به " مساوات قانوني " و " برائت " و "شخصي بودن مجازاتها " و "قبح عقاب بلابيان " و دهها اصل و قاعده روشن كه اجزاء نظام حقوقي اسلام را تشكيل مي‌دهد قرنها در اروپا ناشناخته بود و طرح و تكوين اين مفاهيم در حقوق غربي تا اندازه زيادي مرهون فرهنگ و تمدن اسلامي است .
ظهور اسلام با بعثت پيغمبر اكرم (ص) با سال 615 ميلادي مقارن است در اين تاريخ حدود يكصدوپنجاه سال ،از سرنگوني دنياي مسيحيت آن روز در روزگار تاريك و ظلماني قرون وسطي مي‌گذشت و مقدر بود تا اروپا كه زير سيطره مسيحيت به سر مي‌برد، نهصد سال ديگر با اين تيرگي‌ها دست به گريبان باشد. (ابتداي قرون وسطي سال 476 ميلادي و پايان آن 1450 تا 1500 ميلادي است) .
در اين دوران نه تنها انسانها حقوقي نداشتند و با آنها چون بردگان رفتار مي‌شد، از مساوات و برابري خبري نبود .احقاق حق در قبال زورمندان و آزمندان و آباء كليسا و سخن گفتن عليه مصالح آنها، مجازاتي در حد شمع آجين شدن يا سوختن در خرمن آتش داشت .
ميزان تشخيص درجه گناهكاري و اثبات مجرميت ،بدون اتكاء به ادله اثباتي يا منطقي بر معيار قيافه‌شناسي و عيب و نقص ظاهري بدن انجام مي‌شد. چه بسا بي گناهاني كه براثر نقص جسماني يا عدم هماهنگي اندام بدن در آتش مجازات مي‌سوختند يا به زندانها و سياهچالها افكنده شدند تا زندگي تيره خود را در زندانهاي تيره سپري سازند. نام «كازيميدو» بر ديواره سنگي باستيل ـ كه انگيزه نوشتن كتاب عتاب‌آميز ويكتورهرگو به نام گوژپشت نتردام شد ـ در حقيقت فريادي عليه اين نوع قضاوت و داوري بود .
متأسفانه مباني اين نوع قضاوت، كه هيچ نوع منشأ عقلي و انساني نداشت در كتاب " انسان مجرم " چزاوه لومبروزو به اصطلاح جرم شناس و طبيب ايتاليايي (1835 ـ 1905) شكل پذيرفت و سالها ملاك قضاوت و ميزان عدالت قرار گرفت .
شيوه اردئال حتي تا قرن 14 ميلادي يعني هفت قرن پس از ظهور اسلام در اروپا ادامه داشت. شيوه اردئال عبارت است از: آزمايش الهي، آنان معتقد بودند كه خداوند بي‌گناه را از طريق غيبي نجات خواهد داد. شيوه مزبور به گونه‌هاي مختلف اعمال مي‌شد از جمله آن كه متهم را به آب مي‌افكندند چنانچه آب او را بيرون مي‌انداخت مقصر بود و اگر در خود فرو مي‌برد او را با طنابي كه به دست او بسته بودند بيرون مي‌كشيدند و تبرئه مي‌شد .
طريق ديگر اين بود كه آهن گداخته را به دست او مي‌دادند كه آن را 9 فوت حمل كند اگر دست او عفونت نمي‌كرد بي‌گناه بود اگر عفونت مي‌كرد مقصر شناخته مي‌شد .
پس از ظهور عصر روشنگري در اروپا و پديدار شدن اصحاب دائرة المعارف به زعامت ديدرو و ساير روشنفكران چون لاك، منتسكيو و ژان ژاك روسو ،كلماتي چون انسان ذي حق ،آزادي ،حقوق فطري آنها ،آرام آرام شكل گرفت و در اذهان آن روزگار رسوخ كرد .
همين تعليمات و روشنگريها، زمينه ساز انقلاب كبير فرانسه به سال 1789 ميلادي شد. انقلابيون به سال 1791 توسط مجلس مقنن شهامت يافتند كه كلمات "آزادي ـ برابري ـ برادري " را شعار خود نمايند .
اين بيان درست حدود 12 قرن (سال 1176) پس از ظهور اسلام بود .
اروپا به تدريج مي‌خواست راهي را از ميان سنگلاخها به زحمت بگشايد كه اسلام 12 قرن قبل آن را پيموده بود و اين شعارها را علما" به موقع اجرا گذاشته بود .
با اين بيان حق داريم ادعا كنيم، كه اروپا به راهي گام گذاشت كه قرنها مسلمين آن را طي و با شعارهاي متعالي آن را توسعه داده و تشريح كرده بودند .
بعضي از اين شعارهاي اصولي كه مقدس و لايتغير بوده و حتي در مواد متعدد اعلاميه حقوق بشر انعكاس يافته عبارتند از :
الف) اصل برائت: اصل برائت از اصولي بسيار راقي و عالي نظام حقوقي اسلام است. هرچند مضمون و محتواي اين اصل بعد از وقوع انقلابات سياسي ـ اجتماعي دويست ساله اخير در انگلستان ـ آمريكا ـ فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي در قوانين اساسي ناشي از اين انقلابات و همچنين اعلاميه حقوق بشر انعكاس يافته و امروزه تقريبا" تمامي قوانين اساسي كشورها اين اصل را به رسميت شناخته‌اند ليكن شناخت و احترام و اجراي اين اصل به عنوان يكي از محورهاي اصلي دادرسي و قضا در اسلام ،14 قرن پيش از آن هم در سرزميني كه از حيث درجه مدرنيت مادي قابل مقايسه با تمدنهاي باستاني نبوده است ،بي شك از ويژگيهاي شگفت انگيز تعاليم اسلامي است .
كاربرد اصل مذكور در عصري كه حقوق فطري و طبيعي و الهي بشر در ديدگاه سلاطين زورمدار و خودكامه كوچكترين جايگاهي نداشت و براي عزت و كرامت انسانها شأن و مقامي ملحوظ نمي‌گرديد از مزاياي اسلام انقلابي است. در سازمانهاي اجتماعي و تمدنهاي باستاني تقسيم كار و تجزيه جامعه به طبقات و نظام مبتني بر كاست ( Cast) و تمايزات طبقاتي به صورت سنت‌هاي جا افتاده‌اي درآمده بود و هرگونه عصيان عليه اين نظامات گناهي نابخشودني شمرده مي‌شد و به شدت كيفر مي‌ديد .لازمه اين سازمان اجتماعي اولويت و امتيازات بي‌حد و حصر گروهي اندك در مقابل محروميت همه جانبه اكثريت جامعه از كمترين حقوق انساني بود. طبيعي است در چنين فضايي انسانهاي محروم و تحت ستم به بهانه‌هاي گوناگون مورد سؤال و مواخذه و تحت اتهام قرار مي‌گرفتند و اكثريت قريب به اتفاق مردم به گناه ناكرده ،مجازات مي‌شدند .
اسلام براي نخستين بار اصل برائت را از طريق قاعده "درأ " و " قبح عقاب بلابيان " جاري ساخت به موجب اين اصل انسانها از مصونيت و تأمين اجتماعي كافي برخوردار شدند و براي نخستين بار حقوق افراد جامعه در حصاري مستحكم تحت محافظت قرار گرفت و از جانب حكومت و قواي عمومي تضمين شد. ديوار برائت از ديدگاه حقوق اسلامي به حدي رفيع است كه رخنه در آن به راحتي ممكن نيست. نه تنها در مدافعات معمولي بلكه آن‌جا كه عرصه حقوق الله است اين اصل كاربرد بسيار مؤثر و عملي دارد به حدي كه حتي با تحقق شبهه و ترديد اجراي احكام الهي يعني حدود نيز تعطيل مي‌شود (الحدود تدرء بالشبهات).
اين اصل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت اصل سي‌و هفتم به رسميت شناخته شده است .
ب) ممنوعيت شكنجه : در حقوق اسلامي و قانون اساسي ايران (اصل 38) هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است حتي اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند نيز مجاز نيست .
اصل ممنوعيت شكنجه داراي ريشه عميق فقهي است زيرا مطابق موازين حقوق اسلامي تنها اراده و قصد آزاد شخص بالغ و رشيد و مختار منشأ اثر حقوقي است و بر شخص مجبور و مكره حتي در مواردي مضطر آثار حقوقي مترتب نيست .بنابر اين اعترافات و اقاريري كه تحت شكنجه گرفته مي‌شود و در واقع تأييد تلقينات اجبار كننده است كه بدون قصد انشاء از شخص مجبور صادر مي‌شود و به همين علت فاقد شرايط صحت و اصالت است. چنين اقارير و اعترافاتي در محاكم فاقد ارزش است و نمي‌تواند عليه اشخاص مورد استناد واقع شود به علاوه مرتكب اين گونه اعمال به موجب قانون قابل تعقيب مي‌باشد .
ج) حقوق متهم: در نظام اسلامي متهمين و محكومين داراي حقوق مشخص مي‌باشند كه تجاوز از آن به هيچ روي مجاز نيست. اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد :
" هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ،بازداشت ،زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است "
اهميت اين اصل در حقوق اسلامي به حدي است كه بنابر نصوص وارده چنانچه كسي به اين حقوق تجاوز كند مستحق تعزير و عقوبت خواهد بود .
از ديدگاه اسلام متهم حق تعيين وكيل دارد و اين حق در اصل 35 قانون اساسي تبلور يافته و قانونگذار تا آن‌جا پيش رفته است كه اگر متهم نتواند، دولت موظف است برايش وكيل استخدام كند. كفالت امور شخص زنداني و حتي خانواده‌اش به عهده حكومت اسلامي است. در نظام حقوق اسلام، دولت اسلامي متكفل امور كليه كساني است كه گرفتار عسر و حرج مي‌باشند و از تأمين معاش و اداره امور جاري خود عاجزند به همين جهت شخص زنداني از هر حيث در كفالت و تعهد حكومت است و كليه مايحتاجش در حدود متعارف بايد مرتفع گردد و به علاوه چون خانواده وعائله محكوم با زنداني شدنش ممرّ اعاشه خود را از دست مي‌دهند دولت هزينه و اداره امور آنها را نيز عهده‌دار مي‌شود چيزي كه حقوق اروپايي قرنها با آن بيگانه بود و در دهه‌هاي اخير با نضج و گسترش جنبش‌هاي حمايت از زندانيان تدريجا" در نظام قضايي مغرب زمين تكوين يافته است .
7 د) اصل مساوات در مقابل قانون : حقوق اسلام به اصل تساوي در مقابل قانون بيشترين اهميت را قائل است و از اين ديدگاه بين سياه حبشي و سيدقريشي كمترين تفاوت نيست وجه شاخص و تمايز بين افراد و اولويت آنان نسبت به يكديگر تنها تقوي و عمل صالح است .
سختگيري شرع مقدس در اين مورد به حدي است كه جزئيات رفتار قضات در خصوص نحوه برخورد با طرفين مرافعه را به دقت روشن كرده است .
قاضي در صحبت ـ نشستن ـ نگريستن و امور ديگري كه در جريان دادرسي پيش مي‌آيد اصل تساوي را، مكلف است رعايت كند و هرگز مجاز نيست يكي از طرفين را بر ديگري بي‌جهت ترجيح دهد .
ه ) رعايت نزاكت قضايي: افزون آن كه رعايت ادب و نزاكت در برخورد با متهمين حق مسلم آنان محسوب و از اصول قضايي اسلامي به شمار مي‌رود. قاضي نمي‌تواند با هيچ متهمي در هر درجه از جرم انتسابي بي‌ادبانه برخورد كند و قبل از محكوم شدن با او به تلخ‌گويي بپردازد :
و )اصل منع تجسس (ولاتجسسوا): حريم زندگي شخصي مردم محترم است و جستجو و تحقيق در زندگي آنان امري زشت و ناپسند محسوب است .براي كشف و تعقيب در مورد يك جرم انتسابي به متهم هيچ‌گاه نمي‌توان بدون دليل به تفتيش زندگي شخصي او پرداخت و از جزئيات خفي او اطلاع حاصل كرد .
با اين همه بايد تصديق داشت كه ميان اسلام نظري و عمل جوامع اسلامي تفاوت شگرف وجود دارد. شريعت " سهله و سمحه " نبوي مبتني بر وحي و سنت محمدي (ص) با آنچه در اسلام خلافتي عرضه شده گاه آن چنان متفاوت است كه گرتو ببيني نشناسي‌اش باز .
براي نمونه، هيچ كس ترديد ندارد كه شرع اسلامي در مورد گناهان مرتبط با مسائل عفتي و ناموسي، نظر بر اختفاء و پرده‌پوشي داشته است و حتي مرتكبيني كه به خيال تخفيف عذاب الهي مبادرت به اقرار مي‌كردند مورد ملامت و سرزنش قرار مي‌گرفتند و بر عدم اعتراف و به جاي آن رو به سوي توبه و استغفار نهادن توصيه مي‌شدند. حال آنكه در تاريخ اسلامي مكرر ديده‌ايم كه صاحبان قدرت و شيخ‌الاسلامهاي محلي گاه براي تثبيت موقعيت خود به عنوان متولي شريعت، به تجسس در زندگي خصوصي مردم پرداخته‌اند و با طرق شرم آوري كه قطعا" فاقد و جاهت شرعي است به اثبات اتهامات ناموسي پرداخته و از اين رهگذر خود را مجري حدود الهي معرفي نموده‌اند .
نويسنده : دكتر سيد مصطفي محقق داماد