متاسفانه به صورت مکرر در خبرها شاهد نقض حقوق زندانیان و بالاخص زندانیان سیاسی-عقیدتی در مورد رسیدگی به امور درمانی و وضعیت بیماری آنها هستیم، به طوری که مشاهده شده بسیاری زندانیان با وجود داشتن بیماری‌های جدی و خطرناک از قبیل قلبی، تنفسی حتی سرطان یا در مورد انتقال آنها به مراکز درمانی سهل انگاری می‌شود و یا تحت درمان سطحی و سرپایی قرار داده می‌شوند، به عنوان مثال سال گذشته ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران طی دستوری به معاونت قضایی زندان اوین، با این بهانه که مدیران و فعالان زندانی سایت مجذوبان نور «پایگاه خبری دراویش گنابادی» کماکان در مظان اتهام قرار دارند و هنوز حکم قطعی درباره آنها صادر نشده، در امور پزشکی و درمانی این زندانیان دخالت کرده و علیرغم نظریه پزشکان معالج و تاییدیه پزشک قانونی و پزشکان بهداری زندان اوین برای بررسی فوری وضعیت نامناسب جسمی و نیازهای پزشکی آنها در مراکز درمانی فوق تخصصی، بر خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات، مانع از اعزام آنها به مراکز درمانی شده است و این موضوع تشدید بیماری زندانیان و سردرگمی مسئولین و قاضی ناظر بر زندان در صدور مجوز قضایی برای رسیدگی به نیازهای پزشکی و درمانی دراویش زندانی را در پی داشته است.
در این مقاله با بررسی قوانین و مقررات موجود به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا رسیدگی به امور درمانی متهمان بیمار در صلاحیت قاضی ناظر بر زندان است یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده؟!
به طور کلی متهم تا زمانی که تحت قرار است و در بازداشتگاه نگهداری می شود، استاندارد های نحوه ارائه خدمات به وی تابع آیین نامه سازمان زندانهاست و زمانی که حکم قطعی درباره او صادر و در حال تحمل مجازات می‌باشد مقررات باب پنجم قانون آیین دادرسی کیفری در مورد عدم تحمل مجازات و یا تاخیر در اجرای آن به دلیل بیماری درباره او اجرا می‌شود. این بخش از قانون مقرر می‌دارد که پس از صدور حکم لازم الاجرا و در مقام اجرای مجازات و زمانی که محکوم علیه به علت بیماری قادر به تحمل مجازات نیست، قاضی رسیدگی کننده بدوی که حکم زیر نظر او اجرا می‌شود با کسب نظر پزشک معتمد و صدور مجوز قضایی زمینه معالجه وی در یکی از مراکز درمانی را فراهم می سازد و در غیر مورد عدم تحمل کیفر یا تاخیر در اجرای آن، برابر ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها با تایید بهداری زندان و موافقت قاضی ناظر، بیمار جهت معالجه به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام می‌گردد.
بنابراین قاضی دادگاه در مورد متهمان بیمار تحت قرار حق دخالت ندارد، به علاوه اینکه برابر اصل مترقی برائت و برای حفظ حقوق دفاعی متهم، اگر قاضی رسیدگی کننده به پرونده، اجازه دخالت در امور درمانی متهم را داشته باشد باید تصمیمات اتخاذ شده توسط وی قابل اعتراض و رسیدگی به مراجع بالاتر باشد که در مقررات دادرسی کیفری چنین حقی را برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قایل نشده و تفسیر مضیق اقتضای عدم دخالت قاضی دادگاه در امور درمان متهمان بیمار را دارد.
علاوه بر موارد فوق در خصوص عدم صلاحیت قاضی دادگاه در امور درمانی متهمان بیمار، می توان به قوانین دیگر استناد کرد از جمله اینکه برابر بند الف ماده یک و ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی و همچنین برابر ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت مصوب ۱۳۸۵، متهمان از کلیه حقوق مقرر در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۲۰/۰۹/۸۴ برخوردار بوده و در سایر موضوعات مربوطه به نگهداری متهمان و نحوه ارائه خدمات از جمله امور بهداشتی و درمانی که در آیین نامه‌های بازداشتگاه‌های امنیتی و موقت مسکوت می‌باشد، تابع آیین نامه اجرایی سازمان زندانها می باشد. به موجب ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی سازمان در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه، بایستی با تایید بهداری و اجازه رئیس زندان و موافقت قاضی ناظر باشد.
از دقت نظر در مقررات و قوانین مزبور بر می آید که رسیدگی به امور بهداشتی و درمانی متهمان بیمار نیز به آیین نامه اجرایی سازمان زندانها ارجاع داده شده و با توجه به نص قانونی در این خصوص، در صلاحیت قاضی ناظر است و هر تفسیری غیر از این، اجتهاد در مقابل نص محسوب می‌شده و باعث اخلال در نظم و ایجاد مانع در رسیدگی به نیازهای پزشکی و درمانی زندانیان است.
لذا نگرش عقلی و استنباط صحیح قضایی از قوانین و توجه به دو مقوله سرعت و دقت در رسیدگی به معضلات روزمره و مشکلات غیر قضایی و اداری زندانیان خصوصا نیازهای پزشکی و درمانی آنها تنها در پذیرفتن صلاحیت قاضی ناظر بر زندان محقق می‌شود.
در آخر با توجه به موارد حقوقی و مستندات قانونی ذکر شده، قاضی اختیار دخالت در روند رسیدگی به وضعیت جسمی را نداشته و این موضوع علاوه بر آنکه غرض ورزی قاضی در رسیدگی به پرونده را به اثبات می رساند، نوعی تخلف انتظامی محسوب و از سوی دادسرای انتظامی قضات قابل پیگیری می‌باشد.
