روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از کمبود دارو و “نبود دارو” و “گرانی سرسام‌آور” نوشت: اگر تا چندی پیش نگرانی مردم در مورد دارو و درمان، منحصر به برخی داروهای خاص و کمیاب مانند داروهای سرطانی، خونی، قلبی، پیوندی و… بود، اکنون این کمبود، از این اقلام هم فراتر رفته و ساده‌ترین داروها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، مسکن‌ها و حتی داروهای بیهوشی را هم شامل شده است. علاوه بر اینها نخ بخیه و سایر تجهیزات ساده پزشکی نیز در همین چنبره گرفتار آمده و این وضعیت، شرایطی اضطراری را در سلامت عمومی ایجاد کرده است.
زمانی که دولت دهم، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در زمینه تامین ارز مورد نیاز دارو به مردم اطمینان داده و در مصاحبه‌های متعدد قول می‌دادند جای نگرانی برای تأمین ارز مورد نیاز داروی کشور وجود ندارد، هنوز چند ماهی را پشت سر نگذاشته ولی درست در موقعی که این وعده‌ها بر سر زبان مسئولین بود، وزیر بهداشت در اعتراض به عدم اختصاص ارز دارو و هزینه شدن ارز کشور در مصارف غیر ضرور، استعفا کرد و نسبت به وقوع بحران در درمان و سلامت کشور هشدار داد.
خدا می‌داند در زمانی که مسئولان دولتی، مدعی تامین و پرداخت ارز مرجع برای دارو بودند و یا هنگامی که ارز کشور و بودجه سلامت مردم، صرف واردات برخی کالاهای لوکس می‌شد، چه تعداد از بیماران به دلیل کمبود و یا نبود دارو، جان خود را از دست دادند.
عدم تخصیص ارز مرجع به دارو به عنوان یک کالای حیاتی و اساسی که با جان و سلامت مردم سر و کار دارد، بلاتکلیفی چند ماهه و سپس اعلام اختصاص ارز مبادله‌ای باعث بوجود آمدن وضعیتی در عرضه دارویی کشور شد که اکنون علاوه بر کمبودهای قبلی، افزایش لجام گسیخته قیمت نیز بر آن باز گردیده است. متاسفانه سلامت عمومی جامعه در این روزها با نمودارهای رو به بالا و نجومی نرخ ارز، تنظیم شده و بار آن بیش از پیش بر دوش مردم سنگینی می‌کند.
سال گذشته بود که درباره کمبود ۲۰۰ قلم دارو و نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر افزایش قیمت داروها هشدار داده و متذکر شدیم که به نظر می‌رسد دولت وظایف خود را در قبال سلامت عمومی رها کرده و آن را به فراموشی سپرده است. در همان زمان گوش مردم از کلمه قصار مسئولین که یکصدا دم گرفته بودند “نگران نباشید، ارز کلیه کالاهای اساسی تامین شده، هیچ مشکلی وجود ندارد و به مقدار کافی ارز مرجع برای دارو اختصاص یافته است”، پر شده بود.
اکنون آنچه موجب نگرانی بود و به اقتضای تجربه منتظرش بودیم، روی داده است. تعداد اقلام دارویی که “نبود” یا “کمبود” دارند، سه رقمی شده، داروهای تولید داخل به طور متوسط ۴۰ درصد و وارداتی‌ها ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته به طوری که یک دوره شیمی درمانی بیماران ۲۰۰ میلیون تومان هزینه بر دوش اقتصاد خانواده تحمیل می‌کند. اما در این گیر و‌دار و تب و لرز بیماری، آنچه بیش از همه به مردم و سیستم درمان و سلامت جامعه شوک وارد آورده، رفتار عجیب بیمه، بویژه سازمان تامین اجتماعی در فرار از مسئولیت و پوشش ندادن به قیمت‌های جدید داروهاست که فشار طاقت‌فرسایی را بر بیمه شدگان وارد آورده است.
اکنون آنچه در عمل روی داده آنست که بیماران و اطرافیان آنان علاوه بر رنج بیماری و تلاش غلبه بر درد بی‌درمان کمبود شدید و وسیع دارو، تازه پس از آنکه به دارو دسترسی یافتند با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت از جیب بیمه مواجه می‌شوند که این وضعیت، راه پر پیچ و خم تهیه دارو را به نوشدارو تبدیل می‌کند.
آنچه مردم از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور که وظیفه حمایت از قشر ضعیف کارگر را بر عهده دارد، متوقع هستند اینست که به هنگام ناتوانی و بیماری، آنان را رها نکرده و پشت آنها را خالی نکند ولی متاسفانه امروزه وقوع عکس چنین انتظاری را شاهد هستیم.
امروز در هجوم افزایش قیمت داروها، سازمان تامین اجتماعی که به خاطر مدیریت ضعیف و ناکارآمد، سرمایه‌های بیمه شدگان را از دست داده، ادعا می‌کند که امکان پوشش مابه‌التفاوت افزایش قیمت را ندارد و همین امر باعث شده سهم تحمیلی به مردم از افزایش قیمت داروها به حدود ۸۰ درصد برسد.
گرچه قصه فرار بیمه از مسئولیت‌هایش در قبال بیمه‌شدگان، سر درازی دارد و مشکل کمبود پوشش حمایتی بیمه‌ها از مردم، حکایت دیروز و امروز نیست ولی سر باز زدن آنان از تعهدات بیمه‌ای خود در شرایطی که امروز از جنبه‌های مختلف تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند، به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت‌ها و بر باد دادن سرمایه‌های عمومی است که به عنوان توکیل در مدیریت به آنان سپرده شده بود.