یک مقام قضایی در پاسخ به حسین رونقی که به بی توجهی های مسولان قضایی نسبت به وضعیت خود و زندانیان سیاسی اعتراض کرده گفته است. نهایتا در زندان می میری و بعد از دو هفته سر و صدای رسانه ها، همه چیز تمام می شود.
به گزارش خبرنگار کلمه، سید حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر در بند، در ملاقات کوتاهی که با این مقام قضایی در داخل بند ۳۵۰ زندان اوین داشته است نسبت به وضعیت بد غذای زندان ، نبود امکانات پزشکی ، تخصصی و دارویی و عدم توجه مسولان به نگهداری خود و دیگر زندانیان بیمار در محیط غیربهداشتی و نامناسب زندان اعتراض کرده و با واکنش بد وی مواجه شده است.
این مقام قضایی همچنین در پاسخ به درخواست مرخصی استعلاجی حسین رونقی عنوان کرده است که تاکنون نامه موافقت با مرخصی وی از طرف اطلاعات سپاه برای دادستانی ارسال نشده است. این در حالی است که بارها مقامهای ارشد قضایی از استقلال قوه قضاییه در تصمیم گیری ها سخن به میان آورده اند.
بنا به نظر پزشکان متخصص سید حسین رونقی ملکی که علاوه بر بیماری کلیوی اخیرا با بیماری پروستات و التهاب مثانه مواجه شده و نیازمند حضور در محیطی بدون استرس و با امکانات کافی غذایی و رفاهی و دسترسی آزاد، راحت و سریع به پزشک معالج و امکانات فوق تخصصی و درمانگاهی می باشد تا بتواند درمان خود را ادامه دهد.
این فعال حقوق بشر طی روزهای اخیر بدلیل نبود امکانات تخصصی و دسنرسی نداشتن به پزشک معالج خود و نبود غذای سالم در زندان با مشکل خونریزی گوارشی نیز مواجه شده است که به همین دلیل از مصرف داروهای خود برای درمان بیماری کلیوی و پروستات نیز منع شده است.
بر اساس گزارشهای که پیش از این منتشر شده است دادستانی تهران در دوران مرخصی درمانیش با وجود اینکه وی از بیماری و کم کاری کلیوی و همچنین از وجود التهاب پروستات و مثانه رنج می برد اعلام کرده بود بخاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید به زندان برگردد.
حسین رونقی ملکی از بازداشت شده های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
وی شهریور ماه سال گذشته در حالی که در مرخصی درمانی اول خود به سر می برد، به همراه پدر و برادرش )احمد و حسن رونقی ملکی( و ۳۳ تن دیگر از امدادگران و فعالان مدنی در کمپ کمک رسانی در سرند واقع در مناطق زلزله زده آذربایجان بازداشت شدند.
حسین رونقی در آن پرونده به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور در مناطق زلزله زده و تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق پخش نان کپک زده و تمرد از مامور به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم و بدین ترتیب حکم وی به مجموعا به ۱۷ سال و شش ماه حبس تعزیری افزایش یافت .