روز ۱۴ تیر به عنوان «روز قلم» نامگذارى شده است. نام قلم بلافاصله موضوع دست اندرکاران مطبوعات و نویسندگان را در ذهن تداعى مى کند وبه راستی یاد و خاطره همه کسانى که جان در رهِ قلم گذاشتند، همچون محمد مختارى و محمد جعفر پوینده، گرامى باد.
بهر جهت این روز را مى توان بهانه اى براى پرداختن به مسائل اساسى مطبوعات و نویسندگان ایران قرار داد و ضمن بررسى وضعیت فعلى مطبوعات کشور و آنچه بر اهل قلم رفته و مى رود این سؤال را طرح کرد که آیا کافی است با نامگذارى یک روز از سال به نام قلم، اهل آن را گرامی داریم و در سایر روزهای سال با اعمال فشارهاى گوناگون به نویسندگان مطبوعات و رسانه و فرهنگ، آزادی بیان را خدشه دار سازیم؟
متاسفانه در طول تاریخ گذشته بر ایران وضعیت اهل قلم، وضعیت باثباتى نبوده و در بیشتر مواقع قلمِ ایشان لرزان و دردناک بر صفحه فرود مى آمده و حاصلش حکمِ ناحقِ و قلم زنانى آویخته بر دار بوده است.
با شروع انقلاب ١٣۵٧آزادى قلم، بیان و مطبوعات یکى از خواسته هاى اصلى مردم شد و قانون اساسى جمهوری اسلامی بر محور آزادى و به ویژه آزادى در حوزه فرهنگ نگاشته شد. اما متاسفانه بر خلاف رإى مردم حاصل این سال‌ها سانسور منتقدان بوده است. واضح است که آزادى با امکان انتقاد معنا پیدا می‌کند. اگر در جامعه اى انتقاد می‌سر نباشد یا انتقاد بسیار پر هزینه باشد، عملاً آزادى معنا و مفهومى ندارد. اگر روزنامه‌نگاران نتوانند بدون دلهره و تهدیدِ دولتمردان، در چارچوب قانون نقد کنند، مطبوعات نتوانند آزادانه به نقد سیاست و اقتصاد و فرهنگ جامعه بپردازند، آیا روزنامه نگار می تواند در نقد مقامات بلند پایه در چارچوب قانون بنویسد و پس از آن باز هم روزنامه‌نگار باقی بماند و از حقوق و امتیازات اجتماعى محروم نشود؟ جالب این است که‌گاه دولتمردان یکدیگر را به شکل هایى ناشایست متهم و یا افشا مى کنند اما اگر در حوزه قلم، روزنامه‌نگارى همین مطالب را قبل از آن‌ها بیان می‌کرد، چه بر سرش می‌آمد؟ متاسفانه امروز سانسور فقط در خط قرمز‌های ننوشتن خلاصه نمی‌شود بلکه شامل اجبار به نوشتن در چهارچوب یک تحلیل و نگرش خاص نیز می‌شود.
در واقع باسانسور و ننوشتن، اشکالات مرتفع نمی‌شود، بلکه با مخفی کردن اشکالات و کاستی‌ها، امکان رفع آن‌ها را از جامعه گرفته شده و در حقیقت به منافع ملی آسیب زده‌ایم.
اما چنان که مشاهده مى کنیم نویسندگان و اصحاب مطبوعات از وضعیت مطلوبى برخوردار نیستند و خطوط قرمز‌ها به مرز ذهن‌ها و اندیشه‌ها نیز رسیده و میوهٔ خودسانسورى را ثمر داده است، موقعیت اهل قلم، شایسته آن‌ها نیست، مشکلات روزنامه‌نگاران و اهالى قلم فقط مشکلات سیاسى نیست. مشکلات اقتصادى هم وجود دارد که فشار را بر این عزیزان مضاعف کرده آنچنان که یا از نوشتن دست کشیده و یا به خارج از ایران مهاجرت کرده‌اند. و آن عده هم که همه این بار‌ها را به جان خریده‌اند، حالا در سلولهاى زندان‌ها باید روزگار سپرى کنند و به جاى الفاظ نویسنده و منتقد، در دادگاه‌ها با الفاظ و اتهاماتی همچون مخالف و برانداز خوانده شده و ناعادلانه قضاوت می‌شوند.
درسال‌هاى اخیر هزینه هاى سنگینى بر اهل قلم براى به وجود آوردن تحولات رفت. در واقع به نوعى از جان مایه گذاشته و ایثارگرى کردند. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و قلم با نگرانی، روند اعمال محدودیت‌ها در حوزهٔ آزادی مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان در ایران را پیگیری و دنبال می‌کند که نتیجه آن به این شرح است: «اقدام‌های مجموعه حاکمیت در حوزهٔ آزادی مطبوعات به گونه‌ای کم سابقه، در جهت تنگ‌تر کردن و بستن حوزهٔ آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر حرکت کرده است. طی این مدت، بازداشت روزنامه نگاران و شخصیت‌های مطبوعاتی، سیاسی و دینی، با تکیه بر دادگاههای فاقد مشروعیت قانونی، همراه با سازوکارهای فراقانونی، افزایش درخور تعمقی پیدا کرده است و لذا چشم انداز خیلى روشنى را در حوزهٔ اطلاع رسانی کشور قابل مشاهده نیست».
طى این سالهاى اخیراصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی از قبیل اصل نهم (تفکیک ناپذیری استقلال و آزادی)، اصل بیست و سوم (ممنوعیت تفتیش عقاید)، اصل سی و دوم (بازداشتهای غیر قانونی و لزوم ابلاغ کتبی و فوری اتهام)، اصل سی و پنجم (حق انتخاب وکیل)، اصل یکصد و شصت و پنجم (علنی بودن دادگاه‌ها)، اصل یکصد و شصت و هشتم (رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاههای علنی دادگستری با حضور هیأت منصفه) «به شکل نهادینه» توسط حکومت نقض شد.
طى این سال‌ها هیچیک از قوای سه گانه در حوزه قلم و آزادی بیان نمره قابل قبولی نگرفته‌اند. بد‌ترین عملکرد در به رسمیت نشناختن آزادی مطبوعات و مبارزه نهادینه با آزادی قلم، بیان و مطبوعات به قوه مجریه به ویژه وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و هیأت نظارت بر مطبوعات اختصاص دارد. وزارت خانه‌ای که علی القاعده می‌باید مدافع قانونی آزادی مطبوعات باشد، اما با هیأت نظارتش به تعبیری باعث ریزش مطبوعات ایران شده است. قوه مقننه و کمیسیونهای مرتبط و اکثریت نمایندگان در رفع موانع قانونی از آزادی مطبوعات و دفاع از حقوق پایه ملت در عرصه بیان و قلم کاملا منفعل عمل کردند و در برابر تجاوز به آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و سلب امنیت شغلی روزنامه نگاران و سیاست سانسور و کوچک‌ترین اعتراضی نکردند. قوه قضائیه بویژه دادستانی تهران کماکان به قلع و قمع روزنامه نگاران و مطبوعات مستقل مشغول بود.
گرچه در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهورى و بنا به وعده هاى دکتر روحانى، انتظار این است که اگر قرار است به سوى جامعه اى سالم پیش برویم و جریان اداره امور کشور اصلاح شود، اولین گام آن است که قلم‌ها و مطبوعات، آزادانه و بدون هراس، بى هیچ دغدغه‌اى به نقد دولتمردان و سیاست‌هاى عمومى کشور بپردازند و آن روش‌ها را تحلیل و بررسى کنند تا گام‌هاى درستى براى آینده برداشته شود.