گفتگو با آیت‌الله محقق داماد – صالح نقره‌کار
اشاره: آیت الله محقق داماد، نه فقط مجتهد مسلم، استاد تراز عالی دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، عضو شورای عالی قضایی سابق، رئیس دپارتمان حقوق دایره‌المعارف اسلامی و نویسنده ده‌ها اثر مرجع حقوقی و قضایی، بلکه او نماد «وجدان جامعه حقوقی ایران» است. این مدعا آنگاه اثبات می‌شود که در مدرس استاد، شاهد اشک او در مذمت نادادگری‌ها باشیم. اهتمام دارد از مناصب اجرایی احتراز کند و کسوت معلمی را بر عطای قدرت مرجح می‌داند. به پرورش شاگردان همت گماشته و در خانه‌اش نیز به روی جلسات تدریس گشوده است تا با مشق عدالت، وظیفه اجتماعی خود را پاسخ گفته باشد. در هفته قوه قضائیه با استاد به گفتگو پرداختیم تا راه توسعه حقوق شهروندمدار و عدالت بنیان قضایی را به ما بنمایاند و سر خطهای مسیر اصلاح حقوقی را نشان دهد:
هفته قوه قضائیه است و دغدغه اصلاح نظام قضایی، دلمشغولی جدی جامعه حقوقی است؛ حضرت عالی که دیرینة درگاه فقه و حقوق و مسبوق به سوابق عالی قضایی هستید، چه پیامی برای این روز‌ها دارید؟
با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و عرض خدا قوت به تلاشگران عرصه دادگری؛ این روز‌ها به تعبیر امام علی (ع) نباید «یتقارضون السناء» [کلیشه و نان به هم قرض دادن] باشد. فرصت بازبینی خروجی دستگاه قضا و خوانشی مجتهدانه، نقادانه و عالمانه نسبت به روند‌ها، رویکرد‌ها و کارکرد‌ها باشد. به تعارف و نگاه کمی و آمارزده بسنده نشود. القای دلواپسی حل و فصل عادلانه و منصفانه و قانونمند تظلم‌خواهی مردم، ثمره جلسات و مذاکرات باشد؛ در نظام قضای اسلامی، یک ظلم هم نباید تحمل شود. شاه‌کلید توصیه امیر مؤمنان را وجهه نظر قرار دهیم که «لاتخالطونی بالمصانعه» و از «ادهان» و تکلف به تعبیر قرآنی احتراز کنیم. از نخبگان و فحول فقه و حقوق خواسته شود به نقد و ارزیابی «هنجار‌ها»، «ساختار‌ها» و «رفتارهای» سازمان قضاوتی بپردازند و فرصت هم‌افزایی علمی و بهره از خرد جمعی حقوقدانان فراهم آید.
انگاره قوه عاقله نظام قضا به آموزه‌های اسلام و آورده‌های نوین حقوقی و تجارب روزآمد و ارزنده بشری در عرصه داخلی و خارجی ترمیم و تکمیل شود و مدام خود را در معرض نو شدن و کامل شدن و پرهیز از رخوت و ایستایی و روزمرگی قرار دهند که بقول شیخ اجل سعدی:
تو منزل‌شناسی و شه راهرو
تو حق‌گوی و خسرو حقایق شنو
بنده نیز در کسوت یک معلم دلواپس عدالت و دغدغه‌مند حقوق مردمان، حدیث نفس دارم که:
چو طاعت کنی لبس شاهی مپوش
چو درویش مخلص برآور خروش
یاد معمار قضای جمهوری اسلامی که این ساختار را منقاد حقوق مردم و دلسپرده عدل و انصاف و روی ریل قانون و به مقصد خیر عمومی می‌خواست و نگران تضییع و تضییق حقوق شهروندان بود، گرامی می‌دارم؛ اندیشمندانی چون آیت‌الله شهید بهشتی و آیت‌الله موسوی اردبیلی، آرمانهای دستگاه قضائی را در افق عدل و انصاف و گسترش آزادیهای مشروع ترسیم کردند؛ روزهای نخستین شورای انقلاب، دلواپسی همه، استقرار عدالت و رخت بربستن بیدادگریهای رژیم سابق در آینه اسلام اجتهادی بود، همگان دغدغه صیانت از حقوق همه ملت را داشتند و ما باید امروز، شرایط را در محک آن آرمان‌ها بسنجیم و قیاس کنیم. فرزانگان و احرار در طول تاریخ، دلواپس عدالت بوده‌اند؛ تلاش برای عدالت به اندازه خود عدالت قداست دارد. به قول نظامی:
داد کن از شکوه مردم بترس نیمه شب از تیر تظلم بترس
هرکه در این خانه شبی داد کرد خانه فردای خود آباد کرد
کارکرد‌ها و رویکردهای دستگاه قضائی تا چه حد با سرخطهای روزهای نخستین انقلاب و اهداف قانون اساسی انطباق دارد؟
نظریه مبنای نظام قضایی ما، دایر بر مدار اسلام است و اسلام حقیقی که از عنصر اجتهاد خردورز و روزآمد برخوردار است، در مهندسی سازمان قضاوتی خود، آزادی و کرامت انسان‌ها و برخورداری شهروندان از حقوق مشروعشان را از عناصر ذاتی و گوهرین می‌داند و به کدهای خشک عاری از روح حقوق و تهی از آرمان عدالت، اکتفا نمی‌کند. نظام قضای متأثر از این پارادایم در دو فاز تقنین و اجرا، با ملاحظاتی روبروست. «رژیم حقیقی» و «رژیم حقوقی» در این نظام، انبوهی از احتیاطهای شرعی را فراروی خود می‌بینند که ناظر به پاسداری از حریم حق‌الناس و انسداد مجاری تعدی و تضییع و تعلیق حقوق مردمانند. شرح وسواس‌ها و گریز بزرگان اسلام از مبادرت‌ورزی به امر قضا، گواه روشنی از مخاطرات در کمین این کسوت است. اگر امام علی (ع) فرموده: «ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک من نفسک» یا امام صادق (ع) فرموده: «اتقوا الحکومه، فانّ الحکومه انما هی للامام العالم بالقضا العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبی»، یا در فرمایش معصومین هست که «جلست مجلساً لایجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی» و یا توصیف حکیمانه امام صادق (ع) در طبقه‌بندی قضات به چهاردسته و جهنمی شمردن سه دسته از ایشان، همه و همه دلالت بر اهمیت و حساسیت این «واجب کفایی» دارد.
در تواریخ هست که سفیان ثوری و ابو حنیفه و کعب بن ضنه، آنگاه که خود یا شرایط را برای سکانداری منصب قضا مهیا نمی‌دیدند، متواری شدند یا زندان و غضب زمامداران را بر پذیرش این «خسران دنیا و آخرت» مرجح می‌پنداشتند، عطای اینجام شوکران و شرنگ تلخ را به لقایش می‌بخشیدند آنگاه که طنین نهیب امام صادق را در منکوب کردن کارگزاران نادادگری می‌شنیدند که: «بمثل هذا القضاء تحبس السماء ماءهاو تمنع الارض برکات‌ها»
شیخ انصاری نیز برای اینکه از اجبار متداعیین در یک قضیه برای قضاوت نادادگرانه، استنکاف ورزد، شبانه از دیار خود گریخت. حکایت تمسک بهلول به دیوانگی و سوار شدن او بر چوب و فریاد زدن که: مراقب باشید این اسب شما را لگد نزند! از برای این است که هارون‌الرشید با اصرار، او را به مسند قاضی‌القضاتی بغداد گماشت و او برای فرار از قضای نادادگرانه و گریز از خدمتگزاری قضا به دستگاه ستمکاران، تقیه پیشه کرد و دین خود را نجات داد. این همه ملاحظات به معنای شانه خالی کردن از ایفای مسئولیت نیست، بلکه مراد، بیان اهمیت و حساسیت قضیه است.
فلش‌هایی که قانون اساسی برای طی طریق دستگاه قضا نشان می‌دهد، مهم‌ترین معیار است؛ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، رسالت قضا را نه فقط محدود به فصل خصومت، بلکه اجرای عدالت، استقرار انصاف، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع می‌داند. آزادیی که به تعبیر اصل ۹ قانون اساسی، حتی با وضع قانون هم نمی‌توان بدان تعرض کرد. به این نکته باید التفات شود که «عدالت» در ملک درون، ملکه‌ای نفسانی است؛ اما در ملک برون، منطبق با معیارهای عقلانی است، خرد روشن، درک مقتضای عدالت را دارد و شرع ارشاد بر حکم آن می‌کند. نظام قضائی برای عادلانه بودن، باید عاقلانه و خردمندانه انشای حکم و اجرای حکم کند و تصمیمات و اقدامات، مغایر و منافی خرد سلیم و نوعی مردمان نباشد.
آیا نظام قضای اسلامی با رهاوردهای نوین حقوقی قابل جمع یا در تناقض است؟
تلاش برای احقاق و استیفای حق، به اندازه خود حق قداست دارد. دکترین قضائی اسلام، در عین آنکه آرمانگراست و تأمین عدالت، آزادی و حقوق و کرامت انسانی را می‌طلبد، منعطف و نتیجه‌گراست و با چشمانی توانا، مصالح و مفاسد را تحلیل می‌کند. در اقلیم تعزیرات، مصالح حقیقی جامعه را می‌سنجد و با ملاحظه مقتضیات زمانی و مکانی، راه حل خردپسند و قرین با انصاف و عدالت می‌دهد. قضای اسلامی در خلأ بریده از واقعیات جامعه، دست براصدار و انشای حکم نمی‌گشاید، بلکه ملهم از شرایط اجتماعی، به بررسی مصالح و مفاسد واقعی می‌پردازد و راه‌حل ارائه می‌دهد. اینکه قانون اساسی ما در صدر رژیم حقوقی، شأن «تأمینی» را در کنار شأن «تعقیبی» برای قوه قضائیه قائل است، دلالت بر وسعت نگاه و عطف توجه به برونداد و خروجی دستگاه دارد. آنچه عقلانی و در جهت پاسداشت حقوق انسان‌ها و رسمیت بخشی به کرامت ذاتی ایشان است، قابل جمع است. موازین جزای عمومی و آیین دادرسی که در مقام تمهید مقتضای عدالت و آزادی و برابری است و تأمین‌کنندة حقوق شهروندان است، تقابلی با آموزه‌های اسلامی ندارد. تعقیب و تحقیق و محاکمه و صدور حکم بدون این موازین، مصداق بی‌عدالتی است.
در این راستا، توسعه حقوقی و ارتقای قضائی، یک ضرورت برای کارآمدسازی هرچه بیشتر نظام قضائی است. استقرار عدالت و پاسداشت کرامت شهروندان، امری نیست که بدون «سازمان، برنامه و روش» حساب شده و مهندسی گردیده، اتفاقی رخ دهد. همانقدر که تأسیس «عدلیه» در صدر مطالبات مشروطه خواهان بود، تکمیل و تکامل عدلیه هم امروز طریقیت و موضوعیت دارد.
التزام به موازین حقوق بشر به عنوان یک شاخص از «عرف عقلا» و یک امر پسندیده و ممدوح جهانی، توجه به مقتضای مردمسالاری و حاکمیت قانون به عنوان رهاوردهای نوین جامعه امروز، از عناصر بنیادین نظام حقوقی پیشرفته و روزآمد است. برای نیل به مقصود عدالت، مسیر هم باید عادلانه طی شود. علنی بودن محاکم، پیش‌بینی پذیری واکنش کیفری، مستدل بودن آرا، اصل شخصی بودن جرم و مجازات، اصل قانونی بودن حق دفاع، حقوق متهم، برخورداری از اصل تناظر و داشتن وکیل مستقل در این زمره است.
آموزه‌های شیعی تا چه حد می‌تواند با مضامین و موازین حقوق بشری به معنای امروزی آن هم سنخ باشد؟
اسلام شیعی با رهنمودهای قرآن مبین و عترت طاهرین می‌تواند و می‌باید در عرصه حقوق نوع بشر و کرامت انسانی میداندار و پیشتاز بوده و البته مطالبه‌گرانه وارد عرصه شود. شاه‌بیت بیانیه جامع مولی علی (ع) به مالک اش‌تر که می‌فرماید: «الناس کلهم صنفان: إمّا اخ لک فی‌الدین، او نظیر لک فی‌الخلق»، دلالتهای فراوانی از حیث برابری و همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز برای انسان‌ها دارد. وقتی حضرت بر حق دادخواهی عادلانه در محکمه و برابری حتی در «نگاه» و مساوات در محاورات بین قاضی و متداعیین تأکید دارد، می‌توان استنتاج کرد که بسیاری از آموزه‌های نوین حقوق‌بشری ریشه در ادیان الهی و آموزه‌های اسلامی ناب و مبتنی بر فطرت دارد. آموزه‌های شیعی که منطبق با عقل و رهاورد خرد و تجربه زیسته بشری است، ظرفیت بالایی در این اقلیم دارد. اسلام می‌تواند تأمین‌کننده خواستهای انسانی و عقلانی باشد و هرگز در مجامع جهانی حقوق‌بشری، محکوم و ناموجه نباشد. صرف‌نظر از برخوردهای دوگانه و ابزاری که با حقوق‌بشر صورت می‌گیرد، نسبت به نفس این موازین آن‌ها که می‌پندارند محکومیت‌ها بی‌اثر است و ورق‌پاره‌ای بیش نیست، یا غافلند یا تغافل می‌کنند. اسلام باید میداندار صیانت از حقوق نوع بشر و پرچمدار پاسبانی از کرامت انسان به ماهو انسان باشد. رفتار ما نباید خلاف این را نشان دهد.
انکار موازین حقوق بشر و استنکاف از تحقق‌پذیری حقوق ملت و اعطای استحقاق شهروندان، پاک کردن صورت مسأله به جای حل مسأله است. حال آنکه وسواسهای شرعی نسبت به رعایت حق‌الناس و تقدم آن بر حق‌الله بار گرانی است که مستلزم انقیاد و تمکین است. دادگستری متکفل این بار سنگین است و باید به جای اولویت‌بخشی به تأمین حقوق و امنیت حکومت‌کننده، اهتمام نسبت به تأمین امنیت و حقوق حکومت‌شونده داشته باشد و کوچک‌ترین تظلمات را پاسخی در خور دهد.
نسبت دادگستری با حقوق شهروندی چیست؟
تضمین پایدار و فراگیر حقوق شهروندان، ایجاد امنیت قضائی و استیفای حق بدون قید و شرط و شهروند «درجه یک» و «دو» نپنداشتن، جمع آزادی و برابری در کنار انقیاد به عدالت و فضیلت، امتیاز یک دادگستری شایسته و پیشرو است. دانش حقوق، حاصل تفکر، تأمل و تفقه در «آرمان حقوق» است و با استنتاج و اجتهاد، نهایت قوای بشری خود را برای تأمین عدالت به کار می‌بندد و ساز و کار و آئینی را گزینش می‌کند که بیشترین توانمندی را در استیفای حق داشته باشد.
تفقه بدون تعقل تناقض است و باید توجه داشت که امروزه موازین جهانی حقوق بشر که مورد پذیرش خردمندان قرار گرفته، به خاطر عقلانیت و به کارگیری موازین عقلی است که با درک مقتضای زمان، با قافله تمدن بشری همراهی می‌کند و نظام تقنین خود را با هنجارهای اجتماعی شایسته و عاقلانه، منطبق می‌نماید. اخلاقی بودن این نظام در هنجارین تلقی کردن آن در سطح فراملی و بین‌المللی موثر است. نظام قضای ما از حیث حکمت نظری و عملی در چارچوب اسلام، نمی‌تواند خود را از اصول و موازین و استانداردهای مقبول و تجربه پس داده، بی‌نیاز بداند؛ توجه به اهداف شریعت در مسیر تأمین خیر انسان و حمایت از منافع خمسه عقل، دین، حیات، نسل، مال و تأمل در مصادیق و فروعات این حقوق، توجه ما را به این هنجارهای فراگیر، بیش از پیش، جلب می‌کند.
با این پیش‌فرض، قضا نه صرفاً در محدوده یک نظام «تعبدی»، بلکه در گستره یک افق «عقلانی»، رو به سوی عدالت دارد و طی یک ممارست و تفریع ورزیده و مجتهدانه، کشف حق و تأمین آزادی و عدالت را وجهه همت خود قرار می‌دهد. انعطاف در گسترش دایره احکام امضائی و استقراض از عرف عقلا و تمهید ساز و کار بروز شدن و متحول گردیدن برای نیل به مقصد و مقصود عدالت، امتیاز این نظام است.
سیاست مدنی و کیفری که «نظریه مبنای» اسلامی دارد، متوقف در تاریخ و میراث خوار تک بعدی سلف نیست، بلکه غایتمندانه و شجاعانه، موتور محرکه اجتهاد را برای اکتشاف و استخراج حق و مصادیق آن به کار می‌گیرد و گرایش‌ها، بینش‌ها، روش‌ها و آیین دادرسی و موازین نوین جزای عمومی و… را عادلانه ترسیم و تصدیق می‌کند. از «دکه‌القضاء» تا ساختار مدرن قضائی امروز، بر خروجی عدالت تاکید می‌ورزد و گشایش را در معرکه انصاف و منهج عدل می‌داند که: انّ فی‌العدل سعه.
استقلال وکیل در تحقق دادرسی منصفانه و تأمین عدالت کیفری و حقوقی تا چه حد مؤثر است؟
وکیل «محامی» موکل خود است. حق حمایت وکلا در اصل ۳۵ قانون اساسی و حق برخورداری از دادرسی منصفانه در اصل ۳۴، به این نکته دلالت دارد. اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاق مدنی و سیاسی و مصوبه سازمان‌ملل مورخ ۱۹۹۰ در هاوانا ـ کوبا، همه گواه این است که دادرسی آنگاه عادلانه است که سه رکن مستقل داشته باشد: قاضی، دادستان و وکیل، که هر یک از موضع مستقل دفاع می‌کنند و در این میان، احقاق حق ممکن می‌شود. اگر وکیل کارگزار و کارمند قوه قضائیه باشد، این به معنای انحلال نهاد وکالت مستقل است. ملت ایران رنج کشیده تا به استقلال وکیل رسیده و از سال ۱۳۳۱ تاکنون به امانت پاس داشته است.
این راه طی شده نباید طی سیر قهقرایی مخدوش شود و ارزان به‌دست نیامده که آسان از دست رود. استقلال همه کارگزاران عرصه دادورزی در کشف حقیقت موثر است. حکایتی در گلستان سعدی هست بدین مضمون که: پادشاهی مریض می‌شود و برای درمان او تناول خون جوانی به تشخیص اطبا توصیه می‌گردد: «دهقان پسری یافتند بر آن صورت که حکیمان گفته بودند، پدرش را و مادرش را خوانده و به نعمت بیکران خشنود گردانیدند و قاضی فتوی داد که خون یکی از رعیت ریختن سلامت پادشه را روا باشد. جلاد قصد کرد، پسر سر سوی آسمان بر آورد و تبسم کرد. ملک پرسیدش که: در این حالت چه جای خندیدن است؟ گفت ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و دعوی پیش قاضی برند وداد از پادشه خواهند. اکنون پدر و مادر به علّت حطام دنیا مرا به خون درسپردند و قاضی به کشتن فتوی داد و سلطان مصالح خویش اندر هلاک من همی‌بیند، به جز خدای عزّوجل پناهی نمی‌بینم.
پیش که برآورم ز دستت فریاد؟
هم پیش تو از دست تو گر خواهم، داد
سلطان را دل از این سخن به هم بر آمد و آب در دیده بگردانید و گفت: هلاک من اولی ترست از خون بی‌گناهی ریختن!
سامانه تقنین در دستگاه قضا را تا چه حد دغدغه‌مند موازین حقوقی شهروندی می‌دانید و به طور خاص لوایح و قوانین اخیرالتصویب را؟
ملاحظات فراوانی در باره نظام تقنین در دستگاه قضا هست که نیازمند تأملات مفصل است که در این مجمل جای آن نیست. راجع به قانون مجازات اسلامی جدید و قانون حمایت از خانواده نقدهای جدی دارم که در جای خود می‌گویم.
در خصوص جرم سیاسی با توجه به تصریح قانون اساسی و اینکه پس از ۳۵سال هنوز قانون روشنی در این خصوص نیست، چه نظری دارید؟
در این خصوص نیز لوایحی آماده شده و اقلاً انتظار این است که خلف وعده نسبت به میثاق قانون اساسی نشود. شهروندان کنشگر سیاسی حق دارند به روشنی بدانند که چه رفتاری جرم است و چه مجازاتی از چه طریق برای آنان اعمال می‌شود. حضور هیأت منصفه و رعایت کامل تشریفات دادرسی منصفانه باید لحاظ شود. خطر تصمیمات سلیقه‌ای و اعمال فشار‌ها در این محاکم وجود دارد؛ لذا باید طبق منطق قانون اساسی «هیأت منصفه» در معیت دادگاه باشد.
به طور خاص دادگاه انقلاب مجوز ندارد که احکام را به محکومان ابلاغ نکنند و رأی مکتوب را تحویل ندهند. به موجب قانون اساسی، رأی مکتوب نشده و ابلاغ نشده به متهم یا وکیل وی، فاقد ارزش قضائی است و رأی هم باید به گونه‌ای باشد که جلوی اظهار نظر صاحب‌نظران را نگیرد.
امنیت قضائی و توسعه قضائی چه نسبتی با هم دارند؟
نظام قضایی توسعه یافته، درک مراتب تأمین امنیت قضایی را دارد و پیوستگی مسائل اجتماعی، اقتصادی سیاسی، فرهنگی با این مقوله را می‌پذیرد. امروزه فضای غالب کشور، ترمیم و بهبود فضای کسب و کار و دائر بر زمینه‌سازی برای حماسه اقتصادی است. حال آنکه پیش‌نیاز این تحول و توسعه اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه و یک سلسله تدابیر پیشینی و پسینی قضائی برای سالم‌سازی صیانت از کنش‌ها و واکنشهای مولد و موثر اقتصادی است.
وقتی مراجع قضایی بدون التفات به پیامدهای اقتصادی، اموال بنگاههای اقتصادی را توقیف می‌کنند یا با یک مصاحبه غیر منطبق با موازین، سرمایه‌های شناور و متزلزل، هرز داده می‌شود، سرریز بسیاری از این بی‌توجهی‌ها، دستگاه قضا و تشکیل پرونده و حجم انبوهی از مخاصمات، گرفتاری‌ها و نارسائیهاست، نظام قضائی توسعه یافته، در عرصه تاکتیک و استراتژی، ظرافتهای کار را درک می‌کند و برای رفع اعتیاد و بیکاری و آسیبهای اجتماعی، در سایه امنیت قضائی، انرژی اقتصادی را به سمت خیر عمومی هدایت می‌کند.
توسعه اقتصادی با هراس انگیزی و ترس سرمایه‌گذار، ناممکن است و حمایت از توسعه اقتصادی، بدون توسعه حقوقی و قضائی تحقق پذیر نیست. به قول ناصر خسرو:
به رود اندرون، خانه عاقل نسازد
که ویران کند سیل آن خانمان را
به نظر حضرت عالی، دادگستری با چه مختصاتی، شایسته و مطلوب اطلاق می‌شود؟
دادگستری شایسته و بهینه در عصر ما، چنان است که بیشترین کارآیی، ورزیدگی و توانمندی را در پشتیبانی از حقوق عموم (یکایک شهروندان) و حقوق عمومی (کلیت شهروندان) دارد. از جمله شاخص‌ها و مختصات این است:
۱ـ به موازین و استانداردهای حقوق نوعی بشر پایبند است و به عنوان معیار عقلا و انتظار هنجارین، حرمت می‌نهد.
۲ـ حاکمیت قانون را پاس می‌دارد و به هیچ سلسله مراتبی جز قانون و عدالت تمکین ندارد. از اعمال سلیقه‌های من عندی و معیارهای شناور و نامشخص اجتناب می‌ورزد.
۳ـ استقلال کامل دارد و عامل و کارگزار قدرت نیست. حتی در تظلم‌خواهی میان یک شهروند و نهاد قدرت با همان اقتدار کبریایی، جانب عدل و انصاف را بدون مجامله و تساهل نگه می‌دارد.
۴ـ امنیت قضائی را برای همه و بدون قید و شرط تأمین می‌کند؛ حق دادخواهی و لوازم آن را معتبر می‌شناسد.
۵ـ با ورزیده‌سازی ساختار و تشکیلات خود، مدام ساختار‌ها را چابک و بازسازی و ترمیم می‌کند. استفاده از ساختارهای نوین، امتحان شده و به دور از آزمون و خطا واجد اهمیت است.
۶ـ بروکراسی دست و پاگیر و اطاله دادرسی نقض غرض را از سر راه احقاق حق بر‌می‌دارد.
۷ـ نخبگان، زبدگان حقوقی آگاه به قوانین و مشرف به مقتضای حقوق شهروندان را جذب می‌کند و مدام سیستم خود را پالایش و رصد و بروزرسانی می‌کند.
۸ـ نظارت سامانمند، استمراری و توأم با ضمانت اجرا را اعمال می‌کند و رویکردی کنشمند و پیشگیرانه دارد.
۹ـ خود را در معرض نظارت، قضاوت و نقد و نظر کار‌شناسان و زبدگان فقه و حقوق قرار می‌دهد و پل ارتباطی خود را با دانشگاه و حوزه برقرار می‌سازد و هیچ تصمیمی را بدون تأملات علمی به ورطه اجرا نمی‌سپارد. یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت دادگستری ارتباط با مجامع علمی است.
۱۰ـ حق دفاع را به رسمیت می‌شناسد و دادرسی علنی، هیأت‌منصفه و پاسخگویی به افکار عمومی را وظیفه خود می‌داند؛ استقلال وکالت را کار افزار ایفای بهینه رسالت دفاع تلقی می‌کند.
۱۱ـ کارگزار سیاست نبوده و منقاد عدالت است؛ کنشمندانه در مقابل زیاده‌خواهی ولو از طرف هیأت حکمرانی می‌ایستد.
۱۲ـ با مردم ارتباط شفاف برقرار می‌کند و مسیرهای همواری برای ارتباط تظلم‌خواهان تمهید می‌بیند تا مصداق فرمایش امام علی نگردد که: «احتجب الله عنه یوم‌القیامه». برای افکار عمومی ارزش قائل شده و ضمن پاسخگویی، به اقناع آن‌ها و تنویر اذهان می‌پردازد.
۱۳ـ ضمن قبول خطاپذیری آرا، طریق بازنگری و احقاق حق را بدون نقض قاعده «الحق القدیم لایزوله الشییء» بازنگه می‌دارد.
۱۴ـ اعتبار امر مختومه را به رسمیت شناخته و حقوق مکتسبه را قربانی نمی‌کند و استحکام و هیمنه نظام قضا را نمی‌شکند.
۱۵ـ آزادی شهروندان را نقض نمی‌کند و ابزار سوءاستفاده از اقتدار به ضرر حقوق عمومی نمی‌شود.
۱۶ـ سنگر برائت را پاس می‌دارد و از اعمال روشهای خودسرانه، نقض برائت و… اجتناب می‌ورزد.
۱۷ـ جبران خسارت و ضمان مسئولیت مدنی و کیفری که نظام قضا بر افراد تحمیل کرده را وظیفه خود شمرده و سلسله‌ای از اقدامات تأمینی و ترمیمی را وجهه نظر می‌دارد.
۱۸ـ قاضی در این گفتمان خود را ماشین امضا و سوت پایان خصومت نمی‌بیند، بلکه تلاش برای کشف حقیقت می‌کند و از قاعده خشک منع تحصیل دلیل فاصله می‌گیرد. هرگونه تحقیق و اقدامی را برای کشف حقیقت معمول می‌دارد.
۱۹ـ آموزش جامعه نسبت به حقوق و تکالیف خود را در صدر اولویت‌ها قرار می‌دهد؛ می‌داند که اول منزل احقاق حق، آگاهی از حقوق است.
۲۰ـ اینکه ۱۳، ۱۲ میلیون ورودی پرونده‌ها باشد، این یک بلاست! نظام قضایی هوشمند، آسیب‌ها را رصد می‌کند و راه‌حل یابی می‌نماید. باید تعلیل کرد که عیب از کجاست که این حجم تخاصم و ترافع تولید می‌شود. اصلاح ساختار‌ها رفع و رجوع گلوگاه‌های نارسایی حقوقی، این‌ها باید با درایت و حزم‌اندیشی مرتفع شود.
۲۱ـ توجه ویژه به امور زندانیان و رصد مداوم امور آنان. به قول سعدی: نظر کن در احوال زندانیان/که شاید یکی بی‌گنه در میان.
۲۲ـ نظارت بر روند ایفای وظایف ضابطین و اجتناب دادن از استفاده ناروا از قدرت.
۲۳ـ جانبداری حقوق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی جسم و روان شهروندان.
۲۴ـ رعایت حداکثری حقوق متهم و توجه به عزت و کرامت آن‌ها.
۲۵ـ استفاده از نهادهای مکملی چون هیأت منصفه جهت تضمین قدرتمندانه‌تر حقوق اقشار نیازمند حمایت خاص.
۲۶ـ دادگاههای تخصصی را تقویت و دادگاههای اختصاصی که بلا وجه است را متوقف می‌سازد. استانداردهای عقلی و شرعی نباید در دادگاهی تعطیل شود و یک قانون، یک آیین‌دادرسی فراگیر در جهت خیر شهروندان باید مرجعیت داشته باشد.
۲۷ـ احکام دادگاه‌ها باید مستند و مستدل باشد (وفق اصل ۱۶۶ قانون اساسی). مسأله‌ای که در برخی آرا مشاهده می‌شود، اینکه معلوم نیست برخی می‌خواهند به قانون تمسک کنند یا فقه، و برخی منابع فقه را به جای قانون مدون مرجع استناد تلقی می‌کنند، در حالی‌که قانون اساسی دلالت مستقیم دارد بر اینکه احکام باید مستند به قوانین باشد؛ چنان‌که هر کسی آن‌را دید، به اقناع وجدان برسد. یکی از توجیهات علنی بودن دادگاه هم همین‌است که احکام قابل رصد و نقد و بررسی باشد و قاضی خود را در منظر و مرئی زبدگان دیده و حاشیه امنی برای تخطی نباشد.
۲۸ـ ضمن احترام به رأی و نظر قضات، آرای محاکم باید در معرض نقد قرار گیرد.
از نظر فقهی سه امر قابل تفکیک است: ۱. نقض رأی ۲. رد رأی۳. نقد رأی. اولی تابع تشریفات خاصی از طریق مراجع مشخص انجام می‌شود. دومی احیاناً مشمول مقبوله عمربن حنظله است که ممکن است به نظر برخی فق‌ها مصداق «راد بر نماینده ولایت» بوده و یا به قول امروزی‌ها ناقض حکومت قانون است. سومی نقد رأی است که به عهده صاحب‌نظران است که استانداردهای حقوقی و استحکام، قوام و وجاهت علمی احکام را بالا ببرند و شکوفایی و کمال نظام قضائی نیز بر همین تعاملهاست که «حیات‌العلم بالبحث و النقد».
۲۹ـ استفاده از علوم و مهارتهای نوین در دادگستری، پزشکی قانونی، سیستم ابلاغ، بررسی ادله و به طور کلی نوسازی ساختار‌ها و ابزار‌ها و محیط فیزیکی متناسب ضرورت دارد. به خصوص تجهیز در رابطه با کشف جرایم مدرن و اشکال نوین مجرمانه و جرایم سازمان یافته…
۳۰ـ برخورد روشنگرانه و خادمانه با مراجعین و تکریم ایشان و گسترش دایره ارشاد و معاضدت‌ها و خود را درخدمت مردم و نه مسلط و مسیطر بر ایشان دیدن…
تا چه سطحی دستگاه قضا باید از اقتدار قانونی خود در جهت صیانت از حقوق شهروندان بهره‌گیرد؟
به طور کلی فرق است بین قوه قضائیه‌ای که جانب حقوق شهروندی را اولی می‌دارد و دستگاهی که مایل به پشتیبانی صرف از قلمرو و مقتضای حکمرانی است. یک گفتمان می‌گوید به اندازه بال ملخی نباید حق و ناحق کرد؛ یکی می‌گوید مهم انجام وظیفه است، اگر نتیجه ظالمانه بارآمد بلااشکال است. یک گفتمان عدل را برای همه می‌خواهد و قائل است که: عدل شبیری است خرد شاد کن/ کارگری مملکت آباد کن.
یکی عدل را ادواری و با معیارهای دوگانه می‌پسندد؛ یکی قائل است هدف وسیله را توجیه می‌کند؛ یکی مشرف به فرمایش امام علی است که: «اتأمرونی ان‌اطلب النصر بالجور؟» یکی تأمین نظم عمومی و امنیت عمومی را ارجح می‌شناسد و وظیفه خود را انتظامی می‌فهمد؛ یکی آزادی و عدالت را ارزش نخستین می‌داند و سعی در جمع‌آن‌ها دارد و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است. یکی خود را مدار و میزان می‌داند و هرکه با مسلک و مرام او همسوست برخوردار. یکی مقتضای حق و عدالت را و منقاد قاعده زرین اخلاقی است که «آنچه برخود نمی‌پسندی بر دیگران مپسند» یکی سلسله مراتب را فصل الخطاب می‌داند. یکی اصول ناظر به حقوق ملت در قانون اساسی را.
قطعا نظامی ارجحیت و مقبولیت و مطلوبیت دارد که تضمین کننده حقوق همه شهروندان باشد. نه ناقض و نافی آن‌ها. واقعیت این است که امروزه حقوق شهروندی توسط بسیاری از دستگاههای اجرایی پایمال می‌شود. هیچ کس در هیچ محله‌ای از تراکم فروشی، تضییع حقوق زیست محیطی، قطع درختان، آزار و ناامنی در امان نیست. مرجع رسمی تظلمات به موجب فصل ۱۱قانون اساسی دستگاه قضا است. خصوصاً در جرایمی که نه فقط جنبه خصوصی، بلکه واجد جنبه عمومی است باید تعقیب شود و دادستان در این زمینه مسئول است. آرزو دارم در شهری زندگی کنم که دادستان شهر، پشت و پناه محیط زیست من، حق سلامت و بهداشت و آرامش من شهروند باشد.
حکایتی که از کریم‌خان زند نقل می‌کنند که مالباخته‌ای که دزد به خانه‌اش زده بود، به او شکایت کرد. کریم‌خان پرسید: «موقعی که دزد به خانه‌ات آمد، کجا بودی؟» گفت: «در خواب بودم.» پرسید: «چرا خوابیده بودی؟» گفت: «به گمان اینکه تو بیداری، من خوابیدم!» اقتدار قضایی حکم می‌کند حتی در برابر کسی که با رابطه، رأی کمیسیونهای مربوطه را گرفته و نقض حریم و حقوق ارتفاقی و شهروندی را نموده، برخورد شود و شهروندان اطمینان خاطر داشته باشند که حقوق آن‌ها، دستخوش تعرض و تعلیق و تعطیل نیست. ما در دهه چهارم انقلاب اسلامی که به نام «پیشرفت و عدالت» نام نهاده شده نیازمند توسعه حقوقی و قضائی هستیم.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع (بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی) محقق نمی‌شود مگر با استاندارد سازی ساختار‌ها و اصلاح رفتار‌ها در سازمان قضاوتی، در ۲فاز: ۱. قوانین ۲. ساختار‌ها. یقیناً با تجارت ارزنده و سرمایه‌های اجتماعی که امروز داریم، بیش از گذشته می‌توانیم بهبود در شاخصهای عدالت و رضایت مردم از دستگاه قضا پیدا کنیم. امید آنکه احتشام و احترام حق و کرامت و حقوق شهروندان پاس داشته شود و هیچ مظلومی و محرومی، خود را بی‌پناه در تشکیلات قضاوتی نبیند و از آورده‌های نوین حقوقی به مراتب بیش از گذشته بهره برده و مدرن‌سازی سازمانی شود.