مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز دوشنبه ۱۷ تیر خبر داد که در پرونده ماجرای برهم‌زدن سخنرانی ۲۲ بهمن گذشته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، در قم، نام «برخی نمایندگان و برخی از شخصیت‌های متنفذ» نیز به چشم می‌خورد.
مهدی دواتگری در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته است: در پرونده اهانت‌هایی که در آن روز به علی لاریجانی شد «تمام اسامی مشخص است و غیرقابل انکار» و افزود که «حتی در پرونده هم نام برخی نمایندگان آمده و هم برخی از شخصیت‌های متنفذ.»
وی با ذکر این‌که «این پرونده به نوعی در طول تاریخ مجلس بی‌نظیر بود» اظهار داشت که «باید پرونده نهایی شود و ببینیم که دستگاه قضا بر اساس مستندات ما برای اشخاص چه تنبیهی را در نظر می‌گیرد، احکام می‌تواند از صدور جریمه باشد تا شلاق و پرداخت وجوه نقدی یا انفصال از خدمت.»
آقای دواتگری دو روز پیش از این در مورد اهانت‌کنندگان به رییس مجلس در قم به خبرگزاری فارس گفته‌بود که «هدف این گروه تنها رییس مجلس نبود و آنها حتی برنامه‌هایی برای شخص رییس‌جمهوری نیز داشتند و خوارج تنها نامی است که می‌توان برای این گروه انتخاب کرد.»
منصور حقیقت‌پور، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که ریاست کمیته پیگیری اتفاقات ۲۲ بهمن قم را بر عهده داشته، نیز روز دوشنبه به خبرآنلاین گفت که «بیش از ۲۵۰۰ ساعت برای به نتیجه رسیدن این پرونده کار انجام شده است و فکر می‌کنم این پرونده اجازه می‌دهد که برای اولین و آخرین بار موضوع لباس‌شخصی‌ها بسته شود.»
ماجرای برهم‌زدن سخنرانی علی لاریجانی، رییس مجلس ایران، به ۲۲ بهمن پارسال باز می‌گردد که عده‌ای با پرتاب مُهر نماز و کفش و نعلین، مانع ادامه سخنرانی او شدند که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب ایران انجام می‌شد.
این ماجرا چند روز پس از آن به وقوع پیوست که محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت ایران، فاضل لاریجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضاییه ایران، را به سوءاستفاده اقتصادی از روابط خانوادگی خود متهم کرد و به منظور اثبات این موضوع نوار یکی از مکالمات او را برای نمایندگان مجلس پخش کرد.
از این رو برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی ماجرای برهم‌زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم را به هواداران محمود احمدی‌نژاد نسبت دادند که این مسئله واکنش منفی برخی مقامات دولتی را در پی داشت.
پیش از این برخی از مقامات ایران از بازداشت شش نفر از برهم‌زنندگان سخنرانی علی لاریجانی سخن گفته بودند، اما در خبرها اشاره‌ای به هویت این بازداشت‌شدگان نشده بود.
منصور حقیقت‌پور روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرآنلاین توضیح داد که «بیش از دو ماه است گزارش این پرونده نهایی شده است و مقداری ویرایش آن به طول انجامید و بیشتر از یک ماه است این گزارش به رییس کمیسیون امنیت ملی تحویل شده و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.»