Search
Close this search box.

روزنامه جمهوری اسلامی: اقدامات این روزهای دولت با تعهدات اخلاقی نسبت به دولت آینده تناسبی ندارد

روزنامه جمهوری اسلامی: اقدامات این روزهای دولت با تعهدات اخلاقی نسبت به دولت آینده تناسبی نداردروزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان «تصمیمات خلق الساعة!» نسبت به اقدامات دولت کنونی در آخرین روزهای کارش انتقاد کرده و نوشته است: این روز‌ها اقداماتی توسط دولت صورت می‌گیرد که با تعهدات اخلاقی نسبت به دولت آینده تناسبی ندارد. واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما، تغییرات وسیع در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، ‌ جابجائی‌های سؤال برانگیز در نمایندگی‌های سیاسی خارج از کشور، ایجاد تغییرات اثرگذار در نرخ ارز و… بخشی از این اقدامات هستند.

نویسنده سرمقاله همچنین تاکید کرده است: دولتی که فقط ۲۰ روز از عمرش باقی است، تنها کاری که می‌تواند انجام بدهد اینست که دستگاه‌ها را به دولت بعدی تحویل بدهد، گزارش‌هائی از عملکرد دستگاه‌ها به رئیس‌جمهور منتخب ارائه نماید و اطلاعات لازم را منتقل کند. حتی اگر قرار است برحسب ضرورت، اقداماتی صورت بگیرد، راه درست اینست که آن اقدامات با اطلاع و هماهنگی رئیس‌جمهور منتخب انجام شوند و نقطه نظرهای کسی که قرار است در روزهای نزدیک آینده دولت را تحویل بگیرد رعایت شود.
متن کامل سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
فقط با اظهارنظرهای واقع بینانه می‌توان به دولت اعتدال کمک کرد، نه بزرگ‌نمائی مشکلات و نه انکار و نادیده گرفتن آن‌ها.
این روز‌ها دو نوع اظهارنظر درباره وضعیت موجود کشور و عملکرد دولت‌های نهم و دهم از طریق رسانه‌ها صورت می‌گیرد که یکی افراطی است و دیگری تفریطی. عده‌ای تلاش می‌کنند شرایط اقتصادی کشور را کاملاً سیاه جلوه بدهندوعده‌ای درصدد ترسیم چهره‌ای از اقتصاد کشور هستند که گوئی هیچ مشکلی وجود ندارد. رئیس‌جمهور می‌گوید کشور را بدون بدهی و درحالی که همه چیز روال عادی خود را طی می‌کند به دولت بعدی تحویل می‌دهیم و عده‌ای می‌گویند در شرایطی قرار داریم که بد‌تر از آن را نمی‌توان تصور کرد. حتی یکی از اظهارنظر کنندگان گفته است ایران اکنون همانند هواپیمائی است که درحال پرواز دچار نقص فنی شده و خلبان باید از یکطرف آن را هدایت کند و از طرف دیگر در‌‌ همان حال به تعمیر آن نیز بپردازد.
روشن است که هیچیک از این دو اظهارنظر با واقعیت منطبق نیستند. آمار‌ها و ارقام با رسا‌ترین بیان می‌گویند دولتی که آقای احمدی‌نژاد تحویل آقای روحانی خواهد داد یکی از بدهکار‌ترین دولت‌های تاریخ ایران است. در عین حال، اطلاعات و آمارهای مربوط به امکانات، ثروت‌ها و پشتوانه‌های کشور با روشن‌ترین بیان توانائی کشور را برای حل مشکلات و غلبه بر موانع گوشزد می‌نمایند. با کنار هم قرار دادن این دو واقعیت است که می‌توان از گزندهای افراط و تفریط دور ماند و در ارزیابی وضعیت کشور به نقطه اعتدال رسید. قطعاً کسانی که اوضاع کشور را کاملاً سیاه ترسیم می‌کنند، این کار آن‌ها هیچ کمکی به دولت آینده محسوب نمی‌شود کما اینکه افرادی که همه چیز را مطلوب جلوه می‌دهند و مشکلات و موانع را نادیده می‌گیرند نیز نمی‌توانند خود را دلسوز کشور و دولت آینده بدانند.
هر چند نمی‌توان یک حکم کلی درباره تمام کسانی که در اظهارات و نوشته‌های خود کشور را در سیاهی مطلق غوطه‌ور می‌دانند صادر کرد، ولی تردیدی نیست که بعضی از آن‌ها می‌خواهند با ارائه چنین تصویری اولاً خود را صاحب نظری عمیق و آگاه جلوه دهند و ثانیاً به صورت ضمنی اعلام نمایند که اگر می‌خواهید این مشکلات حل شود باید از ما استفاده کنید و راه حل‌های ما را بکار ببندید.
این قبیل افراد به‌‌ همان اندازه که در اصل اظهارنظر قابل اعتماد نیستند در توانائی آن‌ها برای حل مشکلات نیز باید تردید کرد. البته جمع دیگری نیز وجود دارند که با اهداف سیاسی بلند مدت‌تری می‌اندیشند و به دولت آقای روحانی به مثابه یک پل برای عبور به مرحله مورد نظر خود می‌نگرند.
درست به دلیل همین واقعیت‌های غیرقابل انکار است که دولت آینده باید احتیاط بیشتری در انتخاب وزرا و سایر مسئولین کلیدی به عمل آورد، طرح‌ها و برنامه‌های کار‌شناسی شده و دقیق ارائه دهد واز شتاب زدگی در اتخاذ تصمیمات بپرهیزد. برای رئیس‌جمهور منتخب، برخورداری از یک کارگروه رصد کننده اظهارنظر‌ها و پیشنهادات مربوط به مسائل مختلف کشور لازم است. این کار گروه می‌تواند نقطه نظر و پیشنهادات جمعآوری شده در هر بخش را با اطلاعات صحیح مربوط به‌‌ همان بخش تطبیق دهد و نتایج منطقی را به رئیس‌جمهور منتخب ارائه نماید تا در تصمیم گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد. این شیوه، می‌تواند به رئیس‌جمهور منتخب برای پیمودن مسیری معتدل و دور از افراط و تفریط کمک شایانی نماید.
دولت فعلی نیز در روزهای باقیمانده از تصدی خود باید به اموری پای بندی نشان دهد تا پای بندی خود به الزامات اخلاقی و مردمی را به اثبات برساند.
این روز‌ها اقداماتی توسط دولت صورت می‌گیرد که با تعهدات اخلاقی نسبت به دولت آینده تناسبی ندارد. واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما، تغییرات وسیع در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، ‌ جابجائی‌های سؤال برانگیز در نمایندگی‌های سیاسی خارج از کشور، ایجاد تغییرات اثرگذار در نرخ ارز و… بخشی از این اقدامات هستند.
دولتی که فقط ۲۰ روز از عمرش باقی است، تنها کاری که می‌تواند انجام بدهد اینست که دستگاه‌ها را به دولت بعدی تحویل بدهد، گزارش‌هائی از عملکرد دستگاه‌ها به رئیس‌جمهور منتخب ارائه نماید و اطلاعات لازم را منتقل کند. حتی اگر قرار است برحسب ضرورت، اقداماتی صورت بگیرد، راه درست اینست که آن اقدامات با اطلاع و هماهنگی رئیس‌جمهور منتخب انجام شوند و نقطه نظرهای کسی که قرار است در روزهای نزدیک آینده دولت را تحویل بگیرد رعایت شود.
این انتظارات، با اختیارات دولت موجود منافاتی ندارد. این درست است که هر دولتی تا آخرین روز دوره و زمان قانونی خود و تا آخرین ساعت حق دارد تصمیم بگیرد و عمل کند، ولی رعایت سیاست‌های دولت آینده و توجه به نقطه نظرهای رئیس‌جمهور منتخب از این نظر که اقدامات و تصمیمات روزهای آخر دولت موجود قطعاً در کار دولت آینده تأثیر خواهد داشت، اگر یک الزام قانونی نباشد، قطعاً یک ضرورت اخلاقی منطبق بر مصالح کشور هست، کما اینکه مردم نیز از دولتی که روزهای پایانی عمر خود را می‌گذراند چنین انتظاری دارند.
اینکه واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما با انتقادات فراوان مردم و رسانه‌ها مواجه شد و نماینده رئیس‌جمهور منتخب نیز به این اقدام اعتراض کرد، نشان دهنده این واقعیت است که چنین اقدامی خلاف انتظار مردم و خلاف الزامات اخلاقی دولت موجود نسبت به دولت آینده است. درخصوص واگذاری زمین نمایشگاه به سازمان صدا و سیما، مشکل دیگری نیز وجود داشت که انتقاد کنندگان، آن را پاداش دولت به رئیس صدا و سیما بابت تجلیل از رئیس‌جمهور دانستند. هر چند با توجه به اینکه سازمان صدا و سیما نیز بخشی از نظام است و واگذاری زمین نمایشگاه توسط دولت به این سازمان به معنای بخشیدن اموال بیت المال به اشخاص نیست، لکن اصل این اقدام در روزهای آخر عمر دولت آنهم بلافاصله بعد از مراسم تجلیل سازمان صدا و سیما از رئیس‌جمهور اقدام شایسته‌ای نبود.
ایرادی که به این قبیل اقدامات، اعم ازواگذاری‌ها و جابجائی‌ها، وارد است اینست که چه بسا دولت بعدی ناچار شود چنین تصمیماتی را لغو کند و همه چیز را به حال اول برگرداند. این واقعه، برای اصل نظام و کشور زیانبار است و با جایگاه دولت و مسئولین ارشد سازگاری ندارد. بنابر این، انتظار اینست که دولت موجود از تصمیمات و اقدامات خلق‌الساعه بپرهیزد و دست رئیس‌جمهور منتخب را برای تصمیم گیری‌ها باز بگذارد.