هفت تن از دراویش گنابادی شامل مدیران وب سایت مجذوبان نور و وکلای دراویش، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، جمعاً به بیش از ۵۶ سال زندان محکوم شدند.
حمید رضا مرادی به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری، رضا انتصاری به ۸ سال و شش ماه حبس تعزیری و آقایان مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی فارسی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرم‌پور هر کدام به ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده‌اند. همچنین این افراد از بابت تکمیل مجازات به ۵ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها، احزاب، فرق و فعالیت در مطبوعات، رسانه‌ها و فضای مجازی نیز محکوم شده‌اند.
صدیقه خلیلی، همسر حمیدرضا مرادی که به ده سال و شش ماه حبس محکوم شده است به «جرس» گفت: «امروز دوشنبه با همسرم ملاقات داشتم و دو روز است که از حکمش باخبر شده است. اتهامی که بر اساس آن این حکم صادر شده به گفته دادگاه تشکیل گروه غیرقانونی مجذوبان نور به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری است که تمام این اتهامات واهی و بی‌اساس است. پنج سال هم محرومیت از فعالیت در احزاب و رسانه‌ها دادند. این حکم در حالی برای این دراویش صادر شده که آن‌ها نزدیک به دو سال در بازداشت موقت در زندان نگهداری می‌شوند. این هفت نفر در هیچ دادگاهی شرکت نکردند و یک خط هم لایحه دفاعیه ارائه نکردند زیرا به روند دادرسی پرونده اعتراض داشتند. نه وکلای آن‌ها اجازه حضور در دادگاه را داشتند و نه پرونده اتهامی را در اختیار وکلا قرار دادند. وزارت اطلاعات به قاضی صلواتی اجازه نداد که هیچکدام از وکلای این هفت زندانی پرونده‌هایشان را مطالعه کنند و بتوانند در دادگاه دفاع کنند.»
وی افزود: «چند وقت پیش هم این هفت زندانی در نامه‌ای از قاضی صلواتی به دادگاه قضات شکایت کردند که اصلا رسیدگی نشد. آن‌ها گفته‌اند که این حکم ظالمانه بوده و دادگاه هم قانونی نبوده و حتی به حکم برای تجدید نظر هم اعتراض نمی‌کنند. قوانین حاکم بر دادرسی بطور آشکار نقض شده و اعتراض هم فایده نخواهد داشت. قاضی از مقام یک قاضی عدول کرده و از بی‌طرفی خارج شده و متاسفانه تبدیل به دستگاه امضاء احکام صادره از وزارت اطلاعات شده است. قاضی هیچ اختیاری ندارد و حتی در رسیدگی به امور درمانی عزیزانمان منتظر دستور اطلاعات است. الان همسرم از نظر جسمی وضعیت مناسبی ندارد بسختی راه می‌رود و مشکل قلبی دارد. از زمانی که او را از بند ۲۰۹ به بند عمومی منتقل کردند هیچ رسیدگی به وضعیت جسمی‌اش نمی‌شود. اصلا هیچ ارزشی برای جان انسان‌ها قائل نیستند.»
مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی نیز با ابراز ناراحتی از صدور چنین حکم ناعادلانه‌ای می‌گوید: «بعد از گذشت دو سال بازداشت موقت وکلای دراویش و گذشت شش ماه از آخرین دادگاهی که بدلیل ناعادلانه بودن در آن حضور پیدا نکردند، حکم غیابی برایشان صادر شد. تنها اتهام آن‌ها این بوده که مدافع حقوق دراویش بودند و بعد از تخریب حسینیه این وکلا پرونده دراویشی که غیرقانونی بازداشت شدند را برعهده گرفته بودند. یکی دیگر از اتهاماتی هم که به آن‌ها زده شده این است که اخبار مربوط به دراویش را انعکاس می‌دادند. خود این عزیزان حقوقدان هستند و از دادگاه تقاضا داشتند وکیل جداگانه داشته باشند اما قاضی صلواتی تنها دو وکیل را به انتخاب خود برای این هفت نفر انتخاب کرد. این‌ها هم روند دادرسی را عادلانه نمی‌دانستند و به همین علت از حضور در دادگاه خودداری کردند. این نکته را هم اشاره کنم که به علت عدم حضور در دادگاه، آن‌ها را به بند ۲۰۹ منتقل کردند و سه ماه در بد‌ترین شرایط در آنجا نگهداری شدند. قطعا به این حکم هم اعتراض نخواهند کرد زیرا خود آقای اسلامی می‌گفتند اصلا کسی نیست دفاعیه و حرفهای ما را گوش کند و این حکم غیابی صادر شده است.»
خانم برزگر، همسر مصطفی دانشجو در این زمینه خاطرنشان کرد: «هفت سال و شش ماه برای همسرم حبس تعزیری صادر کردند که شش سال آن مربوط به راه اندازی سایت مجذوبان نور (پایگاه خبری دراویش) بوده و آن را مصداق تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی قلمداد کردند. یکسال حکم هم به اتهام توهین به رهبری در مورد نامه‌ای بوده که مدیران سایت در تیرماه ۸۹ خطاب به رهبر نوشته‌اند و در آن نامه طی گزارشی مشکلات دراویش را مطرح کردند و هیچ خواسته‌ای هم در آن مطرح نشده بود اما آن را مصداق توهین به رهبر تلقی کردند. مصاحبه‌هایی که آقای دانشجو در دفاع از حقوق موکلین و جامعه دراویش انجام دادند را هم مصداق تبلیغ علیه نظام درنظر گرفتند از این بابت به شش ماه حبس محکوم شده‌اند. آقای دانشجو و بقیه هم قصد تجدیدنظرخواهی ندارند زیرا امیدی به تجدیدنظر خواهی ندارند و زمانی که شرایط رسیدگی عادلانه و منصفانه نبود تجدیدنظرخواهی هم فایده ندارد.»
وی به وضعیت نامناسب جسمانی همسرش اشاره کرد و ادامه داد: «هر چه در این مدت پیگیری کردیم تا به مشکلات جسمانی همسرم رسیدگی شود، نتیجه‌ای نداشت؛ تا اینکه حدود ده روز پیش به دلیل حاد شدن وضعیت آقای دانشجو، او را به بیمارستان تحت نظر زندان منتقل کردند و یک هفته تحت درمان و زیر دستگاه اکسیژن بود اما دوباره به زندان برگردانده شد. نگرانی ما هم این است که دوباره با توجه به شرایط زندان و محیط بسته و آلوده زندان همان ناراحتی‌ها برگردد.»
این هفت تن از شهریور ماه سال ۹۰ در زندان اوین محبوسند. این احکام در حالی برای این دراویش صادر شده است که آن‌ها از شرکت در تمامی جلسات دادگاه خود به دلیل رعایت نشدن روند آیین دادرسی در مورد پرونده اتهامی آن‌ها امتناع کرده و از ارائه هرگونه لایحه دفاعی خودداری کرده‌اند.
همچنین همسر صالح الدین مرادی نیز از صدور حکم برای همسرش خبر داد و گفت: «دوازدهم خرداد ماه امسال از دادگاه عمومی یکسال حبس تعزیری و یکسال تبعید برای آقای مرادی صادر کردند که هنوز محل تبعید مشخص نشده است و قرار است تا آخر این ماه حکم قطعی را صادر کنند. ایشان هم به دلیل اینکه روند دادرسی و دادگاه را عادلانه نمی‌داند، اعتراضی به حکم نخواهد کرد. این یکسال حکم در حالی صادر شده که همسرم بیست و یکماه حبس کشیده است.»
طی سالهای ریاست دولت نهم و دهم، نقض حقوق دراویش و اقلیت‌های مذهبی همواره در صدر گزارش‌های مدافعین حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی قرار داشته است.
حسن روحانی در سخنرانی‌های انتخاباتی خود با اشاره به اصول مصرح در قانون اساسی پیرامون حقوق شهروندی گفته بود که در صورت انتخاب، این اصول را احیا می‌کند. وی اظهار کرده بود: «آنچه در خصوص کنار گذاشتن تبعیض و حقوق شهروندی می‌گویم متن قانون اساسی است. اصول ۳، ۱۵، ۱۹ و ۲۲ قانون اساسی با اصول اول و آخر آن برابر است و بدون تردید مردم ایران باید احساس کنند حقوق شهروندی واحد خواهند داشت.»
خانواده‌های دراویش دربند در گفتگو با جرس، در خصوص انتظار و درخواستشان از رئیس جمهور جدید نیز مواردی را بیان کردند. همسر امیر اسلامی گفت: «از رئیس جمهور جدید می‌خواهم حقوق شهروندی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان و اندیشه را مورد توجه ویژه قرار دهند. امیدوارم آقای روحانی به وعده‌هایی انتخاباتی خود عمل کنند. ایشان قبل از اینکه رای بیاورند در مصاحبه‌هایشان گفته بودند که می‌خواهند جو امنیتی را بردارند و ما امیدواریم با توکل به خدا آقای روحانی مسبب الاسباب شود و فضای سیاسی کشور تغییر کند.»
همسر حمیدرضا مرادی در حالیکه بغض گلویش را گرفته بود بیان کرد: «از رئیس جمهور درخواست داریم که به قولی که داده است و به وظیفه انسانی خود عمل کند. نه فقط همسر من بلکه تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند. تمام این زندانیان انسانهایی شایسته و آگاه هستند که باید از خدمت آن‌ها برای پیشرفت و توسعه کشور بهره‌مند شویم، نه اینکه در زندان بسر ببرند. افرادی که بدرد جامعه می‌خورند و دلسوز این کشور هستند در زندان هستند و آنهایی که صلاحیت ندارند کشور را می‌چرخانند.»
همسر صالح الدین مرادی اظهار کرد: «ما دراویش گنابادی و خانواده زندانیان از آقای روحانی و دولت ایشان انتظار داریم که توجه بیشتری به حقوق بشر و حقوق شهروندی تمام آحاد ملت داشته باشند. به تمام شعارهای تبلیغاتی خود جامه عمل بپوشانند و حقوق تمام اقلیت‌ها و دگراندیشان را رعایت کنند. نگذارند بیش از این به دراویش گنابادی ظلم و ستم شود زیرا از سال ۸۴ تا الان زیر بد‌ترین فشار‌ها و ظلم‌ها قرار داشتند. حسینیه‌ها ما را خراب کردند و به آتش کشیدند. قاضی صلواتی و سایر قضات هم از سایت دراویش گنابادی که مجذوبان نور نام دارد به عنوان گروهک غیرقانونی نام می‌برند که این درست نیست زیرا انگیزه راه اندازی این سایت به منظور اطلاع رسانی در خصوص وضعیت و اخبار دراویش بوده است. زیرا رسانه‌های داخلی اخبار دراویش و حسینیه‌هایی که خراب می‌کردند و ظلم و ستمی که بر آن‌ها می‌رفت را منتشر نمی‌کردند. حتی یکی از برادرانمان بنام وحید بنایی به ضرب گلوله مظلومانه شهید شد اما متاسفانه هیچ خبری از او انتشار پیدا نکرد. توقعی جز رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر نداریم.»
همسر دانشجو هم اضافه کرد: «روند رسیدگی به پرونده دراویش ناعادلانه بوده است و ما از آقای روحانی می‌خواهیم در این زمینه رسیدگی کنند و یک دادرسی منصفانه انجام شود البته اگر بتوانند اینکار را انجام دهند.»