براساس قانون، متهم در جلسات دادگاه حق و حقوقي دارد كه قاضي موظف به رعايت آن است. آنچه در ذیل مي‌آيد حقوق متهم است كه قاضي بايد آن را به متهم تفهيم كند:
یادآوری مواظبت از اظهارات
فردی که در مظان اتهام است و به عنوان متهم مورد بازجویی قرار می‌گیرد، غالباً مرعوب اوضاع و احوال خاص محیطی می‌شود که بازجویی در آن محیط در جریان است و از این رو کنترل و تسلط دقیقی برگفتار یا بعضاً رفتار خود ندارد و ممکن است مطلبی را در آن شرایط روحی و روانی بر زبان آورد که موجبات تضرر وی را فراهم کند. از این رو قانونگذار، بازجو اعم از ضابط دادگستری یا قاضی تحقیق را مکلف كرده که به متهم تذکر دهد تا مواظب اظهارات خود باشد و از این طریق از تضییع حق وی جلوگیری شود.
تفهیم اتهام
پس از تذکر در مواظبت اظهارات، حق متهم است که بداند به چه علت مورد بازجویی و تحقیق قرار می‌گیرد و چه اتهامی به وی منتسب شده است و نباید موضوع اتهام را از متهم مخفی كرد.
از طرفی نظر به اصل قانونی بودن جرم، عنوان اتهام باید وجاهت قانونی داشته باشد و انتساب عناوینی که در قانون تعریف مجرمانه نشده و به عنوان بزه شناخته نشده است، مخالف قانون و در جهت تجاوز به حقوق افراد است؛ چرا که ما فردی را احضار کردیم و احضار یعنی غلبه قدرت دستگاه قضا بر اراده و اختیار افراد و اگر اتهام منتسبه توصیف جزایی نداشته باشد، آزادی وی حتی به مدت زمان کوتاه یک بازجویی مختصر، به صورت من غیر حق سلب شده است.
ذکر دلایل انتساب اتهام
متهم باید بداند دلایل انتساب اتهام به وی چیست که این امر بار مسئولیت بر دوش ضابطین دادگستری را سنگین‌تر می‌کند. این بدان معناست که نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری و علی‌الخصوص قضات محترم تحقیق قبل از احضار فرد و تفهیم اتهام به وی، دلایل لازم و کافی که موجب قناعت قضایی و وجدانی می‌شود را فراهم کرده و سپس وی را احضار کنند که این مهم، عملی نمی‌شود مگر با اقدامات علمی و آکادمیک و شگردهای پلیسی و قضایی. اگر دلایلی که موجبات قناعت وجدانی و قضایی را برای بازجو فراهم کند یافت نشد، از احضار متهم خودداری شود .
مفید و روشن بودن سؤالات
سؤالات مطرح شده باید به کشف حقیقت و یافتن صحت و سقم اتهام منتسبه، کمک کند و طرح سؤالاتی که ارتباط و سنخیتی با اتهام ندارد، نتیجه‌ای جز اتلاف وقت متهم ندارد.
ممنوعیت از طرح سؤالات القایی و تلقینی
بازجو حق ندارد سؤالاتی مطرح کند که اتهام را به فرد بقبولاند و متهم در برداشت اولیه از سؤال، به یک خودباوری برسد که واقعاً مرتکب بزه شده است. به عنوان نمونه از متهم پرسیده شود «آیا گوشی تلفن همراهی که سرقت کردی ساخت كارخانه X بوده یا Y؟» در اینجا اصل ارتکاب بزه سرقت به متهم تلقین شده و فقط باید مدل مال مسروقه را بگوید. در صورتی که نحوه صحیح سؤال بدین صورت است که «آیا شما مرتکب سرقت گوشی تلفن همراه مدل X یا Y شده‌اید یا خیر؟»
ممنوعیت از اکراه و اجبار متهم
گرچه اجبار در معنی وسیع کلمه شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود ولی در معنی اخص کلمه، اجبار عبارت است از این که کس دیگری را وادار کند بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل كند و اکراه، یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد، مشروط بر آن که این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده توأم باشد. اگرچه اجبار و اکراه اغلب مترادف به کار می‌رود ولی در واقع اجبار قصد را زایل می‌کند و اکراه رضا را از بین می‌برد. به عبارت دیگر شخص مجبور بدون قصد در ارتکاب جرم است، اما فرد مکره واجد قصد است، ولی رضایت واقعی به ارتکاب جرم ندارد. اخذ اقرار و اعترافات با استفاده از اجبار و اکراه نه فقط مخالف صریح اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بلکه فاقد نفوذ و ارزش حقوقی است.
حق متهم در امتناع از پاسخ
متهم حق دارد از پاسخ به سوالات بنا به هر دلیلی که برایش موجه است امتناع کند؛ به عنوان نمونه امتناع از پاسخ تا زمان حضور وکیل که در اینجا بازجو حق ندارد وی را مجبور به دادن پاسخ کند و فقط می‌تواند مراتب امتناع از پاسخ را صورت مجلس کند.
روزنامه ایران – كريم رنجبر