یک مقام رسمی ایران گفته است که عضویت شهروندان این کشور در شبکه های اجتماعی جرم نیست اما “دور زدن فیلترینگ جرم محسوب می شود.”
مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی در ایران به خبرگزاری مهر گفته است که “حال دیگر قضاوت بقیه موارد بر عهده خود شماست.”
شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک و توییتر در ایران فیلتر است اما مقام های رسمی این کشور از جمله آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این شبکه ها حساب کاربری فعالی دارند.
تلاش برای تعیین سطح دسترسی به اینترنت در ایران
آقای بهابادی همچنین در نشست خبری در تهران از بررسی طرح و برنامه ای خبر داده که در صورت تصویب، کاربران اینترنت در ایران مجبور شوند قبل از استفاده از این شبکه هویت و مشخصات خود را برای دولت روشن کنند.
این مقام ایرانی توضیح نداده که تعیین احتمالی سطح دسترسی به اینترنت چگونه انجام خواهد شد اما گفته هدف از این طرح “اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروه‌های مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است.”
او توضیح داده که “سطح دسترسی به اینترنت برای یک پژوهشگر و یک بازرگان باید با یک نوجوان و دانش‌آموز متفاوت باشد.”
آقای بهابادی با دفاع از وجود فیلترینگ وب سایت ها در ایران گفته “اصل وجود فیلترینگ در داخل کشور ضروری و حتمی است و اگرچه انتقاداتی به این موضوع در اجرا وجود دارد اما اصل وجود فیلترینگ برای کشور لازم است.”
در سال های اخیر مقام های ایران در دولت محمود احمدی نژاد به افزایش کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت در دسترسی به این شبکه روی آوردند.
مقام های ایرانی به تازگی اعلام کرده اند که اینترنت ملی ایران آماده واگذاری به کاربران خانگی است و به گفته آنها با استفاده از این شبکه به جای شبکه اینترنت “سرعت دسترسی به سایت‌های داخل کشور افزایش می‌یابد.” شبکه اینترنت ملی به گفته کارشناسان نوعی اینترانت محسوب می شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران هم به تازگی خدمات “ای میل ملی” راه انداخته است. این سرویس ایمیل تنها با ارائه کد پستی اشخاص، قابل ثبت و دسترسی است.
هم اکنون ثبت نام برای استفاده از این سرویس “برای عموم آزاد نمی‌باشد” و کسانی که می‌خواهند از آن استفاده کنند باید پس از ثبت نام “برای احراز هویت” به دفتر پست بروند. اشتراک این سرویس ایمیل پولی است.
حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران که کمتر از دو هفته آینده رسما فعالیت خود را آغاز می کند، گفته که مخالف فیلترینگ است و این کار “دیوار بی اعتمادی میان دولت و مردم را بیشتر می کند.”
