صبح امروز وکیل خانواده مرحوم محسن روح الامینی اعتراض اولیای دم و یکی از شاکیان پرونده را نسبت به دادنامه صادر شده توسط دادگاه کیفری استان جهت ارسال به دیوان عالی کشور، تقدیم شعبه شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان نمود که معنای آن، رسیدگی دوباره به این پرونده در این مرجع عالی رتبه قضایی خواهد بود.
میرمجید طاهری، وکیل خانواده مرحوم روح الامینی با تایید این خبر به «تابناک» گفت: آن گونه که مطلع شده‌ایم، حکم دادگاه به تمامی شاکیان و متهمان پرونده ابلاغ شده و بر این اساس باید گفت که مهلت قانونی برای اعتراض به این حکم در حال سپری شدن است. ما نیز از آنجایی که به حکم صادر شده از جهاتی ایراد داشتیم، در مهلت قانونی به آن اعتراض کردیم و منتظر خواهیم ماند تا اعتراض‌مان در دیوان عالی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ممکن است با رسیدگی دیوان به پرونده، لوایح تکمیلی شاکیان به این نهاد عرضه شود، گفت: چون ایرادات ما به دادنامه بعضا از نوع شکلی بوده و گاه به مستنداتی اشاره دارد که مورد تاکید دادگاه قرار گرفته است، ممکن است با ارائه لوایح تکمیلی به تشریح آنها بپردازیم؛ هرچند تاکید دارم که حکم نهایی صددرصد به نفع موکلانم صادر شده است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر احترام به رای صادر شده توسط دادگاه کیفری، گفت: نکته بارزی که دادنامه صادر شده توسط قضات شعبه ۷۶ نشان داده شد، اثبات حقانیت اولیای دم جان باختگان کهریزک بود که با مجرم شناختن متهمان تعیین شد اما باید اضافه کنم که متهمان با اتهامات دیگری هم مواجه هستند که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.
مرتضوی و حیدری‌فر هنوز با اتهامات سنگینی مواجه هستند
طاهری با تاکید بر دیگر اتهامات وارد شده توسط موکلش به قضات تعلیق شده کهریزک، افزود: شعبه ۷۶ دادگاه کیفری در باب اتهام سنگین وارد شده به یکی از متهمان، تنها شکایت خانواده مرحوم محمد کامرانی را لحاظ کرد؛ در حالی که موکل بنده نیز در این باب شکایتی مطرح کرده است که در دست رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: البته این شکایت، تنها شکایت موکل بنده نیست که در جریان رسیدگی قرار دارد بلکه شکایت دیگری هم از دادیار سابق (یکی دیگر از متهمان پرونده کهریزک) تقدیم دادسرا کرده‌ایم که در آن هم به عناوین اتهامی متعددی اشاره شده و انتظار داریم هر چه سریع تر در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و قرار نهایی برای آن صادر شود.
وکیل خانواده مرحوم محسن روح الامینی در ادامه به پرونده دیگری درباره اتهامات وارده به مرتضوی اشاره کرده و می‌گوید: درباره شکایت‌های متعددی که درباره پرونده کهریزک علیه دادستان سابق مطرح شده، باید گفت که بخشی از این شکایت ها منجر به صدور قرار منع تعقیب وی در دادسرا شده که با اعتراض ما به دادگاه رفته و تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده است؛ یعنی در صورت وارد تشخیص داده شدن اعتراض از طرف دادگاه، اتهامات دیگر نیز قابلیت انتساب به متهم را خواهد یافت.
بر اساس گفته‌های وکیل خانواده یکی از جان باختگان کهریزک می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری فر، دادستان و دادیار سابق، هنوز تا رسیدن به ساحل آرامش فاصله بسیاری داشته و چه بسا انفصال ۵ ساله از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی، تنها نقطه شروع محکومیت ایشان از بابت عملکرد گذشته‌شان باشد.