چگونگی کیفر مجرمان سیاسی در طول تاریخ در کشورهای مختلف بستگی به شیوه اداره کشور دارد. در دورانی که حکام و سلاطین با زور سرنیزه اداره کشور را در دست می‌گرفتند، شهروندان ناچار به تسلیم در برابر اراده آن‌ها بودند و در صورت کوچک‌ترین انتقاد و اعتراضی به اشد مجازات محکوم می‌شدند. به تدریج که شیوه اداره کشور‌ها به دموکراسی و مردم سالاری تغییر پیدا کرد رویکرد حکومت با مجرمان سیاسی نیز متحول شد. برخی از اقدامات شهروندان که در گذشته شدید‌ترین مجازات را در پی داشت، دیگر نه تنها جرم تلقی نمی‌شد بلکه به عنوان حقوق اساسی شهروندان مورد شناسایی قرار گرفت و اداره کنندگان جامعه که به عنوان نمایندگان شهروندان و بر مبنای آرای عمومی آن‌ها به قدرت رسیده‌اند مکلف به رعایت آن‌ها شدند. پرهیز از تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و جمعیت‌ها، آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، آزادی انتقاد و نقد عملکرد مسوولان جامعه از جمله این موارد هستند. ضمن آنکه مجرمان سیاسی به دلیل نداشتن نفع شخصی در ارتکاب جرم و دارا نبودن قصد مجرمانه و اینکه انسان‌های فداکاری محسوب می‌شوند که به منظور مصلحت جامعه خویش، اقداماتی انجام می‌دهند که از سوی اداره کنندگان جامعه برتابیده نمی‌شود از این منظر استحقاق آن را دارند که بین آن‌ها با بزهکاران عادی تفاوت قائل شده و قدر منزلت اجتماعی و شرافت انسانی آن‌ها مخدوش نشود، چرا که مجرم و بزهکار نامیدن این دسته افراد منوط به دوام حکومت کسانی است که بر جامعه حاکم هستند. مثلانلسون ماندلاکه به عنوان یک نماد حق طلب و آزادیخواه در دنیا اشتهار دارد در دوران حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی به دلیل روح متعالی شرف انسانی، احساس مسوولیت در مقابل جامعه و همنوعان خود ۲۷ سال از عمر خود را در زندان‌ها و سیاه چال‌های آپارتاید گذراند ولی همین مجرم سیاسی با فروپاشی رژیم سیاسی حاکم به یک قهرمان و رهبر ملی تبدیل خواهد شد، یا با نظریه وضعیت سیاسی کشور مصر می‌بینیم که محمد مرسی که در دورانی به دلیل مبارزه بارژیم سیاسی حاکم بر کشورش به عنوان یک مجرم سیاسی قلمداد می‌شد با فروپاشی آن رژیم، به عنوان رییس جمهور آن کشور انتخاب و سپس با تحولات اخیر سیاسی در کشورش مجددا به عنوان مجرم سیاسی راهی زندان شد. بر همین اساس است که برخی از فلاسفه، متفکرین و حقوقدانان معتقدند که مجرم سیاسی نباید یک بزهکار عادی تلقی شود چرا که جرم سیاسی از عزت، ایثار، انگیزه اصلاح جامعه و تعجیل در پیشرفت آن ناشی می‌شود و نتیجه آن در درازمدت خیر و رستگاری جامعه است. بر اساس مبانی نظری فوق در کشورهای مردمسالار که دموکراسی حاکم است راهکارهایی پیش بینی شده است که افرادی را که به دنبال خیر و اصلاح جامعه خود هستند و عملکرد حاکمیت را نقد می‌کنند، به عنوان بزهکار عقوبت نشوند و بر فرض که بر اساس مقررات حاکم فعل مجرمانه یی با انگیزه سیاسی مرتکب شدند شیوه برخورد آن‌ها با مجرمان عادی متفاوت بوده و قدر و منزلت اجتماعی آن‌ها مد نظر قرار گیرد. در کشور ما نیز اگرچه در اصول ۷۲، ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه تشریفات خاصی برای رسیدگی به اتهامات این دسته افراد پیش بینی شده ولی متاسفانه به مرحله عمل درنیامد. تا اینکه در اصل ۱۶۸ ق اسلامی نیز پیش بینی شد که رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی و با حضور هیات منصفه باشد که فلسفه آن این است که افرادی به نمایندگی از افکار عمومی جامعه در رسیدگی به جرایم سیاسی حضور داشته باشند و آن‌ها در خصوص دو مهم یکی اینکه آیا عمل ارتکابی جرم تلقی می‌شود یا خیر و دیگر اینکه آیا بر فرض ارتکاب جرم آیا متهم استحقاق تخفیف مجازات را دارد یا نه اظهارنظر کنند، و علنی بودن دادگاه نیز موجب می‌شود که جامعه در جریان ادله و جهات اتهام و دفاعیات متهم و وکیل وی قرار گیرد و اینگونه نباشد که به صورت غیرعلنی و در اتاق‌های دربسته، فردی را به مجازات محکوم کنند که فعل ارتکابی وی مجرمانه تلقی نمی‌شود. متاسفانه این اصل به دلیل اینکه هنوز تعریفی از جرم سیاسی به وسیله قانونگذار انجام نشده، به مرحله اجرا درنیامده است. امید آن است که این بار قانونگذار بتواند با بیان تعریف جامعی از جرم سیاسی، زمینه اجرای این اصل قانون اساسی را که بیش از یک قرن است مفغول مانده فراهم آورد.
نویسنده: دکتر سیدابراهیم امینی
حقوقدان و استاد دانشگاه و عضو هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت خاتم*
روزنامه اعتماد، شماره ۲۷۳۶ به تاریخ ۳/۵/۹۲، صفحه ۱ (صفحه اول)