احکام سنگین پرونده وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور در حالی صادر شد که تعجب بسیاری از فعالان حقوق بشر و حقوق دانان را برانگیخت، گرچه متاسفانه دادگاه ها پیش از این هم در صدور این قبیل حکم های سنگین و ناروا کم سابقه نبودند، در روند دادرسی این عزیزان بسیاری از حقوق ساده و بدیهی آنها در نظر گرفته نشد، اموری مانند حق حضور وکلای منتخب در دادگاه و ملاقات با وکیل، رسیدگی به بازداشت های موقت طولانی پیش از رسیدگی به پرونده و یا نکته تعجب آور تر اینکه در حکم صادره از طرف دادگاه از مکتب درویشی با عنوان فرقه ضاله و ضد امنیتی یادشده و وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور به اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در آن متهم و محکوم شدند، به همین دلیل برای درک میزان تحقق عدالت در محاکم کشور و مخصوصا در پرونده وکلای دراویش بد نیست به ماده های قانونی مصوب در مورد موارد مذکور در بالا نگاهی بیاندازیم:
قانون اساسی محدوده حقوق قانونی اشخاص و جمعیتها را معین نموده است و بیانگر و مبنای چگونگی روابط متقابل مسئولین نظام با شهروندان کشور است که مهمترین اصول آن به شرح زیر است:
۱- در اصل ۲۳ قانون اساسی آمده است: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
۲- ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر : هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حقوق بشر ذکر شده است بهرمند گردد.
ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر در خصوص آزادی عقیده چنین بیان نموده: هر کس حق دارد که آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهرمند شود این حق متضمن آزادی عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هر کس می تواند از این حقمق منفردا و مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی بهرمند گردد.
در ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر آمده است که: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مذبور شامل آن است که از داشتن عقاید خودبیم یا اضطرایب نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی آزاد باشد.
توضیح: در موارد فوق الذکر از آنرو که دولت ونظام جمهوری اسلامی از امضا کنندگان این قوانین می باشد لذا نسبت به آن تعهد بین المللی داشته و مقید و موظف و موظف به اجرای آن است ، بنابراین مواد مذکور از مستندات قانونی در مقابله با تضییع حقوق شهروندان کشور می باشد.
ضاله و ضدامنیتی بودن مکتب درویشی!
بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. لذا چون در هیچ یک از قوانین مدون کشور برای درویشی و شرکت در مجالس درویشی مجازاتی تعیین نشده است پس درویشی جرم نیست و قابل تعقیب نمی باشد.
برخی از قضات دادگستری برای رفع ابهام و اشکال از اداره حقوقی قوه قضائیه (که از قضات عالی رتبه و حقوقدانان مجرب تشکیل شده) در خصوص مجرم بودن درویشی سوال نموده اند که جهت استحضار سوال و جواب در ذیل می آید:
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۶۵۲ به تاریخ ۱۳۶۶/۲/۲۲
سوال: آیا عضو فرقه دراویش بودن جرم است یا خیر؟
پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه: نظر به اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. درویش بودن یا نوشتن کلمه هو ۱۲۱ در قانون جزائی ایران جرم شناخته نشده است[۱].
بر اساس قوانین مدون تشکل، حزب، جمعیت، صنف یا… در موردی به کار می رود که موضوع تجمع مسائل سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی باشدو علاوه بر آن تجمعی غیر قانونی است که بر خلاف مبانی اسلامی، و ضد نظام و به قصد بر هم زدن امنیت کشور باشد. در حالی که مجالس درویشی، مجالس مذهبی می باشد که در آن صرفا ذکر خدا و برگزاری مراسم اعیاد و عزاداری می باشد و در این مجالس موارد فوق وجود ندارد و بنابراین تشکیل و حضور در مجالس در ویشی مصداق تجمع غیر قانونی و تشکیل گروهک انحرافی نمی باشد!
حق داشتن وکیل:
اصل ۳۵ قانون اساسی ((در همه دادگاها ، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر تونایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید شرایط امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.))
ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری: متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امور تحقیق پس از خاتمه تحقیقات ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس میگردد.
ماده ۳ حقوق شهروندی : محاکم و دادسراها حق دفاع متهمان و متشکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
برخی از قضات با استناد به تبصره ماده ۱۲۸ قانون دادگاهای عمومی وانقلاب در امور کیفری ((در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود)) حضور وکیل را مشروط به نظر خود میدانند ، اما با بخشنامه حفظ حقوق شهروندی که بلافاصله پس از ابلاغ آن توسط رئیس قوه قضائیه به قانون حقوق شهروندی تبدیل شده ، مطابق قانون ۳ آن قانون وکلا به طور مطلق حق حضور در همه مراحل دادرسی را دارند.
اگر قاضی به اعتبار تبصره ذیل ماده ۱۲۸ بخواهد مانع حضور وکیل در مرحله دادگاه شود، این قاضی ، حقوق اساسی مردم را تضییع کرده است. اصل 35 قانون اساسی صراحت دارد که (( در همه دادگاها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.))
بازداشت موقت
مقامات قضائی و ضابطین رسمی دادگستری و هر مقام دیگری مطابق ماده ۱ قانون حقوق شهروندی می بایست از اعمال هر گونه سلائق شخصی و سو استفاده از قدرت و یا اعمال هر گون خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب کنند.
قاضی پرونده بایستی در صورت انقضای حداقل حبس مقرر در قانون در خصوص اتهامات انتسابی در مورد آزاد کردن آنها اقدام کند چرا که ادامه بازداشت متهمین غیرقانونی خواهد بود. (عدم رعایت این امر مؤید عدم پای بندی قاضی در رعایت اصل بی طرفی و نوعی تعدی به حقوق متهم محسوب و برابر ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات می باشد)
با توجه به به ماده ۵ قانون حقوق شهروندی خانواده دستگیر شدگان حق دارند در جریان دادرسی قرار بگیرند. (( اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.))
با توجه به مطالب فوق تنها این نتیجه دست می دهد که قوانین مصوبی که در کتاب ها نوشته شده، با قانونی که در دادگاه ها بر اساس آن داوری می شود دو امر مختلف و بعضا متضاد(!) است. ما خانوادهای وکلای زندانی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور، تنها شکایت خود را نزد پرودگارمان می بریم، او بهترین قاضی و وکیل است .
آه دل درویش به سوهان ماند / گر خود نبرد برنده را تیز کند.
مریم شیرینی همسر امیر اسلامی (وکیل زندانی دراویش)
پاورقی:
[۱]. کتاب اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری-جلد اول- تهیه و تنظیم غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی-ناشر روزنامه رسمی کشور چاپ دوم: زمستان ۱۳۷۷ صفحه ۷۴۸.