در ادامه بررسی کابینه یازدهم توسط مجلس ایران، بعد از ظهر امروز محمود علوی، وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات در دفاع از خود سخن گفت.
علوی در سخنان خود گفت قصد دارد بدون امنیتی کردن فضا امنیت پایدار را برقرار سازد و وزارت اطلاعات این توانایی را دارد که “امنیت نرم” را جایگزین “امنیت سخت” کند.
وی همچنین “عدم دخالت در حریم خصوصی افراد” را از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه عنوان کرد.
“به‌کارگیری دیپلماسی فعال در سیاست خارجی”، “تلاش برای حفظ جایگاه و نقش حاکمیتی وزارت اطلاعات”، ” حفظ استقلال وزارت اطلاعات و جلوگیری از تأثیرپذیری از جریان‌های سیاسی” و “رعایت موازین شرعی و اخلاقی” از جمله برنامه‌هایی بود که علوی برای وزارت اطلاعات در نظر گرفته است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات همچنین وعده داد که “دروغ، تهمت و افترا” و “حب و بغض‌ها و مسائل سیاسی” به این وزارتخانه راه نیابند.
محمود علوی تأکید کرد: “مرزبندی وزارت در هر زمینه‌ای از جمله خودی و غیرخودی، فتنه و انحراف از فرمایشات و خط مشی رهبری تبعیت می‌کند.”
علوی که از تدوین‌کنندگان قانون وزارت اطلاعات در دوره نخست مجلس است این انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را که سابقه امنیتی و اطلاعاتی در کارنامه خود ندارد رد کرد و گفت در دوره اول، دوم و چهارم مجلس به‌عنوان نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها که به‌گفته وی کمیسیون تخصصی وزارت اطلاعات بود، شرکت داشت و در مجلس پنجم نیز معاونت بازرسی سازمان عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح را عهده‌دار بود.
وی ضمن بیان این‌که در کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان نیز که “با کارکردهای وزارت اطلاعات پیوند دارد” حضور داشت، گفت از زمان شکل‌گیری وزارت اطلاعات با همه کسانی که دستی در این وزارتخانه دارند آشنایی داشته و برنامه خود را برای پیشبرد اهداف این وزارتخانه به نمایندگان ارائه کرده است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات خطاب به نمایندگان مجلس گفت اگر به وی رأی اعتماد بدهند نه با اتوبوس بلکه با دوچرخه به سرکار خواهد رفت.