روز پنجشنبه پس از پایان شمارش آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنا بر اعلام علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، ۱۵ نفر از وزرای پیشنهادی حسن روحانی رای اعتماد گرفتند.
از هجده وزیر پیشنهادی سه تن رای اعتماد نگرفتند؛ محمد علی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش، جعفر میلی منفرد برای وزرات آموزش عالی، مسعود سلطانی فر برای وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد نگرفتند.
مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر رادیو فردا در این مورد می گوید «کمترين آرا (۵۶ تا ۶۲ درصد) به وزرای پيشنهادی نفت (زنگنه، ۱۶۶)، تعاون، کار و رفاه (ربيعی، ۱۶۳)، راه، مسکن و شهرسازی (آخوندی، ۱۵۹) و جهاد کشاورزی (حجتی، ۱۷۷) تعلق گرفت که هر چهار نفر در انتخابات ۸۸ با موسوی همراه بودند اما اولی به دليل مصلحت سنجی در شرايط تحريم، دومی به علت عدم وابستگی گروهی، سومی به علت نزديکی به ناطق نوری و چهارمی به دليل رابطه‌ی خوب با اعضای ديگر جناح‌ها و مصلحت سنجی در باب شرايط اقتصادی توانستند به کابينه راه يابند. اما همچنان انگشت اتهام وفاداری به نظام و رهبر متوجه اينان خواهد بود.»
حسن روحانی از نمايندگانی که برخی وزرای پيشنهادی او را به دست داشتن در ناآرامی‌های سال ۱۳۸۸ متهم می‌کنند، انتقاد کرد و گفت که اين وزرا به گواه دستگاه‌های امنيتی هيچ نقشی در ماجرا نداشته‌اند.
حسن روحانی گفت عده‌ای «اردوکشی خيابانی کردند و عده‌ای هم کهريزک ساختند»، اما الان بعد چهار سال بايد به فکر منافع کشور بود.
محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک در حاشیه تهران منتقل شدند، جایی که مقامات ایران آن را «فاقد استانداردهای لازم» توصیف کرده‌اند و در نهایت نیز با انتشار اخباری که از «شکنجه» و کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان حکایت داشت تعطیل شد.
حسن روحانی همچنین افزود «مطالبات کنونی مردم در عرصه اقتصادی، کاهش تورم و بهبود معیشت است و در عرصه سیاست داخلی هم مردم خواستار رعایت حقوق شهروندی و همه اقلیت‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها و حفظ حریم خصوصی خود هستند. آنها در عرصه سیاست خارجی نیز به تکریم خود در جهان فکر می‌کنند و می‌خواهند که نام ایران مترادف با صلح باشد. اما در عرصه فرهنگ، مردم انتظار دارند چهره رحمانی اسلام را شاهد باشند.»
پیشتر آقای روحانی که در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی دبیری شورای عالی امنيت ملی را بر عهده داشت، در خردادماه سال جاری گفته بود که دولت محمود احمدی‌نژاد «به نام سياست خارجی دست به اقدامات بی‌هدفی در سطح بين‌المللی زده که بيشتر به بحران آفرينی شباهت دارد… مجموعه‌ای از اقدامات ناهماهنگ، نامتجانس و بعضا متضاد که حتی اطلاق عنوان سياست خارجی بر آنها دشوار به نظر می‌رسد.»
به دنبال روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ سياست‌های هسته‌ای ايران تغيير کرد و پرونده اتمی ايران از آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به شورای امنيت سازمان ملل رفت.
شورای امنيت سازمان ملل طی اين مدت در چهار قعطنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کند. اما ايران با سرپيچی از اين خواست شورای امنيت، برنامه هسته‌ای خود را توسعه داده است.
رويکرد هسته ای ايران طی اين سال ها باعث شده است تا اتحاديه اروپا و آمريکا نيز به طور يکجانبه تحريم هايی را عليه ايران اعمال کنند.