برخلاف بسیاری که می‌گویند اقتصاد ایران تاکنون شرایطی نظیر موقعیت فعلی را تجربه نکرده و دوره زمانی چند دهه‌ای لازم است تا نتایج تصمیمات گذشته ترمیم شود، «علی طیب‌نیا» که به عنوان وزیر اقتصاد نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته معتقد است که این اولین باری نیست که چنین پدیده‌ای در اقتصاد ایران رخ داده و ریشه آن به مشکلات ساختاری در دوره‌ای بلندمدت باز می‌گردد و می‌توان با اصلاحات ساختاری در دوره‌ای چهارساله ثبات نسبی را در اقتصاد ایران برقرار کرد.
«طیب‌نیا» در آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در حوزه کلان بر وجود مشکلات ساختاری که از دهه ۵۰ تا کنون بر آن حاکم شده است تاکید داشته و بر این باور است که رشد درآمدهای نفتی و استفاده ناصحیح از این ثروت همچنین تزریق آن در قالب بودجه به اقتصاد اوضاع و احوال کنونی را به وجود آورده است.
وی با اعتقاد به اینکه نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی مملکت است بر جایگزینی سایر درآمد‌ها خاصه درآمدهای مالیاتی در این زمینه تاکید می‌کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران گرفتار «نکبت منابع» شده معتقد است که در صورت تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری می‌توان در بازه‌ای سه تا چهار ساله بهبود را به اقتصاد ایران بازگرداند.
مشروح گفت‌وگوی ایسنا با علی طیب‌نیا که روز پنج‌شنبه گذشته با رای اعتماد بی‌نظیری سکان‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی شد در بررسی ریشه اوضاع کنونی اقتصاد ایران در ادامه آمده است.
برخی کار‌شناسان اغلب عنوان می‌کنند که دوران دولت‌های نهم و دهم بد‌ترین دوران اقتصادی ایران در چند دهه گذشته رقم خورده و شرایط کنونی معلول سیاست‌های اتخاذ شده در این چند سال است. آیا از نظر شما هم این گونه است و یا خیر ریشه این مشکلات را باید در جایی دیگر جستجو کرد؟
من معتقدم که مساله اقتصادی ایران یکسری مشکلات ساختاری است که در دوره‌ای بلندمدت و عمدتاً از دهه ۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی شکل گرفته است به طوری که در آن مقطع زمانی با رشد درآمدهای نفتی و تصمیم دولت مبنی بر تزریق این منابع در قالب بودجه به اقتصاد مشکلات اقتصادی ایران آغاز شد و در سال‌های بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. البته در چند سال اخیر مشکلات مورد اشاره عمیق‌تر شد چنانکه اگر به آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نگاه کنیم بعد از مشکلات نفتی سال ۷۹، کم کم به رشد قابل قبول بالا‌تر از شش درصد رسیدیم و این روند تا سال ۸۶ هم ادامه داشت اما از سال ۷۷مجدد کاهش رشد و نوسانات بالا گریبانگیر کشور شد، که باید برای مواجهه با این مشکلات ساختاری چاره‌ای اندیشید.
همچنین در صورت آسیب‌شناسی از اقتصاد کلان ایران می‌توان منشأ اصلی مشکلات اقتصادی کشور را در رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و نرخ بالای تورم که ناشی از وابستگی بخش خارجی و بودجه دولت به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی است خلاصه کرد.
در برنامه سوم توسعه اقدامات موثر و سازنده‌ای برای برطرف شدن مشکلات ساختای اقتصاد ایران انجام شد که به نظر می‌رسد در حد بالایی نیز اصلاحات مفید بود، به گونه‌ای که در برنامه سوم توانستیم هدف رشد اقتصادی که در برنامه سوم شش درصد تعیین شد را محقق کنیم و حتی در سال ۸۲ نرخ رشد اقتصادی به بالا‌تر از هشت درصد رسید که در آن سال از بقیه کشورهای منطقه نیز پیشی گرفت، از سویی دیگر در طول اجرای برنامه سوم رشد بهره‌وری ایران همواره مثبت شد که این افزایش بهره‌وری کمک قابل ملاحظه‌ای به رشد اقتصادی کرد.
البته نرخ تورم نیز در این دوران روند کاهنده به خود گرفت و در مجموع شاخص‌های عمده اقتصادی حاکی از روند بهبود و اصلاح در اقتصاد کشور بود.
اما متاسفانه دولت نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه ۵۰ یعنی تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه را دوباره تکرار کرد به‌طوری که درآمدهای نفتی به نحو معناداری افزایش یافت و دولت نیز تصمیم به هزینه آن در قالب بودجه گرفت که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان در نهایت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد.
بالاخره شرایط تحریم و مسائلی مانند آن در تصمیم‌های دولت موثر بود؟
بی‌تردید کشوری که در معرض درگیری‌های سیاسی با کشورهای خارجی و تحریم است، باید به سمتی برود که وابستگی خود را به خارج از کشور و به درآمد نفتی کاهش دهد؛ اما در واقعیت این گونه نبود چرا که دولت تصمیم گرفت که درآمد نفتی را سر سفره مردم بیاورد و این دیدگاه موجب شد تا مشکلات اقتصادی کشور که در جهت اصلاح و بهبود در حال حرکت بود، مجددا وخیم‌تر شود.
اگرچه امروزه گفته می‌شود تراز تجاری غیرنفتی متعادل شده است اما باید بدانیم که عملاً این‌گونه نیست چون با تغییر تعریف صادرات غیرنفتی و شامل کردن معیانات گازی، صادرات غیرنفتی بیش نمائی و در مقابل کاهش واردات ناشی از تحریم‌ها، موجب شده است تراز فوق متعادل‌تر نشان دهد.
ضمناً باید توجه داشت هنگامی که درآمدهای نفتی در قالب بودجه تزریق می‌شود، به‌طور مستقیم تقاضای کل افزایش یافته و موجب بروز فشار‌های تورمی در کشور می‌شود همچنین یکی از منابع پایهٔ پولی که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است را افزایش می‌دهد که با این افزایش، نقدینگی نیز رشد یافته و موجب بروز تورم می‌شود.
این در حالی است که مهم‌ترین منبع رشد پایه پولی در ایران طی دوران اخیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود که کاملا تحت سلطه بودجه دولت و تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت انجام شده است؛ بنابراین تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب افزایش تقاضا و بروز فشار‌های تورمی می‌شود. چنانکه امروز افزایش شایان توجه نرخ تورم را مشاهده می‌کنیم به گونه‌ای که تورم سالانه بالغ بر ۳۰ درصد و تورم نقطه به نقطه به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
از سویی دیگر هنگامی که دولت تلاش می‌کند تا تورم ناشی از طریق درآمدهای نفتی را مهار کند، باید بتواند مانع رشد نقدینگی شود، در واقع باید قدرت خنثی کردن اثر گذاری درآمدهای نفتی بر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را داشته باشد که لازمه آن افزایش فروش ارز به فعالان اقتصادی برای واردات است چرا که وقتی وارد‌کنندگان ارز را از بانک مرکزی خریداری می‌کنند مجددا پایه پولی و پول پرقدرت به بانک مرکزی باز می‌گردد و اثر تزریق درآمدهای نفتی بی‌اثر می‌شود.
یعنی دولت بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد؟
دقیقا همین طور است، وقتی که دولت بودجه خود را بیش از اندازه به نفت وابسته می‌کند سر یک دو راهی قرار می‌گیرد یا باید اجازه دهد که نقدینگی افزایش یابد و در در نتیجه آن، تورم را نیز بپذیرد و یا برای ممانعت از رشد نقدینگی باید واردات را افزایش دهد که در نهایت به سرکوب تولید ملی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی، آسیب رساندن به اشتغال و توسعه بیکاری در کشور می‌انجامد.
اما در دولت نهم و دهم ترکیبی از این موارد یعنی رشد نقدینگی و افزایش واردات و سرکوب تولید ملی اتفاق افتاد که ظهور توامان رکود و تورم در اقتصاد ایران نتیجه آن بود.
البته این اولین باری نبود که این پدیده در ایران اتفاق می‌افتاد، بلکه در دهه ۵۰ نیز شاهد آن بودیم، بنابراین مشکلات موجود در ایران یک پدیدهٔ کاملا جدید نیست و سابقهٔ این بیماری به دههٔ ۵۰ باز می‌گردد که آثارش هنوز در اقتصاد ایران پابرجاست هر چند که در دوره برنامهٔ سوم تلاشی منسجم برای مقابله با این پدیده انجام شد اما در برنامهٔ چهارم با حرکت در جهت عکس آن مجدد مسایل قبلی در اقتصاد ایران به شکل وسیع‌تر و عمیق‌تری مشاهده شد.
اکنون درآمدهای نفتی از منابع اصلی بودجه کشور تلقی می‌شود بنابراین اگر قرار به حذف این درآمد‌ها باشد دو مسئله وجود دارد اول اینکه منابع بودجه را باید چگونه تامین کرد و از سویی دیگر درآمد نفتی در کجا سرمایه گذاری شود؟
آنچه در سیاست‌های کلی نظام پیش‌بینی شده و در برنامه‌های چهارم و پنجم نیز به تصویب رسیده است و منطبق با عقل و منطق اقتصادی نیز است، این است که دولت باید هزینه‌های جاری خود را از محل درآمد‌ها تامین کند و نباید وجوه ناشی از فروش نفت که واگذاری یک دارایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود، صرف هزینه‌های جاری شود پس قاعدتا دولت باید از مسیر و جهتی حرکت می‌کرد که تا پایان برنامهٔ چهارم تمام اعتبارات هزینه‌ای را از محل درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود تامین مالی کند و به عبارت فنی باید کسری تراز عملیاتی دولت در این بازه زمانی صفر می‌شد.
وجوه ناشی از نفت درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی است بنابراین زمانی که دولت دارایی ملی را به فروش می‌رساند، منابع حاصله را باید صرف تملک یک دارایی مولد و سرمایهٔ دیگر کند از این رو ما معتقد نیستینم که درآمد نفت نباید مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه معتقدیم چون این درآمد ناشی از فروش ثروت است باید صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور شود که این سرمایه‌گذاری نیز نه تنها در بخش دولتی بلکه بخش عمده از آن باید به بخش خصوصی هدایت شود.
تجربه نشان داده در کشورهایی که از یک ثروت خدادای مثل نفت برخوردارند، دولت به لحاظ ابعاد بزرگ می‌شود و دولت‌های بزرگ دولت‌هایی هستند که از کارآمدی کافی برخوردار نبوده و در هزینه‌های خود به صورت بهره‌ور استفاده نمی‌کنند که به تعبیر رییس کل بانک مرکزی نروژ دولت‌های بزرگ، تنبل و کودن هستند. وقتی که از وی پرسیدند که چرا پول نفت را در اقتصاد ملی صرف نمی‌کنید گفت «چون نمی‌خواهیم یک دولت خپل، تنبل و کودن داشته باشیم.»
از این‌رو باید بخشی از درآمدهای نفتی در قالب صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی قرار گرفته و صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شود چراکه تجربه نشان داده که بدون دخالت موثر و فعال بخش خصوصی نمی‌توان به یک رشد پایدار و مستمر دسترسی پیدا کرد. همچنین بخشی از منابع نفتی نیز می‌تواند صرف ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در بخش دولتی شود.
بنابراین مساله اصلی عدم استفاده از درآمدهای نفتی نیست، بلکه چگونگی و نحوهٔ استفاده از درآمدهای نفتی است که بسیار مهم است این در حالی است که ما به بد‌ترین نحو ممکن از این درآمد‌ها استفاده کردیم و نتیجه آن کاملا روشن است و علی‌رقم اینکه درآمدهای نفتی به حدود ۸۰ میلیارد دلار در سال رسید، اما شاخص‌های اقتصاد کلان شرایط نامناسب تری نسبت به قبل دارند از جمله اینکه رشد اقتصادی و رشد بهره‌وری منفی شده و نرخ تورم نیز به نحو معناداری افزایش یافته است که می‌توان تمامی این مسائل را در استفاده ناصحیح از درآمدهای نفتی خلاصه کرد.
به عبارتی می‌توان گفت که با افزایش درآمدهای نفتی فقیر‌تر شدیم؟!
بله! این مساله کاملا در ادبیات اقتصادی شناخته شده است و تحت عنوان «نکبت منابع» از آن یاد می‌شود. البته باید توجه داشته باشیم که بروز «نکبت منابع» به دلیل سوء مدیریت در تخصیص و بهره برداری از منابع و مواهب خدادادی رخ می‌دهد وگرنه اگر از منابع به درستی استفاده شود می‌تواند به رفع برخی شکاف‌ها از جمله شکاف سرمایه کمک شایان توجهی کند و از این دریچه موتور رشد اقتصادی را سرعت بدهد، شاید بتوان تشکیل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را در جهت استفاده بهتر از منابع و جلوگیری از وقوع «نکبت منابع» تحلیل کرد.
شما در حالی بر افزایش درآمدهای نفتی و جایگزینی آن بجای منابع نفتی تاکید دارید که فرهنگ سازی کافی برای پرداخت مالیات از سوی مردم و فعالان اقتصادی وجود نداشته و اغلب شاهد مالیات گریزی هستیم از سویی دیگر بخش‌های تولیدی و صنعتی با کمبود نقدینگی مواجه بوده و به طور طبیعی تمایلی برای پرداخت مالیات ندارند بنابراین در این شرایط چنین سیاستی اجرایی خواهد بود؟
در شرایط اصولی حرکت باید به سمتی باشد که دولت بتواند هزینه‌های جاری خود را از محل درآمد‌هایی مالیاتی تامین کند و پول نفت برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و این به این معنا است که باید سهم مالیات از GDP به‌طور طبیعی در اقتصاد ایران افزایش یابد، اما اکنون در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار داریم که صنعت با رکود عمیق و شدید مواجه است که بخش عمدهٔ این مشکلات ریشه در مساله تحریم دارد و در حوزه تصمیم‌گیری و عمل فعالین اقتصادی نیست.
بنابراین اقدام منطقی در شرایط رکودی کاهش مالیات برای بخش‌های تولیدی است از این‌رو منطقی نیست که در شرایط فعلی که بخش صنعت به طور طبیعی دچار مشکل بوده و با کاهش شدید سود آوری و گاهی با زیان‌دهی همراه است، مالیات را نیز به عنوان فشار مضاعف به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی تحمیل کرد.
به نظر می‌رسد در دوره بحرانی و حساس فعلی کاری که باید انجام شود این است که سعی کنیم بار مالیاتی را بر بخش‌هایی که از مالیات فراری هستند قرار گیرد و با استفاده از روش‌های نوین و سیستم‌های اطلاعاتی و برقراری نظام جامع مالیاتی مانع ازفرار مالیاتی شد همچنین باید پایه‌های جدید مالیاتی را در اقتصاد ایران تعیین معرفی شود.
این در حالی است که از اوایل دهه ۸۰ این حرکت در ایران آغاز شد تا بخش مالیات را از پایه درآمد و تولید به پایه مصرف منتقل شود چراکه روال سنتی در اقتصاد ایران بر این بوده که مالیات را از بخش‌های تولیدی و موثر گرفته و کمتر به سراغ مصرف می‌رفتند، از این رو باید برخی از پایه‌های مالیاتی که در ایران کمتر مطرح بوده است، مثل پایه مصرف را بیشتر مدنظر قرار داده و از فرار مالیاتی پیشگیری کرد.
بنابراین در شرایط متعارفی که اقتصاد در وضعیت نرمال قرار داشته و در حال رشد است می‌توان به مالیات بر درآمد و تولید نیز فکر کرد اما در دورهٔ فعلی اعمال فشار بیشتر به فعالیت‌های تولیدی قابل توجیح نبوده و پذیرفتنی نیست.
حال با توجه به دوره‌ای که پشت سرگذاشته شده و شرایطی که اکنون بر اقتصاد ایران حاکم است اقدامات دولت یازدهم برون رفت کشور از این موقعیت و بهبود شرایط اقتصادی باید بر چه اساسی طراحی و اجرایی شود؟
به نظر می‌رسد که فعالیت‌ها باید در دو حوزه متمرکز شود که حوزه اول مساله دیپلماسی خارجی و هسته‌ای است چرا که بخش عمده‌ای از شرایط فعلی ما معلول شرایط تحریمی است که بر کشور تحمیل شده پس باید با حفظ اصول و منافع ملی و با مذاکراتی موثر و مفید در جهت حل مشکلات خارجی کشور و رفع تحریم‌ها حرکت کرد.
همچنین بخش دیگری ازاقدامات و فعالیت‌ها باید در حوزه سیاست‌های اقتصادی داخلی شکل بگیرد که البته برنامه‌های مفصلی در حوزه‌های مختلف سیاست‌های پولی، مالی، اصلاح نهادهای اقتصادی در برنامه‌های رییس جمهور منتخب در حال تهیه و تنظیم است که اگر مجموعه این اقدامات اصلاحی صورت بگیرد که بتوان محیط نهادی اقتصاد را اصلاح کرد و سیاست‌های پولی و مالی را که طی سال‌های اخیر در مسیری نادرست هدایت شده بود، در مسیر صحیح و منطقی خود بازگردند می‌توان به تدریج و در یک دوره سه تا چهار ساله مشکلات اقتصادی ایران را برطرف کرد و تعادل نسبی را بر آن حاکم کرد