در شش دهه گذشته بر فرهنگ سیاسی ما چه گذشت؟
از دکتر پیروز مجتهدزاده
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یکی از اثرگذار‌ترین نقاط عطف تاریخ سیاسی اخیر ایران شمرده می‌شود، چون بر شکل گیری فرهنگ سیاسی جامعه ما تاثیرات مخربی داشته است. به این دلیل اگر حقایق مربوط به رویدادهای این نقطه عطف را به درستی نشناسیم از گرداب ماجرا آفرین فرهنگ سیاسی دروغ گویی و عوامفریبی و انتقامجویی حاکم بر جامعه رهایی نخواهیم داشت
چکیده
انگیزه نگارش این سلسله نوشتار همانا طرح این پرسش است که چرا در خلال ۵۰- ۶۰ سال گذشته هرچه رودخانه زمان بیشتر به جلو رفت، جریان فرهنگ سیاسی ما بیشتر به عقب بوده است و نگاه سیاسی جامعه ایرانی هر روز بیشتر از روز گذشته به دو رنگ سیاه و سفید محدود‌تر شده و عصبانیت و انتقامجویی بینش سیاسی ما را تیره و تار‌تر می‌کند. در نگاهی اسنادی به تاریخ شکل گیری روند «ملت سازی – nation building» در دوران مدرنیته، به ویژه تحولات بعد از انقلاب مشروطیت در سر آغاز قرن بیستم آشکار می‌سازد که انتقال پر ماجرای پادشاهی ایران از خاندان قاجار به خاندان پهلوی در پایان دهه دوم قرن بیستم میلادی سبب ساز بروز وضعیت احساسی ویژه‌ای در جامعه سیاسی کشور شد که احساسات انتقامجویی برخی از شاهزادگان قاجاری علیه سردودمان پهلوی بر منطق میهن پروری و ملت سازی آنان غلبه کرد و این آغاز ماجرا‌ها بود. با توجه به اینکه آموزش و تحصیل علوم در دوران قاجار محدود به وابستگان دربار قاجاری بود، برای پهلوی در پی گیری امر «کشور سازی – state building» چاره‌ای نمانده بود جز تقاضای یاری از آنان برای اجرای امور در جهت اهداف عالیه کشور سازی و ملت سازی. بیشتر آن شاهزادگان و وابستگان قاجاری «ایران دوستی» را بر احساس انتقامجویی ترجیح نهادند. ولی بودند برخی از آنان که در راه انتقام گرفتن از سرنگون کننده دودمان خود، ایران و میهن دوستی ایرانی را زیر پا گذاشتند. در میانه قرن بیستم این تناقض و تضاد‌ها در روند ملت سازی به اوج آشکاری رسید و تاثیراتش بر شکل گیری تاریخ و فرهنگ سیاسی ایران غیر قابل انکار شد.
اگرچه هیچ کس بازیگر اصلی صحنه سیاست‌های میانه قرن بیستم، مصدق السلطنه را متهم به پهلوی ستیزی به دلایل وابستگی قاجاری او نکرده و نمی‌کند، اما هیچ کس هم نمی‌تواند منکر نقش نیروی مخرب «انتقامجویی» قبیله‌ای شود که او و برخی از وابستگان و اطرافیان او بر فضای تفکر سیاسی جامعه ما حاکم کردند که حاصلش واژگون شدن یکپارچگی ملی بود که از سال ۱۳۲۹ در اطراف اندیشه «نهضت ملی کردن نفت» به وجود آمده بود. امروز که نه از تاک نشان ماندست و نه از تا کنشان، آنچه برای این نسل و نسل‌های آینده اهمیت دارد شناخت این مهم است که هنوزهم آثاری از تناقض‌های ناشی از دودمان ستایی قاجار و پهلوی به گونه‌های چندش آوری ادامه دارد و هنوز هم به روند ملت سازی ایرانی در راستای یک هویت دموکراتیک در سر آغاز قرن بیست و یکم تاثیراتی منفی دارد. و سرانجام اگر پایانی بر این انتقامجویی‌های قبیله‌ای بر اساس شناخت حقایق در راستای بازگشت به حاکمیت مطلق قانون، تدبیر نشود، ایران و ایرانی از گرداب این سرگردانی تاریخی رهایی نخواهد یافت.
سپاسنامه
در کوران تحقیقات و جست‌و‌جو‌هایم در این رابطه با بسیاری از کسان دانشگاهی از اقطاب گوناگون فکری به بحث و بررسی اسنادی رویدادهای سیاسی در تاریخ ایران پرداختم و در هر بحث با هر یک از این یاران از هر قطب فکری فراوان آموختم و به خود اجازه دادم که با بهره گیری از شیوه نگاه‌های گوناگون توازنی در شیوه نگاه دانشگاهیم به موضوع مورد بحث ایجاد کنم. یکی از این دانشگاهیان برجسته و ارزشمند ایرانی، آقا دکتر محمود کاشانی بوده‌اند. ایشان با توجه به سابقه طولانی تحقیقاتیشان در این رابطه که نمی‌تواند بطور کلی از انگیزهای خانوادگی دور باشد: انگیزه‌هایی که ایشان را در عین حال در مقام جانشین شاهد عینی ماجرا قرار می‌دهد، به من آموزاندند که نگاه به نقش مصدق در ماجراهای مربوط به ملی کردن نفت به زیان فاحش ایران و لگد مال کردن قانون اساسی کشور از سال ۱۳۲۹ تا مرداد ۱۳۳۲ در محدوده اختلافات سیاسی داخلی، خدمتی به درک دقیق و حقیقی مسائل نخواهد بود. ایشان بر این باورند که این مساله خیلی پیچیده‌تر از این ظاهر داخلی است و احیانا حوادث بر اساس برنامه‌های ویژه و از پیش تدارک دیده شده بریتانیا برای صدمه زدن به نهضت ملی کردن نفت و دموکراسی نیم بند ایران به دست مصدق بوده است. من در این کار نیازی ندیدم که این نظر یک دانشمند در حقوق را رد یا تایید کنم و به ایشان نیز عرض کردم که در انتظار هنگامی که این نظریه با اسناد تازه و گویا ثابت شود روز شماری خواهم کرد، در حالی که سپاس فراوانم را برای راهنمایی‌های ارزنده‌ای که ارائه کردند، تقدیم ایشان می‌کنم.
مهندس اردشیر زاهدی که از شاهدان عینی بحران نفت و قانون اساسی ایران (۱۳۲۹ – ۱۳۳۲) هستند، طبیعتا دیدگاه ویژه خود را در این راستا دارند که در مقام خود بی‌اعتنایی بدان دیدگاه‌ها فقط می‌تواند منجر به افزودن بر جهل و تعصب در شناخت آن بحران شود و متاسفانه تلاش شصت ساله ترور شخصیت ایشان، تنها به این دلیل که او از ۲۵ تا ۲۸ مرداد نقش دلیرانه‌ای در سرو سامان دادن به حرکت برای به زیر آوردن تتمه حکومت یاغی مصدق داشت، سبب شد تا بیشتر مطالعه کنندگان در مورد بحران یاد شده از دقایق بسیار ارزنده دیدگاه‌های ایشان محروم بمانند. سال‌های چندی است که من از موهبت دوستی و آشنایی ایشان برخوردار هستم: در بحث‌های شخصی و مصاحبه‌ها و نوشته‌های فراوان ایشان دقت کردم و راهنمایی زیادی دریافت کردم بی‌آنکه اجازه دهم ارزش یابی‌های ویژه ایشان، و یا مخالفان ایشان علیه نقش ایشان، تلاش در نگاه بی‌طرفانه دانشگاهیم را در بررسی رویدادهای یاد شده تحت تاثیر ویژه در آورد. از ایشان برای همه راهنمایی‌های ارزنده ایشان و محبت‌های پژوهشی که به من داشته‌اند از صمیم قلب تشکر می‌کنم.
یکی دیگر از یاران که در این رابطه با من به بحث و جدل فراوان پرداخت آقای غلامرضا فیروزیان است که در تاریخ و تحلیل سیاسی رویدادهای تاریخی مطالعات ارزنده‌ای دارد و از دید نگاه به نقش مصدق در رویدادهای یاد شده، درست در مقابل نگاه دکتر کاشانی قرار می‌گیرد. ایشان موارد زیادی از دقایق تاریخی را به توجه من رساندند، البته با تفاسیر ویژه خود که در برخورد‌های اولیه به نظر می‌آید در امتداد استدلال‌های عمومی نیم قرن گذشته شکل گرفته است: استدلال‌هایی که از دید برخورد دانشگاهی امروز نمی‌تواند بی‌طرفانه قلمداد شود. برای مثال یکی از این استدلال‌های فراوان تکرار شده جمعی از ناظران رویدادههای یاد شده (نه آقای فیروزیان) اینکه مصدق دست به همه آن کار‌ها (قانون شکنی‌ها) زد چون به تغییرات و متممات قانون اساسی معتقد نبود. بحثی که با اصول اولیه دموکراسی به معنی حاکمیت مطلق قانون در تضاد فاحش است و این اصل اساسی را زیر پا می‌گذارد که «قانون ندانستن یا قانون را قبول نداشتن نمی‌تواند قانون شکنی را موجه سازد». به هر حال دقایق تاریخی ارزشمندی که آقای فیروزیان به توجهم رساند در حقیقت به حرکت فکریم به سود توازن در بحث یاد شده یاری فراوان نمود و من بر خود می‌دانم سپاس صمیمانه‌ام را به خاطر زحمات فکری و استنادی ایشان تقدیم کنم.
امیر پرویز خزیمه علم از کسانی هستند که سال‌های فراوانی را در ارتباط فکری و تحقیقاتی با من بوده و علیرغم ظواهر بستگی‌های خانوادگی، فردی اندیشمند و برخوردار از دیدگاه‌های ارزنده دانشگاهی در مسائل هستند، همیشه کوشیدند که توجه مرا به نگاه بی‌طرفانه دانشگاهی در مسائل جلب کنند. ایشان با تجربه فراوانی که هم از مجرای نقش خانوادگی در سیاست و هم از مجرای تجربیات اجرایی شخصی کسب کرده‌اند، توجه ویژه مرا به بسیاری از دقایق پر اهمیت تاریخی و اسنادی جلب کردند و هنگامی که متوجه شدند که حد اکثر تلاشم را برای ارائه بحثی بی‌طرفانه در باره مصدق و نقش او در رویدادهای مورد نظر به کار می‌گیرم، نتوانست از بیان تبریک به من در این راستا خود داری ورزد. از ایشان و همه دقت‌ها و محبت‌های ایشان در شکل دادن به این بحث صمیمانه تشکر می‌کنم.
شمار کسانی که در گذر زمان با من در این موارد بحث و‌گاه جدل دانشگاهی و نیمه دانشگاهی داشته‌اند فراوان است. دوستانی چون آقای رضا کمالاتی، دکتر حسن کیوده، سرهنگ عیسی پژمان، بانو مفتاح، دکتر رضا شیخ الاسلامی، مهندس نفریه و ده‌ها تن دیگر که بر خود واجب می‌دانم از همه آن سروران شاکر باشم و سپاسم را تقدیمشان کنم. کتاب‌های فراوانی را مطالعه کردم ولی نمی‌توانم از ابراز رضایت فراوانم در خواندن کتاب آقای دکتر علی می‌رفطروس زیر عنوان «کالبد شکافی یک شکست» که بر اساس برخی نگاه‌های ویژه قابل درک ایشان در گذشته و حال تهیه شده است، خود داری کنم. این کتاب در شهریور سال جاری (۱۳۹۰) به دستم رسید و من در پرواز از لندن به تهران در تاریخ اول مهر ماه جاری توفیق خواندن همه‌اش را یافتم. با اینکه نوشته‌های مربوط به نقش بازیگران بحران سه ساله نفت و قانون اساسی (۱۳۲۹ – ۱۳۳۲) را از مدت‌ها پیش از خواندن این کتاب آغاز کرده بودم، از خواندنش بهره فراوان گرفتم و به همین دلیل سپاسم را برای انتشار این کتاب تقدیم می‌کنم و مطالعه آن را به همه علاقمندان توصیه می‌کنم.
پیشگفتار
در سرآغاز باید خاطر نشان سازم که این نوشته از نگاهی علمی (انتقادی) تهیه شده است با استفاده از استدلال‌ها و استناداتی نو بر آنچه که از آغاز سال ۱۳۲۹ تا مرداد ۱۳۳۲ بر کشور ما گذشت و پی آمد‌هایش سبب وارونه نوشتن بخش‌هایی از تاریخ سیاسی اخیر ایران شده است: وارونه نوشتنی که عصبانیت و انتقامجویی را به جای بی‌طرفی علمی در نگاه به مسائل به فضای فرهنگ سیاسی ایران تزریق کرد و سبب این همه نگون بختی در جامعه ما شد. این نوشته‌ها حاصل بیش از چهل سال پرس و جوی شفاهی و بیش از بیست سال پژوهش نویسنده است در اسناد دولتی طبقه بندی شده داخلی و خارجی. در همان رابطه، شایان توجه است که در باره همه بازیگران سیاسی مرداد ۱۳۳۲ فراوان نوشته شد ولی در باره بازیگر اصلی، یعنی شادروان محمد مصدق، نوشته‌ها اگر کم نباشد، نوشته‌های تحقیقی تاریخی عاری از نگاه جانبدارانه فوق العاده اندک است و همین موضوع علت اصلی سردرگم شدن داستان رویدادهای مرداد ۱۳۳۲ شمرده می‌شود.
آنچه در نگاه به تاریخ دوران سه ساله (۱۳۲۹- ۱۳۳۲) بحران نفت و قانون اساسی کشور و نقش شادروان محمد مصدق بیشتر از همه جلب توجه می‌کند در حقیقت طرح ادعاهای گسترده میهن دوستی و دموکراسی خواهی ایشان بود که اگر چه ممکن است از روی صداقت، ولی همیشه با عمل هماهنگی نداشت. ایشان بی‌تردید مردی زیرک و در مسائل مالی پاکدامن بود، ولی برخی پندار‌ها و رفتارهایی که از ایشان بر جامعه تاثیر گذاشت، حتی این ویژگی‌های شخصیتی خوب ایشان را هم تحت الشعاع قرار می‌دهد: پنهان کاری‌های ایشان، برای مثال پنهان کردن حکم عزل خود حتی از سه – چهار وزیری که تا آخرین لحظه به او وفادار بودند، فقط می‌توانست ناشی از نداشتن اعتماد به دوستان وفادار باشد، و یا به گفته دکتر محمود کاشانی، حقوقدان برجسته ایرانی، برای برملا نشدن رازهای مربوط به خواست بیگانگان: شعارپردازی‌های گسترده ایشان در لزوم دموکراتیک بودن مقام سلطنت که در عمل به صورت سرپوشی در آمد بر دیکتاتوری‌های حیرت انگیزی که خود اعمال نمود، البته به دست آویز «اختیارات ویژه» که در حقیقت به معنی حق تقنینیه (قانون نوشتن به صورت تصویب نامه در غیاب پارلمان) بود و در تضاد مستقیم با اصل حاکمیت پارلمان در دموکراسی‌ها: غش کردن‌های مصلحتی که فقط می‌توانست به منظور جلب ترحم ملت ایران باشد که مسلما با چنین نمایش‌هایی «عوام» فرض می‌شدند: یا اینکه با بالا گرفتن تب ماجراهای دوران ۱۳۲۹ تا مرداد ۱۳۳۲، از مجلس شورای ملی خارج شده و در میدان بهارستان، خطاب به عابران حیرت زده در اشاره به پارلمان کشور می‌گوید: مجلس آنجا (که نمایندگان منتخب مردم نشسته‌اند) نیست، مجلس شما (مردم انتخاب نشده) هستید. بازهم نمونه دیگر، پس از ملی کردن نفت به شیوه‌ای که به اقرار و تایید کار‌شناسان معتبر از جمله مشاوران فنی درستکار خود ایشان، به زیان منافع ملی ایران تمام شد، تلاش یارانش بر این بوده است که «عوام» را با این گونه شایعات دلشاد کنند که مصدق در دادگاه بین الملل در جای نماینده بریتانیا نشست و در پاسخ به چرایی این کار گفت به تلافی اینکه «انگلیس»ها برای سال‌ها در جای مانشستند و ما حالا در این محل (بی‌ربط) ساعتی را به تلافی (بی‌معنی و محتوا) می‌گذرانیم…: انکدت anecdote یا افسانه پردازی‌های چندش آوری که نمی‌تواند جز اهانت به درایت مردمی شمرده شود که علی الاصول می‌بایستی با داشتن آگاهی‌های لازم و تهی از شایعات، حرمت درایت و نقش خود را در جامعه اعتلا داده و «ملت» محسوب شوند، نه «عوام».
شادروان مصدق که با عصبیت فراوان، در واکنش به تردید همگنان، عنوان «دکتر» را حتی در امضای خود به کار می‌گرفت، از نظر پندار و گفتار و کردار، آدمی بسیار پیچیده بود آنچنان که به گمان، هیچ کس نتوانسته باشد از مکنونات واقعی در ژرفای اندیشه و اهدافش سر در آورد. دوست دارانش بر این باور هستند که او پس از عبور از کشمکش‌های توان فرسای مربوط به ملی کردن نفت و تعطیل کردن مجلس به شخصیتی عصبانی و لج باز تبدیل شده بود، ولی نشانه‌های قاطعی در دست است ثابت کننده این حقیقت که ایشان از همان آغاز این کشمکش‌ها درگیر برنامه‌هایی بود که ظاهر عصبی و لجبازش می‌توانست برای گمراه کردن مردم قانع کننده باشد. نگاهی به متن مذاکرات مورخ ۸ تیرماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی به ریاست سردار فاخر حکمت، آن قسمت که مربوط می‌شود به مشاجره مصدق علیه رزم آرا و پاسخ جمال امامی، لیدر اکثریت، می‌تواند ما را با این روحیه ایشان آشنا سازد:
– دکتر مصدق – پارچه پارچه بکنند، زیربار حکومت این جور اشخاص نمی‌رویم (به) وحدانیت حق خون می‌کنیم، خون می‌کنیم، می‌ریزیم، و کشته می‌شویم (باعصبانیت) اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی‌ترم، می‌کشم، همینجا شما را می‌کشم.
– جمال امامی – من از آقای مصدق تعجب می‌کنم! مجلس جای استدلال و بحث است نه جای منازعه و مشاجره و فحش. اگر جای فحش بود چند نفر چاله می‌دانی می‌آمدند اینجا (۱).
این رفتار خشونت بار به خوبی می‌رساند که مصدق از همان آغاز کشمکش‌های داخلی مربوط به مساله ملی کردن نفت دچار چه ظاهری تعصب آلوده و پر ابهام بوده است. مورد دیگر اینکه روز ۴ مهر ماه ۱۳۳۰ ایشان از یک جلسه پر سر و صدای مجلس بیرون آمده و از آقای رضا کمالاتی (دوست ارجمند امروز من) که آن هنگام کارمند مجلس بود و از آن همه ماجراجویی‌ها شگفت زده در نزدیکی در خروجی مجلس قدم می‌زد، چهارپایه‌ای خواست و در پیاده رو بیرونی در خروجی مجلس روی آنچهار پایه قرار گرفت و خطاب به مردمی شگفت زده در میدان بهارستان که البته جمعی از دستیارانش در همان مجلس از قبل در آن میدان بودند، با اشاره به ساختمان مجلس فریاد زد «ای مردم، شما مردم خیرخواه و وطن پرست که در اینجا جمع شده‌اید، این مجلس است و آنجا (اشاره به کاخ بهارستان) یک عده‌ای مخالف مصالح ملت هستند، مجلس نیست…» (۲).
این اقدام که بازگوینده روحیه عصبانی واقعی یا مصلحتی و صحنه سازی‌های خارق العاده ایشان بود، آیینه تمام نمایی به شمار می‌رود از ظاهر عصبی و باطنی پیچیده و اراده‌ای استوار برای ایجاد بحران نفتی و سرنگون کردن قانون اساسی کشور. در غیر این صورت، ایشان می‌بایستی می‌دانست که بر سر دست بلند کردنشان در آن روز و درمیدان بهارستان به راهنمایی دستیارانش مانند حسین فاطمی که از قبل در میدان موضع گرفته بودند، به معنی تایید همه ملت بر اقدامات ضد پارلمانی ایشان نیست، چون تایید و نظر مردم در نظام پارلمانی فقط و فقط از طریق رای در انتخابات رسمی اعلام می‌شود، نه از راه صحنه سازی‌های این گونه یا رفراندومی خود ساخته. در آن صورت ایشان می‌بایستی می‌دانست که اگر مجلس را دوست نداشت می‌بایستی تا انتخابات بعدی حوصله می‌کرد و می‌کوشید نمایندگانی انتخاب شوند که به سلیقه او باشند: و می‌بایستی به یاد می‌آورد که نه او که سر انجام همان مجلس را تعطیل کرد، حق چنین بحث و بیان و رفتاری را نسبت به مجلس نمایندگان منتخب مردم کشور داشت، نه شاه و نه هیچ مرجع و مقام رسمی دیگر در نظام مشروطه می‌توانست به خود اجازه چنین رفتاری نسبت به پارلمان کشور دهد که نماد «حکومت مردم» و والا‌ترین مرجع حاکمیت قانون اساسی مشروطیت بود.
هدف از این بحث چیست؟
آنچه برای من در این بحث مهم است اصل رویدادهای ۶۰ سال پیش، یا خوب و بد بازیگران آن دوران نیست: آنچه برای من اهمیت فراوان دارد اینکه تاثیر این عصبیت‌های توام با صحنه سازی‌ها اثر مستقیمی بر عصبانیت فضای اندیشه سیاسی زمان خود مصدق داشته و در شکل گیری فرهنگ سیاسی نسل‌های بعد سخت موثر افتاده است، چنانکه خیره سری‌های انتقامجویانه برخی از طرفدارانش را باید مسؤل اصلی به قهقرا کشاندن فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی دانست. انتقام و انتقامجویی در فرهنگ سیاسی هیچ کشوری در دنیای جدید جای ندارد، ولی در کشور ما به صورت فضای فکری و روحیه اجتماعی عادی در آمده است و انتقامجویی‌های قبیله‌ای خانمان براندازی که بیش از نیم قرن به درازا کشید، سیاست را که اساسا باید «تدبیر برای مدیریت بهینه کشور» باشد، در کشور ما به دعوا‌های شخصی و قبیله‌ای برای رسیدن به قدرت بر اساس کینه توزی تبدیل کرده است و ما امروز شاهد نتایج دلخراش این وضع هستیم. این گونه بود که جامعه سیاسی کشور دچار بلای «سیاه» و «سفید» دیدن همه چیز و همه کس شد و تزویر و شایعه پراکنی و شعار پردازی‌های عوامفریبانه در چارچوب قهرمان پروری و قهرمان پرستی جای تاریخ نویسی بی‌طرفانه را گرفت و فضای فکری جامعه سیاسی کشور را مسموم کرده و جامعه سیاست زده عصبانی را از سال ۱۳۵۶ به سوی یک سلسله تظاهرات انتقامجویانه مطالعه نشده به حرکت در آورد که ایران را به سوی سرنوشتی برنامه ریزی نشده راهی نمود تا آنجا که سرشناسانی از بیگانگان بری از هر گونه شایستگی اخلاق سیاسی مانند ویلیام رمزی کلارک William Ramsey Clark، دادستان کل امریکا در دولت‌های حزب دموکرات، فرد هلیدی Fred Halidayهای انگلیسی، و اریک رولو Eric Rolloهای فرانسوی، دست در دست بازرگان‌ها و سنجابی‌ها و فروهرهای ایرانی و ده‌ها تن دیگر از پیروان مکتب قهرمان پرستی مصدقی در خیابان‌های تهران برای استقلال و آزادی ایران فریاد زدند.
مهاجرت آیت اله خمینی از نجف به پاریس و به حضور ایشان شتافتن مدعیان ملی گرایی مصدقی، سبب برملا شدن بی‌اعتقادی آنان به شعار‌هاشان شد و راه را برای تبدیل آن حرکات حساب نشده به «انقلاب اسلامی» هموار نمود، و حقیقتا باید تبدیل آن بلوای قدرت طلبی و انتقامجویی قبیله‌ای به انقلاب اسلامی را دگردیسی میمنت اثری دانست که از متلاشی شدن حتمی کشور در جنگ تحمیلی و کشمکش‌های چریکی اجنتاب ناپذیر پسا انقلابی، جلوگیری کرد. این گونه مطالعه انتقادی تاریخ سیاسی اخیر کمتر در ایران سابقه دارد. ولی پیشینه تربیت دانشگاهی نگارنده در نگاه انتقادی داشتن به مسائل، توام با زمینه‌های تربیت خانوادگی نیمه دینی – نیمه خان منشیم و چهل سال تجربه زندگی در دموکراسی‌ها، در عمل به من آموزاند که تزویر و شایعه‌پردازی و عوامفریبی بلای اصلی بوده است بر جان فرهنگ سیاسی کشور، حال آنکه آنچه می‌تواند به نجات جامعه ما کمک کند، رهایی از این فضای مسموم است برای رسیدن به دموکراسی از راه حاکم کردن صداقت در اندیشه و کردار و صراحت در پندار و گفتار آحاد جامعه، به ویژه میان سرامدان سیاسی و عوام نشمردن مردمی که علیرغم «اصل» شمرده شدن در مفاهیم دموکراتیک، بیش از شصت سال است که در مقام «عوام» قربانی تحریف‌های تاریخی بوده‌اند به منظور قهرمان پروری و قهرمان پرستی.
امروز… بدیهی است که چنین مطالعاتی به این نتیجه منجر می‌شود که راه رسیدن به دموکراسی از مسیر اصلاح این تحریف‌های فرهنگی – تاریخی و بالابردن آگاهی‌های تاریخی و جغرافیایی مردم می‌گذرد. در این رهگذر است که خود را وادار می‌بینم به اندازه تواناییم با فرهنگ سیاسی منحطی که نسل امروز از نسل‌های پیشین میراث برده است، مقابله کرده و برای روشن شدن برخی دقایق از تاریخ تحریف شده در غوفای شعارپردازی‌های نیم قرن گذشته، گامی بردارم. بدیهی است که در این وادی، وقت خود را در تلاش برای «خوب» یا «بد» جلوه دادن این و آن در گذشته‌ها بیهوده نخواهم کرد، چون این کار سودی به حال کسی نخواهد داشت. ولی بر این گمان قاطع هستم که مطالعه دوباره و دقیق ماجراهای مربوط به نهضت ملی کردن نفت و رویدادهای پس از آن می‌تواند پرده ابهام از چهره بازیگران اصلی بازگشوده و می‌تواند به روشن شدن بسیاری از ابهام‌های ناشی از شعار پردازی‌های نیم قرن گذشته کمک کند و این روشنگری می‌تواند رستگاری دموکراتیک جامعه ایرانی را یاری دهد.
در این رهگذر، درگیر شدن در کشمکش‌های لفظی و هرزه درایی‌های شناخته شده شش دهه گذشته را که رسانه‌های «اطلاعات» و «عصر ایران» در راستای «تاکتیک خفه کردن منتقدین» علیه من ساز کرده‌اند، سودمند نمی‌دانم. بلکه می‌خواهم بدانم اسناد و مدارک حقایق را چگونه مطرح می‌کنند. اسنادی که در این نوشته مورد استناد من هستند، اسناد طبقه بندی شده دولت‌های ایران و ایالات متحده و بریتانیا هستند و شهادت متقن و کتبی شاهدان عینی ماجرا و دست اندرکاران رویداد‌ها و کار‌شناسان معتبر داخلی، نه کتاب‌های غرض آلوده این و آنکه متاسفانه در کشور ما به عنوان «اسناد» به خورد مردمی داده می‌شوند که «عوام» فرض شده‌اند. اسناد طبقه بندی شده‌ای که یافته‌ام به من می‌گویند که ریشه اختلافات میان سرامدان سیاسی کشور در میانه قرن بیستم را باید در شیوه متفاوت برخورد آنان با نهضت و قانون ملی کردن نفت و مساله احقاق حقوق ایران در سهام و سود حاصله از درآمد شرکت‌های تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس جست‌و‌جو کرد.
نفت عامل اصلی تفرقه میان ملت سازان ایرانی
مساله ملی کردن صنعت نفت، علاوه بر سرشاخ کردن مستقیم منافع ملی ایران با منافع استعماری بریتانیا، سبب بروز اختلافات داخلی گسترده‌ای شد که به بروز شکاف خانمان براندازی میان نیروهای ملی و میهنی کشور انجامید. بارزه‌هایی از مخالفت با امتیاز‌های انگلیسی در نفت ایران از اواخر قاجاریه میان سرامدان سیاسی ایران دیده شد و مبارزات رضا شاه در برابر استعمار بریتانیا در خوزستان که کاملا موفق بود و برای احقاق حقوق ایران در نفت که اگرچه به موفقیت درخشانی نرسید، توانست اندیشه مبارزه با انگلیس برای ملی کردن نفت را در ایران رونق دهد. همه سرامدان سیاسی ایران آن روز در این اندیشه کمابیش همگام و هم آوا بودند جز مصدق که علیرغم همهمه‌ها در پیشوایی ملی کردن نفت، تا آذر ۱۳۲۹ حاضر نبود به امضا کنندگان قانون ملی کردن نفت بپیوندد، و سپهبد رزم آرا، نخست وزیر وقت که با در دست داشتن توافق ۵۰ – ۵۰ همه ارزش‌ها و درآمدهای نفتی از سوی بریتانیا معتقد بود برای احقاق حقوق ایران در نفت باید با انگلیس به توافق رسید: حرفی که بی‌اعتنایی نسبت بدان در سال ۱۳۳۱ می‌بایستی سبب تاسف مخالفانش شده باشد، ولی خیره سری‌ها منافع ملی ما را قربانی جهل و تعصب شخصی و انتقامجویی‌های قبیله‌ای کرد.
به هر حال، یک هفته پس از قتل رزم آرا اندیشه ملی کردن نفت (در ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹) به صورت «قانون ملی کردن نفت» به تصویب مجلسین و به امضای شاه رسید. در این قانون بدست آوردن اختیارات کامل مدیریت تولید و فروش نفت پیش بینی شده بود. یکی از موارد کمتر شناخته شده در بحران نفت آن دوران این بود که سهم ۱۶ درصدی مورد ادعای ایران در ۵۹ شرکت تابع – شرکت‌هایی که شرکت نفت مادر (شرکت نفت ایران و انگلیس Anglo-Persian Oil Company) در کشورهای دیگر تاسیس نمود – چه سرنوشتی می‌توانست داشته باشد. نگاهی به قراردادهای موجود ما را با این حقایق آشنا می‌سازد که حقوق ۱۶ درصدی ایران از درآمدهای خارجی در ماده ۱۰ قرارداد ۱۹۰۱ دارسی (ویلیام ناکس دارسی William Knox D» Arcy) تصریح شده بود. شرکت نفت یاد شده از آن تاریخ گسترش فراوانی پیدا کرد و شعبات پر اهمیتی در کشورهای دیگر تاسیس کرد که چشمگیر‌ترین آن‌ها تاسیسات نفتی در بریتانیا و مستعمراتش مانند هندوستان و شعباتی که در کشورهای عمده نفتی عربی مانند عراق، لیبی، کویت و قطر تاسیس شده بود. حتی امتیازنامه‌های مربوط به شرکت‌های نفتی تاسیس شده در این چهار کشور عمده نفتی عربی سهم ۱۶ درصدی ایران از درآمد نفتی آن شرکت‌ها را تاکید داشت. در سال ۱۹۲۰، موافقت نامهای میان مارتین آرمتیاژ اسمیت Martin Armitage Smith مستشار مالیه ایران و کمپانی امضا شد که بر اساس آن مقرر گردید:
«دولت ایران حق‌الامتیازی به میزان ۱۶درصد از کلیه منافع خالص حاصل از استخراج، تصفیه و فروش نفت ایران، خواه تمام مراحل این عملیات مستقیما توسط شرکت یا شرکت‌های تابعه و خواه در ایران و یا در خارج صورت می‌گرفت، دریافت می‌کرد» (۳).
به گفته مستند منوچهر فرمانفرما، کار‌شناس نفتی برجسته ایران آن دوران، ارزش دارایی‌های شرکت در سراسر دنیا در سال ۱۳۲۸ (۱۹۴۹) بالغ بر ۲۵۴ میلیون پوند بود که از آن رقم بزرگ فقط حدود سی میلیون پوند مربوط به در آمد داخل ایران می‌شد (۴). به گفته دیگر، ارزش دارایی‌های شرکت نفت ایران و انگلیس در خارج از مرزهای ایران نزدیک ده برابر ارزش دارایی‌های آن در داخل ایران بود که علی الاصول ۱۶ درصد در آمدهای مربوط بدان می‌بایستی به ایران برسد. همین موضوع در قرارداد الحاقی ۱۹۲۸ زمان رضا شاه در چارچوب «درامد ایران از روند دریافتی‌ها» مورد اشاره قرار دارد. نصرت الدوله (فیروز میرزا) وزیر مالیه رضاشاه در همان سال‌ها به دستور ایشان تلاش‌های خوبی را در احقاق این حقوق ایران انجام داد و نتیجه همه تلاش‌ها سرانجام آن گونه شد که موضوع ۱۶ درصد حقوق ایران به گونه‌ای غیر مستقیم و زیر همان عنوان «درآمد ایران از روند دریافتی‌ها» در بند دهم قرارداد اصلی (۱۹۳۳) رضا شاه با طرف انگلیسی مورد توجه قرار گیرد. اگرچه بریتانیا با ترفند‌های حقوقی فراوان توانست از اشاره صریح به این حق و حقوق ایران در اسناد این دوران خود داری ورزد، قطعا نتوانست از تبدیل شدن مطالبه این حق به یکی از خواست‌های عمومی در اهداف نهضت ملی کردن نفت، جلوگیری کند.
از سوی دیگر، اگرچه بریتانیا نگذاشته است که در قرارداد ۱۹۳۳ یا دیگر قرادادهای پس از آن به حقوق ایران در سهام و سود شرکت‌های تابعه در خارج اشاره مستقیمی رود، ولی این وضع نمی‌بایستی برای ملی کنندگان ثروت نفتی کشور به صورتی در آید که در برابر این ترفند‌های «انگلیسی» سر فرود آورده و آن حق مسلم ملت ایران را خاتمه یافته فرض نمایند: یا اینکه اگر تهمت بی‌توجهی به این حقوق در قرارداقرارداد‌های پیشین را به عنوان واقعیت بپذیریم، مسلما آن قرارداد‌ها نمی‌توانست و نمی‌بایست پایان خواست ملی ایران در آن رابطه قلمداد شود، چنانکه دوستان و بستگان و مشاوران آگاه مصدق هم در این زمینه به او هشدار می‌دادند. برای نمونه نگاه کنید به خاطرات منوچهر فرمانفرما، از بستگان نزدیک مصدق و از کار‌شناسان برجسته نفتی در آن دوران که در کتاب «خون و نفت» تاکید دارد که نسبت به سهم ۱۶ درصدی ایران در شرکت‌های تابعه از مصدق خواست سهل انگاری نشود. وی در صفحه‌های ۸-۳۲۷ همان کتاب می‌نویسد: «مدیریت شرکت نفت انگلیس و ایران… به ایران فشار آورد تا ادعاهای خود را نسبت به شرکت‌های تابعه کنار بگذارد. و این مصدق بود که سرانجام این ادعا را دور انداخت. او گفت که این کار به صلاح ملت ایران است. در واقع او بیش از هر کس دیگری در تاریخ به زیان ایران عمل کرد» (۵).
مصدق که با امضای قانون ملی کردن نفت در آذرماه ۱۳۲۹ خود را در مقام رهبر ملی کردن نفت ایران قرار داد، نه تنها حاضر نشد که پیشنهادهای اصلاحی امریکایی – انگلیسی در قبول قانون ملی کردن نفت ما و در نظر گرفتن همه حق و حقوق ایران را مورد توجه قرار دهد، بلکه در حقیقت با هیچ کس در باره چگونگی ملی کردن آن صنعت عظیم مذاکره‌ای نکرد تا بتواند حقوق کشور را از راه‌های قانونی موجود تامین کند. او تصمیم گرفت پشت پا به همه ملاحظات و امکانات کارساز و پیش بینی شده در قانون ملی کردن که مورد قبول بریتانیا نیز قرار گرفته بود، زده و ایران را درگیر مقررات بین المللی مربوط به «ملی کردن» به سبک و سیاق خود سازد. در برخورد با این واقعیت‌ها است که تردیدی برجای نمی‌ماند که ملی کردن نفت به شیوه‌ای که مصدق اجرا کرد، طبیعتا ایران را اسیر قوانین و مقررات بین المللی می‌ساخت که آشکار بود در آن برخورد ویژه صد در صد به زیان ایران عمل می‌کرد. اینگونه بود که ایران تحت الزام مقررات بین المللی ناشی از ملی کردن بدون هماهنگی با طرف مقابل، در عمل، به دنیا اعلام نمود که بر اساس مقررات بین المللی فقط آنچه را که در درون مرزهای خود دارد به اختیار گرفته و حاضر به پرداخت غرامت مربوطه است، و قبول دارد که نسبت به همه حق و حقوق و مطالبات مربوط به دارایی‌های بین المللی شرکت ملی شده صرف نظر کرده و برای همیشه خود را از طرح قانونی ادعا نسبت به حقوقش در سهام و سود ۱۶ درصدی در ۵۹ شرکت نفت تابع شرکت اصلی در جهان، به ویژه در سهام و سود ۱۶ درصدی تاکید شده در قراردادهای مربوط به تاسیس شرکت‌های نفتی کشورهای عمده نفتی عربی مانند عراق و لیبی و کویت و قطر محروم ساخته است که در مجموع می‌توانست از ارزش نفت داخلی ایران بیشتر باشد.
برای آشنایی بیشتر با این مهم ضروری است بازهم توضیح داده شود: در حالی که ملی کردن یک شرکت مشترک میان دو ملت به شیوه‌ای که مصدق اجرا کرد، کشور ملی کننده را برای همیشه از همه حق و حقوق مورد ادعا در شعبات خارجی آن شرکت محروم می‌سازد و ملی کننده را مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگینی می‌کند، هیچ قرارداد و پروتکلی دو جانبه (سازش دو جانبه به پیشنهاد رزم آرا و پیش بینی شده در قانون ملی کردن نفت) میان آن دو کشور نمی‌تواند نقطه پایان بر مطالبات ملی در رابطه با موضوع قرارداد بگذارد. برای مثال، مرزهای ایران و عثمانی و بعد‌ها عراق در شط العرب، از قراردادهای ارض روم در قرن نوزدهم و قرارداد‌ها و پروتکل‌های بعدی، همیشه بر کرانه‌های ایرانی در نظر گرفته می‌شد، جز در دو مورد مربوط به پیش کرانه‌های خرمشهر و آبادان که خط مرزی روی خط تالوگ رودخانه قرار داده شد. دولت‌های ایران همه این قرارداد‌ها و پروتکل‌ها را امضا کردند ولی هرگز از خواست ملی خود در زمینه قرار دادن خط مرزی دو طرف در امتداد خط تالوگ سراسر شط العرب دست برنداشتند. همین که ایران احساس کرد می‌تواند این حقوق دیرین خود را بدست آورد، قانونا پشت پا به همه آن قرارداد‌ها و پروتکل‌ها زد و بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره توانست حقوق حقه خود را تثبیت کند (۶). اما هنگامی که یک کشور حقوق خود در شرکتی یا موضوع جغرافیایی مشترک با کشوری دیگر را بدون هماهنگی با طرف مقابل ملی کند، دیگر هیچ حق اعتراض و ادعایی را نسبت به آنچه در خارج از مرزهای خود داشته باشد، برای خود باقی نمی‌گذارد. دولت مصدق با خیره سری حیرت انگیزی همه قرارداد‌ها و اقرار‌های انگلیسی در تایید حقوق ۱۶ درصدی ایران در ۵۹ شرکت تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس را نادیده گرفت و همه نصیحت‌ها و توصیه‌ها و راهنمایی‌های کار‌شناسان و مشاوران خود را در حفظ و حراست این حقوق مسلم مردم ایران زیر پا گذاشت. فرا‌تر، برخی خیره سران از مکتب قهرمان پرستی مصدقی و قاجاری حتی در دنیای بسیار روشن‌تر امروز ملت ما را «عوام» فرض کرده و با نمایش عکس‌هایی از تابلوهای شرکت‌های نفت آن دوران که نوشته است: The…. Oil Company Ltd. به معنی «شرکت نفت… بامسؤلیت محدود» عرضه کرده و واژه لیمیتد Limited (Ltd.) را به عنوان «محدود به خاک ایران بودن» حقوق ایران در آن شرکت عظیم بین المللی، ترجمه می‌کنند و برای «عوام» عکس مار می‌کشند.
شادروان مصدق که خود را دکتر در حقوق می‌دانست، می‌بایستی دقت‌های حقوقی ضروری را در عینی و غیر قابل انکار بودن حقوق ۱۶ درصدی ایران در شرکت‌های تابعه مورد تایید در چندین قرارداد فی مابین، به ویژه در قراردادهای تاسیس شعبات شرکت نفت ایران و انگلیس در عراق و لیبی و کویت و قطر که صورتی علنی و آشکار و غیر قابل انکار داشته است در نظر می‌گرفت و بر اساس لج بازی‌های ویژه خود به عمد به سوی ملی کردن نفت بدون توافق با شریک حرکت نمی‌کرد و به یاد می‌آورد که با آن گونه ملی کردن سرمایه ملی، حقوق ملی و سرنوشت اقتصادی ما را گرفتار مقررات بین المللی می‌ساخت که به زیان منافع ملی بود. از آن بد‌تر، مصدق می‌بایستی این درایت را به خرج می‌داد که ملی کردن صنعت نفت، به شیوه‌ای که او اجرا کرد، علاوه بر سرشاخ کردن مستقیم منافع ملی ایران با منافع استعماری بریتانیا که رزم آرا پرهیز از آن را توصیه می‌کرد، مورد اعتراض گسترده دیگر راهیان نهضت ملی کردن و امضاء کنندگان قانون ملی کردن نفت قرار گرفته و سبب بروز اختلافات داخلی گسترده و ریشه داری میان ملت سازان آن دوره خواهد شد که سر انجام به شکاف خانمان براندازی میان نیروهای ملی و میهنی کشور خواهد انجامید.
به هر حال، قانون ملی کردن با همه انتقادی که در شیوه اجرایش وجود دارد، توانست بریتانیا را از نظر سیاسی شکست دهد: شکستی که در نتیجه شعارپردازی‌های مصدقی سبب بالا گرفتن احساسات ناسیونالیستی ایرانی به سبک و سیاق فرهنگی شد که در سناریوی هنرمندانه «دایی جان ناپلئون» به خوبی تشریح گردید، به اضافه جلوه‌های چندش آور «شوونیستی» ناشی از آنکه هنوزهم در بازتاب‌هایی مانند تلاش برای تغییر نامهای جغرافیایی بین المللی مانند دریای خزر و شط العرب مشاهده می‌شود. ولی این گونه ملی کردن نفت نمی‌توانست برای منافع ملی ایران جز شکستی دلخراش به حسابی دیگر آید. در مقابل، حقایق تاریخی نشان می‌دهد که شعارپردازی‌های مصدق به آن
بهای گزاف اقتصادی برای ایران، برای شخص مصدق این ارزش را داشت که در ایران و جهان به عنوان «قهرمان شکست دهنده شیر پیر استعمار انگلیس» معرفی شود.
بریتانیا هم، اگرچه سرمست پیروزی اقتصادی، ظاهرا از این نمایش شکست سیاسی سخت عصبانی بود، کوشید تا به کمک ایالات متحده امریکا جهان را وادار به تحریم نفت ایران نماید، ولی در همه مراحل اقداماتش با شکست مواجه شد. دادگاه‌های پراکنده در کشورهای مختلف به سود ایران رای دادند. دادگاه بین الملل در همان آغاز کار به عدم صلاحیت خود در داوری نسبت به آن شکایت رای داد و هرگز محاکمه‌ای را در اصل شکایت شرکت نفت ایران و انگلیس علیه دولت ایران آغاز نکرد که کسی بتواند در آن محاکمه قهرمان بازی در آورد، جز اینکه مصدق در توضیحی بر واضحات بحث کرد که دادگاه بین الملل محل رسیدگی شکایت دولت‌ها از همدیگر است نه شکایت شرکت‌ها علیه دولت‌ها و بر اساس همین اصل بود که دادگاه به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به آن شکایت رای داد (۷). شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر اساس همان تصمیم دادگاه بین المللی، از تصویب تحریم‌های مورد نظر بریتانیا خود داری ورزید. با این حال مصدق همه تقاضای خرید نفت ملی شده ما از سوی کشورهای مختلف را مسکوت می‌گذاشت تا شیوع استنباط «تحریم» شدن نفت ایران به مظلوم نمایی‌های «شکست دهنده بریتانیا» وجاهت ملی دهد. افزون بر آن، مصدق با اخراج مدیران صنعتی شرکت ملی شده، خود را از توان تولید و توزیع و تصفیه نفت انداخت و می‌دانست که اگر از راه معجزه هم بتواند نفتی را تولید کند و به فروش رساند، باید نصف درآمدش را برای ابد به عنوان «غرامت ملی کردن» تحویل بریتانیا دهد. این وضعیت در آن دوران ضعف و شکنندگی کشور، شرایطی را پیش آورد که برای ایران راهی باقی نگذارد جز امضای قرارداد کنسرسیوم که نفت ملی شده داخلی ما را هم در اختیار امریکا و انگلیس گذاشت و به این ترتیب، با ملی کردن نفت به شیوه‌ای که مصدق اجر کرد، ایران همه چیزش را از دست داد، ولی ایشان به «قهرمان» مورد نظر تبدیل شد.
خوب به خاطر دارم در جلسه‌ای دانشگاهی، ولی غیر علنی که آقای دکتر حبیب لاجوردی از طرف تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، در حاشیه کنفرانسی ترتیب داد که انجمن مطالعات ایران معاصر به مدیریت دکتر عالیخانی، پروفسور مک لاکلن Professor Keith McLachlan و من، در فروردین ۱۹۹۰ در باره نفت ایران در دانشگاه لندن برگزار کرد، شادروان دکتر فوآد روحانی، مشاور فنی- حقوقی مصدق که بعد‌ها به دبیرکلی اوپک رسید، به عنوان شاهد عینی ماجراهای نفتی آن دوران صحبت می‌کرد. در آن جلسه، به تصدیق شادروانان دکتر محمد یگانه و مهندس فتح اله نفیسی، دو تن دیگر از مشاوران و برجستگان امور نفتی ایران که در جلسه حضور داشتند، تایید نمود که در آخرین پیشنهاد راه حل بریتانیا که به «پیشنهاد مشترک» انگلیس و امریکا معروف است، به موضوع حقوق مورد ادعای ایران در سهام ۱۶ درصدی ما در شرکت‌های تابع به عنوان یک احتمال قابل بحث، اشارات غیر مستقیمی رفته است و ادامه داد «مع الوصف آقای نخست وزیر ما (مشاوران فنی و حقوقی) را خواست و گفت آقایان بروید و راه رد کردن این پیشنهاد را پیدا کنید و من این را» یک اشتباه بزرگ «می‌دانم. در آن جلسه و با شنیدن آن اقرار کم نظیر، نگارنده که از همه جوان‌تر و کم طاقت‌تر بود از ایشان پرسید:» شما چرا این حقیقت تلخ‌تر از زهر را برای چهل سال از ملت ایران پنهان داشته و اجازه دادید تحریف‌های تاریخی و انتقامجویی‌های قبیله‌ای ناشی از آن ما را گرفتار این فرهنگ سیاسی منحط کرده و به این روز نشاند؟ «پاسخ ایشان این بود که:» کلت یا کالت = cult مصدق (مکتب قهرمان پرستی مصدقی) هنوز قوی‌تر از آن است که ما بتوانیم این حقایق را برملا کنیم و از گزند آنان در امان باشیم «. و نگارنده نسبت به آن شخصیت بسیار ارزنده جسارت ورزیده و گفت:» البته در این فرهنگ سیاسی منحط ما هرکس به فکر خویش است و هیچ کس را باکی از به خطا رفتن آینده سیاسی مردمی نیست که «ملت» خوانده می‌شوند، ولی در اسارت انتقامجویی‌های شخصی و خانوادگی قهرمانان سر می‌کنند «.
در حالی که طرفداران مصدق، ملی کردن نفت به سبک و سیاقی که او به ثمر رساند را یک» شاهکار ملی «خواندند، مخالفان او همان هنگام و بعد‌ها این گونه ملی کردن را یک» خیانت علنی «قلمداد کردند. اما در کار تحقیقی علمی که من در اینجا پی گیر هستم، فقط می‌توانم به نظر متخصصان و کار‌شناسان بی‌طرف مساله تکیه کنم و برداشت نهائیم را در پایان این نوشته تقدیم نمایم.
علاوه بر پژوهشگران برجسته در مطالعات تاریخی و اجتماعی که ملی کردن نفت به صورتی که مصدق مرتکب شد، را خطا دانسته‌اند، کار‌شناسان برجسته امور نفتی تقریبا به اتفاق آرا ملی کردن نفت به سبک و سیاقی که مصدق انجام داد را یک اشتباه یا خطای اساسی قلمداد کرده‌اند: شادروان دکتر فواد روحانی در صفحه ۳۸۰ کتاب» زندگی سیاسی مصدق در نهضت ملی ایران «رد پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیس برای حل بحران نفت توسط مصدق را یک» تاسف «قلمداد کرد (۸) و در جلسه یاد شده در بالا» یک اشتباه بزرگ «دانست. دکتر محمد علی موحد از پژوهش گران معتبر کشور که در این مورد مطالعات فراوانی دارد، در صفحه ۶۷۲ کتاب» خواب آشفته نفت «می‌گوید: به نظر می‌رسد که موضع منفی مصدق در برابر پیشنهاد تجدید نظر شده امریکا – بریتانیا اشتباه بود (۹). دکتر پرویز مینا از مدیران حقوقی بلند پایه نفت ایران در صفحه ۳۴۲ کتاب» نگاهی به…. «نوشته جلال متینی گفته است:» به عقیده من بزرگ‌ترین خطایی که دولت مصدق کرد همین «رد پیشنهاد مشترک» بود و…. (۱۰).
مصدق چه می‌خواست؟
اما چرا مصدق خواسته است به بهای چنان لطمه‌ای بزرگ به منافع ملی ایران، در برابر بریتانیا به یک پیروزی سیاسی دست یابد و به قهرمان ملی تبدیل شود؟ پاسخ به این سوال بسیار دشوار است، چون مصدق هرگز کسی را به خلوت سرای آن سوی ظاهر خود راه نداد و هرگز حرف و سخنی را در تشریح خواست‌های حقیقیش به میان نیاورد که بتواند پژوهندگان دیروز و امروز را مستقیما به سوی درک نیات او هدایت کند. آیا او می‌خواست سلطنت را به خود یا به خاندان قاجار برگرداند؟ آیا می‌خواست جمهوری مادام العمر خودش را درست کند؟ آیا هدفش فقط برچیدن سلطنت پهلوی بوده است، حال هرکس بخواهد به سلطنت یا ریاست جمهوری برسد؟ ایشان هیچ سخنی در هیچ یک از این موارد به میان نیاوده است و علیرغم مخالفت شدیدش با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی اول (در هماهنگی با سیاست‌های انگلیسی پیش بینی شده در قرارداد ۱۹۱۹ در حمایت از قاجار) و تلاش گسترده‌اش برای کودتای خزیده و اخراج پهلوی دوم (در هماهنگی با سیاست‌های انگلیسی تبعید پهلوی اول و مخالفت رسمی با سلطنت پهلوی دوم در حمایت از حمید میرزا قاجار)، سخنی درشت را (جز در محافل خصوصی) علیه آن پدر و پسر بر زبان جاری نساخت و حتی کلامی در پایان دادن قانونی به سلطنت آن پدر و پسر به میان نیاورد.
این پیشوای ناسیونالیزم ایرانی که مدعی داشتن درجه دکترا در حقوق از سویس بود و در کار ملی کردن نفت نا‌آشنایی و یا بی‌اعتنایی به اصول پیش پا افتاده حقوقی مربوط به آن کار را ثابت نمود، حتی یک صفحه مطلب در معرفی علمی ناسیونالیزم خود قلمی نکرد. ولی برخی قهرمان پرستان همچنان او را سمبل ملی گرایی و پیشوای ناسیونالیزم ایرانی می‌شناسند. از نظر شخصیت سیاسی، به باور نگارنده، مصدق شگفت آور‌ترین پدیده در تاریخ سیاسی اخیر ایران بوده است که اجازه نمی‌داد هیچ کس، حتی نزدیک‌ترین کسان و یارانش از نیات و خواست‌های حقیقیش سر در آورد. ادعاهای دموکراسی خواهی او در زمینه «شاه باید سلطنت بکند، نه حکومت» در عمل نشان داد که فقط برای موجه ساختن مخالفت او با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی بود. چنان که ایشان حتی اشاره کوچکی به این مطالب دل انگیز در دوران دیکتاتوری بستگان قاجاریش نکرد، و کوچک‌ترین اعتراضی از ایشان شنیده نشد نسبت به اعمال دهشت انگیز برخی از قاجاریان مانند محمد علیشاه تحت الحمایه روس (طبق قرارداد ۱۸۲۸ ترکمنچای) در تعطیل کردن اولین دوره مجلس شورای ملی و به توپ بستن مجلس، بلکه بار‌ها و به کرات دموکراتیک بودن احمد شاه تحت الحمایه انگلیس (بر اساس قرارداد ۱۹۱۹) را به رخ محمد رضا شاه پهلوی می‌کشید و بار‌ها از احمد شاهی که علنا اعلام کرده بود «هویج کاشتن در فرانسه را بر پادشاهی در ایران ترحیح می‌نهد»، به عنوان «شاه وطن پرست و آزاده» یاد کرد. یا اینکه ایشان در همان مجلس شورای ملی که وارد شور در باره انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی توسط مجلس موسسان شده بود به مخالف داد سخن می‌داد، آنقدر صداقت و شهامت از خود نشان نداد که بگوید حال که «سلطنت» برای پهلوی می‌تواند آنقدر بد باشد، همان بهتر که بکلی بساطش برداشته شده و منحل گردد.
فرا‌تر، مصدق ادعای «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» را هنگامی مطرح می‌کرد که شاه سلطنت کننده ترسو (به قول مصدقی‌ها) آنچنان از حکومت کردن بری بود که جرات جلوگیری از انتخاب «دموکراتیک؟؟؟» مصدق به نخست وزیری را نداشت و در برابر اشاراتی اندک به احتمال کودتا، پا به فرار گذاشت. بازهم جالب توجه است که مصدق در ادعای «شاه باید سلطنت بکند نه حکومت» گویا بر این گمان بوده است که «حکومت» کردن از حقوق نخست وزیر یا دولتش است. والا، اگر او می‌دانست که حکومت در مشروطیت یا هر نظام پارلمانی دیگر، مال مردمی است که از طریق نمایندگان منتخب خود در پارلمان حکومت می‌کنند، قطعا این مطالب را بر زبان نمی‌آورد و دست به اقداماتی ضد مشروطه همانند گرفتن اختیارات ویژه (حق تقنینیه) از مجلس نمی‌زد. به گفته دیگر، اگر آقای نخست وزیر باور می‌داشت که حکومت در مشروطیت یا هر دموکراسی پارلمانی دیگر با «مجلس شورا» ی منتخب مردم است، و دولت در راس قوه مجریه، فقط وظایف اجرایی تصمیمات مجلسین را دارد، در آن صورت می‌دانست که تعطیل کردن پارلمان به دلیل دوست نداشتن پارلمان فقط یک کودتا برای براندازی نظام حکومتی وقت شمرده می‌شود و هیچ توجیهی را بر نمی‌تابد.
با همه این احوال، من بر این گمان هستم که پاسخ این سوال که با آن گونه ملی کردن نفت، مصدق چه اهدافی را در سر داشت، می‌تواند در مطالعه دقیق اسناد مربوط به اقدامات بعدی او، در قیاس مفاهیم علمی سیاست جست‌و‌جو کرد. چنین مطالعه‌ای به ما می‌گوید مصدق با ادعای شکست دادن سیاسی «انگلیس» می‌خواست به وجیه المله‌ای کم نظیر یا «قهرمان ملی» بزرگی تبدیل شود که به او امکان ایجاد رعب برای اختناق همه رقیبان و منتقدانش را داده و در اقدامات بعدی کاملا موفقش دارد. چنان که همین طور هم شد و روشنفکران سنتی این گونه ملی کننده نفت را در مقام یک «قهرمان ملی» بی‌همتا قرار دادند که به خود حق داد مجموعه قانون اساسی مشروطیت (اصل و متمم‌ها) را لگد مال کرده و قوای سه گانه مشروطیت را سرنگون سازد. اقداماتی که در قاموس سیاسی هر ملتی «کودتا» شمرده می‌شود، و ما برای آشنایی با این حقیقت، نیازمند دانستن معنی علمی این اصطلاح فرانسوی هستیم که در همه زبان‌های دنیا جاری است:
اصطلاح کودتا ترکیبی است از دو واژه فرانسوی «کو – coup» به معنی سرنگون کردن، و «اتا – état به معنی کشور یا نظام حکومتی که تلفظ انگلیسی آن» استیت – state «است. به این ترتیب،» کودتا = coup de etat «اصطلاحی فرانسوی است که در همه زبان‌های دنیا به همان شکل و مفهوم موجود در زبان فرانسه جاری است، به معنی وارد کردن ضربه (ناگهانی یا سینه خیز) برای سرنگون کردن» نظام حکومتی «کشور، از راه خنثی کردن ارکان حکومت (که» دولت «در راس قوه مجریه یکی از ارکان نظام حکومتی شمرده می‌شود)، با یا بدون استفاده از مقداری از قوه قهریه (نیروی نظامی) که جنبه‌ای کاملا غیر قانونی دارد، چون قانون اساسی کشور را که مشروعیت دهنده نظام حکومتی است، سرنگون می‌سازد. البته اگر کودتا موفق شود، به حکم» حق از آن فاتحان است «، کودتا و حکومت بر آمده از آن را بانوشتن قانون اساسی خود مشروع می‌سازد، یا قانون اساسی موجود را بر اساس ایده‌هایی که منجر به کودتا شده است، اصلاح می‌کند و به خود در کشور مشروعیت می‌بخشد، مانند کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹. البته در باره رویداد ۳ اسفند ۱۲۹۹ باید توضیح داده شود که اگرچه خود رضا خان (بعدا رضا شاه) بیش از هرکسی با سربلندی از واژه» کودتا «استفاده می‌کرد، آن اقدام حرکتی ضربتی بود برای بدست گرفتن دولت یا قوه اجرایی کشور، نه سرنگون کردن نظام حکومتی و قانون اساسی کشور و به همین دلیل شامل تعاریف علمی کودتا نمی‌شود و هستند برخی از ناظران که آن حرکت را کودتا نمی‌دانند.
ارکان حکومت که بر اساس قانون اساسی ناقص و نارسای مشروطه پادشاهی در زمان نخست وزیری مصدق همچنان واجب الاطاعه بود، عبارت بودند از: قوای مقننه، قضائیه و مجریه و تبصره‌ای در مورد ارتش به عنوان رکن چهارم به ریاست و فرماندهی کل «رئیس کشور – «head of state. با در نظر داشتن این تعریف علمی، خوب است ببینیم اقداماتی که آقای مصدق از مرداد ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲ مرتکب شد، قانونی بود، یا کودتای ضد قانون اساسی:
– ایشان پس از ملی کردن نفت به آن سبک و سیاق ویژه خود و تبدیل شدن به» قهرمان شکست دهنده انگلیس «، در اندیشه گرفتن اختیارات ویژه (حق تقنینیه) از مجلس شورا، دست به اقدامات گسترده‌ای زد و این گونه بود که پا در مسیر حکومت کردن بر اساس تصویب نامه rule by decree گذاشت که با هر اندیشه و عمل دموکراسی پارلمانی در تضاد مطلق است.
– بلافاصله پس از طرح تقاضای اختیارات ویژه از مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۳۱، مصدق به اتکای آن و به بهانه در اختیار داشتن وزارت دفاع (جنگ)، در عمل فرماندهی ارتش را به اختیار خود گرفت که بر اساس نص صریح قانون اساسی از اختیارات ویژه رئیس حکومت بود، و نمی‌توانست به نخست وزیر کشور به بهانه وزارت دفاع یا هر بهانه دیگری، منتقل شود. وزارت دفاع یک پست اداری بوده است، نه یک پست فرماندهی. ولی آقای مصدق و یاران استدلال کردند که رضا خان (پهلوی) در دوران نخست وزیری خود در مقام وزارت جنگ فرماندهی کل قوا را به اختیار گرفته بود. این استدلال به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چون: اولا رضا خان میر پنج یک فرمانده نظامی بود که در نتیجه کودتای نظامی سرانجام دولت تشکیل داده بود، در حالی که با دریافت کردن عنوان» سردار سپه «شغل اصلی خود که همان فرماندهی نظامی بود را ابقا نمود. به همین دلیل او می‌توانست در دولت کودتا، بدون داشتن وزارت جنگ هم شغل فرماندهی نظامی خود را ادامه دهد. با این حال، او هرگز قانون اساسی را که فرماندهی تشریفاتی کل قوا را در اختیار احمد شاه قاجار می‌شناخت، زیر پا نگذاشت. ولی مصدق، نخست وزیر غیر نظامی، نه تنها دست به این کار زد، بلکه سرتیپ تقی ریاحی را به ریاست ستاد ارتشی یاغی منصوب کرد و بخشی از واحدهای قانون شکن ارتش ملی کشور را که به حزب توده متمایل بودند، به کنترل مستقیم خود در آورد و از آنان برای مقابله با ابلاغ کنندگان حکم عزل خود و تعقیب و بازداشت جمع بزرگی از مخالفان و منتقدان خود استفاده نمود که می‌تواند به حساب» استفاده از مقداری قوای قهریه «در امر کودتا گذاشته شود. سرتبپ تقی ریاحی در مقام ریاست ستاد فرماندهی ارتش مصدق، با آن قانون شکنی حیرت انگیز خود، سبب بروز شکاف خطرناکی در ارتش کشور شد که در صورت ادامه برای مدتی بعد از مرداد ۳۲، می‌توانست به جنگ داخلی خانمان براندازی در کشور منجر شود.
– در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۳۱ مصدق به اتکای اختیارات ویژه، عالیترین مرجع قضایی کشور را تعطیل کرد و قوه قضائیه را سر برید. وی برای این کار از قبل از عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری خود کتبا خواست که دیوان عالی کشور را تعطیل کند، در حالی که وازرت داگستری» قوه قضائیه «کشور نبوده و وزیر دادگستری که نماینده قوه مجریه در قوه قضائیه بود و وظایف قانونیش محدود بود به رسیدگی به امور اداری و مالی وزارت دادگستری، به موجب اصل تفکیک قوا در قانون اساسی کشور، حق دخل و تصرف در سازمان قضائی کشور را نداشت. وزیر دادگستری مصدق، به موجب نامه کتبی او در مقام دارنده اختیارات ویژه از مجلس، قضات دیوان عالی و جمع دیگری از قضات عالیرتبه کشور را مرخص کرد و دیوان عالی کشور را منحل نمود.
– در تاریخ ۱ آبان ۱۳۳۲ مصدق مجلس شورای ملی را وادار کرد دوره تقنینیه مجلس سنا را به دو سال تقلیل دهد و مجلس موجود را تعطیل کرده و نمایندگان آن را که نیمی از منتخبین مردم بودند، از سنا اخراح کرده و به اعلام جرم آنان وقعی ننهاد، و این گونه بود که اولین ضربه در راه سرنگون کردن قوه مقننه وارد شد.
– در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۳۲مصدق اعلام کرد که چون مجلس شورای ملی به دولت توهین کرد، دولت ناچار است در باره انحلال مجلس به رفراندوم متوسل شود.
– در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۳۲ آیت اله کاشانی، رئیس پیشین مجلس شورای ملی طی اطلاعیه‌ای رسمی تعطیل کردن مجلس نمایندگان ملت را یاغی‌گری نسبت به مشروطیت دانسته و مصدق را از این فکر بر حذر داشت.
– در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۳۲ مصدق اعلام کرد که برای انحلال مجلس شورای ملی به رفراندوم متوسل خواهد شد. این رفراندوم بدون تصویب قانونی مجلس یا کمیسیون‌هایی از مجلس و یا بی‌بهره از هرگونه تایید قانونی ملت و کاملا خودسرانه صورت گرفت، در حالی که یاران برجسته وبلند مقامش مانند دکتر غلامحسین صدیقی، نایب نخست وزیر، مکرر از او خواستند که دست به آن کار نزند. ایشان در نوشته‌ای که در مجله فصل کتاب (۱۱)، منعکس شد چنین می‌نویسد:
من با رفراندمی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد، انحلالی که با نقایص قانون اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت خواه ناخواه همگام نبودن مجلس عملا، به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست وزیر، بنا بر میل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می‌داد، مخالف بودم.
– در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۳۲جمعی از نمایندگا مجلس» رفراندوم «مصدق را غیر قانونی خوانده و علیه این اقدام او اعلام جرم نمودند.
– باید در نتیجه آشنایی با» غیر قانونی «بودن این اقدام بوده باشد که مصدق در تاریخ ۲۳ و ۲۴ مرداد کتبا از رئیس کشور خواست تا به اتکای آن رفراندوم، فرمان انحلال مجلس را صادر کند، باشد که این گونه انحلال مجلس صورتی قانونی پیدا کند. ولی شاه به اتکای غیر قانونی بودن آن رفراندوم، زیر بار نرفت و طرف کینه او قرار گرفت و از آن تاریخ همه کشمکش‌های سیاسی مصدق با دیگران، علیه شاه ترسو (به قول مصدقی‌ها) تغییر جهت داد و علیه پهلوی دوم متمرکز شد.
– باید در نتیجه آشنایی مصدق با» کودتا «بودن اقداماتش بوده باشد که از بیم عواقب نظامی آن، دستور داده بود تا نگهبانی امنیتی کاخ‌های پادشاهی به حد اقل رسیده و در عوض، نگهبانی نظامی نخست وزیری و محل اقامت ایشان تا چند برابر بیشتر شود. وی دستور داد تا رئیس ستاد ارتش او شمار بزرگی از مخالفانش در مطبوعات و مجلس و دولت و خارج از دولت، را بازداشت کرده و شمار بزرگی از آنان، مانند سرلشکر فضل اله زاهدی را متواری نماید. ارتش مصدق و سرتیپ ریاحی مبلغ صد هزارتومان را به عنوان جایزه برای یافتن و تحویل دادن سرلشکر زاهدی اعلام نمود.
– در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ رئیس کشور (شاه) که به دلیل تبعید شدن برخی از بستگان نزدیکش، و تقلیل به حد اقل نگهبانی نظامی کاخ‌ها در قیاس رفتار تهدید آمیز عوامل حزب توده در ائتلاف با یاران مصدق، به ویژه حسین فاطمی، خصومت‌ها را خارج از حدود متعارف می‌دید، و درست یا غلط، در راستای» کودتا «یی قریب الوقوع از طرف ارتش مصدق علیه نظام حکومتی تشخیص داد، کشور را ترک کرد.
– با مایوس شدن از صدور فرمان انحلال مجلس از سوی شاه، مصدق در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ راسا وارد کار شد و به استناد رفراندوم خود، مجلس شورای ملی کشور را که نماد دموکراسی و عالیترین مرجع حکومت مردم در نظام مشروطه است، تعطیل کرد.
– با تعطیل کردن مجلس شورای ملی که تنها مرجع مشروعیت دهنده دولت است، مصدق مشروعیت پارلمانی دولت خود را هم نابود کرد و قوه مجریه را نیز از مشروعیت قانونی انداخت و کودتای خزنده خود را تکمیل نمود.
– در ساعت یک بعد از نیمه شب همان تاریخ حکم عزل مصدق از نخست وزیری که پیش از ترک کشور از سوی شاه صادر شده بود، به وی ابلاغ گردید و به شرح زیر به امضای وی رسیده و پذیرفته شد:
ساعت یک بعد از نصفه شب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۳۲
دستخط مبارک به اینجانب رسید – دکتر محمد مصدق (۱۲).
تصویر دست خط مصدق در تایید رسید حکم عزلش
پس از ۴۱ سال پنهان بودن در سال ۱۳۷۳ در کتاب
» زندگی نامه سپهبد زاهدی «تالیف ابراهیم صفائی به
چاپ رسید – صفحه ۱۲۹.
برای فرزندان ایران واجب است که بدانند از دید قانون پشت پا زدن به حکم عزل پس از پذیرفتن آن، دولت معزول را به» دولت یاغی «تبدیل می‌کند که قانون شکنی بزرگتری شمرده می‌شود نسبت به همه قانون شکنی‌های دیگر. همچنین، برای فرزندان ایران ضروری است که بدانند غیر از اقدام محمد علی شاه قاجار که به کمک افسران روسی مجلس شورای ملی ایران را به توپ بسته و منحل کرد، هیچ کس در هیچ جای دنیا و در هیچ زمانی از تاریخ دست به چنین اقدامی نیازیده و، در عین حال، خود را قهرمان» دموکراسی «و» ناسیونالیزم «همان کشور معرفی نکرد. حتی رضا خان به قول بی‌بی سی» چکمه پوش و قلدر «و به قول مصدقی‌ها» دیکتاتور شلاق بدست «در ایران، در جریان کودتای نظامی و یا بعد از آن، به خود اجازه چنین برخوردی را نسبت به رای مردم و منتخبین آنان در خانه ملت نداد و، دست کم صورت ظاهری را در حرمت به مجلس شورای ملی حفظ می‌کرد. همچنین شایان توجه است که غیر قانونی بودن این اقدام از نظر یاران نزدیک مصدق دور نبود چنانکه دکتر صدیقی در این باره اشارات نه چندان صریحی دارد، در پاسخ به پرسش‌های دکتر همایون کاتوزیان که در مجله فصل کتاب (۱۳)، منتشر شد:
پیشوای فقید فرمود… من مجلس را منحل می‌کنم. گفتم چطور؟ گفتند با رفراندوم. من گفتم جناب آقای…. اگر پس از انحلال مجلس، شاه نخست وزیر دیگری انتخاب کند چه می‌کنید؟ فرمود شاه جرات این کار را ندارد…
شایان توجه است که وقتی صدیقی در بحث با مصدق اشاره به امکان انتخاب نخست وزیر دیگر از جانب شاه در غیاب مجلس شورای ملی می‌کند، طبیعتا قانونی بودن این احتمال را در نظر دارد و مصدق هم این احتمال قانونی را رد نمی‌کند، بلکه می‌گوید» شاه جرات این کار را ندارد «. نه اینکه قانون به شاه اجازه این کار را نمی‌دهد.
– حکم عزل مصدق در نیمه شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ پذیرفته شد، ولی از دید یاران نزدیک نخست وزیر پنهان ماند، باشد که حکومت یاغی که درست شده بود، چند صباحی ادامه یابد. فرا‌تر، نخست وزیر معزول، علیرغم امضای رسید دریافت حکم که به معنی پذیرفتن آن است، عزل قانونی خود را» کودتا «خواند و آورندگان حکم را، به عنوان عوامل کودتا، روانه زندان کرد، بی‌اعتنا به این حقیقت که همان اقدام بخشی از» کودتا «ی خود او شمرده می‌شد. ایشان حتی توجه نکرد که» کودتا «مانند هر اصطلاح علمی دیگر بازگوینده معنی و مفهوم ویژه‌ای است و هر براندازی را کودتا نمی‌توان خواند، مگر در برخوردی کنایه آمیز و شاعرانه با مسائل جدی، چنان که افراد معمولی در گفت‌و‌گو‌های معمولی، برای مثال» زیر آب زدن یکدیگر در کاری یا اداره‌ای را به کنایه «کودتا» می‌خوانند.
در رابطه با کار مصدق در پنهان کردن حکم عزل خود، خوب است بدانیم که در صفحه ۶۲۹ و ۶۳۰ کتاب «مصدق در محکمه نظامی» آمده است که دکتر غلامحسین صدیقی، نایب نخست وزیر و وزیر کشور اظهار داشت:
از دست خط اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به هیچ وجه اطلاع نداشتم و در هیات دولت هم دست خط اعلیحضرت همایونی مطرح نشد (۱۴).
نکته مهم دیگر اینکه مصدق گویا پیش بینی نمی‌کرد که کودتایی نابخردانه که به ثمر نرسد، سبب می‌شود تا سلطنت در دموکراسی نیم بند آن روز، به هنگام بازگشت شاه به قدرت، تبدیل به حکومت اقتدار = authoritarianism در بیست و پنج سال بعدی شده و این امر روند نوین «ملت سازی» را دچار دست اندازهای تازه‌ای می‌سازد.
نقش بریتانیا و امریکا در آن معرکه
نکته بسیار مهمی که نمی‌تواند در این ماجرا‌ها نادیده انگاشته شود همانا دشمنی‌های دولت بریتانیای ظاهرا شکست خورده از مصدق بود که سخت در پی تلافی می‌کوشید دولت او را سرنگون سازد، ولی در دنیای پس از جنگ جهان گیر دوم، دیگر توان و امکان دخالت مستقیم در امور داخلی ایران به سبک و سیاق دوران استعمار را نداشت. به این دلیل، وینستن چرچیل Churchill Winston، نخست وزیر و رهبر جنگی بریتانیا که از آغاز روی کار آمدن پهلوی در ایران و آغاز سرکشی‌های ایرانیان در برابر امیال و منافع استعماری بریتانیا که آخرین مراحل آن نجات خوزستان و ملی کردن نفت بود، بی‌پرده نسبت به ایران و ایرانی دشمنی می‌ورزید، دست به دامان ایالات متحده شد تا در انتقامجویی وی علیه ایران و ایرانی شرکت کرده و در زیر و رو کردن نظام حکومتی ایران یاری رسان باشد. ولی دولت حزب دموکرات که همیشه حامی و پشتیبان مصدق و مصدقی‌ها در ایران بوده و هنوز هم هست، واکنشی مثبت به خواست‌های چرچیل نشان نمی‌داد. هنگامی که دولت جمهوری خواه در سال ۱۹۵۳ به ریاست جمهوری ژنرال آیزنهاور Eisenhower Dwight به قدرت رسید، سازمان سیا CIA که از قبل نگران تلاش‌های حزب توده در اتحادی نانوشته با مصدق و یاران بود، سرگرم تهیه طرحی بود برای مقابله با آن وضع که طرح آژاکس Operation Ajax نامیده می‌شد. عنوان رسمی این طرح «سرنگون کردن نخست وزیر ایران، مصدق (نوامبر ۱۹۵۲- اوت ۱۹۵۳) – Overthrow of Premier Mossadeq of Iran (November ۱۹۵۲ – August ۱۹۵۳)» بود، ولی عوامل سیا (سی آی‌ای) به شیوه عامیانه از آن به عنوان «طرح کودتا» یاد می‌کردند.
در اینجا ضرورت به تاکید دارد که مداخله بیگانه در امور داخلی کشور ما در آن تاریخ، تحت عنوان «کودتا» یا هر عنوان دیگری محکوم است و به همین دلیل خانم مادلین آلبرایت Madeleine Albright وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در دولت حزب دموکرات در سال ۲۰۰۰، آن اقدام را «نادرست» خواند ولی مصدق پرستان نام «عذر خواهی» ایالات متحده را بر گفته او گذاشتند، غافل از اینکه «عذر خواهی» مرحله‌ای بسیار حساس و حساب شده در روابط بین الملل است و مستلزم تعهد پرداخت‌های بزرگ به عنوان غرامت، در حالی که وزیر خارجه دولت دموکرات بیل کلینتن Bill Clintonبا طرح آن مطالب فقط خواسته است که سیاست خارجی دولت‌های حزب جمهوری خواه را «ضد دموکراسی» قلمداد کرده و حزب رقیب را در دیده رای دهندگان امریکایی محکوم کند.
به هر حال، استفاده از عنوان «کودتا» در این برخورد، استفاده‌ای دیمی (غیر علمی) بود که متاسفانه از آن تاریخ به بعد در بحث‌های عامیانه به همان صورت استفاده شد و استنباط «کودتا» بودن حرکت‌های روز ۲۸ مرداد را نزد همگان، از ماموران اطلاعاتی امریکایی – انگلیسی گرفته تا استادان دانشگاهی ایرانی متداول نمود. استفاده دیمی یا غیر علمی از اصطلاحات علمی در همه جوامع جاری است، ولی نه به اندازه آنچه در کشور ما که هیچ یک از اصطلاحات و مفاهیم علمی حتی در دانشگاه‌های ما تبیین و تشریح نمی‌شود. برای مثال، در ایران دهه ۱۳۴۰ و اوایل دهه ۱۳۵۰که دوران پدیده «ولیعهد» برای سلطنت بود، پدران می‌انسال به کنایه از عنوان «ولیعهد» خود در اشاره به فرزندان ذکور اولشان استفاده می‌کردند، قطعا با آگاهی از اینکه این استفاده یک استفاده دیمی کنایه آمیز از آن اصطلاح یا عنوان بوده است نه بیان واقعیت. در ایالات متحده امریکا و اروپا هم هرگاه همکاران رقیب در تشکیلاتی توانستند یکدیگر را از شغل و مقامی سرنگون کنند، می‌گویند علیه آن فرد کودتا کرده‌اند. ولی آنان این استفاده دیمی کنایه آمیز از اصطلاح «کودتا» را بیان واقعیت نمی‌پندارند و خود و دیگران را به اشتباه نمی‌اندازند. اما در ایرانی که این دقت‌های علمی در استفاده از مفاهیم و اصطلاحات علمی وجود ندارد، رویداد ۲۸مرداد ۱۳۳۲ به گونه‌ای جدی و رسمی «کودتا» با تعاریف علمی آن فرض شده است، بی‌آنکه توجه شود آقای مصدق رئیس نظام حکومتی، یا «اتا» نبود که علیهش «کو» صورت گیرد. او نخست وزیر معزولی بود که چند روزی را به گونه‌ای غیر قانونی به حیات باقیمانده دولتش ادامه داد. کودتای واقعی را نخست وزیر وقت، آقای مصدق مرتکب شد که با تعطیل کردن همه ارکان نظام حکومتی وقت، و در راس همه آن‌ها، با انحلال مجلس شورای ملی، عالیترین مرجع حکومت مردمی را، در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ واژگون نمود.
از سوی دیگر، شایان دقت است که منطق حکم می‌کند ریاست عالیه یک نظام حکومتی «اتا» نمی‌تواند علیه خود مرتکب کودتا شود. به همین دلیل، شایان توجه است که سند شماره ۳۴۵ (از مکاتبات دیپلماتیک دولت امریکا مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۳۲) از قول سفیر امریکا در بغداد اشاره دارد که شاه ایده «کودتا» علیه نطام حکومتی را مسخره دانسته و گفته است آنچه (در تهران) اتفاق افتاد در حقیقت ضد کودتا بود.
دونالد ویلبر Donald Wilber عضو برجسته سازمان سیا در تدوین طرح آژاکس، در گزارشی که از «طرح سرنگون ساختن دولت مصدق» دارد و مهم‌ترین، گویا‌ترین و صریح‌ترین سند رسمی (دولتی) در باره آن عملیات شمرده می‌شود، نه از کودتا، بلکه از «سرنگون کردن» نخست وزیر مصدق در ایران سخن به میان می‌آورد. حتی مامور عملیاتی آن طرح در تهران، یعنی کرمیت روزولت Kermit Roosevelt که به شهادت همسرش در خاطره نویسی‌های خود در کهنسالی سخت دچار مشکل خود بزرگ بینی شده و از نقش «بزرگ» خود در «کودتا» ی مرداد ۱۳۳۲ داد سخن داده است، کتاب خاطرات خود در باره آن رویداد‌ها را به درستی «ضد کودتا – Countercoup» (۱۵) عنوان داده است. نوشته‌های رسمی و مستند ویلبر ابتدا به صورت کتابی زیر عنوان «سرنگون کردن مصدق، نخست وزیر ایران» در ماه مارس ۱۹۵۴ توسط سی آی‌ای CIA منتشر شد. بعد‌ها، در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۰۰ یک گزارش ۸۰ صفحه‌ای از خلاصه آن کتاب در نیویورک تایمز انتشار یافت که در آن به تفصیل در باره نارسایی و ناکارامدی اجرای آن طرح سخن رفته و رسما و کتبا اقرار می‌شود که شاه تا آخرین لحظه با هرگونه کودتا برای سرنگون کردن مصدق مخالف بود (۱۶). در همین رابطه، دکتر محمد علی موحد که تحقیقات خوبی را در باره مساله ملی کردن نفت و حوادث مرداد ۱۳۳۲ در ایران انتشار داده است، به اتکای اسناد دولتی امریکا، بی‌پرده تایید می‌کند که «شاه، حتی در آن ایام که تیرگی روابط او و مصدق به بالا‌ترین درجه رسیده بود، با روی کار آوردن زاهدی از راه کودتای نظامی مخالفت می‌نمود…» (۱۷). شایان توجه است که سپهبد زاهدی هم به اعتبار اسناد و شهادت‌های یاد شده، تا آخرین لحظات از سرهنگ نصیری می‌خواست که ابلاغ فرمان عزل مصدق به هیچ وجه نباید به صورتی باشد که جنبه کودتا را بخود گیرد. به همین دلیل است که همه اسناد مکتوب و شهادت‌های دست اندرکاران، تایید دارند که سرهنگ نصیری و همراهانش از گارد شاهنشاهی، در اقدامی مسالمت آمیز، فرمان عزل مصدق را با همکاری نظامیان از ارتش انشعابی مصدق به ریاست ستادی سرتیپ ریاحی که حافظ محل اقامت وی بودند، به مصدق ابلاغ کردند، ولی به دستور ایشان، در ادامه کودتای خزنده‌اش، بازداشت شده و به زندان افتادند.
اسناد دولتی ایالات متحده مکرر سخن از آن دارند که شاه از هرگونه اقدام کودتا مانند علیه مصدق و دولتش پرهیز داشت. سند شماره ۳۰۳ مورخ ۲۳ فوریه ۱۹۵۳ برابر با ۴ اسفند ۱۳۳۱ از سری اسناد یاد شده برای مثال، می‌گوید: شاه دیروز عصر اظهار داشت که هنوز با نخست وزیری زاهدی مخالف است (۱۸). یا اینکه سند شماره ۳۲۹ مورخ ۳۰ می۱۹۵۳ برابر با ۹ خرداد ۱۳۵۲، تصریح دارد که شاه برای نخست وزیری سپهبد زاهدی سه شرط تعیین کرده بود. شرط اول اینکه او باید از طریق‌های قانونی و پارلمانی به قدرت رسیده و دولت را تشکیل دهد (۱۹).
اما شایعه پردازان حرفه‌ای با این حقایق مستند و متقن چه کردند؟
شرح این رویداد‌ها از آن تاریخ وارونه تحویل جامعه سیاسی و دانشگاهی ایرانی شد، در شرایطی که هیچ کس را حتی یارای تکذیب دروغ پردازی‌ها نبود، مبادا دچار انگ آماده و زیاد استفاده شده «طرفداری از رژیم» یا «نوکری انگلیس» شود. تاکتیک ترور شخصیت منتقدین به اتهام «مزدوری رژیم» یا طرفداری از «سیاست‌های انگلیسی» جلوی هرگونه انتقاد نسبت به اقدامات پرسش برانگیز مصدق بین سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ را گرفت و از انتقادی موثر نسبت به اقدامات ایران برانداز یارانش در هیجان آفرینی ناشی از وارونه نویسی تاریخ در دوران پس از رویدادهای مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ جلوگیری کرد. در چنان محیطی خفقان آور که درست شده بود، این گونه وانمود گردید که ماجراهای مرداد ۱۳۳۲ حاصل اختلافات واقعی و مشروع سران سیاسی کشور نبود، بلکه ناشی از دشمنی‌های ایدئولوژیک امریکا و انگلیس با «ناسیونالیزم» و دموکراسی خواهی مصدقی بوده و سران سیاسی کشور که با خودسری‌های مصدق مخالفت داشتند، همه نوکر و مزد بگیر «انگلیس» و پادو‌های «کودتای سیاه امریکایی» بودند. هنگامی دورنمای ش‌تر گاو پلنگ شده این حقایق بهتر شناخته می‌شود که توجه کنیم کار این وارونه نویسی تاریخ تا آن اندازه بالا می‌گیرد که بی‌بی سی BBC (رادیو و تلویزیون‌های اصلی بنگاه سخن پراکنی بریتانیا) بیش از هر رسانه دیگری در جهان این جنبه خاص از وارونه سازی حقایق تاریخی ایران مرداد ۱۳۳۲ را تبلیغ کرده و می‌کند. گل سر سبد ده‌ها و صد‌ها برنامه به اصطلاح مستند تهیه و انتشاریافته در راستای این وارونه سازی تاریخی توسط بنگاه سخن پارکنی بریتانیا، برنامه مفصلی بوده است که از سوی تلویزیون بی‌بی سی۲ زیر عنوان «پایان امپراتوری – End of Empire» تهیه شده وتا کنون صد‌ها بار از همان شبکه و شبکه‌های دیگر بی‌بی سی و دیگران پخش شده است (۲۰).
همراه این وارونه نویسی، دروغ‌پردازی، و تزویر و عوامفیبی حمایت شده از سوی وابستگان حزب دموکرات ایالات متحده امریکا و تصمیم گیران سیاسی بنگاه سخن پراکنی بریتانیا که توام با خشونت و انتقامجویی‌های خانمان برانداز به خورد نسل‌های ایرانی داده شد و این فرهنگ سیاسی منحط «سیاه» و «سفید» دیدن مسائل و قانون گریزی و مسؤلیت ستیزی ابدی نصیب ما فرزندان ایران گردید که در آن: سیاست به معنی «دروغ» گفتن برای فریفتن «عوام» است. در این وارونه نویسی تاریخ، در بزرگ جلوه دادن نقش «کودتای سیاه امریکایی» تا آن اندازه اغراق شد که‌گاه حتی به صورت سناریویی در آمد متکی بر باور دینی یهودی «آرماگدون – Armageddon = نبرد سپاه شیطان برای رساندن بشریت به آخر زمان» – چیزی شبیه ظهور خر دجال در اسلام – در آمد و این آرماگدون امریکایی زندگی سیاسی جهان بشری را دگرگون کرده و صهیونیزم را نه تنها بر ایران، که بر نسل بشر مسلط ساخته است.
جبهه ملی و همه شعبات و منشعباتش که در شایعه‌پردازی برای ترور شخصیت رقیبان و مخالفان مصدق، مهارت لازم را از یاران خود در حزب توده و همه شعبات و منشعباتش کسب کرده بودند، نقش اختلافات کاملا بر حق داخی را در مورد چگونه ملی کردن نفت و خنثی نکردن ارکان حکومت، بطور کلی تحت الشعاع سناریوی «توطئه کودتای امریکایی» خود قرار دادند و همه رقیبان و مخالفان مصدق را مزد بگیر شرکت نفت و یا نوکر امریکا و انگلیس قلمداد کردند. شاه در این توطئه‌های ترور شخصیت تبدیل به یک آدمک مصنوعی خائن بالفطره شد که خداوند او را فقط برای نوکری امریکا و انگلیس خلق کرده بود: کار انگ زدن به آیت اله سید ابوالقاسم کاشانی، رئیس وقت مجلس شورای ملی در مرداد ۱۳۳۲، تا آنجا بالا گرفت که نه تنها آن روحانی میهن دوست و دانا «مزدور» انگلیس «قلمداد شد که شایع کردند زیر ریش هر روحانی را که بازرسی کنید نوشته است» ساخت انگلیس «و این جسارت ناجوانمردانه را تا شب انقلاب اسلامی ادامه دادند. در فردای انقلاب یاد شده این شعارهای چندش آور فقط به این دلیل متوقف شد که آقایان بر این گمان شدند که ادامه آن زشت کاری‌ها می‌توانست فرصت رخنه کردن در نظام جدید را از آنان بگیرد: سرلشکر وطن پرست فضل اله زاهدی به نوکر خارجی مبدل شد: سیاستمدار وطن دوست، قوام السلطنه و برخی از یاران مصدق که به طور موقت یا برای همیشه از او روی برتافتند مانند سید ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی، مظفر بقایی و ده‌ها تن دیگر، بی‌مهابا خائن قلمداد شدند. حتی خلیل ملکی که در خطاب به مصدق گفته بود:» این راهی که شما می‌روید به جهنم است ولی ما تا جهنم هم با شما می‌آئیم «به جرم روی برتافتن موقت از مصدق» خائن «قلمداد شد. آنان حتی از تهمت‌های ناجوانمردانه علیه سیاستمدار برجسته دیگر، دکتر علی امینی، از بستگان مصدق که در آن ماجرا‌ها فقط از او انتقاد می‌کرد، خود داری نورزیدند. آنان دروغ گویی و تحریف تاریخ را حتی در ویکیپدیای آیت اله کاشانی (دانشنامه اینترنتی بی‌طرف در گوگل امریکایی) منعکس کرده و نوشتند که ایشان پس از مرداد ۱۳۳۲ نسبت به اعمال خود علیه مصدق» توبه «کردند. در همان دانشنامه بی‌طرف این شایعه پردازان دکتر غلامحسین صدیقی، آن فرزند صدیق وطن را که وفاداریش به مصدق تا آخرین لحظات، علیرغم انتقادات اساسی نسبت به او، ناشی از پایمردی در» تعهد «همکاری با دولتی بود که ظاهرا متعهد به مدیریت دموکراتیک امور و خدمت به منافع ملی وطن بود، نوکر بی‌اختیار و پادوی سیاسی مصدق قلمداد کرده و به دروغ نوشتند که او دعوت شاه در سال ۱۳۵۷ برای تشکیل دولت را رد کرد و از شاه خواست که از ایران خارج شود: یعنی دروغی شاخدار که حقیقت را به توان ۱۸۰ درجه وارونه می‌کند.
نتیجه
امروز توجه بی‌طرفانه دانشگاهی به تاریخ حوادث یاد شده است که می‌تواند، در راستای نجات از فرهنگ سیاسی منحط کنونی، ما را با این حقیقت آشنا سازد که همه بازیگران حوادت یاد شده آدم‌های معمولی بودند با محاسن و معایب آدم‌های معمولی در کار: هیچ کدام از آنان قهرمان نبود و هیچ یک به ایران خیانت نکرد. در مورد مصدق در رابطه با دو مسئله اساسی: ملی کردن نفت اجرا شده به شیوه خاص او» و «سرنگون کردن قانون اساسی کشور»، نتوانسته‌ام خود را به «خطا» یا «اشتباه» فرض کردن آن اقدامات راضی کنم. چون در هر دو مورد، زمان زیادی به تعمد و لج بازی گذرانده شد که نمی‌تواند یک اشتباه ناگهانی در یک وضعیت اضطراری پیش بینی نشده فرض شود: در هر دو مورد تعمد در بی‌اعتنایی به مخالفت مخالفان و نصیحت و راهنمایی‌های موافقان، اعم از دوستان دلسوز و مشاوران کار‌شناس، نمی‌تواند به حساب «خطا» یا «اشتباه» گذاشته شود. آیا او با این اقدامات حیرت انگیز و توجیه ناشدنی بر اساس منطق طبیعی، می‌خواست خود به حکومت برسد؟ می‌خواست قاجار را به حکومت برگرداند؟ و یا به باور دکتر محمود کاشانی دست در دست انگلستان نهضت ملی کردن نفت ایران را واژگون کند «؟ من ترجیج می‌دهم تا کشف و انتشار اسنادی بازهم تازه‌تر و گویا‌تر از داوری نهایی در این مورد ویژه خود داری ورزم. در مورد حسین فاطمی باید اشاره شود که ابهام‌ها و تردید‌ها، حتی نزد مصدقی‌ها، خیلی بیشتر از آن است که بتوان وضعیت او را به اتهام ارتکاب به» اشتباه «خلاصه کرد. اما در باره دیگر بازیگران سه سال بحران (۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲) قاطعا می‌دانم که هیچ یک از موافقان و مخالفان مصدق خیانت نکرد و برخی از آنان واقعا دچار خطا در تشخیص شدند و فاصله» خطا «و» خیانت «از زمین تا آسمان است. برخی از یاران اولیه مصدق مانند حائری‌زاده، خلیل ملکی، حسین مکی و مظفر بقایی همان هنگام متوجه خطا‌ها شدند و از مسیر خطا بازگشتند. برخی دیگر مانند دکتر صدیقی متوجه خطا‌ها بودند ولی به دلیل پایبند بودن به اصول اخلاق در تعهد، تا آخر به تعهد اخلاقی به دولتی که فکر می‌کرد ملی و مردمی بود و برای گسترش دموکراسی به قدرت رسید، به انتقاد و نصیحت‌های دوستانه بسنده کردند. ولی برخی دیگر، مانند دکتر شایگان‌ها و مهندس بازرگان‌ها و دکتر سنجابی‌ها و شمار دیگری از همگنان، از همان تاریخ تا انقلاب اسلامی در ادامه خطاهای خانمان برانداز خود در تلاش انتقامجویی‌های قبیله‌ای به بهای نابود کردن آینده ملت ایران، تعصب خرج دادند.
و امروز توجه بی‌طرفانه دانشگاهی ما را با این حقیقت آشنا می‌سازد که بروز شکاف ملی یاد شده در نیمه دوم قرن بیستم میان ملت سازان جامعه ایرانی سبب بروز لطمات شدیدی به روند» ملت سازی «در ایران عصر مدرنیته شد: همین آشنایی می‌تواند برای ما آشکار سازد که چرا ملت سازی متکی بر ایرانی بودن، به جای حرکت به سوی یک هویت دموکراتیک، قانون گرایی، پایبندی به اصول شهروندی و… در مسیر کشمکش‌های کشور برانداز، به ورطه سقوط کشیده شد. لج بازی‌های خشونت آمیز، عصبانیت‌های دودمان برافکن، صحنه سازی‌های عوام فریبانه و استفاده ناجوانمردانه از توطئه ترور شخصیت همه آنهایی که با» من «مصدقی موافق نیستند، ملت ایران را بین دو اردوگاه متخاصم و هزاران شعبه و انشعاب در هر دو اردوگاه تقسیم کرده و به روزی نشانده است که امروز دو ایرانی حتی در خارج از کشور نمی‌توانند با هم وارد بحثی عادی در باره مسائل کشور و محیط خود شوند، بی‌آنکه عدم توافق فکری منجر به دشمنی‌های خانمان برانداز میان آنان نشود. این خصومت ورزی‌های ضد فرهنگی و ضد تمدنی و انتقامجویی‌های قبیله‌ای ناشی از آن در ۵۰ – ۶۰ سال گذشته و اصرار خارج از منطق برخی گروه‌ها در ادامه بی‌دلیل خشم‌ها و خشونت‌های کهنه و اعتبار از دست داده، فضای فرهنگ سیاسی جامعه ما را این چنین مسموم کرده و جوانان کشور را نسبت به آینده نا‌امید ساخته است.
یاد داشت‌ها و منابع
۱- مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه ۴۲، روز پنجشنبه ۸ تیرماه ۱۳۲۹، به نقل از روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، سال ششم، شماره ۱۵۶۹، پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۳۲۹، صفحه اول.
۲- سفری، محمد علی، قلم و سیاست: از هویدا تا شریف امامی، انتشار نامک، تهران ۱۳۸۱، صص ۵۱۴ – ۵۱۵.
۳- موحد، محمدعلی موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن، انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۳ تهران، صفحه ۶۰.
۴- فرمانفرما، منوچهر، خون و نفت، ترجمه فارسی، انتشارات ققنوس، تهران ۱۳۸۳، صفحه ۸-۳۲۷.
۵- فرمانفرما، همان.
۶- برای آشنایی بیشتر با چگونگی احقاق حقوق ایران در شط العرب نگاه کنید به:
Mojtahed-Zadeh، Pirouz، Boundary Politics and International Boundaries of Iran، Universal Publishers، Florida ۲۰۰۶، section on Iran» s boundaries with Iraq.
۷- International Court of Justice، Anglo-Iranian Oil Co.، Judgment of July ۲۲nd، ۱۹۵۲، P. ۱۳.
۸- روحانی، فواد، زندگی سیاسی مصدق در نهضت ملی ایران، صفحه ۳۸۰.
۹- موحد، محمد علی، خواب آشفته نفت، انتشار کارنامه، تهران ۱۳۷۸، صفحه ۶۷۲.
۱۰- مینا، دکتر پرویز، مصاحبه در کتاب» نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق «تالیف جلال متینی، شرکت کتاب، ایالات متحده امریکا ۱۳۸۴، صفحه ۳۴۲.
۱۱- صدیقی، دکتر غلامحسین، در باره انحلال مجلس و رفراندوم، مجله فصل کتاب، لندن، سال ۱۳۷۰، صفحه ۳۰۹.
۱۲- برای اصل این دست خط نگاه کنید به: کاشانی، دکتر سید محمود، مداخله انگلستان و آمریکا برای براندازی نهضت ملی ایران، فصلنامه سیاست: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال ۳۷، شماره ۱، بهار ۱۳۸۶، صفحه» ۴۷ «.
۱۳- صدیقی، همان، صفحه ۳۱۲.
۱۴- صدیقی، دکتر غلامحسین، اظهارات در کتاب» مصدق در محکمه نظامی «، جلد دوم، سال…. صفحه ۶۲۹ و ۶۳۰.
۱۵- Roosevelt، Jr.، Kermit، Countercoup; the struggle for control of Iran، McGraw-Hill; First Edition، August ۱۹۷۹.
۱۶- Wilber، Donald، Regime Change in Iran: Overthrow of Premier Mossadeq of Iran، November ۱۹۵۲ – August ۱۹۵۳. New York Times، Special Report on the Iranian Coup of ۱۹۵۳، ۱۶ Apr. ۲۰۰۰.
۱۷- موحد، دکتر محمد علی، همان.
۱۸- سند شماره ۳۰۳، مورخ ۲۳ فوریه ۱۹۵۳، برابر با ۱۴ اسفند ۱۳۳۱، اسناد منتشر شده از شورای روابط خارجی امریکا در رابطه با مسائل مربوط به ملی کردن نفت از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۳، جلد دوم انتشارات علمی، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و اصغر اندرودی، تهران ۱۳۷۷، صغحه ۸- ۹۴۷.
۱۹- سند شماره ۳۲۹، مورخ ۳۰ می۱۹۵۳ برابر با ۹ خرداد ۱۳۳۲، همان، صفحه ۱۶ – ۱۰۱۵.
۲۰- BBC ۲ Television، Anatomy of a coup d، etat، in the series «End of Empire»، broadcast at various times and dates on various BBC TV
Channels.