آیت‌الله موسوی اردبیلی درباره کارگذاشتن شنود در دفتر کار یا منزل افراد، شنودگذاری جهت تهیه ی مدارک علیه افراد را جایز ندانست و تاکید کرد که “مسئولیت شرعی این عمل متوجه عامل نیز هست.”
به گزارش پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه، متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:
بعضا شنیده می شود که در دفتر کار یا منزل برخی افراد دستگاه فیلم برداری یا شنود نصب شده است که برخی از این افراد ممکن است مسئولیتی اداری داشته یا شخصیتی سیاسی و یا مردمی باشند که فعالیت های معمول سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی داشته اند.
از دیدگاه فقه اسلامی حکم چنین اقدامی و کارگذاشتن شنود در دفتر کار یا منزل افراد با هر انگیزه ای چیست؟
آیا انگیزه شنود کننده در قبیح بودن یا نبودن استراق سمع تاثیر دارد؟
در چه مواردی چنین اقدامی مجاز می شود؟
اگر شنود غیر مشروع باشد آیا فرد عامل می تواند از مسوولیت شرعی چنین اقدامی سرباز زند و آمر را مسوول اصلی دانسته و خود را مامور و معذور بداند؟
بسمه تعالی
نصب دستگاه فیلم برداری و شنود مخفیانه بدون اطلاع و رضایت صاحبان منازل و دفاتر جایز نیست، مگر احیانامصلحت بسیارمهمی در بین باشد،مثل اینکه خبر انفجاراتی وجود داشته باشد، که با حکم حاکم شرع واجدشرایط بامحدودیتهایی بلامانع است اما به خاطرپرونده سازی برای رقبای سیاسی و یا به توهم و بلکه گمان ویااعتقاد به مخالفت شخص با مسئولین عالی رتبه،شنود گذاری جهت تهیه ی مدارک علیه افراد جایز نیست و مسئولیت شرعی این عمل متوجه عامل نیز می باشد.