تیتر اول روزنامه ایران ۲۹/۵/۹۲ این است، اولین توصیه رییس‌جمهوری به وزیر کشور:
«حقوق اقوام و اقلیت‌ها را حفظ کنید» آقای روحانی در مراسم تودیع و معارفه وزرای کشور دولت قبلی و فعلی نکات ارزنده‌ای را فرموده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:
۱- همه در حقوق شهروندی برابر هستند.
۲- هیچ مقامی به‌ویژه مسئولان وزارت کشور نباید بین اقوام و مذاهب مختلف و ادیان رسمی در دادن حقوق شهروندی تفاوتی قائل شود، زیرا همه در این حقوق برابر هستند.
۳- وزارت کشور همان وزارتخانه‌ای است که مسئولیت دارد حقوق شهروندی را در سراسر کشور به صورت یکسان و برای همه ایرانیان به اجرا دربیاورد.
۴- احساس شادی، عدالت و فرصت برابر باید برای همه مردم به وجود آید.
۵- باید از نیروهای بومی و محلی استفاده کرد زیرا این امر باعث ایجاد آرامش بیشتر میان مردم می‌شود.
۶- چرا از اقلیت‌های مذهبی و دینی استفاده نکنیم؟ باید از این نیرو‌ها نیز استفاده کنیم.
۷- باید دانست که وحدت و انسجام با شعار ایجاد نمی‌شود بلکه با عمل ایجاد می‌شود.
۸- اگر امنیت می‌خواهیم باید فرصت برابر به همه بدهیم.
۹- ما باید به زنان فرصت برابر بدهیم. از توانمندی و پتانسیل آن‌ها استفاده کنیم.
۱۰- ما در ایران دولت فارس یا دولت ترک و عرب نداریم، ما دولت ایران داریم، ایران یک چ‌تر واحد است که همه زیر آن چ‌تر واحد هستیم، یک نظام واحد داریم که همه زیر چ‌تر آن هستیم.
تاکید رییس‌جمهوری محترم بر نکات فوق‌الذکر، حکایت از آن دارد که ایشان وعده‌های انتخاباتی خود را به مردم فراموش نکرده و دایما آن را به مسئولان گوشزد می‌کند.
موارد ذکر شده نظر شخصی ایشان نیست، بلکه جزو اصول مسلم حقوق سیاسی ملت ایران است که در قانون اساسی به آن اشاره رفته است که برای مثال به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود.
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کسی نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
اصل ششم: در جمهوری‌اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رییس‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر این‌ها…
اصل سوم:
بند ۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
بند ۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی
بند ۱۴- تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل پانزدهم:
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
مواردی دیگر در قانون اساسی در این ارتباط وجود دارد که می‌توان در یک مقاله مستقل به آن پرداخت، آنچه مهم است همسویی سخنان ریاست محترم جمهوری با اصول مندرج در قانون اساسی است. در این میان یک سوال مطرح است چرا با وجود آن‌که ۳۴ سال از تصویب قانون اساسی می‌گذرد بعضی از این اصول کماکان مورد غفلت است و اجرایی و عملیاتی نمی‌شود؟
بدیهی است همه جناح‌های سیاسی کشور، یکسان به اصول قانون اساسی نگاه نمی‌کنند. همان اقلیتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی مخالف تصویب بسیاری از این اصول بودند (مشروح مذاکرات قانون اساسی) پس از تصویب آن نیز از هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از تحقق یا تاخیراندازی در اجرا و اجرای ناقص و اب‌تر آن‌ها خودداری نکرده‌اند. برای مثال پس از تشکیل شوراهای اولیه در بدو پیروزی انقلاب که ناشی از انرژی آزاد شده انقلاب بود، قانون شورا‌ها بیش از ۱۵سال مغفول واقع شد تا در دوران سیدمحمد خاتمی و با همت دولت ایشان، انتخابات شورا‌ها برگزار و نهادینه شد. حمایت مردم استان‌های مرزی از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان (در طول انتخابات گوناگون) که بخش عمده مردم آن از اقوام غیرفارس و مذهب غیرشیعه هستند، حکایت از آن دارد که مردم این مناطق متوجه شده‌اند که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نسبت به اصولگرایان توجه جدی‌تر به حقوق حقه آن‌ها در چارچوب تمامیت ارضی ایران اسلامی دارند. راقم این سطور بر این باور است که استفاده موردی از مردان و زنان اقوام و مذاهب متفاوت در مناصب و مشاغل و مسئولیت‌های دولتی و عمومی ضمن آن‌که عمل ممدوح و پسندیده‌ای است اما یک اقدام ساختاری به شمار نمی‌رود. ریاست محترم جمهوری و هیات محترم دولت در انتخاب استانداران باید حداکثر تلاش را به عمل آورند و در اکثریت استان‌ها (به جز استان‌هایی که اختلافات قومی مساله‌ساز می‌شود) استانداران را از میان مردم بومی آن استان‌ها انتخاب کنند.
همین امر به شکل سلسله مراتبی باید در انتخاب فرمانداران و بخشداران و مدیران کل وزارتخانه‌های گوناگون اعمال شود. این باور باید در استانداران با تمام وجود ریشه دوانده باشد که اقلیت‌های قومی و مذهبی قبل از آن‌که شیعه یا سنی و کرد، لر، ترک، عرب، ترکمن، بلوچ و… باشند، مسلمان و ایرانی‌اند و از یک حقوق برخوردارند. در این میان، انتخابات شورا‌ها یکی از مهم‌ترین ابزار تحقق این اصول است که می‌تواند نظام مردم‌سالاری دینی را تا اقصا‌نقاط کشور در شهر و روستا گسترش داده و نهادینه کند. اگر دولت محترم یک اقدام را تمام و کمال به انجام برساند، به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از آن خواسته‌های بر حق دیگر خودبهخود محقق شود.
قدرتمند کردن نهاد شورا‌ها در شهر و روستا و زمینه‌سازی برای حضور موثر شوراهای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان‌بخشی، شهرستانی، استانی و ملی و حمایت قاطع دولت مرکزی و استانداران از تصمیمات شورا‌ها، با کمترین هزینه و در کوتاه‌مدت‌ترین زمان ممکنه، اهداف عالیه رییس‌جمهوری محترم را در حفظ حقوق اقوام و اقلیت‌ها تامین خواهد کرد. در سالیان گذشته دولت نه‌تن‌ها سعی چندان در حمایت از شورا‌ها نداشت بلکه تقابل نهادهای دولتی و عمومی را در موارد متعدد شاهد بودیم. متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز حمایت چندانی از این نهادهای مردمی پیوندخورده با زندگی روزمره مردم نداشت. بسیاری از نمایندگان محترم مجلس، اعضای شوراهای شهر و روستا را رقبای محلی خود می‌دانند و بر این باورند که با قوت گرفتن اختیارات شوراهای شهر و روستا در سطح شهرستان و استان، آن‌ها چندان نمی‌توانند در امور شهرستانی و استانی دخالت کنند. متاسفانه بسیاری از نمایندگان محترم مجلس نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بپذیرند که اصلیترین جایگاه آن‌ها، انعکاس و پیگیری خواسته مردم مناطقشان در مجلس ملی و تصمیم‌گیری‌های ملی و حتی بین‌المللی است. نمایندگان مردم باید با اعضای شوراهای شهر و روستا دوست و یاور باشند و ضمن همراهی با آن‌ها، انعکاس‌دهنده مشکلات آن‌ها در تحقق تصمیماتشان باشند. یادمان باشد حوزه اعتبار تصمیمات شوراهای شهر و روستا در تمامی رده‌ها، فقط در چارچوب جغرافیای محلی آن‌ها اعتبار دارد و فرا‌تر از آن حوزه جغرافیایی فاقد اعتبار است و این ترس که شوراهای محلی با ورود به تصمیمات کلان ملی، در نظام مدیریتی کشور تولید اغتشاش می‌کنند، اساسا از بیخ و بن منتفی است. شورا‌ها به‌مثابه پارلمان‌های کوچک شهر و روستا، به نوعی انتظارات و خواسته‌های مردم بومی را به مسئولان منعکس می‌کنند و مسئولان باید به این نظرات توجه کنند و چنانچه با قوانین بالادست (نه سلیقه‌های آنان) تعارضی نداشت در جهت عملی کردن آن‌ها اقدام کنند. با قدرتمند کردن شورا‌ها، خودبهخود مردم بومی هر استان (اقلیت‌ها و قومیت‌ها) در امور مشارکت داده می‌شوند و چون تاثیرگذاری تصمیمات خود را در حوزه جغرافیایی می‌بینند به آن نظام سیاسی و مدیران ارشدش از درون باور پیدا می‌کنند و به نمایندگی از آن‌ها حافظ امنیت ملی در مناطقشان می‌شوند. ان‌شاءالله
روزنامه بهار – شماره ۲۰۴
مجتبی بدیعی – استاد دانشگاه