ایران توانائی آن را دارد که با یک جهش بزرگ اقتصادی جایگاه قابل قبولی در سطح بین‌المللی به دست آورد و بتواند وضعیت مادی و معنوی جامعه را شکوفا کند. متاسفانه آنچه که در سه دهه پیش دنبال شده اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را به بحران‌های متوالی خواهد کشاند. تحقق این جهش و اصلاح اوضاع و احوال فعلی تنها با اصلاحات ساختاری اساسی امکانپذیر است.
ذیلاً سرفصل‌های اجرائی برای اصلاحات ساختاری ذکر می‌شود که روش عملیاتی بسیاری از آنان را قبلاً در مستندات نوشتاری خود شرح داده‌ام و در قانون اساسی تصریح دارند یا بعضاً فرداً قابل استنباط هستند در صورت لزوم می‌توان به درخواست مقامات اجرائی جزئیات آن را به تفصیل تدوین و ارائه کرد.
به هر حال ادامه وضع فعلی به نفع کشور نیست و شکننده است و چنانچه کشتی سیاسی کشور به طوفان کشانده شود، طوفان تمییزی میان کشتی‌سواران قائل نخواهد شد. لذا باید همه آحاد ملت و دولت در صدد اصلاح وضع موجود باشیم. موارد زیر اهم موارد لازم برای اصلاح نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است که اگر هرکدام اعمال شوند به همان میزان کشور را از طوفان قریب الوقوع حفظ خواهد کرد:
اصلاحات سیاسی
الف. تا زمانی که حقوق و آزادی‌های افراد تأمین و تضمین نشود امنیت جامعه محقق نخواهد شد. لذا اعمال سیاستهای زیر ضروری است:
۱. عفو عمومی افرادی که از ایران گریخته‌اند و اجازه بازگشت آنان به ایران و حمایت دولت از سرمایه‌ها و حقوق مالکیت آنها و ترغیب کارآفرینان و صاحبان اندیشه ایرانی مقیم خارج از کشور به بازگشت به ایران.
۲. آزادی تمام کسانی که به خاطر عقاید خود یا مخالفت با حکومت یا به جرم‌های سیاسی بازداشت شده‌اند.
۳. آزادی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و اتحادیه‌های کارگری و NGO ها.
۴. برقراری آزادی مطبوعات، رفع فیلترینگ اینترنت، قطع کلیه پارازیت‌های ماهواره‌ای و برقراری جریان آزاد و سریع اطلاعات. انحلال کمیته فیلترینگ و لغو کلیه مصوبات آن.
۵. آزادی واقعی انتخابات در همه سطوح و لغو رویه‌های گزینشی و استصوابی.
۶. برقراری شیوه انتخابات با مکانیزم‌های انتخاب منتخبین رده بالاتر توسط منتخبین رده پائین‌تر.
۷. برقراری نظام‌های انتخاباتی سالم در جوامع نظام پزشکی، نظام مهندسی، کارگری، صنوف و سایر سازمانهای مربوطه توسط اعضای همان سازمان یا صنف و بدون مداخله نهادهای سیاسی و امنیتی.
۸. آزادی فعالیت پیروان تمام ادیان و مذاهب و فرق فکری و مذهبی.
۹. حذف موانع آزادی بیان و تدوین قوانین مربوط برای جلوگیری از اعمال محدودیت‌های دولت یا گروههای متعدی.
۱۰. حذف ممنوعیت‌های ایذائی که حقوق مردم را تضییع نموده از قبیل آب‌بازی و نمایش‌های ویژه اجتماعی.
۱۱. سلب اختیار وزارت ارشاد در صدور مجوز انتشار کتاب و مطبوعات و محدود کردن مداخله دولت در مطبوعات و رسانه‌ها فقط به حوزه‌های مشخص و محدود اخلاقی.
۱۲. حذف سازمان بسیج و گروههای میلیشایی جوانان و نوجوانان ذیل آن و هدایت بسیجیان به فعالیتهای اقتصادی آزاد و حذف بودجه‌های سازمانی آنان.
۱۳. آزادی تشکیل و عمل گروههای اجتماعی کودکان و نوجوانان نظیر پیش‌آهنگی و مشابه در مدارس و غیره.
۱۴. آزادی برگزاری اجتماعات، کنفرانس‌ها، سمینارها و سایر مجامع و تشکل‌ها بدون نیاز به اخذ مجوز از نهادهای سیاسی و امنیتی.
۱۵. محدود نمودن فعالیتهای دستگاههای امنیتی به فقط فعالیتهای استخباری.
۱۶. برای بکارگیری تجربه و دانش بشری در تنظیم روابط جامعه لازم است تا گروهی متخصص قوانین کشورهای مختلف را بررسی و بهترین وجوه آنها را در اصلاح یا تدوین قوانین بکار بندند.
۱۷. رسانه‌ها باید از انحصار بیرون آیند تا بخش خصوصی مسائل و مظالم وارده را بتواند به صحنه افکار عمومی بیاورد. آزادی شبکه‌های تلویزیونی خصوصی و نهادهای خبرگزاری مستقل از این قبیل است.
۱۸. اجرای کامل و نظارت دقیق بر مداخله نهادهای سیاسی و امنیتی و نظامی و انتظامی بیش از حد مقرر در قانون و برخورد با اعمال نفوذ آنها.
۱۹. ممنوعیت کامل سپاه در مداخله در امور درون مرزی و محدود کردن فعالیتهای سپاه در امور برون مرزی.
۲۰. ممنوعیت فعالیت سیاسی سپاه و وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی.
۲۱. تغییر راهبرد نظامی کشور از راهبرد تهاجمی به راهبرد دفاعی.
۲۲. کلیه اموال، دارائی‌ها، بنگاه‌ها، مزارع و شرکتهای مصادره شده در ابتدای انقلاب به صاحبان اولیه آنان بازگردد.
۲۳. روش‌های مبتنی بر دروغ و عوام‌فریبی حذف و در عوض حق به ذیحق داده شود.
۲۴. برخورد قانونی با گروههای خودسر که با شعار کردن ریایی مقدسات اقدام به ایجاد اختلالات فیزیکی در جامعه و حقوق اشخاص می‌نمایند.
۲۵. حذف بودجه‌های مختلف سازمانهای حامی گروههای خودسر.
۲۶. اعلام محل دفن مقتولین سیاسی و پرداخت دیه به صاحبان دم از محل بودجه عمومی و استمالت و دلجوئی از آنان در جهت ایجاد یکپارچگی جامعه و رفع کینه‌های نهادینه شده.
اصلاحات قضائی
ب. نظام قضائی کشور تضمین کننده حقوق ملت و دولت است و باید مستقل صحیح العمل و توانمند باشد. لذا برای برخورداری همه از حمایت قانون بدون تاثیرات برونی و مصلحت اندیشی و احترام به حقوق افراد اجرای موارد زیر ضروری است:
۲۷. افزایش بودجه و امکانات قوه قضائیه و بهبود کمّی و کیفی امر قضاء در کشور در جهت کاهش و حل سریع و عادلانه دعاوی.
۲۸. تقویت نهاد‌ها، مراجع و دادگاه‌های انتظامی قضات و پرسنل قضائی و سازما‌های ناظر نظیر سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح.
۲۹. تدوین قانون تشدید مجازات تخلفات قضات و پرسنل قضائی.
۳۰. تدوین قانون تشدید مجازات تخلفات کارکنان دولتی، امنیتی، انتظامی و نظامی.
۳۱. لغو کلیه مقرراتی که اجازه می‌دهند تا سپاه یا وزارت اطلاعات در نقش ضابط قضائی عمل کنند. قوانین صریح در ارتباط با ضابط قضائی نبودن این دو ارگان باید وضع گردد.
۳۲. تدوین قانون منع بازداشت خبرنگاران و وکلا بواسطه فعالیت اطلاع‌رسانی یا وکالت.
۳۳. لغو مقررات و حذف واحدهای گزینش عقیدتی و سیاسی نیروی انسانی در بخشهای دولتی. هر صاحب عقیده‌ای که ایرانی است و مرتکب جرم‌های مشخص مندرج در قانون نشده است باید از شرایط اشتغال در دولت همانند دیگران برخوردار باشد.
۳۴. تنظیم مقررات لازم برای الزام تمام نهادهای دولتی و شبه دولتی و نهادهائی که از سرمایه ملی استفاده می‌کنند به رعایت استانداردهای حکمرانی، شفافیت و افشای اطلاعات.
۳۵. تنظیم مقررات لازم در ارتباط با مدیران دولتی که در صورتی که سهامدار شرکتی باشند، سازمان متبوع مجاز به عقد قرارداد با شرکت مشارالیه نیست.
۳۶. تنظیم مقررات محدود کننده برای رویه‌های صدور تأییدیه استخدام یا ادامه کار از اداره تشخیص هویت و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات.
۳۷. افزایش تعداد مراجع قضائی برای کاهش دعاوی حل و فصل نشده و تسریع در حل و فصل دعاوی.
۳۸. برخورد قانونی بدون ملاحظه و قید و شرط و برکناری مسئولین دولتی متخلف. پس از مدت معینی باید برخوردهای قاطع با مفسدین مالی دولتی طبق قانون مجازات اسلامی اعمال گردد.
۳۹. اعمال مجازات شدید برای کلیه مأموران دولتی که بدون حکم مرجع قضائی صالح اقدام به اعمال فشار یا اخاذی از افراد کرده یا می‌کنند.
۴۰. امنیت قضائی و جریان صحیح و سریع رسیدگی به دعاوی باید برقرار شود تا ریسک ناشی از ناامنی اقتصادی کاهش یابد.
۴۱. اصلاح قوانین در جهت ایجاد تساوی قانونی بین زن و مرد. زنان انگیزه و محرک رشد و فعالیت اقتصادند و نباید در تبعیض باشند. حقوق اجتماعی و اقتصادی مورد علاقه آنان باید به آنها اعطاء شود.
۴۲. تبدیل زندانها به مراکز بازپروری با امکانات بسیار زیاد و تخصیص بودجه کافی به آنها برای آماده نمودن مجرمین برای ورود به زندگی سالم اجتماعی.
۴۳. عالم بی‌عمل عالمی را به فساد می‌کشاند لذا باید دادگاه ویژه روحانیت حذف و به پرونده روحانیون متخلف بدون ملاحظه لباس روحانیت آنها در دادگاه‌های عمومی همانند سایرین رسیدگی شود.
۴۴. قوانین استخدام کشوری برمبنای شایسته گزینی و شایسته سالاری اصلاح شود.
۴۵. پرداخت پاداش به کارکنان دولت بذل از بیت المال و حقوق مردم است و باید شفاف بوده و افشا شود.
۴۶. تصرفات غیرقانونی مساجد، مقابر و اماکن و بقاع متبرکه از اموال عمومی و اموال اشخاص به مالکان آنها عودت داده شود و خسارات وارده از محل دارائی‌های خاطی یا نهایتاً بودجه عمومی جبران شود.
۴۷. برخورد قانونی با افراد چندشغله دولتی.
۴۸. تجدید سازمان و مدرنیزه کردن سازمان پلیس و دستگاههای مرتبط با آن و یکپارچه کردن سیستم‌های کامپیوتری قوه قضائیه و پلیس و زیرشاخه‌های سازمانی آنان در ارتباط با کشف و پیگیری جرم.
۴۹. آموزش، ارتقاء، افزایش حقوق و دریافتی کلیه پرسنل نیروی انتظامی و کاهش پرداخت‌ها و بودجه وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه و تخصیص آن به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی.
۵۰. تعطیل تمام بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات و سپاه و منحصر کردن بازداشتگاه‌ها به سازمان زندانها.
اصلاح قوه مجریه
ج. قوه مجریه نسبت به مردم مسئول است و باید بهترین شیوه‌ها را برای حفظ حقوق فردی و جمعی آنان مرعی دارد. موارد زیر از جمله بسترسازی لازم برای حصول این مهم است:
۵۱. ادغام نهادهای موازی موجود در تشکیلات دولتی و شبه دولتی در دستگاهای اجرایی تحت پوشش دولت.
۵۲. حذف تمام رانتهای دولتی و امتیازات خاص اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و وابسته به دولت
۵۳. وضع و اصلاح قوانین پایدار جهت کاهش مداخلات دولت در امور اقتصادی اشخاص. دولت قیم مردم نیست و باید خادم مردم باشد.
۵۴. اصلاح وضعیت موجود ورود وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در فعالیتهای اقتصادی. به بهانه ماهیت اختفای مسائل امنیتی بسیاری از دارایی‌ها به نام افراد است و مالکیت شخصی پیدا کرده.
۵۵. منع مداخله وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی در امور و حقوق افراد به بهانه‌های امنیتی.
۵۶. فعال کردن وزارت اطلاعات و سایر سازمانهای امنیتی در جهت کشف قانون‌گریزی و اصلاح دادگستری با تمرکز بر فعالیت مدیران و کارمندان دولتی.
۵۷. لغو مداخلات و تصدی‌گری وزارت اطلاعات در تشکلهای صنفی و NGO ها. تشکلهای صنفی و غیردولتی مطمئن‌ترین دیده‌بانهای سلامت مدیریت سیاسی جامعه هستند و مانند سوپاپ‌های تعدیل فشار در جامعه عمل می‌کنند حذف این سوپاپ‌ها جز به انفجار نمی‌انجامد.
۵۸. دستهای پاک در ادارات دولتی کم شده‌اند و گردش سریع امور ارباب رجوع از طریق رشوه میسور است. سیاستهای مقابله با کارشکنی و رشوه و اعمال مجازات و برکناری متخلف باید جداً اعمال شود.
۵۹. برقراری سیستم نظارتی کامل بر وضعیت حسابداری و بازرگانی نفت. اخبار حاکی از آن است که نه تنها بسیاری از افراد درگیر و مقامات مرتبط با معاملات نفت درون و خارج از بخش نفت و گاز کشور اقدام به اخذ کمیسیونهای کلان می‌نمایند بلکه نفتکشهایی بدون ثبت از بندر خارج می‌شوند.
۶۰. تسهیل و تسریع رویه‌های صدور مجوزهای فعالیت، اکتشاف، استخراج، کسب و کار و سرمایه‌گذاری و تقلیل آن به حد کمتر از ده روز.
۶۱. تدوین و بکارگیری شیوه‌های مکانیزه سیستم کشف پولشوئی (MLD) با تطبیق اطلاعات مالیاتی و بانکی اشخاص.
۶۲. تدوین، اعمال و نظارت بر استانداردها در همه زمینه‌ها توسط دستگاه متولی و تدوین مقرارت تفصیلی برای برخورد با متخلف.
۶۳. یکسان‌سازی و تقلیل نرخ‌های مالیاتی به ده درصد جهت کاهش مالیات‌گریزی و گسترش پایه مالیاتی وتقلیل فساد مالیاتی.
۶۴. هرکس متناسب با دارائی خود باید مالیات پرداخته باشد در غیر این صورت موظف است تا مالیات پرداخت نشده خود را به سیستم مالیاتی کشور بپردازد. سیستم بازبینی تصادفی برای این امر باید طراحی و اجرا شود و خاطی با جریمه‌های سنگین مجازات شود.
۶۵. اعمال نظارت محسوس و نامحسوس ویژه بر ممیزین مالیاتی، مأموران شهرداری‌ها، بیمه و سایر نهادهای درآمدزای دولتی و شبه دولتی و وابسته به دولت.
۶۶. آزاد سازی قیمت‌ها و منع سیاستهای کنترل بازار از طریق قیمت‌گذاری کالاها و تعزیرات و تدوین قانون منع قیمت‌گذاری دولتی بطوریکه دولت همانند سایر اشخاص با استفاده از مکانیزم‌های عرضه و تقاضا مجاز به مداخله در قیمت کالاها و خدمات باشد.
۶۷. قیمت کالاها و خدمات دولتی باید حسب مورد بر مبنای بهای تمام شده آنها یا قیمتهای بین‌المللی قیمت‌گذاری شود.
۶۸. تدوین مقررات و برقراری مکانیزم‌های رقابت و آزادی فعالیتهای اقتصادی در همه بازارهای پول، کالا، سرمایه و کار.
۶۹. تدوین قوانین لازم برای جلوگیری از تعدی دولت و بخش دولتی به حقوق مالکیت اشخاص.
۷۰. کلیه پرداخت‌های داخلی و خارجی دولت منوط به مصوبات قوه مقننه در چارچوب مقررات جاریه کشور است و قبلا باید در بودجه سنواتی دولت مشخص و به تصویب رسیده باشد. پرداخت‌های خارجی دولت به کشورها و سرمایه‌گذاری خارجی دولت منوط به قانون خاص در هر مورد مشخص است.
۷۱. تدوین قانون کار جدید مبتنی بر رعایت حقوق برابر کارفرما و کارگر برای استخدام‌های جدید. قانون جدید باید برای افزایش انگیزه به تولید و سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد روابط سالم میان کارگر و کارفرما تدوین شود.
۷۲. اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده و استفاده از مکانیزم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت کنترل صحت معاملات اعلامی مودی.
۷۳. قیمت کالاها و خدمات دولتی به قیمتهای بازاری و جهانی یا در موارد خاص به میزان بهای تمام شده آن تعدیل گردد.
۷۴. رشد و گسترش مفاهیم اقتصاد اخلاق در جهت تخفیف اسراف و شره اقتصادی در جامعه.
۷۵. توقف توسعه امکانات رفاهی کارمندان دولت و شرکتهای دولتی و سایر نهادهای شبه دولتی و وابسته به دولت و کلیه نهادهای عمومی و واگذاری این امکانات به بخش خصوصی.
۷۶. قاچاق و ترانزیت مواد مخدر به دلیل حجم زیاد آن یا بایست توسط نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی صورت گرفته یا با اغماض این سازمانها باشد. این درآمد در برخی سالها معادل درآمد صادرات نفت کشور بوده. شبکه قاچاق کالا یک شبکه منسجم است که بسیاری از اشخاص وابسته به دولت و بازار در آن فعالند. این فعالیت‌ها باید بکلی متوقف و تحت نظارت بخشهای مقننه و نظارتی شدید قرار گیرد. لذا برخورد بدون ملاحظه با قاچاق و قاچاقچیان وابسته یا غیروابسته به دولت و نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی نظیر سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی باید بطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
۷۷. بودجه کلیه نهادهای فعال سیاسی و اقتصادی دولتی یا وابسته به دولت یا بطور کلی حاکمیت از نهاد رهبری و بنیادها و بقاع متبرکه باید همه ساله به تصویب قوه مقننه برسد. قوه مقنه و نهادهای نظارتی مکلف به نظارت بر میزان درآمد و هزینه و نحوه دخل و خرج آن هستند.
۷۸. تجارت الکترونیک باید توسعه و تحقق یابد. این شیوه مطلوب بازاریان سنتی نیست لذا با آن موافق نیستند.
۷۹. تمام نهادهای مالی که از سرمایه دولتی استفاده می‌کنند باید تحت پوشش تصویب و نظارت قوه مقننه و سایر نهادهای نظارتی قرار گیرند.
۸۰. ساختار بودجه‌ای شبه دولتی باید اصلاح شود. هر نهادی که از سرمایه ملی استفاده می‌کند باید تحت نظم و انضباط مالی و نظارت و حسابرسی قرار گیرد.
۸۱. درآمد نفت متعلق به نسلهای فعلی و آتی ایرانیان است و عمدتاً فقط باید به بودجه عمرانی تخصیص یابد تا از زیرساختهایی که بوجود می‌آید هم نسل حاضر و هم نسلهای آتی بهره‌مند گردند. بودجه جاری فقط از سمت درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی دولت قابل تأمین باشد.
۸۲. ریخت و پاشهای هزینه‌ای دولت و بخش دولتی و شبه دولتی و کلیه نهادهایی که از منابع عمومی استفاده می‌نمایند در هر شکل از مهمانی‌ها تا امکانات رفاهی ممنوع گردد.
۸۳. مطالبات اشخاص خصوصی یا سازمانهای وابسته به دولت از دولت به آنها پرداخت شود و دولت کلیه تعهدات مالی خود در قبال پیمانکاران را ایفا نماید.
۸۴. دولت باید جز در شرایط اضطرار و با تصویب سختگیرانه مجلس از سیاست کسری بودجه صفرعدول ننماید.
۸۵. بکارگیری از ابزارهای نوین مالی (نظیر اوراق مبادله راستین در بانکداری راستین) برای مدیریت و تأمین مالی بودجه دولت.
۸۶. بخش دولتی چندین برابر دولت به معنای ریاست جمهور و دستگاههای زیرنظر آن است. و در برخی سالها بودجه شرکتهای دولتی بیش از دو برابر بودجه عمومی دولت بوده است. خصوصی سازی موثر در شرکتهای دولتی باید بطور جدی دنبال شود.
۸۷. خاصه خرجی‌های دولت به افراد و گروههای امنیتی و شبه نظامی و مذهبی و در قالب بهانه‌های امنیتی و آموزشی و دینی حذف شود.
۸۸. سوبسید کالاهای مصرفی و سوبسیدهای پنهان باید حذف گردند و فقط سوبسیدهای خاص هدفمند اعمال شوند.
۸۹. بازگرداندن به کار اشخاصی که به دلایل سیاسی یا عقیدتی از کار دولتی اخراج یا برکنار شده‌اند.
۹۰. الزام نهادهای تولیدکننده آمار به انتشار به فوری آمار و اطلاعات صحیح.
۹۱. بکارگیری آراء دانشمندان جامعه در سطوح عالی تصمیم‌گیری.
۹۲. سیاست تور ایمنی برای دوران اصلاحات ساختاری اقتصاد از ملزومات حمایت از اقشار آسیب پذیر می‌باشد.
۹۳. دولت وظیفه تسهیل فعالیتهای کشور را دارد و نه تصدی آنان. کوچه پس کوچه‌های اجرایی که توسط دولتها بطور پیاپی ایجاد شده باید به حداقل برسد.
۹۴. بعلت وجود ارتباط شبکه‌ای بین فعالان شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای که اغلب از جوانان می‌باشند عملا وزارت اطلاعات مانع کار آنها می‌شود تا مبادا باعث خطری سیاسی شوند. در صورتیکه منع قانونی و شرعی ندارند.
برنامه‌های توسعه‌ای
د. نظام و چارچوب برنامه‌ریزی کشور باید با اهداف برخورداری عمومی از امکانات و ساخت زیرساخت‌ها اصلاح و تقویت شود. موارد زیر از جمله نکات لازم است:
۹۵. اصلاح نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی دولت با هدف رفع محرومیت نقاط محروم کشور و ایجاد تعادل منطقه‌ای.
۹۶. تدوین و اجرای سیستم‌های پایش و نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی.
۹۷. تخصیص امکانات و فرصت‌های دولتی بطور مساوی در مناطق کشور و براساس شاخص‌های جمعیتی و برنامه‌ریزی جامع برای اصلاح، بهبود و توسعه مناطق محروم کشور در جهت یکسان‌سازی شرایط زیستی و برخورداری همه مناطق از زیرساخت‌های لازم توسعه‌ای در همه بخش‌ها.
۹۸. تدوین و اجرای برنامه‌های موثر خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، کنترل بیماری‌ها با الویت مناطق محروم به گونه‌ای که ظرف یک برنامه عدم تعادل‌های منطقه‌ای مرتفع شود.
۹۹. تدوین و اجرای برنامه‌های موثر حمایت از سالمندان و نیازمندان و افراد ناتوان.
۱۰۰. تدوین و اجرای برنامه‌های موثر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد.
۱۰۱. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش کشاورزی.
۱۰۲. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه منابع آب و منابع طبیعی.
۱۰۳. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش صنعت.
۱۰۴. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش معدن.
۱۰۵. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش انرژی.
۱۰۶. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه حمل و نقل.
۱۰۷. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش ارتباطات و فناوری و ایجاد بسترهای جریان سریع و صحیح اطلاعات.
۱۰۸. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش عمران شهری و روستایی.
۱۰۹. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش آموزش در همه سطوح اعم از نظری و کاربردی و حرفه‌ای.
۱۱۰. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه و بهبود محیط زیست.
۱۱۱. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در جهت کوچک کردن دولت و افزایش حیطه عمل بخش خصوصی.
۱۱۲. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش رفاه و تأمین اجتماعی.
۱۱۳. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش گردشگری.
۱۱۴. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش فرهنگی مبتنی بر تاریخ ملی.
۱۱۵. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه رسانه‌های خصوصی.
۱۱۶. تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح نظام کلان و سازمان دولت و بخش دولتی.
۱۱۷. تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح نظام مالی دولت و بخش دولتی.
اصلاح قوه مقننه
ه. وظائف نظارتی قوه مقننه در فرع وظایف آن قرار گرفته و باید اصلاح و تقویت شود. موارد زیر از جمله نکات لازم است:
۱۱۸. الزام جدی دولت به پاسخگوئی در ریز فعالیت‌ها و تصمیمات.
۱۱۹. توسعه کمیسیونهای تخصصی مجلس در حد اداراتی متشکل از کارشناسان متخصص در امور مربوط به هر کمیسیون.
۱۲۰. هر نماینده باید از مشاورین متخصص شاغل در دفتر کار خود برخوردار باشد.
۱۲۱. مجلس باید مقررات نظارتی بر همه دستگاههای دولت، بخش دولتی و نهادهای شبه دولتی را تدوین و براساس آن از طریق کمیسیونهای تخصصی بر واحد مربوطه قبل و پس از تصویب بودجه نظارت کند.
اصلاح تعاملات بین‌المللی
و. اصلاح شریان درآمد ارزی کشور منوط به اصلاح نظام بازرگانی کشور است. سرمایه‌های ایرانیان در خارج از کشور به چند تریلیارد دلار می‌رسد. فرار سرمایه از ایران به دلیل سؤ مدیریت و ناامنی در همه عرصه‌های قضایی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی بوده است. بازگشت این سرمایه‌ها به ایران از میزان یکصد برابر درآمد نفت هم تجاوز خواهد کرد. از طرفی سرمایه‌گذاری خارجیان در ایران باعث امنیت سیاسی کشور خواهد شد. لذا اجرای موارد زیر لازم است:
۱۲۲. جریانات نزاعهای بیهوده بین‌المللی جز ایجاد ریسک و ناامنی در سرمایه‌گذاری و اقتصاد اثر دیگری ندارد. سیاست دولت باید به ایجاد دوستی و تفاهم بین‌المللی با همه ملل و دول جهان تغییر یابد.
۱۲۳. روش‌های مبتنی بر دروغ در تعاملات بین‌المللی و داخلی حذف گردد.
۱۲۴. سابقه تاریخی دوستی ایران و اسرائیل بر کسی پوشیده نیست، نیرنگ‌های سیاسی دشمن سازی سود بلندمدت منافع ملی ایران را پشتیبانی نمی‌کند.
۱۲۵. مذاکره، تعامل، دوستی و برقراری رابطه با کشورهای غربی و بالاخص اتحادیه اروپا و آمریکا براساس تفاهم و احترام متقابل نه تنها ضرری به منافع ملی نمی‌رساند بلکه باعث افزایش اقتدار ملی هم خواهد شد.
۱۲۶. عدم وفای به عهد و اجحاف و تجاوزات مکرر روسیه به ایران در دوران معاصر و گذشته قطع وابستگی سیاسی از این کشور را ایجاب می‌نماید.
۱۲۷. بازارهای مالی و بانکهای ایران از طریق شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی به سایر بازارهای جهان و بانکها متصل گردد.
۱۲۸. آزادسازی جریان حرکت سرمایه بین‌المللی در کشور از طریق بانکداری راستین.
۱۲۹. ورود توریست خارجی باید از جنبه امنیتی آن خارج شود تا درآمدهای بسیار کلان برای ایران به همراه آورد.
۱۳۰. الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به دلیل محدود شدن منافع ذینفعان بانفوذ به تعویق افتاده است. ورود ایران به این سازمان باعث تغییر شیوه تعامل اقتصاد کشور با جهان خواهد شد و ایران را از انزوای اقتصادی و حتی سیاسی خارج خواهد کرد.
۱۳۱. کاهش تعرفه کالاها و خدمات.
۱۳۲. برای افزایش درآمد روستائیان و تقویت بخش کشاورزی، ممنوعیت ورود کالای کشاورزی برای مدت چند سال و آزادی صادرات کالای کشاورزی.
۱۳۳. حذف انحصار عملی و موانع غیرتعرفه‌ای واردات و صادرات.
اصلاح سیاست خارجی و دیپلماسی عملی
ز. دولت باید سیاست خارجی و دیپلماسی عملی خود را بر اساس اصول زیر اصلاح و استوار کند:
۱۳۴. اصل جواز عمومی در پذیرش اصول کلّی حقوقی
۱۳۵. اصل مقبولیت حقوق موضوعه بین‌الملل در حدّ موافقت با شرع
۱۳۶. اصل مقبولیت حقوق بین‌الملل عرفی
۱۳۷. اصل اولویت به عفو و نیکی و تألیف قلوب
۱۳۸. اصل وفای به معاهدات
۱۳۹. اصل الزام به رعایت تشریفات قراردادها
۱۴۰. اصل رفتار به عدل
۱۴۱. اصل مبتنی بودن جزا بر قطعیت جرم
۱۴۲. اصل مساوات در برابر قانون
۱۴۳. اصل دوام دولت
۱۴۴. اصل منع سوءاستفاده از حق
۱۴۵. اصل منع اضرار
۱۴۶. اصل بر برائت است
۱۴۷. اصل سدّ ذرایع بین‌المللی
۱۴۸. اصل انحصار استحسان به صاحب امر و اجازه
۱۴۹. اصل استصلاح بین‌الملل
۱۵۰. اصل استصحاب بین‌الملل مشروط به حلیت حق
۱۵۱. اصل عطف به ماسبق نشدن قانون
۱۵۲. اصل دوام تصرّف بلامعارض
۱۵۳. اصل پاداش وکیل محق و کیفر وکیل باطل
۱۵۴. اصل رفع تکلیف در جهل به حکم تشریعی و عدم رفع آن در جهل به حکم فطری
۱۵۵. اصل احترام به حقوق مکتسبه
۱۵۶. اصل اعتبار امر مختومه
۱۵۷. اصل مسئولیت بین‌المللی
۱۵۸. اصل جبران خسارت ناروا
۱۵۹. اصل وجود حیات در قصاص
۱۶۰. اصل عدم جواز به تعدّی در قصاص
۱۶۱. اصل تسهیل در فورس ماژور (عسر و حرج)
۱۶۲. اصل آزادی تجارت در حقوق تجارت بین‌الملل
۱۶۳. اصل آزادی دریاها و جو
۱۶۴. اصل شناسایی بر مبنای کرامت انسان و نه دولت
۱۶۵. اصل شناسائی کامل حقوق مالکیت افراد و شناسائی ناقص حاکمیت دولتها
۱۶۶. اصل اهداء تابعیت به متقاضی
۱۶۷. اصل الزام شهادت به صحت و اقرار به خطا و ممنوعیت کتمان حق و شهادت زور
۱۶۸. اصل قبول تحقیق در حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی
۱۶۹. اصل مذاکره در حل و فصل اختلافات و پذیرش داوری در دعاوی بین‌المللی
۱۷۰. اصل وجوب میانجیگری واصلاح (میانجیگری اختیاری)
۱۷۱. اصل آشتی دادن و دخالت در جنگ‌های بین‌المللی (میانجیگری اجباری)
۱۷۲. اصل انطباق مصلحت اسلام بر مصلحت بشریت
۱۷۳. اصل تعلّق اسلام به بشریت
۱۷۴. اصل کرامت انسانی
۱۷۵. اصل وحدت
۱۷۶. اصل عدم تبعیض نژادی
۱۷۷. اصل بیزاری از مشرکین
۱۷۸. اصل انترناسیونالیسم اسلامی در مقابل ناسیونالیسم دولتها
۱۷۹. اصل ممنوعیت تفاخر و برتری‌جویی ملّی
۱۸۰. اصل همزیستی مسالمت آمیز
۱۸۱. اصل دوستی با ملل و اقوام
۱۸۲. اصل حفظ منافع همة ملل و دول در حضور یا غیاب
۱۸۳. اصل امانت‌داری
۱۸۴. اصل ممنوعیت منع خیر
۱۸۵. اصل بیطرفی ناکامل سیاسی
۱۸۶. اصل نفی تحت‌الحمایگی و جواز حمایت
۱۸۷. اصل عدم مداخله در امور کشورها
۱۸۸. اصل وجوب آزادسازی ستم‌دیدگان
۱۸۹. اصل حمایت بین‌المللی از اقلیت‌ها
۱۹۰. اصل عدم مصداق بردگی و برده فروشی در این زمان
۱۹۱. اصل اتّحاد بر حق
۱۹۲. اصل ممنوعیت ظلم و عدم جواز به یاری در ظلم
۱۹۳. اصل عدم جواز به سلطه‌جویی و بغی
۱۹۴. اصل اکراه به جنگ
۱۹۵. اصل عدم جواز به حمله و جواز دفاع
۱۹۶. اصل شدّت برخورد با متجاوز محارب
۱۹۷. اصل وجوب یاری در نیکی و ممنوعیت یاری در تجاوز
۱۹۸. اصل مبتنی بودن استراتژی و تاکتیک‌های جنگی بر نظر صاحب اجازه
۱۹۹. اصل اجبار در پذیرش پیشنهاد صلح
۲۰۰. اصل عدم جواز به اسارت دشمن پس از خاتمه جنگ
۲۰۱. اصل عدم جواز به شکنجه و آزار اسرای دشمن
۲۰۲. اصل عدم جواز در تجارت و اقدامات ضدّ بشریت و ضدّ محیط زیست
۲۰۳. اصل عدم جواز به از بین بردن مواد غذایی در جهت کسب منافع مادّی
۲۰۴. اصل ممنوعیت احتکار بین‌المللی ارزاق و الزام خوراک‌رسانی به گرسنگان جهان
۲۰۵. اصل مأموریت بر مبنای اجازه
۲۰۶. اصل اطاعت از صاحبان اجازه
۲۰۷. اصل مسئوولیت دیپلماتیک
۲۰۸. اصل مصونیت سیاسی و عدم مصونیت اجتماعی و شخصی دیپلمات
۲۰۹. اصل تبلیغ به عمل و محدودیت امر و نهی بیانی
۲۱۰. اصل عدم جواز به تحمیل عقیده
۲۱۱. اصل احترام به عقیده دیگران و منع تفتیش عقیده
۲۱۲. اصل انطباق گفتار با کردار
۲۱۳. اصل ناپسندیدگی کید و نیرنگ سیاسی و اقتصادی
۲۱۴. اصل صداقت در مذاکرات
۲۱۵. اصل ممنوعیت جعل کلام، دروغ و بهتان سیاسی
۲۱۶. اصل عدم جواز به توهین یا استهزاء
۲۱۷. اصل تحیت و دفع به حسن و جزاء احسن
۲۱۸. اصل عدم حمایت از خائن و جواز اقدام به مثل
۲۱۹. اصل عدم جواز به دادن یا ستاندن رشوه
۲۲۰. اصل ممنوعیت غصب و اکل اموال دول و ملل دیگر به باطل
۲۲۱. اصل ممنوعیت ترور
۲۲۲. اصل اکرام بر ضیف
۲۲۳. اصل ممنوعیت نفی بلد و نفی تابعیت
۲۲۴. اصل آزادی جابجایی افراد و حذف روادید
۲۲۵. اصل جواز مهاجرت و اقامت دلخواه برای کلّیه افراد روی زمین
۲۲۶. اصل الزام به کتمان اسرار
۲۲۷. اصل ممنوعیت تجسّس در امور خصوصی افراد
۲۲۸. اصل وجوب تجسّس در امور مأموران دولتی و بیگانگان و دشمن و کشف جرایم
اصلاح نظام آموزشی
ح. توسعه و رشد نظام آموزشی کشور ضامن توسعه و رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور در آینده خواهد شد. لذا اصلاحات زیر لازم و ضروری هستند:
۲۲۹. آموزش عالی باید از انحصار وزارت علوم خارج گردد و خصوصی شود و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خصوصی اجازه تأسیس داشته باشند.
۲۳۰. دانشگاه‌های دولتی توسط شوراهای منتخب از اساتید همان دانشگاه اداره شود.
۲۳۱. نظام پذیرش دانشجو بدون هیچگونه امتیاز برای افراد یا گروههای خاص باید اصلاح شود. هرکس درجه علمی بهتری داشت اولویت تحصیل بالاتر را داشته باشد.
۲۳۲. حذف کامل امتیازات مختلف نظیر سهمیه‌ها، معافیت از خدمت نظام وظیفه (نظیر طلاب علوم دینی) و غیره.
۲۳۳. هیچ فرد یا گروهی نباید ممنوع از ادامه تحصیل باشد. امکانات مساوی برای همه علاقمندان تحصیل عرضه گردد.
۲۳۴. اعطای یک دستگاه کامپیوتر لپ تاپ به همه دانش‌آموزان و معلمان و دبیران کلاس‌های اول دبستان تا آخر دبیرستان مدارس دولتی در سرتاسر کشور به صورت هدیه و بدون استثنا.
۲۳۵. تقویت کمّی و کیفی و محتوایی رشته‌های علوم انسانی.
۲۳۶. بازگرداندن اساتید و دانشجویان اخراج شده از دانشگاه‌ها به دلایل سیاسی و گزینشی.
۲۳۷. برخورد قانونی با احصاء کنندگان مدارک آموزشی جعلی.
۲۳۸. بودجه بخش آموزش و پرورش در کشور به چند برابر بودجه فعلی ارتقا یابد.
۲۳۹. توزیع امکانات آموزشی بصورت مساوی در تمام کشور.
۲۴۰. تبدیل نظام آموزشی فعلی به آموزش نظری-عملی و تقویت شیوه‌های آموزش استاد-شاگرد.
۲۴۱. تغییر متون مناسب درسی مبتنی بر اصول روانپرورشی در سطوح آموزش ابتدائی و متوسطه.
۲۴۲. برنامه ریزی آموزشی جهت دار در جهت افزایش مسئولیت پذیری و تغییر انگیزه درس برای مدرک به درس برای شغل. تغییر آموزش به آموزش هدفمند جهت پاسخگوئی به بازار کار و نیازهای جامعه.
اصلاح نظام پولی، بانکی و بیمه
ط. برای رشد اقتصاد باید جریان گردش پول و کالا که دو جریان موازی و متصل هستند اصلاح گردد. لذا سلسله اصلاحات زیر ضروری هستند:
۲۴۳. تصویب و اجرای بانکداری راستین با تمام مشخصات و سیستم‌های مکمل آن که در لایحه و آئین‌نامه اجرائی بانکداری راستین تعریف و تصریح شده.
۲۴۴. اصلاح نظام بانکی و حذف ربا براساس بانکداری راستین.
۲۴۵. بانکهای خصوصی شده در ابتدای انقلاب باید به صاحبان اولیه‌شان مسترد شوند.
۲۴۶. برقراری نظام ارزی تک نرخی و رفع محدودیت اشخاص در معاملات ارزی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی نظیر بازارهای بورس سهام، فارکس و مشابه آن در جهت کاهش ریسک معاملاتی و حفظ حقوق اشخاص و از سوی دیگر جایگزین قرار دادن بانکداری راستین در ایجاد زمینه لازم برای جذب منابع داخلی و خارجی و درگیر کردن منابع در پروژه‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی و در نهایت جلوگیری از سیال بودن حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها.
۲۴۷. بانک مرکزی باید هدف نرخ تورم ۷% در سال را هدفگذاری نماید و برای حصول آن از سیاستهای لازم حمایت جدی نماید.
۲۴۸. استقراض از بانک مرکزی توسط دولت فقط در چارچوب مصوبات قوه مقننه مجاز است. مقام رهبری و روسای سه قوه و دفاتر و بیوت مقامات و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی مجاز به صدور دستور تخصیص منابع به بانک مرکزی در خارج از مصوبات آشکار و نه پنهان قوه مقننه نیستند.
۲۴۹. برقراری پروتکل برداشت بین بانکی در بانکداری راستین در جهت وصول مطالبات اشخاص.
۲۵۰. برقراری سیستم اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای بانکها مصرح در بانکداری راستین.
۲۵۱. برقراری سامانه بازرسی و پایش عملیات (OCM) کامپیوتری مبتنی بر وب مصرح در بانکداری راستین که امکان بازرسی و کنترل فعالیتهای مختلف پرسنل بانک را بصورت آنلاین فراهم نماید.
۲۵۲. صندوقهای قرض الحسنه باید تحت نظارت بانک مرکزی عمل نمایند و در غیر این صورت متوقف از فعالیت شوند. بسیاری از این صندوقها از عوامل پولشو و مولد نقدینگی پنهان هستند و به ارگانهای نظامی و انتظامی و امنیتی وابسته‌اند.
۲۵۳. دولت باید در برخورد با نهادهای مالی هیچ امتیازی را برای افراد و گروههای خاص قائل نشود.
۲۵۴. اصلاح نظام بیمه بازنشستگی براساس شیوه بانکداری راستین.
۲۵۵. کاهش سهم حق بیمه کارفرما در نظام تأمین اجتماعی.
۲۵۶. برقراری نظام بازنشستگی دوم و اجازه بکارگیری مجدد بازنشستگان در بخش دولتی.
۲۵۷. توسعه سیستم بیمه زنان خانه‌دار با پوشش‌های کامل بیمه‌ای.
۲۵۸. تعریف محصولات بیمه‌ای جدید با مشخصات عملیاتی و اکچوئری آنها مصرح در بانکداری راستین.
۲۵۹. عملیاتی نمودن شماره سریال منحصر بفرد و اختصاصی اسناد تجاری اعم از چک، سفته و برات.
۲۶۰. عملیاتی نمودن بودجه‌ریزی عملیاتی و سیستم حسابداری ABC، ثبت سیستم پاداش در بانکها.
۲۶۱. رویه عملیاتی تخصیص شناسه بانکی منحصر بفرد نزد سیستم بانکی به هریک از مشتریان بانکها.
۲۶۲. بسترهای قانونی و الکترونیکی لازم برای اجرایی شدن برای تحقق پروتکل برداشت بین بانکی زیر نظر بانک مرکزی تا بانکها بتوانند مطالبات خود بابت قراردادهای لازم الاجرا یا اسناد تجاری و مطالبات مشتریان بابت اسناد تجاری را پس از تهی‌سازی حساب محال علیه نزد خود از سایر حساب‌های وی نزد بانکهای دیگر بصورت آنلاین برداشت کند.
۲۶۳. ایجاد سامانه یکپارچه تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوی (NSSSS) با پورتال ثبت اطلاعات طرح‌ها و مجریان بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین. این سامانه باید نظارت و مدیریت بر تمامی بازارهای برپیشخوان (OTC) در بانکها را برعهده گیرد.
۲۶۴. تدوین آیین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت اشخاص خیر غیرخصوصی در بانکداری راستین.
۲۶۵. تدوین آیین‌نامه اجرایی کاهش هزینه‌های عملیاتی و تسهیل ارائه خدمات بانکی.
۲۶۶. طراحی نهاد واسط برای پرداخت‌های الکترونیک بین پرداخت کننده و دریافت کننده، بدون در اختیار گذاشتن مشخصات هویتی، شماره کارت یا حساب و سایر شناسه‌ها مانند PAYPAL در پرداخت‌های خرد.
۲۶۷. ایجاد سامانه مبتنی بر وب بازرسی و پایش عملیات بانک جهت بازرسی آنلاین عملیات واحدهای مختلف بانک و ایجاد روتین‌های خودکار جلوگیری از تقلب.
۲۶۸. ایجاد سامانه مدیریت پروژه یکپارچه با قابلیت مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت ریسک و سایر با در برگرفتن استانداردهای تعرفه و هزینه‌یابی پروژه‌ها بصورت تعاملی از طریق Share point solution.
۲۶۹. ایجاد «سامانه ثبت وثیقه (CRS)» برای ثبت و استعلام آنلاین وضعیت وثایق منقول و غیرمنقول بصورت یکپارچه و مبتنی بر وب.
۲۷۰. تأسیس وب‌سایت تخصصی مزایده اموال بصورت یکپارچه و با قابلیت پایگاه‌های داده رابطه‌ای و امکانات انجام مزایده.
۲۷۱. تدوین آیین‌نامه اجرایی اصلاح الگوی تخصیص و مصرف منابع بانکی در جهت منع اسراف و تبذیر و جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری در تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیتهای مختلف.
۲۷۲. تدوین سرفصل‌های آموزشی و پژوهشی برای تأسیس رشته بانکداری راستین و بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین و خدمات مالی مرتبط با آن نظیر بازاریابی، ارزیابی، نظارت، کارگزاری و مشاوره مالی برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.
۲۷۳. تدوین آیین‌نامه اجرایی احیای اراضی موات مصرح در لایحه بانکداری راستین تا بانکها بتوانند طرح‌هایی که به منظور احیای اراضی موات ارائه می‌گردد را با رعایت قوانین مربوطه تأمین مالی کنند.
۲۷۴. تدوین آیین‌نامه اجرایی معافیت از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای افراد و کارگاه‌هایی که بخشی از حق بیمه خود یا کارکن خود را به صندوقهای مستمری موضوع تأمین شخصی راستین واریز کنند.
۲۷۵. تدوین آیین‌نامه اجرائی حدود و نحوه نظارت صندوق بازنشستگی اعم از اینکه دولتی یا خصوصی باشد.
۲۷۶. تدوین اصول عملیاتی بانکداری اسلامی.
۲۷۷. تدوین اصول مالی بانکداری اسلامی.
۲۷۸. تدوین اصول نظم و قانونمداری در بانکداری اسلامی.
۲۷۹. تدوین اصول اقتصادی بانکداری اسلامی.
۲۸۰. تدوین اصول اخلاقی بانکداری اسلامی.
۲۸۱. تدوین اصول اجتماعی بانکداری اسلامی.
۲۸۲. تدوین اصول حقوقی بانکداری اسلامی.
۲۸۳. تدوین اصول مدیریت و سازمان در بانکداری اسلامی.
۲۸۴. تدوین اصول بین‌المللی بانکداری اسلامی.
۲۸۵. اصلاح، طراحی و تدوین بسترهای قانونی و عملیاتی بانکداری مرکزی در ایران وفق اصول بانکداری اسلامی.
۲۸۶. اصلاح، طراحی و تدوین بسترهای قانونی و عملیاتی تأمین مالی تجاری در ایران وفق اصول بانکداری اسلامی.
۲۸۷. اصلاح، طراحی و تدوین بسترهای قانونی و عملیاتی تأمین مالی تخصصی در ایران وفق اصول بانکداری اسلامی
۲۸۸. اصلاح، طراحی و تدوین بسترهای قانونی و عملیاتی تأمین مالی توسعه‌ای در ایران وفق اصول بانکداری اسلامی.
۲۸۹. اصلاح، طراحی و تدوین بسترهای قانونی و عملیاتی بانکداری سرمایه‌گذاری در ایران وفق اصول بانکداری اسلامی.
۲۹۰. اصلاح، طراحی و تدوین بسترهای قانونی و عملیاتی تأمین مالی خطرپذیر در ایران وفق اصول بانکداری اسلامی.
۲۹۱. اصلاح، طراحی و تدوین بسترهای قانونی و عملیاتی تأمین مالی خرد و تعاونیهای اعتبار در ایران وفق اصول بانکداری اسلامی.
۲۹۲. اصلاح، طراحی و تدوین بسترهای قانونی و عملیاتی واسطه‌گری قرض الحسنه‌ای.
۲۹۳. اصلاح، طراحی و تدوین بسترهای قانونی و عملیاتی بیمه‌گری تأمینی وفق مفاد ۳۱-۲۶ قانون برنامه پنجم.
۲۹۴. اصلاح، طراحی و تدوین بسترهای قانونی و عملیاتی بیمه‌گری تکافل اجتماعی.
۲۹۵. تطبیق و اقتباس استانداردهای بین‌المللی برای نظام بانکداری کشور.
۲۹۶. تدوین آیین‌نامه اجرایی اخلاق حرفه‌ای در بانکداری کشور.
۲۹۷. بازبینی و تعامل بازارهای سرمایه (بورس) و پول (بانکها).
۲۹۸. روش‌ها، ابزار و مکانیزم‌های جدید در ضمانت‌گری.
۲۹۹. اصلاح، طراحی و تدوین بسترهای قانونی و عملیاتی خدمات مالی حاشیه‌ای.
۳۰۰. اصلاح، طراحی و تدوین بسترهای قانونی و عملیاتی در جهت ساماندهی و تدوین وظایف، مأموریت‌ها و عملیات خزانه‌داری و بودجه‌های دولتی و شبه دولتی.
* دکتر بیژن بیدآباد
Website: http://www.bidabad.com
E-mail: [email protected]