یک تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه “تدوین و رسیدگی به حقوق شهروندی فراتر از مسئولیت‌های یک دستگاه خاص حتی صرفاً وزارت کشور است”، گفت: حقوق شهروندی در واقع پایه اصلی پایگاه اجتماعی هر نظام است.
احمد پورنجاتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه “مجموعه ساختارهای سیاسی و دستگاه‌هایی که متولی اداره امور کشور هستند، متولی اجرای حقوق شهروندی هم هستند”، تاکید کرد: تدوین منشور حقوق شهروندی باید به مضمون و محتوای فصل سوم قانون اساسی که به حقوق اساسی ملت پرداخته است، متکی باشد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: پایه اصلی اجرایی کردن حقوق شهروندی، قانونمندی و تعیین الزامات اجرای اصول این حقوق با توجه به نیازها و واقعیت جامعه از جمله آگاهی شهروندان به منزلت شهروندی است. در واقع بار معانی واژه شهروند باید به دقت و شفافیت توضیح داده شود، زیرا این واژه تعبیر متناسبی با جامعه مدنی مدرن است و معنای این واژه با واژه‌هایی مثل رعیت یا توده مردم متفاوت است.
وی در همین رابطه گفت: هنگامی که از واژه شهروند استفاده می‌شود، گویی از سهامدار در یک بنگاه اقتصادی صحبت می‌شود که در واقع هویت، موجودیت و شخصیت حقوقی آن بنگاه اساساً متکی به سهامدار است. باید اینگونه تصور کنیم که نهاد حاکمیت در واقع همان مجموعه‌ای است که در قالب شرکت حقوقی و بر اساس نوعی قرارداد اجتماعی یا قرارداد حقوقی شکل می‌گیرد و سهامدار نقش تعیین‌کننده‌ای در اصل ایجاد آن بنگاه و تعیین رویکردها و تصمیم‌گیری‌ها بر عهده دارد. با این نگاه شهروند صرفاً به عنوان عنصری از یک خانواده که دارای سرپرست است محسوب نمی‌شود بلکه در واقع خود، صاحب موجودیت نظام سیاسی است.
پورنجاتی همچنین با اشاره اینکه “زمینه‌سازی فرهنگی برای آشنایی مردم با مفاهیم حقوق شهروندی یک پیش‌نیاز بسیار مهم برای تحقق حقوق شهروندی است”، اظهار کرد: غفلتی که در رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف که به فعالیت فرهنگی مشغول هستند صورت گرفته این بوده که واژه شهروند مترادف با واژه‌هایی مثل رعیت یا توده قرار گرفته است، در حالی که شهروند به کسی گفته می‌شود که از حقوقی برخوردار و از حقوق خود هم مطلع باشد و باید بداند با چه سازوکارهایی با نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.
به گفته وی، شیوه کسب آگاهی از حقوق شهروندی و برخورد فعال و کنش‌گرایانه شهروند با حقوق و مسئولیت‌های خود به عنوان مشارکت مدنی تعریف می‌شود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه “در کشور ما متاسفانه تاکنون تنها به دو وجه حداقلی و موسمی از مشارکت مدنی شهروندان بسنده شده است”، خاطرنشان کرد: یک بخش از مشارکت مدنی، مربوط به مناسبت‌های مختلف است که از مردم برای اعلام نظر آنها دعوت شده یا مردم به صورت خودجوش درباره موضوعات مختلف پیش روی جامعه به اظهارنظر می‌پردازند. این سطح از مشارکت، یک مشارکت حداقلی است که با همه اهمیتی که دارد به نظر من نوعی استفاده یکسویه از شهروندان است.
وی افزود: نوع دیگر مشارکت، در قالب انتخابات است و ما دیگر بیش از این شاهد مشارکت مردم نیستیم. به نظر من باید سازوکارهای نقش‌آفرینی شهروندان با استفاده از تجربیاتی که در کشورهای توسعه‌یافته و نظام‌های مردم‌سالار و بویژه با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و ویژگی‌های بومی کشور ایران فراهم شود تا در بستر آن شهروندان قادر به نقش‌آفرینی باشند. مسلماً یکی از این بسترها، منشور حقوق شهروندی است که می‌تواند یک فضای امیدبخش همراه با تضمین امنیت‌های حقوقی برای کنش‌گران و فعالان نهادهای مدنی از جمله نهادهای مردمی، صنفی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فراهم کند.
پورنجاتی همچنین با تاکید بر اهمیت انتقال مفاهیم حقوق شهروندی به جامعه گفت: هر واسطه‌ای که بین ساختار سیاسی و جامعه قرار بگیرد و این مفاهیم را منتقل کند از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این بین قطعاً نقش تشکل‌های غیردولتی و مردمی بسیار تاثیرگذارتر و مهم‌تر است، اما به دلیل کارنامه و پیشینه این تشکل‌ها و همچنین گسست‌های پی‌درپی که فعالیت این تشکل‌ها ایجاد شده است، آنها نتوانسته‌اند نقش موثری در انتقال این مفاهیم ایفا کنند.
وی ادامه داد: البته بخش عمده‌ای از این گسست در فعالیت تشکل‌ها مربوط به برخوردهای سلیقه‌ای و نگرش‌های تنگ‌نظرانه و برخوردار از واهمه‌های امنیتی در مورد این تشکل‌ها بوده است. من معتقدم باید به مردم اعتماد کرد و در عین حال که باید مراقب هر حرکتی که مخل امنیت مردم باشد، بود، اما نباید تا به این حد که در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم از گرد آمدن و جمع شدن اندیشه‌ها و دیدگاه‌های مختلف نگران بود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در عین حال تصریح کرد: البته عملکرد این تشکل‌ها هم تاثیرگذار بوده است چون گاه شاهد بوده‌ایم که برخی از نهادهای مدنی که برای اهداف غیرسیاسی تشکیل شد‌ه‌اند به دنبال اهداف سیاسی بوده‌اند و همین امر موجب کاهش انگیزه فعالیت افراد در قالب تشکل‌های مدنی شده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در پایان درباره امکان تحقق نهادینه شدن حق شهروندی در ایران گفت: اگر منشور حقوق شهروندی به عنوان یک سند الزام‌آور و مورد اتفاق همه ارکان نظام باشد و نظارتی موثری در اجرای آن صورت بگیرد و با تابلوهای ورود ممنوع برخی نهادهای حاشیه قدرت و محافل خودسر روبه‌رو نشود، می‌تواند موجب تحکیم اجتماعی نظام ما و کاهش شکاف‌های گوناگون اجتماعی درون جامعه و شکاف‌های مختلفی که به لحاظ ارزشی یا میان‌نسلی بوجود آمده شود و حتی می‌تواند شکافت دولت و ملت را پر کند.