برداشت غیر قانونی ۱۶ میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری توسط دولت قبل و انتقال آن به دانشگاه موسوم به ایرانیان ابعاد تازه‌ای از فساد مالی گسترده در دولت محمود احمدی‌نژاد را برملا کرد. رئیس دولتی که ادعای مبارزه با فساد را داشت اکنون در معرض اتهام برداشت غیر مجاز پول از نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته و نزدیکان وی نیز این موضوع را تائید کرده‌اند. با وجود مطرح شدن این ماجرا، نهادهای نظارتی تقریبا سکوت کرده‌اند و واکنش چندانی به این موضوع نشان نداده‌اند
حساب مشترک
اویل شهریور ماه روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که از نهاد ریاست جمهوری خبر می‌رسد که مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال در آخرین روز دولت احمدی‌نژاد از حساب ریاست جمهوری برداشت شده است.
به نوشته این روزنامه، مسئولان جدید نهاد در جریان پیگیری این اقدام به سرنخ‌هایی رسیده‌اند که ممکن است در روزهای آینده به اطلاع عموم برسد.
روزنامه جمهوری اسلامی تصریح کرد که احتمالا این پول برای ایجاد دفتر برای مسئولان سابق و تاسیس دانشگاه ایرانیان هزینه شده است.
چند روز پس از مطرح شدن این ادعا، حمید بقایی از نزدیکان مشایی و احمدی‌نژاد در دولت سابق، خروج این مقدار پول از نهاد ریاست جمهوری در روزهای آخر دولت قبل را تائید کرد اما گفت که این اقدام به صورت قانونی صورت گرفته است.
وی افزود: هیچ گونه کار خلاف مقررات و جابجایی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد ریاست جمهوری اتفاق نیفتاده است و تا زمان خداحافظی از این نهاد در سیزدهم مرداد امسال، هیچگونه اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات بر اساس ضوابط قانونی بوده است.
بقایی در گفتگو با فارس نیز با اشاره به سند منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص انتقال ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه جامع ایرانیان افزود: هر فعالیت مالی، اداری همگی منطبق بر قانون بوده است. منتشر کردن یک سند دلیل بر تخلف نیست. دوستان برای اثبات ادعای خود، باید ایراد این سند را مطرح کنند..
ماجرای ۱۶ میلیارد تومان جنجالی از این قرار است که گویا در تاریخ ۱۰ مرداد یک حساب شخصی مشترک بنام حمید بقایی و محمود احمدی‌نژاد با سپرده ۱۶۰ میلیارد ریال اقتتاح شد که فقط این دونفر از آن حساب حق برداشت داشتند.
سهم الشرکه هر کدام از این دو نفر، پنجاه درصد موجودی و حساب، جهت «تأمین سرمایه دانشگاه غیر دولتی غیرانتقاعی جامع بین المللی ایرانیان» افتتاح شده است.
پس از افشاگری روزنامه جمهوری اسلامی، حمید بقایی در تاریخ هشتم شهریور چند بار به بانک ملت شعبه فلسطین شمالی مراجعه می‌کند تا ۱۶ میلیارد تومان را از حساب مذکور خارج کند، اما رئیس شعبه بنا به توصیه شفاهی برخی نهادهای مسئول، خواستار بررسی بیشتر می‌شود. وی نیز با پیگیری موضوع تلاش می‌کند نهاد مسئولی را که دستور بررسی بیشتر داده را پیدا کند و در نهایت او با مسئول پرونده ۱۶ میلیارد تومان در نهادهای مسوول تماس گرفته و از بانک بخواهند حساب را از بلوکه شدن خارج کند.
در این بین برخی سایت‌ها اخباری مبنی بر ورود دادستانی به ماجرا را منتشر کردند. بر طبق این اخبار، مسوولان رده بالا به عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نامه نوشته و از وی درخواست کرده‌اند حساب متعلق به احمدی‌نژاد و بقایی مسدود شود.
پس از این ماجرا بود که بقایی موضوع برداشت این پول را تائید اما تصریح کرد که اقدامات به صورت قانونی اتخاذ شده است.
واکنش ملایم پارلمان
با کشیده شدن سر و صدای این ماجرا به درون پارلمان، واکنش‌ها به این موضوع تا حدی در کانون توجه محافل سیاسی قرار گرفت و حتی عنوان شد که در صورت اثبات تخلف، ماجرا به به دیوان محاسبات کشیده خواهد شد.
«عزت الله یوسفیان ملا» نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه دولت ابعاد پرداخت ۱۶میلیارد تومان به دانشگاه ایرانیان را شفاف کند، گفت: اگر این پرداخت مجرمانه باشد، دیوان محاسبات ورود می‌کند.
این عضو پارلمان ضمن آنکه تصریح کرد که برخی از تبصره‌های قانونی وجود دارد که به دولت اجازه می‌دهد برای دانشگاه‌های کشور از حساب خزانه برداشت داشته باشد، یاد آو شد: باید در دولت رسیدگی شفافی صورت گیرد که آیا برداشت ۱۶ میلیاردی از حساب خزانه برای دانشگاه ایرانیان در قالب تعرفه‌های قانونی می‌گنجیده یا عملی مجرمانه و برداشتی غیرقانونی بوده است.
یوسفیان خاطر نشان کرد: اگر بررسی‌ها نشان دهد که تخلفی در این نقل و انتقال صورت گرفته، موضوع به دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد تا آن‌ها قضایا را پیگیری کنند.
تهدید به ارسال پرونده این تخلف احتمالی به دیوان محاسبات در حالی است که پیش‌تر، مفقود شدن میلیارد‌ها دلار از پول نفت به رغم اعلام این موضوع توسط دیوان محاسبات راه به جایی نبرده بود. همچنین هزینه‌های میلیاردی فاقد سند دوران شهرداری احمدی‌نژاد نیز از مدت‌ها قبل مسکوت مانده و رسیدگی به آن با مخالفت مهدی چمران عضو اصولگرای شورای شهر به بایگانی سپرده شده است.
دولت جدید: تخلف صورت گرفته
اکبر ترکان مشاور ارشد رییس جمهور انتقال ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان را مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون توصیف و تصریح کرد: «جهانگیری مجرمانه بودن این عمل را تایید کرد و به آن رسیدگی می‌شود.».
وی افزود: «این انتقال غیر قانونی بوده و در هیچ ماده و تبصره قانونی به دولت دهم اجازه چنین انتقالی داده نشده است، جهانگیری معاون اول رییس جمهورمجرمانه بودن این عمل را تایید و آن را به من اعلام کرد، او رسیدگی به این موضوع مجرمانه را در دولت پیگیری می‌کند.»
تشکیک در ادعاهای احمدی‌نژاد و یارانش!
احمدی‌نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم در مقام رئیس دولت با ارائه یک شماره حساب از مردم خواسته بود کمکهای خود برای پا گرفتن دانشگاه ایرانیان را به شماره حساب مشخصی واریز کنند.
یکشنبه سوم شهریور خبرگزاری ایسنا در مطلبی در باره میزان کمکهای مردمی به دانشگاه احمدی‌نژاد نوشت: «با گذشت تنها ۲۰ روز از اعلام شماره حساب مردمی، یکی از مدیران احمدی‌نژاد مدعی شده، ۶۰۰ میلیون تومان کمک مردمی برای دانشگاه احمدی‌نژاد واریز شده است»
وحید شاکری مدیرکل رسانه‌ای نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم با اشاره به کمکهای مالی مردم به دانشگاه رئیس جمهور پیشین ایران گفته: «بنده دو هفته پیش خبر داشتم که ۶۰۰ میلیون از سوی مردم به حساب دانشگاه ریخته شده است. مردم از ۱۰۰ هزارتومان تا ۲ هزارتومان به دانشگاه احمدی‌نژاد کمک کرده‌اند.»
ایسنا در ادامه همین گزارش خبر داد که شماره حساب مذکور حسابی است که به اسم بقایی و یک نفر دیگر مفتوح شده است و معلوم نیست بر اساس کدام سند، مدیرکل رسانه‌ای نهاد ریاست جمهوری دولت احمدی‌نژاد مدعی این رقم کمکهای مردمی شده است.
این خبرگزاری در ادامه نوشت: «در حالی که همه از گرانی و تورم می‌نالند و مردم زیر بار فشارهای اقتصادی هستند، معلوم نیست چگونه تا این حجم کمکهای مردمی به حساب حمید بقایی و شریک او واریز می‌شود!»
با بالا گرفتن شبهه‌ها و دامنه رسوایی مالی احمدی‌نژاد، روابط عمومی دانشگاه افتتاح نشده ایرانیان بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که مبلغ دریافتی از دولت (۱۶ میلیارد تومان) برای کمک به این دانشگاه، به حساب ریاست جمهوری بازگردانده شده است.
مسئولان این دانشگاه برای توجیه اقدام خود یاد آور شدند: «کمک نهاد ریاست جمهوری و دولت به نهاد‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر دولتی امری معمول و قانونی است و در همه دولت‌ها مرسوم بوده است؛ در دولت‌های نهم و دهم هزاران نفر و صد‌ها نهاد عمومی و غیر دولتی از این کمک‌ها استفاده کرده و حتی دولت قبل ۴۵ میلیارد تومان برای توسعه خوابگاههای دانشجویی هزینه کرده است.