در حالی که بر تعداد وزرا و مسئولان ارشد دولتی ایران که به فيس‌بوک می‌پيوندند افزوده می‌شود، دبير «کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه» به خبرگزاری فارس گفت که اين نهاد به‌زودی محتوای صفحات برخی از وزرا در شبکه‌های اجتماعی مانند فيس‌بوک را بررسی می‌کند.
عبدالصمد خرم‌آبادی روز شنبه، ۱۶ شهريور، گفت که «برخی مدعی هستند» که وزرای جديد در شبکه‌های اجتماعی «محتوای مجرمانه» منتشر کرده‌اند.
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، بيژن زنگنه، وزير نفت، اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور، حميد چيت‌چيان، وزير نيرو، و مرضيه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، از جمله مقامات ارشد در دولت حسن روحانی هستند که در روزهای اخير به فيس‌بوک و توييتر پيوسته يا فعاليت خود را در اين شبکه‌های اجتماعی مجازی افزايش داده‌اند.
در اين ميان، مطالب آقای ظريف در فيس‌بوک و توييتر بيشتر از ديگران جنجالی شده است. وزير امور خارجه از جمله در توييتر خود در پاسخ به دختر نانسی پلوسی، رهبر حزب دموکرات در مجلس نمايندگان آمريکا، نوشت: «ايران هيچ گاه هولوکاست را انکار نکرد، مردی که تصور می‌شد هولوکاست را انکار کرده اکنون رفته است.»
کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه نهادی است زير نظر رهبر جمهوری اسلامی و متشکل از سه وزير دولت و دو نماينده مجلس که به رياست دادستان کل کشور جلساتی را برای کنترل، نظارت و سانسور اينترنت برگزار می‌کند.
پيش از اين، الهام امين‌زاده، معاون حقوقی رئيس جمهور، درباره اين که آيا عضويت وزرا و نمايندگان دولت در فيس‌بوک منع قانونی دارد يا نه، به خبرگزاری فارس گفته بود که اين مسئله «بررسی خواهد شد».
او در عين حال عضويت خود در فيس‌بوک را تکذيب کرد.
این در حالی است که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یعنی بلندپايه‌ترين مقام در ايران، خود در شبکه‌های اجتماعی مانند فيس‌بوک و توييتر عضويت دارد.
مسئولان قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخير، فيس‌بوک، توييتر و ديگر شبکه‌های اجتماعی اينترنتی را «ابزار جنگ نرم برای براندازی جمهوری اسلامی» ناميده و آنها را در ايران فيلتر کرده‌اند.
اين شبکه‌های اجتماعی کماکان فيلترند.