آزادی، اما به شرط؛ به مناسبت انتظاری که این روز‌ها در خانواده زندانیان زیاد مطرح است

عمادالدین باقی

در هفته‌های اخیر پس از انتخابات ۲۴ خرداد و نیز ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی، زمزمه‌ها و انتظارات فراوانی درباره آزادی‌های گسترده زندانیان عادی و سیاسی بر سر زبان‌ها افتاده و خانواده‌های زیادی را امیدوار کرده بود. به ویژه که به عده‌ای از آن‌ها وعده آزادی‌ها در عید سعید فطر داده شده بود اما آزادی مشروط در مورد بخشی از زندانیان عادی اجرا شد و در مورد زندانیان سیاسی هنوز عملی نشده و انتظار اجرای آن وجود دارد. در قانون جدید با وجود انتقادات جدی که به بخش‌های دیگر وجود دارد اما در کلیات قانون، تغییرات مثبتی از جمله درباره آزادی مشروط به وجود آمده است. آزادی مشروط یکی از سازوکارهای قانونی موجود در قوانین جزایی کشورهاست که از قرن نوزدهم ابداع شده است و مقررات آن در کشورهای مختلف برخی تفاوت‌های را دارد.
در امریکا به سیستم آزادی مشروط اصطلاحا Parole می‌گویند یعنی آزادی نظارت شده از زندان. پارولی‌ها توسط مامورینی که برای آژانس‌های پارول کار می‌کنند نظارت می‌شوند و اگر فرد آزاد شده از شرایط تخلف کند هیات پارول می‌تواند آزادی او را لغو و متخلف را دوباره زندانی کند (نک: کتاب قضاوت آمریکایی، ص۳۴۶). در ایران اما این مزیت وجود داشته که افرادی که با استفاده از پارول آزاد می‌شوند در عمل، آزادی بیشتری داشته‌اند و تحت این کنترل‌های سخت گیرانه نبوده‌اند. حتی در ماده ۶۱ ق. م. اف هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می‌آید.
۱- مفهوم آزادی مشروط این است که زندانی، باقیمانده محکومیت خویش را مانند افراد آزاد در بیرون زندان سپری می‌کند به شرط اینکه مرتکب جرم مجدد نشود و چون تا پایان دوره محکومیت در بیرون زندان هم در حال سپری کردن محکومیت است در صورت ارتکاب جرم می‌توانند او را برای گذراندن بقیه حکم به زندان بازگردانند. طبق تبصره۳ ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی نیز محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.
۲- آزادی مشروط یک حق قانونی است نه یک امتیاز لذا نمی‌توان آن را از زندانی دریغ کرد مگر در مورد زندانی خطرناک. همانطور که «آزادی» یک حق همگانی است و در صورت ارتکاب جرم سنگین از فرد سلب می‌شود می‌توان از زندانیان خطرناک حق آزادی مشروط را سلب کرد و در عوض در درون زندان شرایط زیست انسانی و موقعیت مساعدی را به وجود آورد که فرصت بازپروری را همواره در دسترس بگذارد ولی از هیچکس دیگر نمی‌توان و نباید دریغ کرد. به عبارت دیگر هرکس به محض اینکه مشمول آزادی مشروط شد باید آزاد شود.
۳- طبق قانون سابق و قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت ماه ابلاغ شده است برای دادن آزادی مشروط هیچ نیازی به درخواست کردن از طرف زندانی یا خانواده یا وکیل او نیست در حالی که در مورد عفو لازم است زندانی یا وکیل یا خانواده او درخواست مکتوب ارائه دهند. این نکته به این معناست که با رسیدن موعد، بدون نیاز به هیچ درخواستی باید این حق ادا شود.
۴- نکته مهم دیگر این است که این قانون برخلاق عفو که همواره برخی از محکومان را استثناء می‌کند هیچ استثنایی ندارد. معمول این است که در بخشنامه‌های عفو، مرتکبین جرائم قتل و جاسوسی و قاچاق مواد مخدر و دایر کردن اماکن فساد و فحشا را استثنا می‌کنند و با کمال تاسف و برخلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی (که واقعا مرتکب جرم شده باشند) بخاطر شرافتمندانه بودن این نوع جرایم و دیگرخواهانه بودنش شرافت و امتیازاتی قائل شده و وجود هیات منصفه و علنی بودنش را الزامی دانسته است اما در بخشنامه‌های عفو، جرائم سیاسی و امنیتی را نیز همردیف آن جرائم خودخواهانه و ناپسند قرار داده و استثنا می‌کنند. از لحاظ منطقی به جرائمی چون جاسوسی و ترور سیاسی جرم امنیتی گفته می‌شود و به جرائم مطبوعاتی و عقیدتی و کسانی که مرتکب جاسوسی یا استفاده از سلاح و… نشده‌اند جرائم سیاسی و مطبوعاتی گفته می‌شود اما به دلیل قصور و تقصیر در تعریف قانون جرم سیاسی که حقوق زیادی را از شهروندان ضایع کرده است از جمله اینکه در قانون مجازات اسلامی جرائم سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی هم در شمار جرائم امنیتی ذکر شده، معمولا در بخشنامه‌های عفو به طور کلی گفته می‌شود جرائم امنیتی و سیاسی مستثنی می‌شوند. عفو معمولا بهتر از آزادی مشروط است زیرا بقیه دوره زندان به کلی بخشوده می‌شود و اثرات تبعی محکومیت زائل می‌گردد ولی کسی که از حق آزادی مشروط استفاده می‌کند همواره در معرض بازگرداندن به زندان بوده و در مدت آزادی مشروط از حقوق اجتماعی محروم است. اما برای زندانیان سیاسی «آزادی مشروط» علیرغم مشکلاتش، مطلوب‌تر است زیرا استفاده از یک حق قانونی است و مستلزم تقاضای عفو نیست. در عین حال و با وجود اینکه قانون، هیچ استثنایی برای آزادی مشروط قائل نشده و به ویژه قانون نمی‌تواند مته‌مان سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی را استثنا کند، و محکومان در واقع در بیرون زندان هم تحت نظر قرار دارند اما همواره و بدون دلیل موجه نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان سیاسی دریغ شده است. این روش موجب بروز شائبه استفاده از قدرت علیه مخالفان قانونی می‌شود.
توجیه تبعیض مذکور این است که عفو یک حق نیست بلکه یک امتیاز است و نهادهای مربوطه می‌توانند به هر کس خواستند اعطا کنند. صرفنظر از قابل مناقشه بودن تبدیل عفو به امتیاز، واقعیت این است که اگر امتیاز هم بود زندانیان سیاسی و مطبوعاتی طبق فلسفه اصل۱۶۸ قانون اساسی اولویت دارند و اگر حق باشد نیز.
۵- در فصل چهارم قانون سابق مجازات اسلامی، ماده ۳۸ آمده بود: هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد در جرائمی که کیفرقانونی آن‌ها بیش ازسه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی که کیفر قانونی آن‌ها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذارانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:
۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.
۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس ازآزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
۳-هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.
درتبصره ۳ این ماده آمده بود: دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یاخودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجراء در می‌آید. در اصلاحیه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ در ماده ۳۸ شرط گذراندن دوسوم حبس در مورد محکومیت‌های بیش از سه سال حذف شده و آمده است: «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد» در صورت وجود شرایط مشمول آزادی مشروط می‌شود. صدور حکم آزادی مشروط نیز منوط به پیشنهادسازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر بود». در ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی شرایط جدیدی به نفع زندانیان وضع شده و به قانون گذراندن دوسوم که قبلا وجود داشت و حذف شده بود بازگشتند. در ماده ۵۸ آمده است: دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند…»
۶- اما نکته دیگر این است که وقتی طبق قانون باید با گذشت یک سوم از حبس، آزادی مشروط داده شود اگر به متهمی که نیمی یا بیش از نیمی از محکومیت را سپری کرده آزادی داده شود حقی از او تضییع شده است زیرا در بند ت ماده ۵۸ قیدی که در قانون قبلی هم وجود داشت ذکر شده مبنی بر اینکه: «محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد». به عبارت دیگر اگر کسی چندبار هم زندانی شده باشد ولی از این حق استفاده نکرده باشد همیشه امکان استفاده از آن برایش محفوظ خواهد بود لذا هنگامی که کسی برای مثال ۴سال یا بیش از ۴ سال از محکومیت۵ساله‌اش را سپری کرده اگر آزادی او به عنوان استفاده از ماده ۵۸ باشد معنایش این است که با سه سال تاخیر آزاد شده است و او هم عمده محکومیت خود را سپری کرده و هم از امکان استفاده از آزادی مشروط برای همیشه محروم می‌شود از این رو برای احقاق حق شهروندان مطلوب این است که این دسته از افراد با اعطای مرخصی طولانی متصل به آزادی که در آیین نامه سازمان‌ها پیش بینی شده است آزاد شوند.
۷- آزادی مشروط اگر امتیاز بود طبق فلسفه اصل ۱۶۸ قانون اساسی، زندانیان سیاسی اولویت داشتند و اگر حق باشد که حق است، نمی‌توان هیچکس را از آن استثنا کرد مگر زندانیان خطرناک مانند کسانی که بیم آسیب رساندن به جامعه و ارتکاب قتل از سوی آن‌ها می‌رود. بنابراین از لحظه‌ای که قانون مجازات اسلامی جدید در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شده است زندانیانی که مشمول حق آزادی مشروط می‌شدند باید در اسرع وقت آزاد می‌شدند و نگه داشتن آنان در زندان فاقد وجاهت قانونی است. با اجرای سریع این قسمت از قانون جدید، جمعیت کیفری زندان‌ها که چند برابر ظرفیت است بسیار کاهش یافته و هزینه مادی و معنوی سنگینی را از دوش جامعه برمی دارد. از سوی دیگر پس از انتخابات ۲۴ خرداد و رای معنادارو شگفتی ساز مردم، تاخیر و تعلل در اجرای آزادی مشروط زندانیان سیاسی موجب جریحه دار شدن جامعه و آسیب دیدن موقعیت دستگاه‌های مربوطه می‌شود و بایسته است در همگامی با تدبیر و امید ایجاد شده، هرچه سریع‌تر این ماده قانونی اجرا و انتظار به حق جامعه برآورده شود.

هفته نامه آسمان، شماره ۵۷ شنبه۹شهریور۱۳۹۲ ص۹۳-۹۲