طرح جرم سیاسی روز گذشته در مجلس اعلام وصول شد. حقوقدانان بر این باورند که این طرح ایرادهای اساسی دارد. این طرح پیشنهادی بعد از ماه‌ها کار و تحقیق بالاخره تقدیم هیات‌رییسه مجلس شد اما رگه‌هایی از سوگیری‌های سیاسی در آن به چشم می خورد.
صالح نیکبخت، حقوقدان، تاکید دارد که طرح مورد نظر بدون شک با مخالفت و نقد حقوقدانان مواجه خواهد شد. چراکه بر این باورند که این طرح شمول جرم سیاسی را در نظر نگرفته و آن را به موارد جزیی و در مواردی بدیهی تقلیل داده و فروکاسته است. این طرح افق تازه‌ای پیش‌روی مجرمان سیاسی نخواهد گشود و به‌شدت نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی است. اما هرچه باشد بند نهم این طرح، امتیازهایی برای مجرمان سیاسی برشمرده که شامل ممنوعیت وادارکردن به پوشیدن لباس زندان، ممنوعیت دستبندزدن، ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم، ممنوعیت بازداشت و حبس انفرادی، حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان می‌شود. نکته تامل‌برانگیز در بحث حبس انفرادی به بند توصیه‌ای بازمی‌گردد که در طرح به آن اضافه شده، ممنوعیت حبس انفرادی به‌جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.
به نوشته روزنامه شرق، بنابر این معلوم نیست که طرح پیشنهادی بر پایان زندان انفرادی برای مجرم سیاسی تاکید دارد یا باب تفسیری تازه‌ای را پیش‌روی قانونگذار گشوده است. نیکبخت به تعریف جرم سیاسی اشاره کرده و می‌گوید: « طرح ارایه‌شده توسط برخی نمایندگان مجلس با نیت خیرخواهانه و رفع مشکلی است که ۳۴ سال است در کشور مسکوت مانده، اما این طرح با مبانی علمی و سابقه تعریف جرم سیاسی در دیدگاه حقوقدانان منطبق نیست. جرم سیاسی به جرایمی گفته می‌شود که مرتکب، بدون دست‌یافتن به منافع شخصی و برای اصلاح جامعه و از راه‌های غیرخشونت‌آمیز مرتکب آن شده باشد.
بنابراین اگر به نحوی که پیشنهاد‌دهندگان آن را مطرح کرده و همین جهت‌گیری را داشته‌اند، جرایم سیاسی را محدود به موارد پیش‌بینی‌شده در فصل اول این قانون بدانیم، آن نوع جرایم اساسا جرم سیاسی نیست.» به گفته او، اگر جرم سیاسی در چارچوب مخالفت با شخص و اشخاص خاص باشد، دیگر عنوان جرم سیاسی پیدا نمی‌کند و مخالفت با شخص یا مقام سیاسی جنبه جرم سیاسی ندارد و همین حالا هم انتقاد به مقام‌های سیاسی در کشور جرم محسوب نمی‌شود.
نیکبخت برای واضحترکردن منظورش مثالی می‌زند: «به تازگی فرماندهی نیروی انتظامی هرچند دیرهنگام، اشاره کرده که دستگیرشدگان حوادث سال ۸۸ اعزامی به کهریزک مخالفان حاکمیت نبوده‌اند، بلکه مخالفان احمدی نژاد بوده‌اند و بنابراین عنوان تبانی علیه نظام بر آنها مصداق پیدا نمی‌کند. با توجه به سخنان فرمانده نیروی انتظامی، در حقیقت این برداشت می‌شود که بازداشت‌شدگان مشمول عنوانهای اتهامی که منجر به محکومیت آنها شده، نبوده‌اند و علاوه بر آن مخالفت با شخص جنبه سیاسی ندارد. بنابراین تردید نکنید که چنین طرحی در مبنا و ماهیت با نظر مخالف حقوقدانان مواجه خواهد شد، چراکه رویکرد پیشنهاد‌دهندگان طرح ناظر به اعمالی بود به که مخالفان یک دولت، در داخل سیستم اطلاق می‌شود در حالی‌که جرم سیاسی معنای وسیع‌تری دارد، اینکه مخالفان نظام هم در صورتی که در بیان نظرات خود به روش‌های غیرمسالمت‌آمیز متوسل نشوند و اصول کلی و مبانی اعتقادی مردم – دین و مذهب – را رعایت کنند و مخالفت کنند، از مصادیق جرم سیاسی است.»
اما یکی دیگر از اشکالات اساسی طرح پیشنهادی نمایندگان، جرم سیاسی خواندن تقصیر مقام‌ها و ماموران دولتی است. گویا طرح جرم سیاسی به جای اینکه از حقوق متهمان سیاسی دفاع کند، این بار امور را به سمت منافع ماموران پیش برده، چنانچه در صورت تصویب چنین طرحی، متهمان ردیف اول کهریزک، از این پس صفت مجرم سیاسی خواهند یافت. آمدن صفت مجرم سیاسی در کنار اسامی ماموران، تضمین‌ها و مزایایی برای آنها به وجود خواهد آورد، از امکان دسترسی به مجله و کتاب و رادیو و تلویزیون گرفته تا مجزابودن محل نگهداری متهم. اما علاوه بر این مشکلات، طرح پیشنهادی نمایندگان از برخی مشکلات تکنیکی برخوردار است، یکی اینکه مساله عدم امکان استرداد مجرم سیاسی مطرح شده، اما همین مساله در قوانین قبلی هم پیش‌بینی شده بود. از سوی دیگر کار اجباری در طول دوران بازداشت و حبس نه‌تنها برای زندانیان سیاسی که برای تمامی زندانیان قدغن شده و نیازی به اشاره به این مساله در طرح پیشنهادی وجود نداشته.
سوگیری‌های آشکار در طرح جرم سیاسی
الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد که طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی تلاش داشته تا نگاه همه طیف‌های سیاسی را در بر گیرد و تشکیل هیات‌منصفه برای مجرم سیاسی را برگ برنده این طرح می‌داند. اما حقوقدانان از یک دهه پیش نسبت به قانون هیات‌منصفه سال ۸۲ و نحوه انتخاب اعضای هیات‌منصفه انتقادهای اساسی مطرح کرده‌اند. به‌ویژه اغلب این نقدها به نحوه ترکیب اعضای هیات‌منصفه معطوف است. وکلا و حقوقدانان بر این باورند که اعضای هیات‌منصفه باید از همه افراد فاقد پیشینه کیفری و باسواد به شکل نوبتی در داخل هر شهر انتخاب شده و حتی برخی گروه‌هایی که الان در هیات‌منصفه حضور دارند، از عضویت در دیگر نظام‌های حقوقی محروم‌اند چراکه ممکن است بر ذهن دیگران تاثیر بگذارد. آنها تاکید دارند که هیات‌منصفه باید نماینده کل جامعه باشد، نه‌تنها گروه و طیف سیاسی خاصی را نمایندگی کند. اگر طرح پیشنهادی نمایندگان به تصویب رسد، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که کفه ترازوی عدالت به سمت مجریان و ماموران قانون سنگینی کرده. چراکه با این طرح آنها از بسیاری مزایای مجرمان سیاسی برای برخورداری از حق هیات‌منصفه برخوردار خواهند شد و خاصیت جرم سیاسی را از بین میبرد.
طرح قانونی «عادی» جرم سیاسی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
۱- پیشینه
اصطلاح تقصیر سیاسی پس از تحولات تجددخواهانه در ایران در زمان مشروطیت و با تصویب متمم قانون اساسی وارد نظام حقوقی ایران گردید و بعدها به جرم سیاسی تغییر نام پیدا کرد. مفهوم جرم سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل یکصد و شصت و هشتم(۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی گردید. براساس این اصل قانونگذار عادی مکلف به تعریف جرم سیاسی براساس موازین اسلامی گردیده اما تا امروز تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی مورد تأیید شورای محترم نگهبان به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی قرار نگرفته است.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که معیار یا معیارهای مدنظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چیست و چه ضابطه یا ضوابطی، شرعی و مطابق با قانون اساسی بودن تعریف جرم سیاسی را تضمین می‌کند؟ آیا قانون اساسی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را دارد یا صرفاً به دنبال حمایت از مجرمین سیاسی می‌باشد که با پذیرش اساس نظام جمهوری اسلامی ایران به نقد حاکمیت، ساختارهای آن و حاکمان مبادرت می‌کنند؟
۲- معیارهای شناخت جرائم سیاسی
ارائه ضابطه برای تشخیص جرائم سیاسی از سایر جرائم نه برای قضات دادگاهها و نه برای مجریان حکم، بلکه به عنوان راهنمایی برای قانونگذار مطرح می‌گردد تا قانونگذار با بیان حکم قطعی قضات را به اجرای آن تکلیف کند.
۲-۱- ضابطه شخصی یا ذهنی(subjective)
بر مبنای این ضابطه هرگاه جرائم مصرح در قوانین جزائی با انگیزه خاص سیاسی واقع گردد، جرم سیاسی به وجود می‌آید.
۲-۲- ضابطه مادی یا عینی(objective)
براساس این ضابطه نه عنصر روانی و انگیزه مرتکب که نتایج زیانبار جرم ملاک عمل قرار می‌گیرد به این نحو که هرگاه موضوع جرم ساختارهای حکومت، نظم عمومی، کلیت نظام سیاسی یا ارکان آن باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
۲-۳- ضابطه ذهنی- عینی
بر مبنای این دیدگاه هرکس با انگیزه سیاسی به ساختارهای حکومت، مصلحت سیاسی کشور یا آزادی‌های مردم لطمه وارد سازد، مرتکب جرم سیاسی شده است.
۲-۴- ضابطه حمایت افکار عمومی
برخی از صاحبنظران ضابطه حمایت افکار عمومی از مرتکب جرم را ملاک تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی قرار داده‌اند؛ به این معنا که هرگاه جرائم ارتکابی مورد حمایت قشری از توده مردم جامعه بوده و احساسات عمومی را نیز جریحه‌دار نکرده باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
۳- انواع جرائم سیاسی
ضابطه‌هایی که به آنها اشاره شد بیانگر تفاوت در دیدگاههای ارائه شده برای تعریف جرم سیاسی است و همین برداشت‌های متفاوت و گاه متعارض نشان می‌دهد که ارائه تعریفی جامع و مانع از جرم سیاسی با دشواری‌هایی روبرو است. جرم سیاسی واقعیتی خارجی ندارد بلکه واقعیتی اعتباری دارد، معهذا می‌توان جرائم سیاسی را براساس التزام یا عدم التزام به بنیان‌های نظام سیاسی به دو دسته جرائم سیاسی درون سیستمی و جرائم سیاسی برون سیستمی تقسیم کرد.
۳-۱- جرم سیاسی برون سیستمی
هر‌‌جرمی که با انگیزه لطمه زدن به اساس و بنیان‌های قانون اساسی انجام گردد را می‌توان جرم سیاسی برون سیستمی تعریف کرد. جرائم برون سیستمی جرائمی هستند که در آنها مرتکب با انگیزه واژگونی نظام سیاسی یا به قصد ضربه‌زدن به ارکان اصلی سیستم سیاسی حاکم هر یک از جرائم عمومی را مرتکب می‌شود. به این جرائم، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نیز گفته می‌شود. براساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم(۱۷۷) قانون اساسی، دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت تغییرناپذیر است. در نتیجه موضوعات مطرح در اصل مذکور نه با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه با حل معضل توسط مجمع و رهبری، نه حکم حکومتی و نه با همه‌پرسی قابل تغییر نیست. بنابراین عقلایی نیست که حاکمیت از کسانی حمایت کند که متعرض تمامیت و موجودیت نظام می‌گردند و اسقاط نظام را خواهانند.
۳-۲- جرم سیاسی درون سیستمی:
در مقابل مفهوم فوق جرم سیاسی درون سیستمی قرار دارد. در هر نظام سیاسی عده‌ای هستند که در برابر ناراستی‌ها و اشتباهات حاکمان، سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور، طرحها و لوایح پیشنهادی، قوانین در دست تصویب و مانند آنها سکوت نمی‌کنند. این افراد در عین پذیرش ساختارها و شاکله اصلی قانون اساسی ممکن است معتقد باشند بهتر است اصلاحاتی در قانون اساسی برای پیشبرد بهتر امور صورت پذیرد. جرائم سیاسی درون سیستمی جرائمی هستند که در آنها مرتکب بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های اصلی نظام سیاسی حاکم را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب حفظ قدرت سیاسی پرداخته و در این مسیر مرتکب یکی از جرائم عمومی گردد.
۴– نتیجه‌گیری
مجلس شورای اسلامی در تاریخ۸/۳/۱۳۸۰ طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رسانده که با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه گردیده و با اصرار مجلس بر مصوبه مذکور جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است. شورای محترم نگهبان اطلاق هر دو ماده و بندها و تبصره‌های آنها را مغایر با اصول چهارم(۴)، بیست و چهارم(۲۴)، بیست و ششم(۲۶)، بیست و هفتم(۲۷) و یکصد و شصت و هشتم(۱۶۸) از قانون اساسی دانسته است.
در اصل یکصد و شصت و هشتم(۱۶۸) قانون اساسی مقرر گردیده که جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف گردد. این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است. ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی باید به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس قوه مجریه و یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیست. ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی بایستی براساس موازین اسلامی باشد. وجود هیأت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی است.
از استناد شورای نگهبان به اصول فوق می‌توان چنین برداشت کرد که منظور ایشان از جرائم سیاسی، جرائم سیاسی درون سیستمی است. ایراد شرعی شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه باز می‌گردد که با استثناء کردن این طیف از جرائم اشکال شرعی شورا نیز برطرف می‌شود.
در نتیجه با توجه به ضرورت توجه به ضابطه قانونی و اسلامی بودن در تعریف جرم سیاسی و همچنین ضرورت تفکیک جرائم سیاسی برون سیستمی از ردیف جرائم سیاسی درون سیستمی پیش‌نویس ذیل پیشنهاد می‌گردد. لذا طرح ذیل تقدیم می‌گردد:
ابوالفضل ابوترابی- جلیلی- ایرانپور- میرمحمدی- علیرضا خسروی- جراره- محمدابراهیم رضایی- شفیعی- سیدباقر حسینی- حیدری طیب- آصفری- عزیزی فارسانی- بخشایش اردستانی- نادران- اسفنانی- فرهنگی- بهمنی- موسوی لارگانی- اسدالهی
عنوان طرح:
جرم سیاسی
فصل اول
ماده۱- هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
تبصره- اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت
ماده۲- جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده(۱) از جمله جرائم سیاسی محسوب می‌شوند:
۱- توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان
۲- توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن
۳- جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده
۴- جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی
۵- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا
تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آنها، جرائم سیاسی محسوب نمی‌گردند.
ماده۳- رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.
فصل دوم- مرجع صالح و تشریفات رسیدگی
ماده۴- رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح(دادگاه کیفری ۱ مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود.
تبصره- مقررات مربوط به هیأت منصفه همان است که در قانون هیأت منصفه مصوب۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است.
ماده۵- تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می‌نماید. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تأیید دادستان برسد.
ماده۶- قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی بودن اتهام یا رد آن، ظرف بیست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.
ماده۷- دادسرا یا دادگاه صلاحیتدار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار، رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می‌دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌کند.
ماده۸- تمامی آراء صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. مرجع تجدیدنظر آراء و قرارهای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیأت منصفه انجام می‌شود. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.
ماده۹- متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره‌مند می‌شوند:
۱- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
۲- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس
۳- ممنوعیت دستبند زدن
۴- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم
۵- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
۶- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.
۷- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس
۸- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس