مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران روز سه شنبه، نهم مهر ماه، به منتقدین امکان ازدواج سرپرست خانواده با فرزندخوانده پیوسته و با «خلاف روح قانون» خواندن این موضوع، خواستار اصلاح آن شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پورمحمدی در یک سخنرانی خواستار «اصلاحات» در قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست شد تا به گفته او، تبصره ماده ۲۷ این لایحه «برای افکار عمومی مساله‌ساز نشود.»
تبصره ماده ۲۷ این لایحه می‌گوید: «ازدواج، چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر این‌که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد».
این لایحه، روز ۳۱ شهریور و پس از اصلاح ماده ۲۲ این لایحه برای بار چهارم توسط مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.
مخالفان این لایحه می‌گویند ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خود، سکس با محارم را قانونی کرده و عملی غیر انسانی و غیر اخلاقی است. اما موافقان لایحه می‌گویند که ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، تاکنون در هیچ قانونی ممنوع نبوده و لایحه جدید آن را ممنوع کرده است.
وزیر دادگستری، لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را «قانونی پیشرفته و ارزشمند» توصیف کرده که «زوایای خوبی را برای حقوق کودک مورد توجه قرار داده» است.
آقای پورمحمدی تاکید کرده که «روح قانون، عدم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است» و افزوده: «این موضوع در موارد استثنایی امکان‌پذیر است که قانونگذار هم اشاره داشته با نظر دادگاه انجام شود؛ بنابراین باید اصلاحاتی انجام شود تا چنین مسائلی برای افکار عمومی مساله‌ساز نشود.»
وزیر دادگستری گفته که «اساس فرزندخواندگی این است که ازدواج با فرزندخوانده صورت نگیرد» و وعده داده «ما پیگیر حل شدن این موضوع در تبصره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست هستیم.»
در نخستین مصوبه مجلس مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۸۸ آمده بود: «ازدواج چه زمان حضانت و چه بعد از آن فی‌مابین سرپرست و طفل ممنوع می‌باشد.»
با این‌حال ۱۱ آبان ماه ۱۳۸۸ شورای نگهبان این ماده و برخی دیگر از مواد این لایحه را دارای اشکال شرعی و قانونی دانست و لایحه را به مجلس پس فرستاد.
در نهایت اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۱ با اضافه کردن تبصره‌ای از سوی مجلس به ماده ۲۷ و مشروط کردن ازدواج فرزندخوانده و سرپرست به نظر دادگاه، شورای نگهبان این ماده را پذیرفت.