پیرو شکایت محمدامین هادوی به رئیس قوه قضاییه که در تاریخ ۳۰ شهریور در کلمه منتشر شد، وی در دو شکایت نامه از بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان عمومی و انقلاب تهران جزییاتی را تشریح کرده است.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در شکایت نامه های خود با تکیه ی صریح بر اصول قانون اساسی، تخلفات بازجویان و دادستان را برشمرده است.
وی هفته ی گذشته در نامه ای به رییس قوه قضاییه از اینکه دادسرای نظامی تهران و دادسرای انتظامی قضات پس از گذشت بیش از یک ماه به شکایت وی از بازجویان و مامورین وزارت اطلاعات و همچنین از دادستان عمومی و انقلاب تهران و بازپرس پرونده خود رسیدگی نکرده اند شکایت کرده بود.
محمد امین هادوی در مهرماه ٨٩ به اتهام فعالیت هایی از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۶سال حبس محکوم شد. فرزند هادوی اولین دادستان کل پس از پیروزی انقلاب در دوران بازداشت به مدت ۶٠ روز دست به اعتصاب غذای تر زد زیرا ماموران امنیتی جهت تحت فشار قرار نهادن وی فرزندش را نیز بازداشت کرده بودند.
متن این دو شکایت نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شاکی: محمد امین هادوی
متشکی عنهم: سید حمید طیبی (مهدوی)، سعید سمیعی، بازجویان دیگری که خود را معرفی نکردند، مسولین بازداشتگاه ۲۰۹، تیم عملیات وزارت اطلاعات که اقدام به دستگیری اینجانب کرده و بدون حکم از آپارتمان، محل کار، ویلا و آپارتمان فرزندم بازرسی و وسایلی را بدون مجوز برده‌اند.
دادستان نظامی تهران با سلام و احترام، از اشخاص فوق الذکر و هر شخصی که در این موضوع دخالت داشته است اعم از آمر و مباشر به دلایل آتی شکایت دارم.
۱- بر طبق اصل ۳۲ قانون اساسی موضوع اتهام و دلایل آن بایستی کتبا و بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود ولی اینکار نشد.
۲-بر طبق اصل ۳۲ قانون اساسی حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی می‌بایستی ارسال گردد که اینکار هم نشد.
۳- بر طبق بند ۱۰ ماده واحد قانون حفظ حقوق شهروندی، تحقیقات و بازجویی ها بایستی مبتنی بر اصول علمی و قانونی و نظارت لازم صورت بگیرد که اصولا نه بازجویی‌ها علمی و قانونی بود و نه نظارتی در کار بود
۴- بر طبق بند ۶ ماده واحده در جریان بازجویی و تحقیق از ایذای افراد با بستن چشم و تحقیر به انان بایستی خودداری گردد که متاسفانه همواره نه تنها تحقیقات که رفتن به توالت و حمام هم با چشم بند و تحقیر و استخناف همراه بود.
۵- بر طبق بند ۷ ماده واحده بازجویان باید از نشستن پشت متهم و مخفی کردن خود و کارهای دیگر خودداری کنند و همیشه بازجویی‌ها به همین وجه صورت می گرفت.
۶- بر طبق ماده ۲۴ قانون ایین دادرسی کیفری، تفتیش منازل و اماکن بایستی با اجازه مقام قضایی باشد هر چند که اجرای تحقیقات به طور کلی به ضابط ارجاع شده باشد درین مورد نیز بازجویان وزارت اطلاعات و تیم عملیاتی بدون حکم قانونی با اکراه و اجبار از ویلا، محل کار، آپارتمان مسکونی و آپارتمان فرزندم تفتیش نموده و وسائلشخصی خود، همسرم، فرزندانم و پدرم را بدون حکم برداشته و با خود بردند و تاکنون نیز حتی با حکم قاضی پرونده هنوز مقداری ازآن‌ها را تحویل نداده‌اند که این عمل بر اساس ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی جرم می‌باشد همچنین دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای توقیفی و عدم استرداد آن‌ها نیز بر اساس بند ۱۴ ماده واحده ممنوع بوده و بر خلاف نظریه ۶۵/۶/۷-۲۳۱۲ اداره حقوقی دادگستری می‌باشد که آن را تعرض به حقوق ملت دانسته است.
۷- طبق ماده ۱۲۹ قانون ایین دادرسی کیفری، چنانچه در بازجویی متهم از پاسخ دادن امتناع نماید عمل وی در صورت جلسه قید می‌شود، در ۲۰۹ با ضرب و شتم و فحش برخورد می‌شود۸- طبق بند ۸ ماده واحده بایستی از افشا و ضبط نامه‌ها، عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی خودداری گردد ولی مامورین و بازجویان هیچکدام ازین موارد را رعایت نکردند.
۹- طبق بند ۱۱ ماده واحده، پرسش‌ها در بازجویی بایستی روشن و مرتبط با اتهامات باشد ولی اکثر بازجویان می‌خواستند راجع به هرچیزی که ربطی به پرونده ندارد برایشان تک نویسی کنم.
۱۰- طبق ماده ۱۲۹ قانون ایین دادرسی کیفری، سوالات تلقینی، اغفال، اکراه و اجبار متهم در بارجویی ممنوع است ولیمعمولا با اجبار و اکراه و تلقین و تهدید می‌خواستند که در برگه‌ها بنویسیم.
۱۱- در بالای برگه‌های تحقیق نوشته شده بود «النجاة فی الصدق» ولی بازجویان به راحتی دروغ می‌گفتند، تهمت می‌زدند و خلاف قانون عمل می کردند.
۱۲- طبق بند ۱۱ ماده واحده در بازجویی‌ها بایستی از کنجکاوی در اسرار شخصی و سوال از گناهان گذشته و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده افراز گردد ولی آن‌ها حتی به کوچک‌ترین مسائل شخصی و خانوادگی اینجانب از خردسالی نیز ورود پیداکرده و سوالاتی می‌کردند.
۱۳-طبق اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرارممنوع بوده و چنین شهادتی فاقد ارزش است ولی بازجویان از ضرب و شتم و شکنجه و فحش‌های رکیک خودداری نمی‌کردند که این اعمال خلاف ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می‌باشد وبرخلاف نص قران مجید و احادیث و روایات می‌باشد.
۱۴- مامورین وزارت اطلاعات به منظور تحت فشار قرار دادن اینجانب به منزل فرزندم شفیق هجوم اورده و پس از بازرسی منزل بدون حکم و ضبط اموال متعلقه و بازداشت وی به مدت ۲-۳ ماه از محتویات دوربین و کامپیو‌تر شخصی وی برای اعمال فشار به اینجانب سواستفاده کرده و وی را دستگیر و به ۲۰۹ منتقل کردند و بار‌ها اینجانب را تهدید کرده که در صورت عدم همکاری با بازجویان، پسرم را به اشد مجازات می‌رسانند.
۱۵- طبق نظریه اکثریت علمای حقوق و رای وحدت رویه به شماره ۴۳۵ مورخ ۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نگهداری متهم در سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه بوده که مخالف اصل ۳۸ قانون اساسی نیزمی باشد ولی بازجویان تا هر زمان که می‌خواستند متهمان را در سلول انفرادی نگه می‌داشتند.
۱۶- بازجویان در بازجویی می‌گفتند که میزان حکم را آنان به قاضی می‌گویند و حکم نهایی نیز بر اساس نظریه وزارت اطلاعات است ولی در صورت همکاری پرونده را مختومه خواهند کرد
۱۷- بر طبق ماده ۱۸۲ ایین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، خانواده‌های متهمان و زندانیان حق ملاقات هفتگی را با زندانی دارند ولی تا حدود ۳ ماه از زمان بازداشت و گاهی تا پایان بازجویی‌ها هم، بازجویان اجازه ملاقات و تماس تلفنی را نمی‌دادند.
۱۸- طبق ماده ۴ قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ و تعدادقابل توجهی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری به شمار نمی‌ایند و اختیار دستگیری و بازجویی را ندارند ولی متاسفانه تمام اقدامات فوق الذکر توسط آنان و با اشاره مقامات قضایی صورت گرفته است.
۱۹- سلب امنیت از اعضای خانواده اینجانب از طریق تهدید‌های مداوم در هنگام بازداشت و دستگیری خلاف قانون فرزندم، ذکر نام و عکسهای خانواده ام در حکم صادره قاضی و همچنین اهانت‌های بیشمار و تهمت به اعضای خانواده و تهدید به دستگیری ان‌ها خصوصا والد بزرگوارم مهدی هادوی و برادر بزرگترم احمد هادوی.
۲۰- تهدید‌های اخیر بازجو در ملاقاتی اتفاقی در محوطه زندان مبنی بر پرونده سازی‌های جدید وعدم صدور مجوز رفتن به مرخصی و جلوگیری از هر اقدام قانونی دیگر به نفع اینجانب که مشروح ان را به صورت مجزا در فروردین ماه ۹۲ طی شکایتی خدمت حضرت آیت الله املی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ارسال داشته‌ام.
محمد امین هادوی
زندان اوین بند ۳۵۰
۱۸ مرداد ۹۲
* * * * *
بسم الله الرحمن الرحیم
شاکی: محمد امین هادوی
متشکی عنهم: کلیه قضات و مقامات قضایی مرتبط با پرونده اینجانب در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب از جمله دادستان عمومی و انقلاب تهران و یحیی پیرعباسی رئیس شعبه ۲۶ دادستان انتظامی قضات
با سلام و احترام از اشخاص فوق الذکر و هر شخصی که در پرونده اینجانب دخالت داشته اعم از آمر و مباشربه دلایل آتی شکایت دارم که تقاضای رسیدگی دارم.
۱- بر طبق اصل ۳۲ قانون اساسیو مواد ۲۴ و ۱۲۹ و ۱۹۲ آیین دادرسی کیفری موضوع اتهام و دلایل آن کتبا و بایستی بلافاصله بر متهم ابلاغ و تفهیم شود که اینکار انجام نشده است.
۲- بر طبق اصل ۳۲ قانون اساسیحداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی بایستی به مراجع صالحه قضایی ارسال گردد، که اینکار هم انجام نشده است.
۳- طبق نظر اکثریت علمای حقوق و رای وحدت رویه سال ۱۳۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نگهداری متهم در سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه بوده که مخالف اصل ۳۸ قانون اساسی است ولی قضات دادسرای مقدس با صدور دستور نگهداری اینجانبدر سلول انفرادی باعث آزار و شکنجهٔ اینجاب شده‌اند.
۴- بازپرس در تاریخ ۸۹/۱۰/۴ قرار بازداشت اینجانب را به وثیقه تبدیل نموده که اینجانب هم قبول کردم ولی دادستان تهران تا ۴۰ روز بعد پرونده را نزد خود نگهداری کرده و بازجویان بنده را در سلول انفرادی ۲۰۹ نگه داشتند تا پس از حدود دو ماه پرونده برای محاکمه به دادگاه ارسال شد درحالیکه طبق ماده ۱۳۴ قانون ائین دادرسی کیفری تامین باید با اهمیت جرم و احتمال فرار متهم و سابقه متهمو سن و حیثیت او متناسب باشد و همچنین بر طبق بند ل ماده سوم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درصورتی که بین بازپرس و دادستان در مورد مجرمیت متهم اختلاف نظر باشد پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه محل ارسال می‌شود ولی دادستان دراین مدت پرونده را نزد خود نگه داشت.
۵- تفهیم اتهاماتی که هیچ ربطی به اینجانب نداشته و مربوط به والد بزرگوارم اولین دادستان کل انقلاب مهدی هادوی می‌باشد از جمله کمک های مالی و… ایشان که بازجویان در گزارش خود نوشته و قاضی ان‌ها را به عنوان جرم در پرونده مورد حکم قرارداده است.
۶- طبق ماده ۳۷ قانون ایین دادرسی کیفری بایستی قرار بازداشت موقت، مستدل موجه و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در آن ذکر شده باشد، به وی ابلاغ گردد و در صورت اعتراض متهم فورا به دادگاه ارسال شده و نتیجه آن به متهم ابلاغ شود در حالیکه پس ازگذشت چند ماه از اعتراض بنده، نه تنها جوابی از دادگاه نرسیده که تمدید قرار بازداشت نیز هرگز به من ابلاغ نشد.
۷- بر طبق ماده ۱۳ ماده واحده و ماده ۶ آیین دادرسی کیفری محاکم و دادسرا‌ها بایستی بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط ورفتار ماموران با متهمان نظارت جدی کرده و با متخلفان برخورد قانونی کنند که چنین اتفاقی در زمان بازداشت بنده نیفتاد ۸- بر طبق ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، اداره کلیهبازداشتگاه‌های کشور انحصارا در اختیار سازمان زندانهاست و دیگر نهاد های امنیتی و اطلاعاتی از داشتن بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند و از سوی دیگر بر طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی علاوه برقاضی پرونده، دادستان یا نماینده وی مکلفند حداقل هر ۱۵ روز یکبار از آن بازداشتگاه‌ها بازدید به عمل اورده و گزارش ان را به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند ولی در تمام مدت بیش از ۱۵۰ روز بازداشت اینجانب در بازداشتگاه ۲۰۹ اطلاعات حتی یکبار هم مسول یا ماموری غیر از مامورین و بازجویان وزارت اطلاعات مراجعه نداشته و به گفتهٔ بازجو حتی رئیس قوه قضاییه هم اجازه ورود به بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰را ندارد چه برسد به قاضی پرونده یا دادستان یا نمایندهٔ وی! و همچنین طبق ماده ۷ قضات حق ندارند که متهمین را به بازداشتگاههایی تحت نظر سازمان زندان‌ها اداره نمی‌شوند بفرستند متخلفین از این بند مجازات می‌شوند.
۹- طبق ماده ۴ قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ و تعداد قابل توجهی از نظرات اداره حقوقی دادگستری، مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری به حساب نمی‌ایند و اختیار دستگیری و بازجویی متهمان را ندارند لذا قضات دادسرا و دادگاه‌ها که با ارجاع پرونده به مامورین وزارت اطلاعات و اعتماد کامل به گزارشات آنان مرتکب تخلف شده و همچنین با دستور نگهداری اینجانب در بازداشتگاه ۲۰۹ خلاف قانون عمل کرده‌اند.
محمد امین هادوی
زندان اوین بند ۳۵۰
۱۸ مرداد ۹۲