“ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر آن كه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتى سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.” این تبصره ماده ۲۷ لایجه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست است که واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشته و بازار بحث و اظهار نظر درباره آن پس از گذشت دو هفته همچنان داغ است. این خبر که تاکنون چند گزارش را در روزآن لاین به خود اختصاص داده که در رسانه های جهانی هم نقل شده است، اینک به صورت یک موضوع جنجالی چنان واکنش های منفی در پی آورده که مقامات رسمی هم از مخالفت با آن می گویند.تندروترین اصولگرایان هم از تایید این تبصره خودداری می کنند.
در تازه‌ترین اظهارنظرها، شهین‌دخت مولاوردی، معاون تازه منصوب رییس‌جمهور با بیان اینکه تصویب تبصره ماده ۲۷ لایحه، تبعات ویرانگری به دنبال خواهد داشت، گفته است: “تصویب این تبصره باعث خدشه‌دار شدن رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی و تحکیم بنیاد خانواده می‌شود و زمینه را برای سوء استفاده برخی افراد از این قانون فراهم می‌کند.” این در حالی است که بنا بر اعلام وب‌سایت رسمی شورای نگهبان لایحه “حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست” در تاریخ دهم مهرماه ۱۳۹۲ به تایید نهایی رسیده است.
گیتی پورفاضل، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با “روزآنلاین” با اشاره به اینکه وظیفه شورای نگهبان بررسی قوانین در انطباق با قانون اساسی و احکام فقهی است، می‌گوید: “این موضوع با احکام فقهی هماهنگی دارد و فرزندخوانده بر خانواده محرم نیست و مورد تایید شورا قرار گرفته که مغایرتی با شرع ندارد. اما از آنجایی که یک اخلاقیاتی هم علاوه بر احکام دینی بر جامعه حاکم است و جامعه هم برخی مسائل را برنمی‌تابد، ما معتقد هستیم این لایحه باید به مجمع تشخیص مصلحت برود و در آنجا یک بار دیگر بر سر آن شور و بازنگری بشود، چون جامعه این مساله را پس زده است.” پورفاضل ادامه می‌دهد: “جامعه نمی‌تواند بپذیرد که به عنوان مثال فردی یک بچه 5 ساله را بیاورد، بزرگ بکند، بعد بچه که ۲۰ ساله شد پدرخوانده بخواهد با او ازدواج کند، این خیلی غیر اخلاقی است. متاسفانه شورای نگهبان این اجازه را تایید کرد و آن را مسکوت باقی نگذاشت. نتیجه این می‌شود که یک چیزی در ذهن بیدار می‌شود و خانواده حرمتش را از دست می‌دهد و آن زنی که به عنوان مادرخوانده بچه را بزرگ می‌کند همیشه نگران این است که مبادا شوهرش بخواهد فردا با این دختر ازدواج بکند. آن وقت آن زن، آن مادر چه وضعیتی پیدا می‌کند؟”
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: “شورای نگهبان صرفا روی احکام فقی تکیه می‌کند ولی روان جامعه را درنظر نمی‌گیرد و نمی‌داند این موضوع چه تبعات بدی خواهد داشت. ما اگر می‌خواهیم برای بچه‌ها یک موقعیت و فرصت خوبی به وجود بیاوریم با چنین قوانینی در واقع این موقعیت‌ها را از دست می‌دهیم. چون هیچ خانم دیگری جرات نمی‌کند دختری بی‌سرپرست را به فرزندخواندگی بپذیرد.”
این حقوقدان در جواب این سوال که آیا با وجود تایید نهایی شورای نگهبان امکان فرستادن این لایحه به مجمع تشحیص وجود دارد؟ می‌گوید: “بله، چرا نشود؟ معتقد هستیم اگرچه شورای نگهبان لایحه را تصویب کرده است اما بنا بر تشخیص اینکه جامعه این مساله را نمی‌پذیرد و آن را پس می‌زند، پس مصلحت نظام هم در این نیست که چنین قوانینی تصویب بشود. بنابراین باید آن را به مجمع تشخیص بفرستند تا در آنجا بازنگری بشود.”
ترویج نگاه جنستی درون خانواده‌ها
“در تبصره ماده ۲۷ لایحه، ازدواج چه در زمان حضانت و چه پس از آن، بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع شده و این در حالی است که چنین منعی تا به حال اصلا وجود نداشت و پس از تصویب قانون حمایت از «کودکان بی سرپرست» در سال ۵۳ و تا همین لحظه نیز سرپرست می‌تواند با فرزندخوانده خود ازدواج کند، بنابراین با تدوین این ماده و تبصره قصد داشته‌ایم این موضوع را منع کنیم. زیرا تا کنون هرگز چنین ممنوعیتی وجود نداشت و تا زمان تصویب لایحه نیز منع و شرطی برای ازدواج با فرزند خوانده وجود ندارد.” این را محمد نفریه، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در دفاع از این ماده تبصره گفته و ادامه داده است: “علت اینکه کارشناسان سازمان بهزیستی، صاحب نظران و حقوقدانان کنار یکدیگر جمع شدند و این تبصره را تدوین کردند، وجود مواردی بود که به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ختم می‌شد.” البته او و دیگر مسوولان بهزیستی تاکنون برای روشن کردن این موضوع آماری ارائه نکرده‌اند. شهین‌دخت ملاوردی، معاون معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اما گفته است: “مگر چند درصد از خانواده‌ها با چنین مشکلی مواجه بوده‌اند که قانون‌گذار در پاسخ به نیاز آنان، موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را برجسته کرده و قالب قانونی به آن داده است؟”
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم چندی پیش گفته بود: “بنا به نظرمرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان، با توجه به اینکه تصریح به امکان ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان که موارد آن بسیار نادر است با اخلاق عمومی سازگار نیست در مجلس حذف این ماده پیشنهاد شد. اما نمایندگان دولت یعنی مسئولان سازمان بهزیستی که پیشنهاد این طرح را داده بودند اصرار به تصویب این ماده داشتند چون اعلام کردند که مواردی وجود داشته و اگر در قانون نباشد مشکل پیدا می شود.” او همچنین اعلام کرده بود تنها سه مورد ازدواج رسمی بین سرپرست و فرزندخوانده ثبت شده بوده که مسوولان بهزیستی نگران گسترش آن بوده‌اند.
ملاوردی، معاون رییس‌جمهور معتقد است هرچند که قانون‌گذار اذعان می‌کند که با گنجاندن تبصره ماده ۲۷، محدودیت برای ازدواج با فرزند خوانده ایجاد کرده است، اما دستکاری در مناسبات خصوصی و ترویج نگاه جنستی درون خانواده‌ها، در شان قانون‌گذار نیست. به گفته او این کار با هدف و موضوع لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مغایرت اساسی دارد و حمایت از آنان را به دنبال نخواهد داشت.
این تنها اظهار نظر اعضای کابینه حسن روحانی نیست. مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری نیز در روز نهم مهرماه تاکید کرد چنين ازدواجی خلاف روح قانون است. او همچنین گفته بود: “باید بر روی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست اصلاحاتی انجام شود تا تبصره ماده ۲۷ این لایحه برای افکار عمومی مساله‌ساز نشود.”
اما آیا دولت می‌تواند با تدوین آیین‌نامه یا دستور‌العملی این تبصره ماده را منتفی اعلام کند؟ این سوالی است که گیتی پورفاضل، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخش به “روز” می‌گوید: “نه، نمی‌تواند. به دلیل اینکه این لایحه به شورای نگهبان رفته و شورا هم این را برگردانده به مجلس و مجلس به خاطر اینکه بتواند این مساله را تعدیل بکند یک تبصره‌ای را به ماده ۲۷ اضافه کرده است.”
از پورفاضل می‌پرسم چه کسی باید درخواست بدهد که این لایحه به مجمع تشخیص مصلجت نظام برود؟ او پاسخ می‌دهد: “به نظر من خود قوه قضاییه باید این کار را بکند. مقام رهبری هم می‌توانند خودشان وارد شوند و بگویند چون جامعه این مساله را نمی‌پذیرد بهتر است که این لایجه به مجمع برود. ایشان می‌توانند از مقام خودشان استفاده بکنند. به نظر من هم قوه قضاییه با در نظر گرفتن اینکه جامعه دارد واکنش منفی نشان می‌دهد باید درخواست ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت بکند.”
از یک حقوقدان دیگر هم در خصوص راه‌کارهایی که برای اصلاح این تبصره باقی مانده سوال می‌کنم. او که بدون ذکر نام با “روز” مصاحبه می‌کند، می‌گوید: “راه اول این است که رهبری وارد شود و بگوید این لایحه باید در مجمع بررسی شود، راه دوم این است که قوه قضاییه تحت لایحه‌ای تقاضای اصلاح این تبصره ماده را بکند. راه سوم می‌تواند این باشد که دولت لایحه اصلاحی به مجلس بفرستد و آخرین راه هم این است که مجلس از طریق طرحی اصلاح این موضوع را بخواهد و به شورای نگهبان بفرستد و این‌بار پای نظرش بایستد.”
از خلاف شرع تا خلاف عرف
در تبصره ماده ۲۷ ذکر شده ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با حکم دادگاه و نظر مشورتی سازمان بهزیستی ممکن است. گیتی پورفاضل در این خصوص توضیح می‌دهد: “با توجه به اینکه در قانون ما تعدد زوجات پذیرفته شده است، وقتی یک مرد می‌تواند چهار زن بگیرد و روزی یک نفر را صیغه بکند ممکن است دادگاه را هم مجاب کند که به صلاح دخترخوانده‌اش است که با او ازدواج بکند. حالا ممکن است مرد ۴۰ یا ۵۰ سالش باشد و دختر ۲۰ سالش باشد. شورای نگهبان اصلا به روح مساله توجه ندارد و فقط می‌خواهد ببینید که آیا فقه در این باره چیزی گفته یا نگفته. بله در فقه ما آمده فرزندخوانده هیچ قرابتی با مادرخوانده و پدرخوانده ندارد و این‌ها می‌توانند با هم ازدواج کنند اما این‌ها خلاف اخلاق و خلاف روح جاری جامعه است.”
گرچه برخی از فقها ازدواج بین فرزندخوانده و سرپرست را بلامانع میدانند اما هستند آیت‌الله‌هایی که معتقدند چنین ازدواجی جایز نیست. برای مثال آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به استفتایی پیرامون قانون مجاز شمردن ازدواج پدر با فرزندخوانده گفته است: “با توضیحات فوق باید تأکید شود که برای حفظ و استحکام بنیان خانواده که اصولاً پذیرفتن فرزندخوانده نیز به این هدف صورت می گیرد، نه تنها عقد ازدواج بین پدر و فرزندخوانده توصیه نمی شود، بلکه بدلیل ایجاد از هم گسستگی بنیان خانواده و ضایعات روحی و روانی برای افراد جامعه و نیز ایجاد بدبینی نسبت به دین و شریعت نوعی حکم ثانوی بوجود آورده و جایز نیست.”