گزارشگر ویژه سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین آثار تحریم‌های خارجی بر مردم این کشور را باعث نگرانی دانسته است.
بعدازظهر روز چهارشنبه، ۲۳ اکتبر (۱ آبان)، احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با حضور در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دومین گزارش سال جاری خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را ارائه خواهد داد. پس از سخنان احمد شهید، نمایندگان جمهوری اسلامی به اظهارات او پاسخ خواهند داد و اعضای کمیته به بحث درباره این موضوع خواهند پرداخت.
متن گزارش احمد شهید همراه با اظهارات دبیرکل سازمان ملل و همچنین پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه پیش از تشکیل این جلسه انتشار یافته است.
دبیرکل سازمان ملل در مقدمه خود نوشته است که این گزارش، تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران را شامل نمی شود بلکه حاوی “نگاهی کلی” به وضعیت حقوق بشر در این کشور بوده و عواملی را مطرح می‌کند که به منزله آن است که دولت ایران به تعهدات جهانی خود در زمینه رعایت موازین حقوق بشر عمل نکرده است.
این دومین گزارش احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال جاری میلادی است و نخستین گزارش او از زمان انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری است.
وی در ابتدای این گزارش تاکید کرده است که “وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان باعث نگرانی شدید است و نشانه‌ای از پیشرفت در رفع نواقصی دیده نمی‌شود که پیشتر توسط مجمع عمومی سازمان ملل و سایر سازوکارهای نظارت بر حقوق بشر مطرح شده است.”
احمد شهید تبعیض جنسیتی، نقض مستمر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ایران را “مشخصه وضعیت حقوق بشر” در ایران توصیف می‌کند.
وی گفته است که دولت جمهوری اسلامی از سال گذشته تا کنون، به مکاتبات او در مورد مسایل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران پاسخی نداده و حتی پرسشنامه هایی را هم نادیده گرفته است که او به منظور شناسایی آثار منفی تحریم خارجی برای مقامات ایرانی ارسال کرده بود.
گزارشگر ویژه می‌افزاید که با انجام یکصد و سی و هفت مصاحبه، به ارزیابی محتوای گزارش سازمان‌ها و فعالان مدافع حقوق بشر در مورد شرایط ایران مبادرت ورزیده و نتیجه بررسی خود را در یک گزارش تفصیلی ۵۲ صفحه‌ای تدوین کرده است که مبنای گزارش به کمیته سوم را تشکیل می‌دهد.
احمد شهید با تاکید بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی همچنان به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند، از اینکه توانسته است در ۲۶ سپتامبر با محسن نظیری اصل، نماینده دایم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، ملاقات کند ابراز خرسندی کرده و گفته است امیدوار است در پی این ملاقات، فرصت‌های دیگری برای گفتگو با مقامات ایرانی به او داده شود.
آزادی بیان، اطلاعات و اجتماعات
احمد شهید در گزارش خود در مورد محدودیت آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و اجتماع در جمهوری اسلامی، گفته است که شماری از قوانین و سیاست‌های اعمال شده در این کشور، از جمله قانون مطبوعات مصوب ۱۹۸۶ (۱۳۶۷)، قانون جرایم رایانه ای مصوب ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) و قانون جرایم سایبری همچنان حق مردم ایران در برخورداری از آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و اجتماع بر اساس قوانین و ضوابط بین‌المللی را “به گونه‌ای فاحش نقض می‌کند.”
این گزارش می‌افزاید که در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳، شصت و هفت کافه اینترنتی در ایران تعطیل شد و بر اساس گزارش‌ها، مقامات دولتی گفته‌اند که تا پنج میلیون وبسایت را مسدود کرده‌اند و در آوریل سال جاری، منابع رسمی تخمین زدند که در هر ماه، حدود یکهزار و پانصد “وبسایت ضد دینی” از جمله وبسایت‌های حاوی مطالب مربوط به مسلمانان وهابی، بهائیان، موسیقی، دفاع از حقوق بشر، اقلیت‌ها و رسانه‌های اجتماعی در ایران است، مسدود می‌شود.
این گزارش شامل نموداری از مسدود شدن ۹۴۶ صفحه مسدود شده ویکیپدیاست که نشان می‌دهد ۴۱۴ مورد به مسایل مدنی و سیاسی، ۱۸۹ مورد به مسایل جنسی، ۱۳۷ مورد به مسایل مذهبی و ۹۷ مورد به مسایل حقوق بشری مربوط بوده و بقیه با مطالب علمی و دانشگاهی، هنرها، رسانه‌ها و دیگر عناوین ارتباط داشته است.
براساس این گزارش، در حال حاضر ۴۰ روزنامه نگار، ۲۹ وبلاگ نویس و فعال آنلاین در زندان هستند. براساس نمودار مربوط به حبس روزنامه نگاران در ایران از سال ۲۰۰۴ تا کنون، کمابیش در هر سال بر تعداد روزنامه نگاران بازداشتی افزوده شده و در حالیکه شمار آنها در سال گذشته میلادی به ۴۵ نفر می‌رسید، این رقم در شش ماهه اول سال جاری، ۴۰ نفر بوده است.
نواقص حقوقی و قضایی
در گزارش دوره‌ای احمد شهید به کمیته سوم مجمع عمومی، بخشی نیز به مسایل حقوقی و قضایی در جمهوری اسلامی و تعارض آنها با موازین جهانی رعایت حقوق بشر اختصاص یافته است.
وی در این بخش، از تصمیم دولت ایران برای تعلیق رسیدگی به لایحه جامع وکالت که قبلا لزوم توقف آن را به دولت ایران متذکر شده بود استقبال کرده و خواسته است این لایحه کنار گذاشته شود.
در ادامه این بخش، تاکید شده است که با وجود تلاش‌هایی که برای اصلاح قانون مجازات اسلامی صورت گرفته، نواقص این قانون که پیشتر از سوی نهادهای بین‌المللی مطرح شده بود همچنان باقی است که از آن جمله می توان به تعریفی از “جرایم کیفری” اشاره کرد که جمهوری اسلامی مرتکبان آنها را مستوجب حکم اعدام می‌داند هر چند این تعریف با تعاریف بین‌المللی در مورد “جرایم جدی” انطباق ندارد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر همچنین شرایط زندان‌ها و زندانیان در جمهوری اسلامی را نیز متذکر شده و نسبت به گزارش‌های حاکی از محرومیت تعدادی از زندانیان از دسترسی به امکانات ضروری پزشکی ابراز نگرانی عمیق کرده است.
آمار بالای اعدام‌ها در ایران نیز مورد توجه احمد شهید قرار گرفته که گفته است بین ژانویه سال ۲۰۱۲ تا ژوئن سال جاری، ۷۲۴ مورد حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شد و تنها در نیمه اول سال جاری، ۲۰۲ نفر اعدام شدند که از این تعداد، ۱۳۵ مورد از سوی منابع حکومتی رسما اعلام شده است.
گزارشگر ویژه از دولت ایران خواسته است تا موضوع لغو صدور و اجرای احکام اعدام را مورد بازنگری قرار دهد و به نهادهای بین‌المللی از جمله نهادهای سازمان ملل متحد توصیه کرده است تا برای این منظور، کمک‌های فکری و فنی لازم را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند.
از جمله موارد دیگری که در گزارش احمد شهید بررسی شده، موضوع “سایر انواع مجازات‌های غیرانسانی و خشونت آمیز” در جمهوری اسلامی از جمله شلاق، قطع اندام‌ها، سنگسار و “مصادیق شکنجه” است که براساس مصوبه سال ۱۹۹۷ کمیته حقوق بشر سازمان ملل، ناقض موازین حقوق بشر دانسته شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر بی‌توجهی دولت ایران به نگرانی مجمع عمومی سازمان ملل از وضعیت بازداشتیان تظاهرات پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری را یادآور شده است. وی همچنین با اشاره به گروه مادران پارک لاله و مادران خاوران، گفته است که هنوز هم کسانی در مورد سرنوشت افرادی که بین سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ (دهه ۱۳۶۰) در ایران ناپدید، شکنجه و اعدام شدند به او مراجعه می‌کنند.
زنان و اقلیت‌ها
در بخش‌های دیگری از این گزارش، مساله حقوق زنان و اقلیت‌ها در ایران مطرح شده و آمده است که دولت جمهوری اسلامی از سیزده پیشنهاد مربوط به بهبود حقوق زنان که در جریان “بازبینی دوره‌ای عمومی” این کشور در سال ۲۰۱۰ مطرح شده بود، هشت مورد را قبول کرد. این گزارش به تحولات دیگری در زمینه مقابله با تبعیض علیه زنان در ایران اشاره کرده و در عین حال، پیشنهادهایی را از جمله در زمینه دسترسی زنان به تمامی دوره‌های دانشگاهی ارائه داده است.
“بازبینی دوره‌ای عمومی” یکی از مکانیزم‌های سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو است که بر اساس گزارش دولت‌ها در مورد شرایط داخلی کشورهایشان صورت می‌گیرد. مقامات ایرانی با رد همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در مواردی، آمادگی خود را برای همکاری در چارچوب بازبینی دوره‌ای عمومی اعلام داشته‌اند.
در مورد آزادی مذهبی، گزارشگر ویژه گفته است که در جریان بازبینی دوره‌ای عمومی، دولت ایران ده پیشنهاد مربوط به رعایت آزادی دینی در این کشور را قبول کرد اما در همانحال، موارد مربوط به محدودیت و آزار پیروان ادیان و مذاهب دیگر از جمله بهائیان، مسیحیان و دراویش همچنان گزارش شده است.
در مورد بهائیان، گزارش شده است که در ماه مه سال ۲۰۱۳، دست کم یکصد و نه تن از پیروان این آئین محبوس بودند و گزارشگر ویژه، همراه با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، خواستار آزادی هفت تن از رهبران جامعه بهائیان ایران شد که به دوره‌های حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده بودند. این گزارش می‌افزاید که بهائیان در ایران همچنان از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم هستند که از آن جمله می‌توان به الزام دانشجویان به اعتقاد به اسلام یا سایر ادیان رسمی در جمهوری اسلامی اشاره کرد که به معنی جلوگیری از دسترسی بهائیان به امکانات آموزش عالی است.
در ژوئیه سال ۲۰۱۳ دست‌کم ۲۰ مسیحی ایرانی نیز در زندان بودند در حالیکه گزارش‌هایی از ادامه آزار مسیحیان، به خصوص مسلمانان گرونده به مسیحیت و مبلغان انجیلی در دست است. برخی فرقه‌های درویشی از جمله دراویش نعمت اللهی گنابادی نیز با فشار و نقض حقوق خود مواجه بوده‌اند و در ماه ژوئیه سال جاری، گزارش‌هایی از محبوس بودن چهارده درویش گنابادی در دست بود.
احمد شهید در گزارش خود، فشار بر اقلیت های قومی و فرهنگی از جمله “عرب‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها و کردها و مدافعان آنان” و همچنین شرایط مهاجران افغان در ایران را هم مطرح می‌کند. در مورد مهاجران افغان، این گزارش می‌نویسد که حدود ۸۸۰ هزار تن از این مهاجران ثبت نام شده‌اند در حالیکه گفته می‌شود تا یک و نیم میلیون مهاجر غیرقانونی افغان نیز در ایران سکونت دارند.
این گزارش به برخی پیشرفت‌ها در مورد دسترسی مهاجران به امکانات آموزشی و پزشکی اشاره می‌کند و در عین حال خواستار روشن شدن وضعیت تابعیت همسران خارجی شهروندان ایرانی و فرزندان آنان شده است.
وضعیت اقلیت عرب در خوزستان، کردها به خصوص “کشتن خودسرانه کولبران” در نواحی مرزی در مغایرت با قوانین داخلی و بین‌المللی، گزارش اعدام شش مرد و پنج زن در زاهدان در ماه ژوئیه سال جاری از نمونه‌های ارائه شده در گزارش احمد شهید است.
آثار حقوق بشری تحریم
در این گزارش، بخشی نیز به تحریم‌های خارجی علیه ایران اختصاص یافته و در آن آمده است که به دلیل فقدان آمار دولتی، نمی‌توان عوامل تشدید‌کننده شرایط دشوار ایرانیان در نتیجه این تحریم‌ها را به خوبی ارزیابی کرد اما گفته می‌شود که اقتصاد جمهوری اسلامی در اثر اعمال “تحریم‌های بی‌سابقه” به شدت آسیب دیده و کمبودهایی در زمینه مواد غذایی، دارو، مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی گزارش شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل به تحریم بانکی جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی ایجاد مشکلات عمده برای مردم ایران اشاره کرده و گفته است که این روش باعث شده است تا پیش‌بینی کشورهای تحریم‌کننده در مورد جلوگیری از تاثیرگذاری محدودیت های تجاری بر نیازهای حیاتی مردم به طور کامل تحقق نیابد.
احمد شهید در پایان این گزارش می‌نویسد که “در مرکز بحران حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران باید بی‌توجهی به اولویت حقوق و معیارهای مندرج در تعهدات بین‌المللی را یادآور شد که دولت ایران امضاکننده آنهاست.”
وی تاکید می‌کند که “رویکرد نسبی‌گرایانه حکومت ایران نسبت به موضوع حقوق بشر به معنی محدودیت‌های گسترده در زمینه حقوق اساسی مردم ایران در جنبه‌های مربوط به جنسیت، قومیت، اعتقادات، دیدگاه سیاسی، دینی و فرهنگی بوده است.” اشاره احمد شهید به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی است که با استناد به اینکه مفاهیم حقوق بشر باید نسبت به شرایط بومی کشورهای در نظر گرفته شود، تعارض قوانین و اقدامات خود با موازین بین‌المللی حقوق بشر را براساس اعتقادات دینی خود موجه می‌دانند.
گزارشگر ویژه خواستار “پیشرفت‌های بنیادی” در قوانین و اقدامات حکومت ایران برای انطباق با هنجارها و موازین بین‌المللی و همچنین، همکاری مقامات ایرانی با سازمان‌های رسمی مدافع حقوق بشر در جهان، توقف مجازات‌های “غیرانسانی و خشونت آمیز”، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله زندانیان جنبش سبز شده است.
سال گذشته، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به طرح پیشنهادی کانادا و چهل و دو کشور دیگر در انتقاد از شرایط حقوق بشر در ایران رای مثبت داد و در دسامبر همان سال هم، مجمع عمومی قطعنامه‌ای را محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد.
