کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیروز قطعنامه‌ای را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رساند که در آن نگرانی عمیق خود را از نقض «مداوم و مکرر» حقوق بشر، به ویژه تعداد هراس برانگیز اعدام‌ها اعلام کرد. دولت‌های عضو سازمان ملل از دولت ایران خواستند از جمله به اعدام کودکان پایان دهد، شکنجه را ملغا کند، به هرگونه تبعیض علیه زنان و نقض حقوق بشر آن‌ها خاتمه و همکاری با کار‌شناسان حقوق بشر سازمان ملل را گسترش دهد.
این قطعنامه در پی بروز نشانه‌های ظاهری تغییر از دولت ایران پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ و شروع به کار دولت در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ تصویب شده است. فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آنجامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر بر این باور هستند که تغییر دولت تاکنون هیچ اثری بر وضعیت حقوق بشر نداشته است.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «ژست‌های منفردِ «حسن نیت» از جمله آزادی خانم نسرین ستوده در شهریور ماه، تاثیر کّلی بر تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر و حبس مداوم دیگر مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران یا فعالان سندیکایی ندارد.»
شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر، افزود: «وعده‌های بهبود شرایط حقوق بشر در عمل به بهبود وضعیت حقوق بشر نمی‌انجامد. افزایش تعداد اعدام‌ها یکی از بد‌ترین نمونه‌های نقض مداوم حقوق بشر به دست رژیم ایران است.»
فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به ویژه از این واقعیت استقبال می‌کنند که این قطعنامه بسیاری از ملاحظه‌ها و پیشنهادهایی را که سازمان‌های ما در اوایل ماه اکتبر با اعضای سازمان ملل در میان گذاشتند در برگرفته است. در این پیشنهاد‌ها، ما نقض فاحش و ادامه دار حقوق بشر در ایران را مطرح کردیم.
احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده است که دولتمردان ایران در ظرف ۱۸ ماه از ژانویه ۲۰۱۲ (دی ۱۳۹۰) تا ژوئن ۲۰۱۳ (خرداد ۱۳۹۲) ۷۲۴ نفر و ده‌ها نفر را نیز پس از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ اعدام کرده‌اند.
قطعنامه سازمان ملل با ۸۳ رای مثبت، ۳۶ رای منفی و ۶۲ رای ممتنع به تصویب رسیده است.