احمدینژاد 9 شاکی دارد، یک شاکی حقوقی و هشت شاکی حقیقی. محمود احمدینژاد رییس دولت دهم قرار است سهروز دیگر در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شود. مجتبی ملکافضلی، مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس با بیان اینکه احمدینژاد 9 شاکی دارد، گفته: «کمیسیون اصل 90 مجلس شاکی حقوقی این پرونده است و دیگر شاکیان حقیقی هستند.»
ملکافضلی با اعلام این خبر به «خانه ملت»، درباره رسیدگی به پرونده شکایت از محمود احمدینژاد نیز گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و در ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف سیاست جمهوری اسلامی ایران به این نکته اشاره شده است که رسیدگی به جرایم رییسجمهوری باید مستقیم به دادگاه ارجاع شده و دادسرا دخالتی در این موضوع ندارد بنابراین، این جلسه تنها رسیدگی به تحقیقات مقدماتی است.»ملکافضلی که بهعنوان نماینده حقوقی مجلس در این دادگاه حضور خواهد داشت، افزود: «کمیسیون اصل 90 مجلس در دو موضوع تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان از طرف رییسجمهوری و عدم ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت از احمدینژاد شکایت داشته است.»
محسن افتخاری رییس دادگاه کیفری استان تهران نیز در مورد رسیدگی به پرونده احمدینژاد در دادگاه، گفته بود: «طبق قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیتهای ریاستجمهوری، رییسجمهوری جزو معدود افرادی است که پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دادگاه ارسال میشود.» افتخاری همچنین گفته: «از آنجا که تحقیقات مقدماتی روی پرونده احمدینژاد در دادگاه صورت میگیرد، احتمالا دادگاه غیرعلنی برگزار میشود.»
چند روز پیش هم سیامک مدیرخراسانی-رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران – با اعلام اینکه تاکنون تاریخ برگزاری دادگاه احمدینژاد تغییر نکرده است، به «ایسنا» گفته بود «دادگاه محمود احمدینژاد باید غیرعلنی باشد» و دلیل آن را هم «در مرحله تحقیقات» بودن آن عنوان کرده بود.
سیامک مدیرخراسانی که پیش از این از ارایه توضیحات در مورد اتهامات و شاکیان پرونده محمود احمدینژاد خودداری کرده بود، برگزاری این دادگاه را بهطور تلویحی غیرعلنی عنوان کرده و گفته بود: «هنوز در مورد علنیشدن دادگاه احمدینژاد تصمیمگیری نشده است، چون در حال حاضر با هیات قضایی صحبتی نشده است. در روزهای آتی در مورد برگزاری این دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی تصمیمگیری میشود.»
تاکنون نامی از شاکیان حقیقی احمدینژاد برده نشده است، تنها در زمان انتشار خبر احضار احمدینژاد به دادگاه بود که از شخصی به نام «یعقوب خلیلنژاد» بهعنوان شاکی حقیقی اسم برده شد. پایگاه اطلاعرسانی دولت در 27 خرداد، با انتشار خبری با عنوان «پاداش خدمت» از احضار احمدینژاد به دادگاه خبر داده و نوشته بود: «شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران بهدنبال شکایت علی لاریجانی رییس مجلس، همچنین رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رییسجمهوری احضاریهای ارسال کرده است.»