در جايی می‌خواندم که« آزادی از عدالت زاده و با انديشه سروده می‌شود با ديوار شعر و با زندان فرياد می‌شود، با بيگانه باطل و با استبداد تکه‌ای نان می‌شود. آزادی اگرحق است گرفتنی است و اگر هزينه دارد پرداختنی است» گرچه اين جمله از من نيست اما سخت به آن پايبندم و نطق امروز هم گواهی است بر صحت اين ادعا:
فارغ از نوع و ماهيت حاکميتها، از ديرباز تاکنون عملکرد حکومتها را به حکمرانی خوب و بد تقسيم کرده‌اند. در نزد يونانيان مجموعه الهه‌هايی که مظهر جنگ و ستير، بی‌نظمی، تبعيض، نفاق، رياکاری و امثال آنها بودند حکومت بد را تشکيل می‌دادند. اين دسته از الهه‌ها فاقد پدر بوده و مستقيماً از ظلمت و تاريکی زاده می‌شدند. اما پس از آنکه زئوس (خدای خدايان) تنيس را به همسری خود اختيار می‌کند، ديکه يا الهه عدالت زائيده می‌شود و به همراه خواهران خود که آنها نيز نتيجه همين وصلت هستند پايه‌های حکومت خوب را پی‌ريزی می‌کنند.
گرچه اين حکايت افسانه‌ای بيش نيست، اما حکمرانی خوب و بد واقعيتی است که نظريه‌پردازان معاصر و برنامه توسعه ملل (اسکات) و همچنين بانک توسعه آسيا نيز فهرستی از مختصات و ويژگيهای حکمرانی خوب را برشمردند تا از اين طريق بتوان حکمرانی خوب را از بد آن تميز داد.
قرآن نيز حکومت را به طاغوت و الله تقسيم کرده و مولا علی به زيبايی آن را به نيک‌کردار و بدکردار تفکيک می‌کند. پس وجه مشترک بينش اسطوره‌ای يونانيان، ديدگاه اسلام و نظريه‌پردازان معاصر و نيز مدلهای مؤسسات و نهادهای بين‌المللی در مورد حکمرانی خوب اين است که لازمه استقرار حکومت خوب معطوف و منحصر به تحقق عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تعدی است. لذا از اين منظر، شکل و قالب حکومت و اينکه نام حکومت «جمهوری اسلامی»، «رژيم شاهنشاهی» و «جمهوری دموکراتيک» و نظاير آن باشد خيلی مهم نيست، مهم آن است که محصول رويکرد اين حاکميت منطبق بر ظرف و قالب منتخب و لاجرم مطابق با خاستگاه ملت و توأم با انصاف و عدالت باشد. در غير اين صورت مانند آن است که نام بخيل را احسان يا حاتم طايی و نابينا را چراغعلی نهند.
به اين اعتبار، چه بسا حکومتهايی بودند که نام اسلام را بعنوان پيشوند و يا پسوند خود اختيار کردند، اما بدليل کارنامه اعمالشان گرفتار لعن و نفرين ابدی ابوالبشر و برعکس، حکومتهايی نيز بوده و هستند که بدون داشتن پيشوند و پسوند اسلامی فقط به خاطر تأمين رضايتمندی ملت خود و استيفای حقوق آنان برای هميشه در خاطره‌ها ماندگار شدند و پيوسته از آنان به نيکی ياد می‌شود.
در واقع آنچه به حکومتها ارزش داده و آن را در زمره حکومتها خوب قرار می‌دهد، ميزان پايبندی زمامداران و کارگزاران اين حکومتها به تحقق حق و عدالت و دوری از ظلم و تبعيض و رضايتمندی مردم است و اين همان واقعيتی است که در کلام معصوم نيز تجلی می‌يابد، آنجا که می‌يابد "هيچ اموری اصلاح نخواهد شد مگر اينکه بر محور عدل استوار گردد"، در غير اين صورت دير يا زود به حکم "الملک يبقی مع الکفر و لا يبقی مع الظلم" سرنوشت محتوم هر حکومت بد و مبتنی بر ظلم، سرنگونی است.
از آنجا که حد فاصل ميان حکمرانی بد و خوب به فاصله ميان ظلم و عدالت می‌باشد، پرواضح است که هر گونه غفلت از اين واقعيت حتی می‌تواند کسانی را که به گمان انقلابی بودن، عدالت‌خواهی و خود را حقيقت مطلق پنداشتن، تصدی عاليه حقوق در کشور انقلاب‌ديده‌ای نظير ايران را عهده‌دار هستند، به ضدانقلاب و ضد آرمانهای انقلابی مبدل کرده و بدين وسيله يک انقلاب و نظامی را که به پشتوانه آراء بيش از ۹۰ درصد شهروندانش حيات يافته است، از درون استحاله و فرجام آن را به فنا و نيستی رهنمون سازد.
تقابل ضد انقلاب مصطلح با انقلابی‌ها امری طبيعی است. اما تاريخ نشان داده است که انقلابها بيش از آنکه در اثر کارشکنی و چالش ضدانقلابها به زانو درآيند، در اثر انديشه و عملکرد انحرافی آن دسته از انقلابيون و زياده‌خواهان و ميراث‌خوارانی شکست خورده است که برای حفظ قدرت و متناسب با کج‌فهمی و ذائقه خويش، شعارهای انقلاب را استحاله کرده و بعنوان آرمانهای به خورد نسلی داده‌اند که اساساً يا انقلاب را نديده‌اند و يا اينکه با آن بيگانه‌اند و جالب اينجاست که استحاله هر انقلابی با حفظ ظاهری اصول اوليه آن و افزوده شدن تبصره نانوشته "نه برای همه" و الحاق آن به منشور و ۱۰ فرمان آن انقلاب روی داده‌است.
اگر پيش از اين امری خوب و يا بد محسوب می‌شد، نانوشته "نه برای همه" که ناشی از اراده صاحبان قدرت است، خوب را بد و بد را خوب تفسير و به نحوی به توجيه رفتارهای حاکمان مبادرت کرده است و از اين طريق منشاء انحراف همه انقلابها از اصول اوليه‌ای شده است که دستيابی به آنها موجب و موجد آن انقلاب بوده است.
"جرج ارول" در کتاب طنزآميز خود بنام "مزرعه حيوانات" و "برينتون" در کتاب ارزشمند "کالبدشکافی چهار انقلاب" به خوبی به بررسی اين سنت ناميمون و مشترک همه انقلابها و نتايج حاصل از آن پرداخته است تا شايد برای سايرين درس عبرتی شود.
حال اگر منصفانه به واکاوی اجمالی بايدها و نبايدها انقلاب اسلامی بپردازيم، به وضوح می‌توان فاصله انقلاب تا زوال و انحطاط احتمالی آن را سنجيد و به معنای واقعی ملتزم و ناملتزم به اسلام و نظام موعود جمهوری اسلامی پی برد، همان عاملی که به ناحق و جفا دستاويزی برای شورای نگهبان شده است تا فرزندان مدافعان راستين اين مرز و بوم را از ورود به خانه‌ای که متعلق به ملت است محروم نمايد.
نظر به اينکه سند نظام جمهوری اسلامی و منشور معتبر انقلاب، "قانون اساسی" است، با وجود الحاق تبصره‌های پس از بازنگری به آن بعد از انقلاب، همچنان قابل استناد بوده و لذا می‌تواند بعنوان يک سنجش و شاخص خوب، کاشف آرمانهای اوليه انقلاب و تعهدات مهندسين نظام موعود باشد.
به موجب اين سند نظاميکه مردم در سودای دستيابی به آن انقلاب کردند در وهله نخست بايد مبتنی بر ايمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئوليت او در برابر خدا باشد که از راه نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذيری، قسط و عدل و استقلال را در همه زمينه‌ها تامين می‌کند. در همين پيمان مشترک ميان مردم و حکومت تصريح شده است که برای نيل به اهداف مذکور، دولت به مفهوم حاکميت ملزم به محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی،تامين آزاديهای سياسی و اجتماعی، مشارکت دادن عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش، رفع تبعيضات ناروا، ايجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمينه‌های مادی و معنوی، پی‌ريزی اقتصادی صحيح و عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌های مختلف، در زمينه‌های مختلف، تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌باشد.
طبق اين سند، بانيان انقلاب و نظام تعهد کرده‌اند که هيچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور، آزاديهای مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب کند. پذيرفته‌اند که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است و هيچکس نمی‌تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند. پيمان بسته‌اند که امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومی و از راه انتخابات اداره شود. مردم ايران از هر قوم و قبيله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار شوند. در نظام موعود، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند و تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقيده‌ای مورد تعرض و موآخذه قرار داد.
در نظامی که من و همفکرانم همچنان به آن التزام عملی داريم، هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسايل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمايد و نمی‌توان آنها را به سبب اعلام نظراتشان تعقيب و يا توقيف کرد. به موجب اين سند، تشکيل اجتماعات و راهپيمايی‌ها نه در پيروی از دست‌اندرکاران حکومتی و برای مجيزه‌گويی و تأييد و توجيه تصميم و عملکرد متصديان امور، بلکه برای اعتراضات مشروع و غيرمسلحانه خود به رفتار حاکمان و مطالبه حقوقشان آزاد است. در نظامی که اکثريت قابل توجه يک ملت برای ايجاد استقلالش قيام کرده و برای حفظ آن دهها هزار شهيد و جانباز تقديم کرده‌اند، پذيرش ظلم همان قدر قبيح است که وارد کردن آن.
در نظام دلخواه منتقدين مشفق، وعده‌های بنيانگذار اين نظام حجت است. آنجا که می‌گويد: "در منطق رژيم گذشته آزادی يعنی به زندان کشيدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاههای تبليغاتی بود و در آن منطق، تمدن و ترقی يعنی تبعيت تمام شريانهای مملکت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاههای قانونگذاری و قضايی اجرايی از يک مرکز واحد محسوب می‌شد، ما همه اينها را از بين می‌بريم، در جمهوری اسلامی حتی کمونيستها هم در بيان عقايد خود آزادند و راديو تلويزيون، و مطبوعات نيز مطلقاً آزاد است و دولت حق نظارت بر آنها را ندارد».
در نظامی که ما به آن ملتزم هستيم، در شرايطی که يک فرد عادی به دليل انتساب يکی از اعضای خانواده‌اش به يکی از گروههای غيرقانونی در هزار توی گزينشها گرفتار شده و اجازه نمی‌يابد حتی بعنوان يک کارگر و کارمند ساده در اداره‌ای مشغول کار شود، به طريق اولی شخصی که پسرش عضو سازمان مجاهدين خلق بوده و در بهمن سال ۶۰ در اثر درگيری با پاسداران کشته شده است و عروسش نيز پس از متواری شدن به خارج از کشور در بالاترين رده‌‌های سازمان مذکور به فعاليت ادامه می‌دهد، مجاز نيست تا با قرار گرفتن در رأس نهادی و به کمک همفکرانش از جايگاه خدايی در چشم بر هم زدنی فرزندان انقلاب و کشور را به بی‌دينی متهم کند.
در نظام مطلوب ما، به حکم النصيحه ائمه المسلمين دعوت به خير و امر به معروف و نهی از منکر بيش از هر چيز بعنوان وظيفه‌ای بر عهده مردم نسبت به دولت بکار گرفته می‌شود، نه آنکه چند نفر به اعتبار قدرتی که ناشی از اراده مردم است، همواره با استفاده از همه تريبونهايی که متعلق به مردم است، يکطرفه موعظه کرده و خود را از پند ديگران بی‌‌نياز بدانند.
در نظام مطلوب و دلخواه ما، برای تحقق آزادی حداکثر فرد و تضمين حقوق اوليه او در اجتماع، همه بايد تن به قانون داده و قانون را بعنوان منشاء بايدها و نبايدها و فصل‌الخطاب بپذيرند. به همين سبب ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی حتی رهبری هم در برابر قانون با سايرين يکسان است و اين امر مستلزم آن است که قانونگذاران نظام با تدوين مدلهای عادلانه برای ساختار توزيع قدرت، از هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگيری کنند و برای متصديان مقامات سياسی و اجتماعی به ازای برخوردارشدن از هرگونه حق و اختياری برای اعمال اقتدار، تکاليف قانونی درنظر گيرند تا در صورت سوء مديريت و تخطی از وظايف قانونی آن، در هر سطحی که هست او را متهم کرده و با احراز اتهاماتش محکوم به پرداخت غرامت کنند.
برابر بودن رهبر در برابر قوانين با سايرين به اين معناست که متناسب با اختياراتی که رهبری دارد در برابر تعطيل شدن هر يک از اصول مذکور و محروم شدن مردم از حقوق مصرح در قانون اساسی، خود و اشخاص حقيقی وحقوقی منسوب ايشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوی اعمال خويش هستند.
برابر بودن رهبر در برابر قانون به اين معنا است که هيچکس فراتر از قانون نيست و از همان حقوق شهروندی برخوردار است که يک فردی عادی بهره‌مند است،
هرمقامی که از قانون تخطی کرده و باعث ضايع‌شدن حقی شده است، آن فرد حق دادخواهی و اعلام شکايت دارد و اينان بايد در همان دادگاهی محاکمه شوند که من و امثال من محاکمه می‌شويم. همچنان که علی در اثر شکايت يک يهودی در نزد قاضی منصوبی محاکمه می‌شود که افراد عادی محاکمه می‌شدند.
و گرچه حق با علی است اما بر اساس ضوابطی موجود چون دليلی برای اثبات ادعايش ندارد محکوم می‌شود، اين روش و منش حاکم اسلامی است که جرج جرداق مسيحی را بعد از ۱۴ قرن در برابر عظمت و انسانيت علی به کرنش وا می‌دارد تا آنجا که در کتاب «امام علی صدای عدالت انسانی» در وصف اين اسوه انسانيت وعدالت بنويسيد: «چه می‌شد بر تو ای دنيا، اگر نيروهای خود راجمع می‌کردی و در هر زمانی يک علی می‌آوری با عقلش و با زبان و ذوالفقارش». آری التزام ما به اسلام و نظامی است که اگر در آن احتمال دهيم که زمامدار مسلمين ازعدالت خارج گشته و مسير کج را می‌رود چنانکه معمار انقلاب وعده داده بود مجاز باشيم که استيضاحش نمائيم بدون اينکه متهم به در نورديدن خط قرمزها و ضديت يا عدم التزام به اسلام و نظام شويم. اساساً نظام معهود نظامی است که طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی‌اش اگر رهبری آن از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود و يا فاقد يکی از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم قانون اساسی گردد، خودبخود معزول و برکنار شود.
بنابراين هر تفکر مخالف اين معيارها مغاير با آرمانهای انقلاب و خاستگاه نظام معهود و مصداق واقعی ضد انقلاب است که متاسفانه در ارکان برخی از نظام رسوخ کرده است، لذا احتجاج عمده ما به تعبير شورای نگهبان ناملتزمين به اسلام و نظام با آن دسته از ضد انقلابيون واقعی درون حاکميت که خود را متلزم به اسلام ونظام و انقلابی‌تر از ديگران می‌پندارند، اين است که تنها راه حفظ انقلاب و پيشگيری از تبديل شدن آن به ضد خود اين است که مجلس به عنوان منحصر به فردترين پايگاه و سخنگاه مردم در درون حاکميت که می‌توانند از طريق آن و به کمک نمايندگان منتخب خود با حاکميت سخن گفته و به جای مغازله‌های عاشقانه، دولتمردان را برای استيفای حقوق خود و بازگرداندن به مسير واقعی آرمانهای موعود به چالش فرا بخوانند، واقعاً در اختيار خود آنان باشد و مردم به افراد ريشه‌داری رای دهند که راه خدمت به مردم را هموار می‌سازند نه حمايت از دولت را، در واقع نمايندگانی قادرند با مشاهده هرگونه انحرافی سر بزنگار گريبان دولتمردان وکارگزاران نظام را گرفته و آنان را وادار به تمکين از آنچه بيان شد بنمايند که با پذيرش هر نوع محروميت و خطر و تهديدی دفاع ازحقوق ملت به شرح مفاد سوگندنامه‌ای که در مجلس ايراد می‌شود را سرلوحه امور خود قرار داده و بجای عافيت‌جوئی‌های مرسوم، چپاول و چريدن و در نتيجه لکنت زبان گرفتن در برابر صاحب منصبان، زبان به شکوه و انتقاد از آنها بگشايند. ضد انقلابيون درون حاکميت نيز خود بخوبی بر اين امر واقفند که اگر اين تنها تريبون ملت به دست نمايندگان واقعی مردم بيفتد آسايش آنها سلب خواهد شد، لذا بی‌سبب نيست که بر خلاف اصل ۶۲ قانون اساسی که مقرر می‌دارد مجلس شورای اسلامی از نمايندگان ملت که به «طور مستقيم» انتخاب می‌شوند تشکيل می‌گردد را به انتخابات دو مرحله‌ای و غير مستقيم مبدل می‌کنند تا با گزينش افراد دلخواه ۱۲ نفر منصوب حاکميت، دامنه انتخابات مردم به دايره تنگ برگزيدگان اوليه شورای نگهبان محدود شود و بدينوسيله هر که در اين دير مقربتر است جام بلا بيشترش می‌دهند و به بهانه‌های واهی نظير عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام وحتی قانون اساسی،مهر باطل شد بر پيشانی می‌زنند، تا مبادا کسی بر رفتارهای ضد انقلابی رايج آنان و انحرافاتی که در انقلاب ايجاد شده است آگاه گشته و خرده بر آنان بگيرد! و اين همان تفکری است که ابوذر را به برنتابيده و ربذه تبعيدش می‌کند؟
من فقط يک جمله آخر را بعنوان مطلب آخر بگوييم.
تاريخ گواهی می‌دهد که اگر در انقلاب فرانسه "روبسپير دانتون" را که همچنان بر اصول اوليه انقلاب و آزادی پافشاری می‌کرد، به شورای گيوتون سپرده شد تا بعنوان ضدانقلاب سرش را تيغهای بی‌رحم گيوتين از تن جدا کند، بنظر می‌رسد که امروز شورای نگهبان و حاميان آشکار و نهان آن، اين مسؤوليت را برعهده گرفتند تا نيروهای انقلاب را که به تحقق نظام معهود اصرار مِی‌ورزد، با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه خارج نمايند