صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به قطعنامههای سازمانهای بینالمللی حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی، این قطعنامهها را “مغرضانه و دروغ” خواند و گفت که این سازمانها اطلاعی از مبانی “فقهی و حقوقی”ندارند.
آقای لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از صدور چنین قطعنامه هایی گفت: “انسان متأثر میشود هنگامی که میبیند همان مطالبی که در رسانههای ضد انقلاب نوشته شده یا از دهان منافقین بیرون آمده است، در قطعنامههای سازمان ملل مطرح میشود.”
ماه گذشته احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با حضور در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دومین گزارش سال جاری خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه کرد.
در این گزارش به محدودیت حقوق شهروندی اقلیت های قومی و مذهبی، محدودیت آزادی بیان، اطلاعات و اجتماع و فشار بر روزنامه نگاران اشاره شده بود که با واکنش نمایندگی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو رو به رو شد.
آقای لاریجانی در بخشی از سخنان خود گفت: “ادعای دستگیری بیدلیل یا در بازداشت نگهداشتن بدون محاکمه افراد، دروغ بسیار بزرگی است، در حالی که برای پیشگیری و برخورد با احتمال وقوع اقدامهایی از این نوع، دستگاههای نظارتی گوناگونی در کشور وجود دارد.”
فعالان حقوق بشر بر این عقیده اند که مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد بیش از هزار روز است که بدون محاکمه در “حصر غیرقانونی” به سر می برند و بارها در خصوص وضعیت جسمانی آنها هشدار داده اند و خواهان رفع حصر بی قید و شرط آنان شده اند.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: “مسئله حقوق بشر برای ما و نظام ما بر یک اساس بسیار قویتر و با سابقه طولانیتر از آنچه که اینها فکر میکنند استوار است. ما حقوق بشر را از صمیم جانمان قبول داریم، چون دین اسلام مبین و مدافع بسیاری از حقوق انسانی است و ما مسلماً حقوق فطری انسانی را که مورد تایید اسلام نیز هست قبول داریم.”
او با اشاره به اعتراض سازمان های حقوق بشری به اعدام در ایران گفت: “اینکه گفته شده است مجازات اعدام بر اساس عنوانهای مجرمانه غیردقیق مانند محاربه که آن را دشمنی با خدا ترجمه کردهاند صورت میگیرد نشان از بیاطلاعی تدوین کنندگان قطعنامه دارد.”
آقای لاریجانی در این باره گفت: “بحث محاربه در کتابهای فقهی ما باب مستقلی دارد و فقها این مفهوم را با عبارت «تجرید سلاح لاخافه الناس» به معنای کشیدن سلاح بر روی مردم به قصد ترسانیدن آنها تعریف کردهاند، حال باید پرسید چه ابهامی در معنای محاربه وجود دارد؟”
احمد شهید در تازه ترین گزارش خود در خصوص افزایش موج اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود بین ژانویه سال ۲۰۱۲ تا ژوئن سال جاری، ۷۲۴ مورد حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شد و تنها در نیمه اول سال جاری، ۲۰۲ نفر اعدام شدند که از این تعداد، ۱۳۵ مورد از سوی منابع حکومتی رسما اعلام شده است.
در مقابل نمایندگی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو انتقاد احمد شهید به نظام قضایی و حقوقی جمهوری اسلام را وارد ندانست و در مورد عدم انطباق احکام اعدام و مجازاتهای خشن با موازین بینالمللی، گفت که در ارزیابی وضعیت قضایی و حقوقی هر کشور، باید به شرایط فرهنگی آن کشور نیز توجه کرد.