جرس: ۲۱ تن از زندانیان سیاسی زندان‌های اوین و رجایی شهر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر بیانیه‌ای منتشر کردند و طی آن از دولت خواستند تا به وعده‌های داده شده پایبند باشد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این زندانیان سیاسی در بیانیه خود با تأکید بر ضرورت اصلاح خطا‌ها و تخلفات پیشین، انتظاراتشان را از دولت یازدهم بیان کرده‌اند.
متن بیانیه ۲۱ تن از زندانیان سیاسی زندان‌های اوین و رجایی شهر به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. (ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر)
مردم شریف ایران، در آستانهٔ شصت و پنجمین سالگرد روز جهانی حقوق بشر در حالی به استقبال گرامیداشت این روز می‌رویم که همچنان شاهد نقض بسیاری از اصول اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر هستیم. اعلامیه‌ای که نه در پی ترسیم بنیان جامعه‌ای آرمانی بلکه در جهت دعوت به برپایی جامعه‌ای بر اساس حداقل‌های لازم برای زندگی انسانی است، زندگی‌ای که پدران و مادرانمان در گذشتهٔ این سرزمین با تلاش بسیار در پی تشکیل آن بودند، زندگی‌ای که ملت ایران از یکصدوهفت سال پیش با تاکید بر حاکمیت قانون بر آن پای فشرد و در دو انقلاب عظیم مردمی، آن را به عنوان اساسی‌ترین خواستهٔ خویش مطرØ ساختند.
ملت شریف ایران؛ سابقه تاریخی کشورمان در پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر، حکایت از آن دارد که حاکمیت قانون و تحقق حقوق بنیادین انسانی مندرج این اعلامیه در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران بر خواستی عدول ناپذیر و تثبیت یافته در وجدان ایرانیان استوار شده است. بر این اساس دفاع روحانیونی از جمله آیت ا… سید ابوالفضل زنجانی و آیت ا… سید محمود طالقانی از مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مهر تاییدی بر سازگاری حقوق بشر با اسلام و عدم وجود هرگونه اختلاف مبنایی میان این دو است، تا آنجا که زنده یاد آیت ا… منتظری نیز اجرای مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بش ر را برای دولت‌های عضو سازمان ملل واجب شرعی دانستند.
با وجود این پس از گذشت بیش از شصت و پنج سال از تصویب این اعلامیه و تبدیل شدن مفاد آن به عرف بین المللی و پذیرش آن از سوی ایران با امضای دو میثاق بین المللی و پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن بسیاری از اصول اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر -از جمله در فصل سوم حقوق ملت- به صراحت آمده است، همچنان شاهد نقض گستردهٔ بسیاری از این حقوق در کشور عژیزمان هستیم.
تجربهٔ کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد توسعهٔ قضایی و استقلال واقعی نهادهای قضایی پیش نیاز هرگونه تلاش برای تحقق حقوق بشر به شمار می‌آید، به علاوه بهبود امور و اصلاحات سیاسی و اقتصادی نیز بدون قوهٔ قضاییهٔ مستقل و کارآمد ممکن نیست.
نادیده گرفتن آزادیهای عمومی، بی‌توجهی به حق دادرسی عادلانه، وجود بازداشتهای خودسرانه و غیر قانونی، ضعف جدی در نظارت ضابطه‌مند بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و غفلت از رعایت استانداردهای حداقلی در برخورد با زندانیان، گسترش تبعیض و بی‌عدالتی، تهدید حریم شخصی، وجود موانع متعدد در برابر مشارکت همه جانبهٔ مردم در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نادیده گرفتن ضوابط و معیارهای انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه تنها گوشه‌ای از عواقب زیانبار مخدوش بودن استقلال قوهٔ قضاییه است. بر این اساس در سالیان پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و به ویژه دوران Ù �امبارک و سیاه دولت‌های نهم و دهم، به وفور شاهد دخالت و اعمال نفوذ دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در قوه قضاییه بوده‌ایم که ضمن نقض آشکار اصل تفکیک قوا -موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی- استقلال دستگاه قضایی را به شدت مخدوش کرده است.
ملت شریف ایران؛ اگرچه دولت‌ها به عنوان بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در جهت گسترش قدرت خود به روشهای گوناگون اقدام به تضییع حقوق شهروندان می‌نماید، اما در این میان دولت‌ها تنها ناقضان حقوق بشر نیستند، در بسیاری موارد فقر آگاهی، التزام به سنت‌های کهنه و قدیمی، اولویت منافع فردی، گروهی، قومی و جنسیتی بر منافع جمعی نیز زمینه ساز نقض حقوق دیگران است، لذا تلاش در جهت قانونگرایی و گسترش حقوق شهروندی و آگاهی به این حقوق و راههای کسب و تضمین آن‌ها می‌تواند خطر نقض حقوق بشر از سوی شهروندان را کاهش دهد.
اکنون پس از سال‌ها، در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری بار دیگر شاهد تغییرات سیاسی بودیم که امید به قانونگرایی را برای هم وطنانمان به ارمغان آورد. ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ روز مخالفت با روندی بود که حداقل طی هشت سال گذشته با دروغگویی‌ها، بی‌کفایتی‌ها، اتلاف بیت المال و قانون شکنی‌ها موجب شد بسیاری از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی هدر رفته و کشور و ملت ایران را در معرض ورشکستگی و مهیب‌ترین بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی قرار دهد. رای به حسن روحانی «نه» به رفتاری بود که با نقض کرامت انسانی ایرانیان، شاخص فلاکت، بیکاری، فقر و تورم Ø �ا افزایش داد و کشور را تا آستانهٔ تهدید نظامی و مواجه با سنگین‌ترین تحریم‌های بین المللی پیش برد. بر این اساس انتظار می‌رود دولت یازدهم تمام مساعی خود را صرف اصلاح خطا‌ها و تخلفات پیشین کند که اهم آن‌ها عبارتند از:
اول: عدم رعایت قوانین جاری: با گذشت بیش از سی سال از تدوین و تصویب قانون اساسی هنوز شاهد عدم اجرا و نقض موادی همچون اصول ۱۵، ۱۹، ۲۳ – ۲۷، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۳۸، ۳۹، ۴۳، ۱۵۸، ۱۶۱، ۱۶۸ و… مندرج در فصول مختلف از جمله فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) هستیم. همچنین در بسیاری موارد عدم صراحت و شفافیت قوانین و به ویژه به روز نبودن قوانین موضوعه مشکلات بسیاری را برای شهروندان به وجود آورده است، از جمله طی سالیان دراز عدم ارایه تعریف مشخص از جرم سیاسی و تدوین قانون مشخص در این زمینه باعث شده بسیاری از فعالان سیاسی از حقوق مصرح در قانون اساسی به ویژه حق برگزاری دادگاه علنی با Ø �ضور هییت منصفه محروم شوند، به علاوه عدم رعایت آیین دادرسی کیفری، عدم اعمال قانون جدید مجازات اسلامی و دیگر قوانین جاری در این زمینه سبب شده تا شاهد بسیاری از مظالم در نظام قضایی از جمله اعدام‌هایی تحت عناوین جرایم امنیتی باشیم. از این گذشته تداوم بازداشت زندانیان سیاسی، حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و جسارت برخی خطیبان نماز جمعه در صدور حکم اعدام برای آنان بر منبر وعظ، نشان دهندهٔ فاجعه کنونی عدم تعهد به قوانین جاری است.
دوم: جو گسترده امنیتی: دخالت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در همهٔ امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به حاشیه رانده شدن نخبگان و صاحبنظران باعث شکل گیری فضای امنیتی گسترده در دانشگاه و نیز حوزه‌های چاپ و نشر کتاب، احزاب و سازمانهای مدنی فعال در زمینهٔ حقوق بشر، کارگری، زنان، کودکان، محیط زیست و… به ویژه نقض استقلال کانون وکلای دادگستری به همراه بازداشت و صدور احکام سنگین برای وکلای دادگستری و بسته شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران شده است. همچنین ورود رویکرد امنیتی در حوزه مسایل عقیدتی، اندیشه و تفکر موجب شده است تا شاهد زندانی شدن جمعی از هموطنان مسیحی، اهل تسنن، دراویش (از جمله دراویش گنابادی) و پیروان سایر ادیان و نیز تعطیلی عبادتگاه‌ها از جمله تعدادی از کلیسا‌ها، حسینیه‌ها و خانقاه‌ها باشیم.
متاسفانه سنت برخورد با رسانه‌های مستقل که اوج آن را در تعطیل گسترده مطبوعات در اواخر دههٔ ۱۳۷۰ شاهد بودیم، در چند سال گذشته همچنان پابرجا مانده است. فیلترینگ و سانسور اینترنت و شبکه‌های اطلاع رسانی و همچنین ارسال پارازیت بر امواج ماهواره‌ای تداوم یافته و به موازات آن برخوردهای امنیتی و شبه قضایی با روزنامه نگاران و وب نگاران، ایران را در جهان به عنوان کشوری ناقض جریان آزاد اطلاعات مطرح کرده است.
سوم: نابرابری و توسعهٔ نامتوازن: طی سالیان گذشته مرکز گرایی شدید و عدم پرداختن به توسعه همه جانبه و متوازن در کشور از جمله مناطق مرزی و محل سکونت اقوام و اقلیت‌های مذهبی منجر به بروز فقر، ناامنی و نارضایتی گسترده شده است که برای مثال می‌توان به فقر و توسعه نیافتگی موجود در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و ایلام به عنوان استانهای محروم کشور، اشاره نمود. این مهم لزوم توجه به عدالت در توسعه و جلب مشارکت اقوام و اقلیت‌های مذهبی در ادارهٔ کشور را پیش از پیش ضروری می‌سازد.
چهارم: بی‌توجهی به ضوابط انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه: مطابق با استانداردهای پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران به ویژه مصوبه اتحادیهٔ بین المجالس مورخ ۱۹۹۴/۳/۲۶ تاسیس نهاد مستقل انتخابآت در جهت ایجاد فرصت برابر رقابت برای تمامی شهروندان فارغ از جنسیت، قومیت، مذهب و… امری اجتناب ناپذیر برای تحقق حق حاکمیت ملی است.
پنجم: تخریب محیط زیست: طی سالهای پس از انقلاب به خصوص دوران تصدی دولت‌های نهم و دهم، بی‌توجهی به محیط زیست عوارض و نمودهای آشکاری داشته که اهم آن‌ها عبارتند از: آلودگی هوای شهرهای بزرگ و صنعتی از جمله تهران و اراک، آلودگی شهرهای غربی و جنوب غربی کشور توسط ریزگرد‌ها از جمله شهر اهواز، خشک شدن بسیاری از دریاچه‌ها و رودخانه‌های کشور از جمله دریاچه ارومیه، بختگان و هامون و رودخانهٔ زاینده رود، تخریب گسترده و فرسایش جتگل‌ها و…. بر این اساس اقدامات عاجل برای تامین حق توسعه و محیط زیست -موضوع نسل سوم حقوق بشر- اهمیتی به سزا دارد.
اکنون و پس از روی کار آمدن آقای روحانی، هم به عنوان نخستین رییس جمهور حقوقدان و هم به عنوان مسول نظارت بر اجرای قانون اساسی، امیدواریم ایشان در جهت تحقق وعده‌های خود، رفع و حل این مشکلات را در دستور کار قرار دهد و ضمن توجه بر لزوم ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت جامعه مدنی، شاهد توجه ایشان بر لزوم رعایت موازین حقوق بشر به عنوان رهیافت عملی به منظور ساختن جامعه‌ای آزاد، توسعه یافته و برابر باشیم و لذا تلاش مستمر ایشان برای پایبندی هرچه بیشتر به اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری را خواستاریم.
بی‌شک ملت شریف ایران و جامعهٔ مدنی پشتیبان دولتی است که برای رفع مظالم و موارد مکرر نقض حقوق بشر، تحقق حاکمیت مردم و تامین حقوق و آزادیهای مصرح در قانون اساسی تلاش کند و چشم انتظار اقدامات جدی دولت در این زمینه است و عقب نشینی یا تجدید نظر دولت در تحقق این اهداف و میثاق ملی را فراموش نخواهد کرد.
اسامی امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
ابراهیم‌زاده – بهنام
اسلامی پورکی – امیر
امینی – اکبر
باستانی – مسعود
بهروزی – امید
چالاکی – امین
خدایی – مهدی
دلیرثانی – امیرخسرو
سلطانی – عبدالفتاح
سیدیان – علیرضا
سیف‌زاده – محمد
شهابی زکریا – رضا
فتحی – فرشید
فیروزی – ابراهیم
قادری – سیامک
کبودوند – محمدصدیق
مدنی – سعید
معتمدی مهر – مهدی
نقی‌پور – نصور
نیلی – مصطفی
یدالهی فارسی – فرشید