احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دومین گزارش سال جاری خود و اولین گزارش پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را ارائه داد.
وی در این گزارش با نگاهی کلی به طرح مهم‌ترین موضوعات حقوق بشری در ایران، به‌ویژه موضوع اعدام‌های فزاینده، حضور صد‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌ها، دشواری و موانع آزادی بیان و فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران و همچنین نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی پرداخته است.
نمایند ایران نیز در پاسخ به این گزارش، آن را دارای «جهت‌گیری سیاسی» دانسته و تمامی مستندات گزارشگر ویژه را چه در مورد آزادی‌ها، چه حقوق اقلیت‌های مذهبی و حتی افزایش اعدام‌ها رد کرد.
پس از انتشار این گزارش، مجمع عمومی سازمان ملل که در ابتدای ماه جاری، قطعنامه‌ای را علیه ایران به عنوان ناقض حقوق بشر صادر کرد.
بخش‌هایی از گزارش احمد شهید در مورد موارد نقض حقوق دراویش گنابادی و همچنین پاسخ ایران به موارد ذکر شده در ادامه آورده شده است:
گزارش احمد شهید در مورد نقض حقوق دراویش مسلمان در ایران:
مسلمانانی که به فرقه‌های مختلف تعلق دارند، مانند دراویش نعمت اللهی گنابادی، مطابق گزارشات همچنان با
طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر از جمله حمله به مراکز نیایش آن‌ها، تخریب گورستان و محلهای تجمع آن‌ها، دستگیری و شکنجۀ فعالانشان روبرو هستند. تا ماه ژوئیۀ ۲۰۱۳، ۱۴ درویش گنابادی در زندانهای ایران در بازداشت بودند
طبق اطلاعاتی که به گزارشگر ویژه ارسال شده است، در تاریخ ۱۵ ژانویۀ ۲۰۱۳ نیروهای امنیتی طبق گزارشات بدون حکم قضایی به یک مراسم نیایش دراویش گنابادی که در حیاط یک منزل شخصی در شهرکرد برگزار می‌شد وارد شدند. منابع گزارش می‌دهند که شرکت کنندگان در این گردهمایی برای مدت کوتاهی دستگیر شدند و مقامات اعلام کردند که قصد دارند منزلی که میزبان جلسه بود را تخریب کنند و این باعث شد در این منزل به مدت تقریبا یک ماه تظاهراتی انجام شود تا تهدید تخریب کاهش یافت.
دولت ایران می‌گوید که دراویش شهروندان ایران با حقوق مساوی سایر ایرانیان هستند، اما برخی دراویش اماکن نیایش خود را بدون مجوزهای رسمی برپا می‌کنند و تخریب تنها زمانی صورت می‌گیرد که ثبت مناسب مکان نیایش واقع نشده باشد و این تخریب به دلیل باورهای مذهبی افراد نیست. اما همچنین در مورد دراویش می‌گوید که مطابق قوانین ایران «اقدامات غیر قانونیِ» و «اختلال در نظم و امنیت عمومی» را مورد تعقیب قضایی قرار می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند در این موضوع مصداق این موارد چه می‌تواند باشند.
پاسخ ایران:
موضوع مورد اتهام از طرف گزارشگر ویژه در مورد نقض مستمر حقوق فرقه‌های اقلیت مسلمان مانند دراویش نعمت اللهی گنابادی که با استناد به منابع نامعتبر و بدون توجه به واقعیت‌های جاری تهیه و بیان شده است مطلقا غیر قابل قبول می‌باشد. همچنین واقعیت این است که دراویش جز شهروندان جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند و براساس بند ۱۴ ماده ۳ و ماده۲۰ قانون ومقررات اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق قانونی برابر با سایر مردم ایران بهرمند هستند.
استناد گزارشگر ویژه تنها براساس گزارشهای رسیده است و هیچ مدرکی دال بر اثبات این اتهامات مطرح شده گزارشگر همچون شکنجه دراویش و تخریب مکانهای تجمع آن‌ها وجود ندارد، در مورد مکانهای مورد استفاده دراویش مسلمان، قابل ذکر است که دراویش قبل از کسب مجوز‌ها و پروانه‌های لازم اقدام به ساخت مکانهای اجتماع خود کردند که تخلف از مقررات شهرداری محسوب می‌شود، رعایت مقررات مذکور برای احداث هر بنایی از جمله مسجد ضروری است.
باید توجه داشت که روند قضایی پیگیری شده در مورد دراویش مسلمان و مکانهای عبادی و اجتماعات آن‌ها به درویش بودن آن‌ها مربوط نبوده بلکه به دلیل اقدامات غیرقانونی همچون اخلال نظم و امنیت عمومی صورت گرفته که به طور برابر برای تمام شهروندان ایرانی اجرا می‌شود.
****
در مورد پاسخ ایران چند نکته قابل ذکر است:
1. نماینده ایران در حالی مدعی حقوق برابر دراویش در ایران است که موارد عینی بسیاری از جمله اخراج از مشاغل و محرومیت‌های تحصیلات تکمیلی برای بسیاری از دراویش گنابادی گزارش شده است.
2. در ارتباط با تخریب حسینه‌ها در شهرهای مختلف از جمله قم، بروجرد، اصفهان، چرمهین و ایجاد مزاحمت در حسینه‌های کیش، همدان، سمنان، کرج، بندرعباس، شیراز و… در قالب سیاست محدود سازی اماکن دراویش، با دستمایه قرار دادن نهاد‌های مختلف از شهرداری تا بسیج و… سعی در تخریب و تعطیلی مجالس درویشی داشته است.
3. صرف انتساب اتهام‌های غیرعقیدتی چون اقدام علیه امنیت ملی، مصاحبه با رسانه های خارجی و نشر اکاذیب و… به این معنی نیست که محکومیت آن‌ها به علت عقیده به مکتب درویشی نبوده، در واقع حاکمیت با تعویض عناوین اتهام نمی‌تواند زندانی عقیدتی را به زندانی امنیتی تبدیل کند.
4. در اخرین حکم صادر شده برای وکلای دراویش «عضویت در فرقه ضد امنیتی درویشی» از جمله عناوین اتهامی بوده که خود نشان می‌دهد که عضویت در مکتب درویشی به عنوان جرم انگاشته شده، که غیر واقع بودن پاسخ نماینده ایران به این گزارش را آشکار می‌کند.