جامعۀ بین المللی باید روی ایران متمرکز بماند؛ بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در ایران ریشۀ عمیق در قوانین و عملکرد حکومت دارد.
امروز سازمان ملل متحد و اعضاء آن روز حقوق بشر را در شصت و پنجمین سالگرد ارائۀ منشور جهانی حقوق بشر که بر «باور به حقوق بنیادین بشری» و «احترام و ارزش شخص انسان» تاکید دارد جشن می‌گیرند. بعضی وقت‌ها ارزش منشور جهانی به نظر مبرهن می‌آید و به آسانی می‌شود فراموش کرد که این ارزش‌ها خودانفاذ نیستند. در سایر مواقع، به ما یادآوری می‌شود که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تحت ظلم و ستم زندگی می‌کنند و از حقوق اولیۀ خود محروم هستند و یا در وحشت زندگی می‌کنند. واقعیت این است که وقتی قوانین و اعمال در برخی کشور‌ها مردم را محزون می‌کنند یا مورد ایذاء قرار می‌دهند، هیچ اقØ �ام منفرد یا اعمال یک نفر برای ایجاد تغییر کافی نیست. به واقع به کل جامعۀ جهانی نیاز است تا اینگونه نگرانی‌های حقوق بشری مزمن را مورد توجه قرار دهند.
من نه تنها در ظرفیت‌ام به عنوان یک متخصص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، بلکه همچنین از طریق تجربیات گذشته‌ام در مقام وزارت امور خارجۀ یک کشور اسلامی یک باور بنیادین دارم. وقتی در کشور مالدیو در کابینه بودم، توجه بین المللی باعث تقویت ارادۀ کشور مالدیو برای امضاء و تصویب میثاقهای بین المللی حقوق بشر، دعوت از کمیساریای عالی حقوق بشر برای ایجاد یک دفتر در مالدیو برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر و پیشرفتِ آن بشود، و این همه در نهایت منتهی به آن شد که مالدیو عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شود. در سال ۲۰ ۰۷، مدت کوتاهی پس از آنکه یک متخصص سازمان ملل متحد از مالدیو بازدید کرد و خواستار خاتمۀ تبعیض جنسیتی در قوۀ قضاییۀ کشور شد، اولین قضات زن تاریخ کشور منصوب شدند. در سال ۲۰۰۸، کشور مالدیو یک انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کرد و پس از سی سال یک زندانی عقیدتی سابق را بعنوان اولین رییس جمهور منتخب کشور در انتخاباتی دموکراتیک به قدرت رساند.
اما، کاهش توجه بین المللی توام با بی‌ثباتی سیاسی متاسفانه به مجموعه‌ای از بن بست‌ها و عدم تصمیم گیری‌ها در خصوص قوانینی که هدفشان بهبود بیشتر حقوق بشر و تقویت دموکراسی در کشور من بود منتج شد. دقیقا به همین دلیل است که آن نوع از توجه پایدار بین المللی که من از آن حمایت می‌کردم و در طول دورۀ خویش در وزارت امور خارجه از آن استقبال کردم می‌تواند باعث بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشورهایی مانند ایران شود.
در ماه اکتبر در زمانی که آخرین گزارشم را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می‌کردم، گفتم که تغییرات اخیر در ایران، شامل تغییرات روشن در تمایل دولت برای تعامل و همکاری با جامعۀ جهانی در برخی زمینه‌ها، نشانۀ یک فرصت واقعی برای رسیدگی به حقوق بشر در این کشور است. اما من همچنین تلاش کردم تا روشن کنم که دقیقا به دلیل همین تغییر لحن ایران می‌بایست در کانون توجه جامعۀ بین المللی باقی بماند، و این توجه به هیچ وجه نباید کاهش یابد و کوشش‌های همۀ ما برای تعامل با ایران در خصوص حقوق بشر باید دوچندان شود.
دلیل آن این است که با وجود اینکه غالبا قرار گرفتن در کانون توجه بین المللی، به ویژه وقتی به عنوان راهی برای تنبیه یک کشور اتفاق می‌فتد، به عنوان نکته‌ای منفی دیده می‌شود، در عین حال ممکن است و بعضی وقت‌ها می‌تواند دقیقا نتیجۀ معکوسی داشته باشد: ممکن است بتواند به عنوان یک مزیت برای کسانی که به دنبال تغییرات مثبت و محرکی برای تبدیل کلمات به عمل هستند، مانند آنچه در مالدیو اتفاق افتاد، عمل کند.
من از تجربۀ دست اول خویش به این نتیجه گیری رسیدم. به عنوان وزیر امور خارجۀ مالدیو، یادگرفتم که درک کنم تغییرات شبانه اتفاق نمی‌افتند؛ که اصلاح قوانین زمان می‌برد و اصلاح شیوه‌ها حتی زمان بیشتری نیز می‌برد. من نسبت به این واقعیت آگاه هستم که بعضی وقت‌ها دوگام رو به جلو باید با یک گام یا بیشتر رو به عقب تکمیل شود چون زمانی که اصلاحات از نفس می‌افتند، افرادی که مخالف تغییرات مثبت هستند مجددا پا به میدان می‌گذارند. من همچنین شاهد این واقعیت هستم که انگیزۀ تغییر توسط بازیگران بی‌شماری—چه در عرصۀ داخلی و چه در عرصۀ بین المللی–به وجود می‌آیند و تعامل ساØ �نده و مستمر آن‌ها برای اصلاحات موثر و پایدار لازم است.
به همین دلیل است که هر ملتی در جامعۀ ملل باید توجه خویش را حفظ کند و مرتبا بخواهد که گامهایی در راستای تقویت ترویج و محافظت از حقوق بشر برداشته شوند. ما همچنین باید به پیشنهاد همکاری به افراد داخل کشورهایی که خواهان تغییرات در آن‌ها هستیم، به ویژه اعضاء دولت‌ها، ادامه دهیم.
اما این نکته نیز حقیقت دارد که حیطۀ فعالیتهای جامعۀ جهانی هم محدود است. برای مثال اینک مهم است که ایران گامهایی ولو کوچک بردارد تا مردم عادی ایران بتوانند ترجمان نشانه‌ها و سخنان مثبت دولت رییس جمهور روحانی را در بهبودهای واقعی و ملموس ببینند. حقیقت این است که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان باعث نگرانی عمیق است و بنابراین مهم است که برای ایجاد اعتماد و تحرک، کلمات توام با عمل شوند.
قوانین بین المللی حقوق بشر توسط یک رشته از معاهدات و سایر اسناد اداره می‌شوند. وقتی کشوری طرف یک معاهده می‌شود، به لحاظ قانونی موظف است به آن حقوق احترام بگذارد و می‌بایست اطمینان حاصل کند که قوانین ملی‌اش با ترویج و حمایت از حقوقی که در این معاهدات مشخص شده‌اند سازگار هستند. ایران عضو پنج معاهده از نُه معاهدۀ اصلی حقوق بشری است.
دولت روحانی بدون شک برای تولید اصلاحات قابل اندازه گیری و پایدار به زمان بیشتری نیاز دارد. بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در ایران ریشۀ عمیق در قوانین و عملکرد حکومت دارد. در این میان جامعۀ بین المللی نقشی حیاتی دارد. من به سهم خود، و مطابق حکم خود از سازمان ملل متحد، در حالیکه به مستند کردن موارد نقض حقوق بشر ادامه می‌دهم همچنان برای بهبودی وضعیت مردم ایران آمادۀ تعامل با مقامات ایران هستم.
*احمد شهید گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. او از نوامبر ۲۰۰۸ تا دسامبر ۲۰۱۰ وزیر امور خارجۀ کشور مالدیو بود و همچنین بین ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۵ و ۲۰ اوت ۲۰۰۷ نیز وزیر امور خارجۀ کشور مالدیو بوده است.
منبع: وب سایت احمد شهید گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد
نظرات وارده در یادداشت‌ها لزوما دیدگاه جرس نیست.