یادداشتی پیرامون آنچه در هفته گذشته شاهد بودیم:
آن زمان که هریک از ارکان و زیر مجموعه‌های حکومت یک کشور مستقل، دارای نظم و انتظام بوده و همگی، بدون استثنا به صورت همسو و هماهنگ و در یک راستا تحت مدیریت و برنامه‌ای واحد عمل نمایند، واژه «نظام» تحقق و «نظام سیاسی» معنا خواهد داشت، به بیان دیگر، در صورتی که عملکرد بخش‌ها و اجزای حکومت خارج از برنامه و مدیریت واحدی باشد، واژه «نظام» را نمی‌توان بر روی سیستم حاکم نهاد و بلکه به تعبیری به آن حکومت «ملوک الطوایفی» گفته می‌شود.
برای مثال اگر قوه قضاییه و مقننه و مجریه در تضاد با یکدیگر عمل کنند و یا وزارتخانه‌ها یا بخشی از آن تابع مدیریت واحد و کلان کشور نباشد، نظام سیاسی زیر سوال می‌رود و جامعه دچار بحران می‌شود و از این روست که در دروان جدید حکومت‌ها موظف به داشتن قانون اساسی و تبعیت افراد و ارکان و بخش‌های حکومت از یک فرماندهی واحدند، خواه این فرماندهی و اجرای قانون و نظارت بر آن، فردی یا شورایی باشد. به این ترتیب هر نقض و کاستی در پیکره نظام، تقصیر و مسئولیت آن نهایتا به راس قدرت فرماندهان و ناظران و تصمیم گیرندگان حاکمیت باز می‌گردد.
در ساختار حکومت، تعدد مراکز قدرت که حاشیه یا به موازات حاکمیت عمل می‌کند، اعتبار یک نظام سیاسی را مخدوش می‌کند و اساسی‌ترین وظیفه حاکمان، کوتاه کردن دست آن‌ها و جلوگیری از اعمال قدرت و نفوذ آنان می‌باشد.
تشکل‌های مافیایی و باند‌های قدرت، امنیت جامعه و اقتدار حکومت را به مخاطره انداخته و کشور را دچار هرج و مرج می‌کنند، نظام‌های سیاسی همانگونه که مشروعیت خود را از اعتماد و حمایت و اتباع خود کسب می‌کنند به موازات آن متعهد و مسئولند از حقوق اتباع خود حمایت کرده و پاسخگوی نقض حقوق آن‌ها باشند.
مسئولیت تجاوز به حقوق چه به صورت فیزیکی و چه به صورت اهانت به شان و عقاید شهروندان، چه از سوی بیگانگان و چه از سوی دشمنان داخلی برعهده «نظام حاکم» است و هر گونه اهمان و سهل انگاری در این مسئولیت، مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی را مخدوش و زیر سوال می‌برد.
پس از این مقدمه که احتمالا هیچ عقل سلیمی (!) در «نظام» منکر آن نیست و با آن مخالفتی نخواهد داشت، چند سوال مطرح است:
هوچیگران سیاسی و گروه‌های فشار و افراط گران و ناقضان حقوق مردم چه جایگاهی در ساختار نظام دارند؟ و آیا اینان از اجزای حاکمیت محسوب می‌شوند؟ آیا در راستای مقاصدی واحد و تحت سیاست نظام حاکم عمل کرده و می‌کنند؟
اگر این چنین است سوال ما خود به معمایی دیگر تبدیل می‌شود. و اگر این چنین نیست، سکوت مسئولین نظام در برابر آن‌ها چه دلیلی دارد؟ چرا مسئولان نظام با تساهل و تسامح با آنان برخورد می‌کند؟ چرا بخش‌هایی از حاکمیت با آنان همکاری می‌کند؟
چرا بعضا برخی مراکز قدرت در نظام، در مقام وکیل مدافع افراط گران و در راستای مقاصد آن‌ها عمل می‌کنند؟ چرا مسئولین امنیتی اگر خود توطئه نمی‌کنند! نظاره گر دسیسه‌ها می‌شوند و دست عده‌ای وطن فروش و دین فروش متحجر را باز می‌گذارند تا با تبلیغات مسموم و قانون شکنی بحران آفرینی کنند؟
بد‌تر اینکه در مقاطعی کار به آنجا می‌رسد که نام و نشانی دیگر از گروه‌های افراطی نیست و نظام خود تمام قد مجری سناریوهای افراط گرایانه می‌شود و ناقض حقوق شهروندان کشور می‌شود، و پس از هر آتشی که افراط گران بپا می‌کند، مسئولین قضایی با صدور احکام ناعادلانه و غیر قانونی علیه دراویش و دیگر گروه‌های اجتماعی بر جنایات افراط گران سر پوش گذاشته و بر رفتار آن‌ها مهر تایید می‌زنند.
چرا مسئولین در جواب مجامع حقوق بشری با انکار حقایق، به وضوح دروغ می‌گویند؟ چه کسی باید با این وضع مقابله نماید تا نظام «نظام» شود؟!!
مجذوبان نور