«مکانیزم قانونی نقض حقوق اقلیت‌ها»

«قاعدتن امورمربوط به اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی و مذهبی باید‌‌‌ همان جایگاهی را داشته باشد که قانون پیش‌بینی کرده است. قانون اساسی ما و سایر منابع قانونی‌‌‌ همان جایگاهی را که برای همه شهروندان ایرانی پیش‌بینی کرده‌اند، برای اقوام ایرانی واقلیت‌های مذهبی و دینی نیز پیش‌بینی کرده‌اند… به لحاظ این‌که ممکن است کسانی که اقلیت هستند یک نوع احساس محرومیت به آن‌ها منتقل شود و یا حتی اکثریت وسوسه شوند که حقوق این اقلیت را نادیده بگیرند، همه کشور‌ها برای این‌که حقوق اقلیت‌ها رعایت شود، سازوکاری را پیش‌بینی می‌کنند، در ایران نیز تدابیر هوشمندانه‌ای درنظرگرفته شده تا حقوق تمام آحاد ملت رعایت شود و البته من روی واژه ملت تاکید می‌کنم و این‌که در کشور ما اگر چه تفاوت‌های مذهبی وجود دارد، همه عضو یک ملت هستند و ما یک ملت بیشتر نداریم… من قبول دارم که برخی از افراد و جریان‌های تندرو در کشور دارای نگاه امنیتی هستند، البته این دسته به هر حزب و گروهی که مثل آن‌ها فکر نکنند، نگاه امنیتی دارند، ولی باید گفت که این‌ها جمع معدودی هستند و ممکن است درنهاد‌ها و ارگانهای امنیتی نفوذ کرده باشند، این افراد کم هستند، ولی صدایشان بلند است و گاهی این صدای بلند آن‌ها سبب شده که دیگراÙ † خیال کنند این‌ها زیادند… این‌ها‌‌‌ همان اقلیت معدودی هستند که غالبن در خیلی جا‌ها به صورت خودسر عمل می‌کنند» اظهارات فوق بخشی ازدیدگاه‌ها ونقطه نظرات وزیرحجه الاسلام علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات و معاون کنونی رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی می‌باشد. اما آنچه در اظهارات ایشان کاملن مشهود و برجسته می‌نماید اظهارات خلاف واقع ایشان می‌باشد که به جامه تناقض ملبس است. این قلم را عزم بر آن است تا به تحلیل و تبیین گفتارخلاف واقع و متناقض ایشان کتابت نماید تا شاید از این قبل بتواند ریشه مشکلات اقلیت‌های قومی ومذهبی وهم‌چنین نگاه امنیتی را مورد واکاوی واقع بینانه قراردهد. ۹ حقوق اقلیت‌ها درقانون اساسی: وزیراسبق اطلاعات مدعی می‌باشند که اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌باید‌‌‌ همان جایگاهی را دارا باشند که قانون اساسی پیشبینی کرده است اما این قول ایشان درتناقض با دیگرمدعای ایشان می‌باشد. چرا که ایشان مدعی می‌باشند که قانون اساسی و سایرمنابع قانونی مصوب درجمهوری اسلامی‌‌‌ همان جایگاهی را که برای همه شهروندان پیش بینی کرده‌اند برای اقلیت‌های قومی ومذهبی نیز پیش‌بینی کرده‌اند. آن‌چه ازگفتار متناقض ایشان به مخیله خطور می‌کند این‌که گویی تا کنون قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه را درباب حقوق اقلیت‌های قومی ومذهبی مورد مطالعه قرار ند اده‌اند. از این روی نگاهی گذرا به قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه مصوب درجمهوری اسلامی بی‌کم وکاست بطلان گفتار ایشان را تایید می‌نماید. حضرت ایشان خوب می‌دانند که قاتلین یا به دیگر بیان تیم خوفناک شیراز با آسودگی خیال به‌‌‌ همان وزارتخانه جنایت و خیانت بازگشتند اصل دوازدهم قانون اساسی با صراحت تمام دین ومذهب رسمی کشوررا این‌چنین معرفی می‌نماید: «دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است…» اصل یکصد وپانزدهم قانون جمهوری اسلامی شروط احراز پست ریاست جمهوری را این‌گونه برمی‌شمارد: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» آنچه به وضوح پیداست این اصل ایمان و اعتقاد به مذهب رسمی کشور را از شروط لازم برای تصدی مسوولیت ریاست قوه مجریه دانسته و بر این اساس پیروان دیگرمذاهب اسلامی و ایضا دیگر ادیان آسمانی همچون پیروان مذهب اثنی عشری از حق تصدی ریاست قوه مجریه محروم می‌باشند. بنابر این نصوص آن‌گونه که وزیراسبق اطلاعات مدعی می‌باشند آیا تمامی شهروندان تابعه کشور ازحقوق یکسان برخوردارند؟ گویا معاون رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی به این مهم توجه ندارند که اولین گام درجهت تساوی حقوق شهروندان اعم از هر اکثریت و اقلیتی به رسمیت شناختن فرد فرد افراد در راستای اداره کشور به صورت مشاع می‌باشد و بر این اساس است که حق رای برابر به تمامی اتباع به رسمیت شناخته شده تا هرشهروند بتواند ازحق انتخاب کردن و انتخاب شدن در جهت فرایند تصمیم‌گیری و اداره امور کشور برخوردار باشد. حال آیا برابر ماده یک‌صد و پانزدهم قانون اساسی اقلیت‌های دینی و مذهبی ازحق انتخاب برابر در اداره امورکشور برخوردارند؟ ۱ سایرقوانین مصوب در جمهوری اسلامی هم در این باب یا تبعیض آمیز بوده و یا در برابری حقوق اقلیت‌ها تا بدانجا تفسیر بردار می‌باشند که موجبات اختلاف میان قضاوت شده و سرانجام پس از ایجاد مشکلات و موانع بسیار می‌باید با نظر مشورتی و رای دیوان عدالت مرتفع شوند. از این جمله است ماده هشت صد و هشتاد و یک مکرر قانون مدنی (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب هزار و سی‌صد و هفتاد). این ماده در باب شرایط و موانع ارث اذعان می‌دارد: گویا معاون رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی به این مهم توجه ندارند که اولین گام درجهت تساوی حقوق شهروندان اعم از هر اکثریت و اقلیتی به رسمیت شناختن فرد فرد افراد در راستای اداره کشور به صورت مشاع می‌باشد «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند» ماده مکرر مذکور پس ازتصویب و الحاق در سال هزار و سی‌صد و هفتاد و هفت به کرات محل اختلاف میان قضات را فراهم آورده و بنا بر رای برخی ازقضات مانع استیفای حق اقلیت‌های دینی در ایران شده بود تا سرانجام پس از ایجاد مشکلات فراوان اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در نظریات مشورتی خود به منظور مرتفع نمودن مشکل مذکور در دو مورد رای مشورتی خود را مبنی بر این‌که اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی مشمول حکم ماده مورد اختلاف نمی‌باشند. به موجب نظریه شماره ۱۳۷۷/۹/۲۶ – ۷/۵۱۵۹ «درخواست فرد مسلم (احد از ورثه) از دادگاه دایر بر حذف نام بقیه فرزندان و عیال متوفی زرتشتی از گواهی حصر وراثت صادره وجاهت قانونی ندارد». هم‌چنین به موجب نظریه شماره ۱۳۷۹/۹/۲۳- ۱۰۷۶ «چنانچه احد از وراث متوفای غیر مسلمان، مسلمان باشد یا بعدن «مسلمان شود، تقسیم ماترک وی فقط بر اساس قواعد مسلم حین الفوت متوفی به عمل می‌آید و مقررات ماده (هشت صد وهشتاد ویکم) مکرر قانون مدنی در مورد متوفای مسلمان است» آنچه سوال است این‌که چرا چنین قوانینی خلاف دیدگاه توحیدی اسلام درجهت نقض حقوق اقلیت‌ها مصوب می‌شود تا کار بدانجا بکشد که با رای مشورتی مشکل چنین تبعیض‌هایی مرتفع شود؟ آیا تصویب چنین موادی درقانون که بین و غیرقابل تفسیر نمی‌باشند حتی پس از رفع ابهام احساس حقارت را درمیان اقلیت‌ها نمی‌گسترانند؟ قانون مدنی که بیانگرحقوق مدنی فرد فردشهروندان و تامین کننده روابط و مناسبات میان افراد جامعه می‌باشد باید این‌چنین در ابهام قرار گیرد؟ اقلیت خودسر یا مطیعا: وزیر اسبق اطلاعات عزم دارد تا همواره به اذهان القا نماید که حاکمیت جمهوری اسلامی به حوزه اقلیت‌ها نگاه امنیتی ندارد. از این روی مدعی امکان نفوذ جمع معدودی در میان نهاد‌ها و ارگان‌های امنیتی حاکمیت می‌باشند. اما آن‌چه را علی یونسی آن را بی‌پاسخ نهاده آن‌که، چگونه در نظامی که حتی نخست وزیر سابق و رییس مجلس اسبقش فقط به جهت انتقاد به نتیجه اعلام شده در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با فقدان هرگونه محاکمه در حبس خانگی به سرمی‌برند چگونه جمع‌هایی که نگاه امنیتی به حوزه‌های مختلف اجتماعی دارند به راحتی درنهادهای امنیتی آن نفوذ می‌کنند؟ اگرفی‌الواقع چنین جمع‌هایی در نهاد‌های امنیتی نفوذ کرده‌اند چگونه است که بازجویی‌های تفتیشی نهاد‌های امن یتی این‌چنینی مورد استناد قضات دادگاه‌های انقلاب درجهت صدورحکم محکومیت هزاران فعال سیاسی و مدنی واقع گردیده؟ ۲۲ معاون رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی برخورد‌های امنیتی را که علت قرار گرفته است تا همواره حقوق طبیعی شهروندان اعم از اکثریت و اقلیت مخدوش شود کار اقلیت معدودی خوانده که در خیلی جا‌ها سرخود عمل می‌کنند. گویی حضرت ایشان از یاد برده‌اند که واژه» «سرخود» ازکجا نشات می‌گیرد. ایشان باید بهتر از دیگراشخاص به یاد داشته باشند که مصطلح سرخود اول بار به نیروهای تحت امر وزارت خانه اشباح استعمال شد که ده‌ها فقره قتل پنهان را در داخل و خارج کشور علیه دگراندیشان سامان داده بودند. اما آن‌چه در قبال این قاتلین به اصطلاح خودسر اعم ال شد چه بود؟ حضرت ایشان خوب می‌دانند که قاتلین یا به دیگر بیان تیم خوفناک شیراز با آسودگی خیال به‌‌‌ همان وزارتخانه جنایت و خیانت بازگشتند. ازآن‌چه از این‌گونه حوادث واقعه نتیجه می‌شود این‌که جمع‌هایی را که وزیر اسبق اطلاعات خودسر می‌نامد نه تنها خودسر نمی‌باشند بل‌که بازوان اصلی حاکمیت جمهوری اسلامی وکاملن مطیع و فرمانبردار می‌باشند. در هر صورت هرگونه که به نقض حقوق شهروندان و ازجمله اقلیت‌ها بنگریم آنچه کاملن مشهود خواهد بود این‌که خدشه بر حقوق اقلیت‌ها نه تنها از سوی نیروهای خودسر و سلیقه‌ای نبوده بل‌که کاملن به گونه‌ای قاعده‌مند و ارادی و با توسل به مکانیزم‌های درون حاکمیت عمل می‌نماید.

مازیارشکوری گیل چالان / رادیو کوچه