شیرین عبادی، فعال حقوق بشر، با انتقاد از منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی، آن را «غیرضروری» و «ناقص» خواند و تاکید کرد شکل کامل‌تر این منشور در فصل «حقوق ملت» قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور باید اصول فراموش شده آن را اجرا کند.
در گفت‌وگویی با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که روز چهارشنبه، ۲۷ آذر، منتشر شده است خانم عبادی اظهار داشت: «اگر آقای روحانی پایبند حقوق شهروندی است باید به وظیفه خود در قانون اساسی که نظارت درست بر اجرای قانون اساسی است عمل کند.»
به گفته او، برخی از اصول قانون اساسی، ممنوعیت شکنجه و برخورداری از دادرسی عادلانه است، حال آن که زندانیان از شکنجه خود در زندان‌ها خبر می‌دهند و میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بیش از هزار است که بدون محاکمه در زندان خانگی به سر می‌برند.
اصل دیگر قانون اساسی که خانم عبادی از آن نام می‌برد، آزادی بیان است که او با اشاره به این اصل می‌گوید: «آقای روحانی باید نظارت کند که چرا از انتشار سه روزنامه بهار، نشاط و توس ممانعت به عمل آمد. بازداشت آقای غروی [فعال سیاسی و دینی] با چه مجوزی صورت گرفته، در حالی که او فقط یک مقاله در زمینه تاریخ اسلام نوشته است.»
علی‌اصغر غروی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی است که روزنامه اصلاح‌طلب بهار به دنبال انتشار مقاله او درباره مسئله امامت توقیف شد. آقای غروی نیز به همین‌خاطر در بازداشت به سر می‌برد.
اما این برخوردها تقریبا همزمان با انتشار منشور حقوق شهروندی دولت روحانی بود که یکی از وعده‌های انتخاباتی او محسوب می‌شد و اکنون شیرین عبادی با استناد به آن و مواردی که اشاره شد، می‌گوید که منشور حقوق شهروندی دلیل و «نشانه‌ای از وجود اراده سیاسی و جدی برای حفظ حقوق شهروندان نیست».
به گفته او، «نوشتن قانونی ناقص که در بیشتر مواقع هم به تعارف می‌گذرد و ضمانت اجرایی ندارد، جز تلف کردن وقت عده‌ای که حقوق‌شان تضعیف شده و یا فقط به علت نوشتن یک مقاله یا داشتن یک عقیده مذهبی در زندان هستند فایده دیگری ندارد».
این فعال حقوق بشر در نهایت اظهار داشت: «بسیاری از اصول قانون اساسی فراموش شده و بهتر است آقای روحانی اول سعی کند اصول فراموش‌شده را اجرا کند. بعد اگر احتیاج به قانون کامل‌تری بود، آن وقت درصدد نوشتن قانون جدید باشد. اما منشور حقوق شهروندی چیزی به جز یک وعده دیگر به مردم نیست.»
پیش از این منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی واکنش شخصیت‌ها و گروه‌های مختلفی را برانگیخته است که از جمله آن می‌توان به نامه ۷ نفر از رهبران جامعه بهایی ایران اشاره کرد که در زندان به سر می‌برند.
این فعالان دینی در نامه‌ای به حسن روحانی از ضرورت وجود «ضمانت اجرایی» برای منشور حقوق شهروندی و قوانینی نظیر آن سخن گفتند و موقعیت خود در زندان را گواهی بر اهمیت موضوع دانستند.