میلاد پناهی‌پور، کارشناس ارشد حقوق جزا در یادداشتی در روزنامه قانون درباره ی تبعید زندانیان می نویسد:
قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده‌ای است حقوقی که در نظام حقوقی امروز دنیا از چنان قدمت و قدرتی برخوردار است که شاید برای اثبات آن، دیگر نیازی به ذکر دلیل و مستند نباشد و ذکر جمله “اظهرُ من الشمس” برای توجیه آن کافی باشد.
قانونی بودن جرم به این معنی‌است که تنها اعمالی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم است و سایر اعمال و اقوال را نمی توان تحت هیچ عنوان در زمره جرائم گنجاند و قانونی بودن مجازات نیز بدین معنا است که در مقابل جرائم ارتکابی توسط مجرمین، تنها مى‌توان به مجازات هایی حکم داد که در قانون مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و نمی توان به غیر از آن هیچ تنبیه دیگری برای خاطیان در نظر گرفت.
زندان در تبعید، یعنی گذراندن دوران حبس در محلی غیر از محل وقوع جرم، محل دستگیری و محل رسیدگی به اتهام، یکی از بدعت‌هاست که متاسفانه در سال‌های اخیر، توسط برخی دست‌اندرکاران امر قضا علی‌الخصوص در مورد متهمان سیاسی- امنیتی مورد حکم قرار مى‌گیرد؛ در حالی که هر شخصی که کوچک‌ترین آشنایی با نظام حقوقی کشور ما داشته باشد می‌داند که این مجازات به هیچ عنوان در قوانین ما کاربرد نداشته و برای هیچ جرمی در نظر گرفته نشده است.
آنچه مورد استناد برخی قضات برای صدور چنین حکمی قرار مى‌گیرد، ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی منطبق با ماده ۲۳ قانون جدید است. ماده ۱۹ مى‌گوید:«دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند».
اما چیزی که مشخص است، ماده ۱۹ به کل عنوان مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی را یدک می‌کشد و اصل و رویه این است که متهم برای پس از گذراندن حکم اصلی خود، با استفاده از مفاد این ماده، به مجازاتی فراتر از مجازات اولیه محکوم شود؛ نه اینکه در حین تحمل مجازات حبس، همزمان به تبعید نیز فرستاده شود.
همچنین استفاده از لفظ«اقامت» اجباری نیز این را می‌رساند که فرد برای زندگی عادی مجبور به اقامت در نقطه‌ای معین است و مفهوم اقامت امری متفاوت از بازداشت و حبس را در ذهن متبادر مى‌کند. در قسم دوم ماده ۲۰ همان قانون نیز آمده: «اگر محکوم محل تبعید را ترک کند یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند مجازات را به زندان تبدیل کند».
مشخص است که اگر منظور قانونگذار حبس در تبعید بود، دیگر ترک محل تبعید مفهومی نداشت و وقتی از ترک محل تبعید سخن مى‌گوید، یعنی چنین فردی مشغول گذران زندگی عادی خود در تبعید است، نه تحمل دوران زندان خود در محل تبعید.
جالب تر اینکه ضمانت اجرای ترک محل تبعید، تبدیل آن به زندان است؛ این نیز خود مشخص مى‌کند که تبعید اولیه نمی‌تواند در زندان اجرا شود، مگر می‌توان مجازات زندان را به زندانی مجدد تبدیل کرد!؟ بنابراین و با توجه به مطالب فوق‌الذکر، بایسته و شایسته است که قضات زحمتکش کشور از صدور چنین احکامی که خلاف بین قانون و شرع است خودداری کنند.
علاوه بر قوانین عادی، مراجعه به اصول مختلف قانون اساسی نیز در این میان می‌تواند راهگشا باشد. تاکید اصل هفتم قانون اساسی بر «امرهم شوری بینهم» باید توجه قضات شریف را به این مسئله معطوف کند که واقعا کدامیک از حقوقدانان و اساتید این حوزه چنین احکامی را قانونی مى‌دانند!؟ یا اصل ۳۶ و ۱۶۶ که تاکید دارند حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد، در کدام قسم از قوانین ما حکم به تحمل زندان آن هم در محلی تبعیدی وجود دارد؟ همچنین است اصل ۱۶۷ که مى‌گوید حتی اگر حکمی را نتوان در قوانین استنتاج کرد، باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر رجوع کرد، آیا در تمام طول تاریخ اسلام، چنین مجازاتی توسط بزرگان و پیشوایان ما مورد استفاده قرار گرفته است؟!
علاوه بر این، اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز تاکید دارد در صورتی که بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم، ضرری متوجه کسی شود قاضی ضامن است؛ بنابراین علاوه بر اینکه قضات محترم لازم است در صدور احکام خود قانون را تمام و کمال اجرا کنند، بر طرفین دعوی نیز لازم است که هم برای احقاق حقوق از دست رفته خود، هم برای جلوگیری از تجری و تبدیل این روش به یک رویه، صدور چنین احکامی را به مراجع عالی اطلاع داده و از طریق دادسرای انتظامی قضات خواهان برخورد با چنین قضاتی شوند.
زیرا این قبیل احکام علاوه بر اینکه رنج زندان را برای زندانی دو چندان مى‌کند، باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای خانواده زندانیان نیز می‌شود. مواردی نظیر تصادف غم انگیز هفته قبل خانواده یکی از زندانیان امنیتی که به حبس تبعیدی در استان خوزستان محکوم است، که منجر به فوت همسر و مادر این زندانی در بازگشت از ملاقات شد، از جمله مسائلی‌است که به راحتی مى‌توان به صرف اجرای دقیق مُر قانون و انتقال این زندانیان به شهرهای خود، جلوی تکرار آن را گرفت.