در تازه‌ترین گزارش کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، ایران پس از ترکیه، دومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان معرفی شده است. بر اساس این گزارش، با وجود روی کار آمدن دولت جدید در ایران، بیشتر روزنامه‌نگاران دستگیر شده، همچنان زندانی‌اند.
در یک سال گذشته مانند سال‌های قبل، فعالان ایرانی رسانه‌های جمعی، روزهای سختی را با بیم و امید پشت سر گذاشتند. عده‌ای از روزنامه‌نگاران به امید باز شدن فضای سیاسی، دست به کار تولیدات رسانه‌ای تازه شدند و برخی دیگر به دنبال فشارهای موجود، مجبور به مهاجرت. گروهی از گذشته در زندان ماندند و برخی برای اولین بار زندانی شدند.
شرایط روزنامه‌نگاران ایرانی در سال جاری (۱۳۹۲)، اگر بد‌تر از قبل نشده باشد، بهتر هم نشده است و تلاش‌ها برای محدود کردن آنان توسط حکومت همچنان ادامه دارد. بازداشت و زندانی کردن در داخل و تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگارانی که در خارج از کشور کار می‌کنند، بخشی از این تلاش‌هاست. محدود‌سازی قانونی نیز به تازگی به مجموعه اقدامات حاکمیت اضافه شده است.
تحریریه‌ای در زندان
کمیته نویسندگان زندانی انجمن جهانی قلم، در گزارش دو سال پیش خود نیز ایران را جزو کشورهایی قرار داده بود که وضعیت نویسندگان و روزنامه‌نگارانش در کانون توجه قرار دارد.
این کمیته از اینکه حکومت، حضور اپوزیسیون رسمی داخلی را نیز برنمی‌تابد، ابراز تأسف کرده بود و فشار‌ها و بازداشت‌ها را عمدتاً متوجه اصلاح‌طلبان که یکی از دو جناح اصلی و رسمی در حکومت جمهوری اسلامی هستند، دانسته بود.
بر این اساس برخورد حکومت ایران با روزنامه‌نگاران، خودی و غیر خودی نمی‌شناسد و در طول چند سال اخیر نیز تغییری در آن ایجاد نشده است.
به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در گزارش خود درباره ایران آورده است که تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در این کشور از ۴۵ نفر به ۳۵ نفر کاهش پیدا کرده است. دلیل این کاهش اما این بوده که دوران محکومیت برخی از این روزنامه‌نگاران زندانی به پایان رسیده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیلان آزادی مطبوعات جهان در سال ٢٠١٣، درباره ایران نوشته است که با وجود وعده‌های دولت حسن روحانی، بازداشت فعالان رسانه‌ای همچنان ادامه دارد. در این گزارش آمده است: «با وجود وعده گشایش و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، از جمله چند روزنامه‌نگار، اکثریت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی که پس از انتخابات پر مناقشه ١٢ خرداد ١٣٨٨ و در پی اعتراض‌های مردمی بازداشت شده بودند، همچنان در زندان به‌سر می‌برند.»
گزارشگران بدون مرز می‌گوید: «از آغاز سال میلادی ٢٠١٣، ٧۶ فعال رسانه‌ای در ایران بازداشت شده‌اند که ۴٢ مورد پس از انتخابات خرداد ماه امسال (۱۳۹۲) شمارش شده است.»
بازداشت‌های دسته‌جمعی فعالان رسانه‌ای در ایران همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که اطلاعات سپاه پاسداران ایران، متولی بیشتر این بازداشت‌هاست. جریانی که شاید چندان مورد پسند دولت فعلی ایران نباشد چرا که قصد دارد تصویری منعطف‌تر از حکومت ارائه کند. راه مورد پسند دولت اما محدود کردن روزنامه‌نگاران با اساسنامه و قانون است.
ارشاد و پروانه خبرنگاری
وزارت ارشاد دولت روحانی برای محدود کردن قانون‌مند روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، طرحی در دست تهیه و اجرا دارد.
بر اساس این طرح قرار است برای خبرنگاران واجد شرایط، پروانه خبرنگاری صادر شود. گرچه موافقان این طرح، آن را اقدامی مناسب برای مشخص شدن عیار و جایگاه روزنامه‌نگاران ایرانی (البته در داخل کشور) می‌دانند، اما مخالفان بر این نکته تأکید دارند که کارکرد پروانه خبرنگاری بیش از هر چیز، ایجاد یک نظام کنترل حکومتی است.
طبیعی است که واکنش‌ها نسبت به این موضوع بیشتر از سوی روزنامه‌نگاران داخل کشور صورت گرفته است. به عنوان نمونه علی‌اصغر سیدآبادی، با انتشار یادداشتی با عنوان «یک فعالیت؛ چند مجوز؟» در روزنامه شرق، در این باره می‌نویسد: «حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی در یادداشتی به بهانه یادکرد دکتر کاظم معتمدنژاد، استاد برجسته و آزاداندیش ارتباطات، از آغاز به کار کمیته‌ای در وزارت ارشاد برای صدور پروانه خبرنگاری خبر داده و تأکید کرده است که خبرنگاران باید پروانه حرفه‌ای داشته باشند. اگر چه ایشان در یادداشت خود ضمن نسبت دادن ایده پروانه خبرنگاری به دکتر معتمدنژاد اشاره‌ای هم به دلگیری استاد از تغییر ماهوی این ایده داشته است، اما واقعیت تاریخی نشان می‌دهد که آنچه اکنون به‌عنوان پروانه خبرنگاری مطرح است، ابداع دکتر معتمدنژاد نیست و در چارچوب فکری استاد نمی‌گنجد که قائل به نظام حقوقی مجوز نبود و نظام حقوقی ثبت را برای مطبوعات پیشنهاد می‌داد.»
جواد دلیری، سردبیر روزنامه اعتماد هم که در این مورد سرمقاله‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته، معتقد است: «ارائه پروانه خبرنگاری توسط گروهی متشکل از حاکمیت یا نزدیک به آن، به منزله محدود کردن آزادی فعالیت، بیان و حرفه خبرنگاری است و چه بهتر که این اقدام همانند نظام مهندسین، پزشکان یا وکلا توسط خود اعضای حرفه خبرنگاری، بدون دخالت دولت صورت گیرد، همانند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در گذشته.»
دولت و وزارت ارشاد تا به حال واکنشی به این نقدها و اعتراض‌ها نشان نداده است.
ناامنی شغلی در داخل
نبود امنیت شغلی به دلیل محتمل بودن بسته شدن روزنامه‌ها و مجله‌ها به دلایل مختلف، از سیاسی و امنیتی گرفته تا کمبود کاغذ، در کنار سانسور و خودسانسوری، حقوق پایین خبرنگاران ثابت، حقالتحریرها و دستمزدهای ناچیز برای روزنامه‌نگاران آزاد، همچنین رویکرد و نگاه منفی حکومت به روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد، بخش دیگری از دشواری‌های پیش روی اهالی مطبوعات است.
نداشتن بیمه و برخوردار نبودن از حداقل خدمات رفاهی هم دورنمای کار را به عنوان یک روزنامه‌نگار آزاد، برای بسیاری از روزنامه‌نگاران تیره و تار کرده است.
در آخرین روزهای تابستان امسال (۱۳۹۲)، انتشار خبر قطع بیمه هنرمندان و روزنامه‌نگاران توسط سازمان تأمین اجتماعی، موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را درباره امنیت شغلی و آینده کاری این اصناف ایجاد کرد. گرچه سازمان تأمین اجتماعی خیلی زود به این خبر واکنش نشان داد و درباره مساعدت‌های انجام شده برای قطع نشدن این بیمه اطلاع‌رسانی کرد، اما نگرانی‌ها همچنان به قوت خود باقی است چرا که سازمان تأمین اجتماعی تا اطلاع ثانوی هیچ نویسنده، هنرمند و روزنامه‌نگاری را که تا پیش از این بیمه نبوده است، بیمه نخواهد کرد.
از آنجا که فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم با پلمپ دفتر این انجمن به دستور سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، از بیش از چهار سال پیش در ایران متوقف شده است و در دولت جدید هم امید چندانی به بازگشایی آن، دست کم در کوتاه‌مدت نیست، در حال حاضر نهاد صنفی‌ای برای پیگیری مطالبات روزنامه‌نگاران وجود ندارد.
یک روزنامه‌نگار ایرانی مقیم سوئد در توضیح این مشکلات در هنگام کار در ایران، به رادیو زمانه می‌گوید: «بیش از ده سال روزنامه‌نگار بودم. هرگز جایی استخدام نشدم، چون هرگز جایی روزنامه‌نگار استخدام نمی‌کرد. معدود روزنامه‌های دولتی بودند که نیروهای استخدامی داشتند، آن هم قسمت هر کسی نمی‌شد. بقیه جاها با قراردادهای موقت و زبانی کار کردم. یعنی توافقی که بین تو و سردبیر صورت می‌گرفت.»
او با اشاره به اینکه برخی مؤسسه‌های مطبوعاتی برای فرار از پرداخت بیمه با سردبیران به عنوان پیمانکار قرارداد می‌بستند، می‌گوید: «در تمام این دوران دغدغه نداشتن بیمه تأمین اجتماعی و بی نصیب بودن از خدمات درمانی را داشتم. با درآمد کم کار روزنامه‌نگاری، تأمین هزینه‌های یک سرماخوردگی ساده هم آسان نبود، اما کمتر جایی حاضر بود قرارداد ببندد چون نمی‌خواستند حق بیمه بپردازند یا در مقابل بیکاری یا شکایت‌های احتمالی درباره شرایط کار، مسئولیتی قبول کنند. می‌توانم بگویم در متزلزل‌ترین شرایط کار کردم. از نظر حقوقی و شغلی امنیت نداشتم. هرگز معلوم نبود آخر ماه حقوق وعده داده شده را می‌گیرم یا نه و اگر بگیرم مبلغش چقدر است.»
این روزنامه‌نگار ایرانی درباره نحوه پرداخت حقالتحریرها هم می‌گوید: «حقالتحریرها معمولاً با تأخیرهای چند ماهه پرداخت می‌شد و بعضی مواقع اصلاً پرداخت نمی‌شد. سند و مدرکی هم برای پیگیری آن وجود نداشت. برخی مدیران مطبوعاتی با موضوع کاسبکارانه برخورد می‌کردند. آنها هر کاری می‌کردند تا به نحوی از حقالتحریرها کم کنند و پول کمتری بپردازند. خیلی از همکاران من الان سال‌هاست که از مدیران مسئول و مؤسسه‌هایی که برایشان کار می‌کردند، طلبکارند اما هیچ مرجعی نیست که بتوانند طلب‌شان را پیگیری کنند. نکته خنده‌دار این بود که یکی از سردبیرهایی که من زمانی برایش کار می‌کردم و خودش یه عنوان پیمانکار طرف قرارداد بود و بودجه کل نشریه را می‌گرفت، به من گفت که تو یک زن مجرد هستی و اصلا پول می‌خواهی چه کار؟ در پرداخت پول مردها را اولویت می‌داد و با اینکه خودش زن بود، به زن‌ها پول کمتری می‌داد.»
او در ادامه با اشاره به امکان موجود برای استفاده از بیمه می‌گوید: «تنها فرصتی که فراهم بود، این بود که با نشان دادن مدارک و نمونه کار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از بیمه هنرمندان و نویسندگان استفاده کنی که البته حق بیمه آن را هم باید خودت می‌پرداختی. برای ثابت کردن اینکه حرفه‌ات نوشتن است، باید هزار سند و مدرک نشان می‌دادی و مدت‌ها در اداره بیمه این طرف و آن طرف می‌دویدی. با این حال نکته مثبتش این بود که بالاخره یک دفترچه بیمه می‌گرفتی و سوابق کاری‌ات حفظ می‌شد. من تا زمانی که داخل ایران بودم، توانستم چند باری از دفترچه بیمه‌ام استفاده کنم، اما نمی‌دانم چه بر سر سوابق حرفه‌ای‌ام آمده است.»
گفت‌و‌گو با روزنامه‌نگاران مشغول کار در داخل ایران اما نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته تغییری در این وضعیت به وجود نیامده و شرایط کار از نظر مالی، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چه بسا دشوارتر هم شده است.
یکی از این روزنامه‌نگاران می‌گوید: «وضعیت کار روزنامه‌نگاری در ایران گاهی مصداق این ضرب‌المثل است که کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد. رسانه‌های فارسی زبان غیر دولتی و مستقل در حالی که تلاششان دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر دفاع است، به دلیل نداشتن شرایط مالی مناسب، اغلب امکان دفاع از حقوق کارکنان خود را ندارند و شمار زیادی از خبرنگاران از حقوق حرفه‌ای خود بی بهره‌اند.»
بی‌ثباتی شغلی در خارج
گرچه آزادی بیان و امکان طرح موضوعات مختلف بدون واهمه از عواقب احتمالی، عدم نیاز به خود سانسوری و وجود حمایت‌های اجتماعی دولتی (و نه لزوماً صنفی) و … ممکن است سختی‌های کار در خارج از ایران را برای روزنامه‌نگاران کم‌رنگ و کم‌اثر کنند، اما شرایط برای برخی روزنامه‌نگاران آزاد که در خارج از کشور مشغول کار هستند، چندان بهتر از همکارانشان در داخل نیست.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی همزمان با بالا گرفتن انسداد سیاسی از ایران خارج شدند. این روند پس از اعلام نتیجه جنجال برانگیز انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ و شکل‌گیری اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی در مخالفت با آن شدت گرفت. اعتراض‌هایی که به دستگیری‌های گسترده و کشته شدن عده‌ای از معترضان انجامید.
روزنامه‌نگارانی که تن به مهاجرت اجباری داده‌اند، اغلب همچنان از نداشتن بیمه، نبود حمایت‌های صنفی و … آزار می‌بینند. از آنجا که طبیعتاٌ امکان ادامه کار رسمی و تمام وقت در رسانه‌های دارای بخش فارسی خارج از کشور، برای همه این روزنامه‌نگاران وجود ندارد، شرایط اقتصادی آنان تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته است. البته در طول این سال‌ها وب‌سایت‌های خبری و تحلیلی زیادی ایران را مرکز توجه و فعالیت خود قرار داده‌اند و به شکل‌های مختلف از ظرفیت‌های روزنامه‌نگاران خارج از ایران بهره برده‌اند، اما از نظر تأمین مالی و نحوه پرداخت حق‌التحریر به این نیروها، تفاوت چندانی با آنچه در ایران می‌گذرد، وجود ندارد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد وقتی شرایط از نظر قانونی به سامان نباشد، افزایش نیروی جویای کار، خطر کاهش حقوق را به دنبال داشته باشد چون کارفرما می‌داند که اگر نیرویی را از دست بدهد، می‌تواند به آسانی دیگری را جایگزین او کند. آن دیگری هم به شرایط موجود و دستمزد نازل اعتراض نمی‌کند چون به این پول نیاز دارد. تازه وارد بودن و مسلط نبودن بر فرهنگ و زبان جامعه میزبان و نداشتن تخصص در حرفه‌ای دیگر هم می‌تواند توضیح و توجیهی برای تن دادن به این وضعیت باشد.
یک روزنامه‌نگار ایرانی دیگر در این باره می‌گوید: «برخی روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در خارج از کشور، با دریافت حمایت‌های مالی از مراکز بین‌المللی، رسانه‌های فارسی‌زبان مستقل و منتقد حکومت راه‌اندازی کرده‌اند. آنها تلاش دارند با حضور نویسندگان مختلف، منعکس کننده صداهای متفاوت باشند اما بر اساس توان مالی اندک خود نمی‌توانند هماهنگ با عرف روزنامه‌نگاری اروپا و آمریکا پیش بروند.»
بر این اساس به نظر می‌رسد این رسانه‌ها با جذب روزنامه‌نگاران طیف‌های مختلف که بعضاً از سر ناچاری به دریافت حق‌التحریر‌های ناچیز رضایت داده‌اند، تلاش دارند فضایی چند صدایی در رسانه خود ایجاد کنند. یک روزنامه‌نگار ایرانی که اکنون ساکن هلند است درباره این موضوع به رادیو زمانه می‌گوید: «روزنامه‌نگاران مهاجر ایرانی به راستی غریب هستند. در حالی که برخی رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران، بعضاً از امکانات مالی مناسبی هم برخوردارند، اما امکان کار به طور طبیعی برای همه روزنامه‌نگاران وجود ندارد تا بتوانند از این شرایط استفاده و حدالامکان بر اساس حرفه خود امرار معاش کنند.»
– رادیو زمانه – رضا حاح حسینی