محسن کدیور استیضاح مراجع محترم تقلیدی که در دفاع از خفقان مذهبی، نارواداری دینی و توجیه استبداد دینی فتوا داده اند
نقد آراء و فتاوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی درباره‌ی آزادی بیان
من به عنوان یکی از پیروان مذهب اهل بیت پیامبر رحمت و درس آموخته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم مراجع محترم تقلیدی که در دفاع از خفقان مذهبی، نارواداری دینی و توجیه استبداد دینی فتوا داده اند متواضعانه و محترمانه استیضاح می کنم. آراء و فتاوای آیت الله مکارم شیرازی به عنوان پیش قراول انگیزاسیون شیعی بویژه فتاوای موهون معظم له بر علیه دکتر سید علی اصغر غروی نویسنده‌ی مقاله‌ی «امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» در این مختصر مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است.
این نوشته از هفت بخش و یک جمع بندی به شرح زیر فراهم آمده است:
اول. عدم تحمل یک مقاله‌ی متفاوت
دوم. مواضع مراجع تقلید قم درباره‌ی اظهار آراء متفاوت مذهبی
سوم. نظرات قبلی آیت الله مکارم شیرازی درباره آزادی بیان
چهارم. مبانی فقهی محدودیت انتشار آراء متفاوت مذهبی
پنجم. فتاوای جدیدی درباره‌ی محدودیتهای دگراندیشی
ششم. نمونه های دیگری از فتاوی مضیق فرهنگی
هفتم. تفاوت مراجع تقلید با شهروندان عادی
جمع بندی
بخش اول. عدم تحمل یک مقاله‌ی متفاوت
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی (متولد ۱۳۰۵) یکی از مراجع تقلید معاصر شیعه صاحب پرجمعیت ترین درس فقه در حوزه‌ی علمیه‌ی قم در حال حاضر است. تفسیر نمونه که در ۲۷ جلد توسط ایشان و همکارانشان تدوین و منتشر شده است از جمله خدمات شاخص فرهنگی معظم له است. ایشان در ریزترین و جزئی ترین مسائل حوزه های مختلف اظهارنظر شرعی منتشر شده دارند و آراء ایشان را می توان نمایند‌ی تفکر مسلط بر حوزه های علمیه‌ی تشیع در دوران ما دانست.
نگارنده از یک سو متولد استان فارس، و از سوی دیگر در دوران نوجوانی پای منبر ایشان در مسجد ولی عصر شیراز در مناسبتهای مذهبی و خواننده‌ی مجموعه کتابها و مجلّه‌ی نجات نسل جوان ایشان بوده است. اگرچه با آراء فقهی، اصولی، تفسیری و مواضع سیاسی جناب آقای مکارم آشنا هستم اما علیرغم احترام هیچگاه با ایشان همدل نبوده ام.
آنچه مرا به نوشتن این مختصر واداشت مواضع حضرت ایشان پس از انتشار یادداشت دکتر علی اصغر غروی با عنوان «امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» (روزنامه‌ی بهار، ۱ آبان ۱۳۹۲) است.
ماحصل این مقاله: «جزو وظایف رسولان الهی، از جمله پیامبر اسلام، تعیین جانشین یا خلیفه، که اصطلاحا نصب میگویند، برای تشکیل حکومت و اداره امور دنیای مردم نبوده است. پیامبران و به‌ویژه پیامبر اعظم برای رهایی بشر از همه قیود و بندهای جهل و بردگی و اسارت مبعوث شده‌اند (اعراف ۱۵۷). نصب یا تعیین، در خود، مفهوم سلب آزادی و نوعی از بندگی و بردگی را دارد. از این‌رو ناقض هدف بعثت رسول اسلام، مذکور در آیه ۱۵۷ اعراف است. بر این پایه حتما رسول اسلام خود ناقض پیامی که آورده است نمی‌شود.
بر همین اساس است که شیعه با نصب عمر توسط ابی‌بکر و نصب عثمان توسط عمر شدیدا مخالف است و آن را مغایر با کتاب و سنت و متضاد با اصل آزادی انسان قلمداد کرده است. وقتی خدای تعالی در کتاب مجیدش انسان را در قبول دین، ماندن در آن یا خروج از آن آزاد و مخیر گذاشته است، چگونه اذن داده است حاکمان بر این مردم، منتخب و برگزیده آنها نباشند و در این امر با این اهمیت مسلوب‌الاختیار باشند؟! پس پیام غدیر از سوی رسول آزادی و رهایی و عدل، معرفی ولی و امام مردم است تا قیام قیامت، نه تعیین و نصب حاکم سیاسی برای مدتی کوتاه.»
این مقاله قرائتی متفاوت از سوی یک مسلمان شیعه‌ی درس خوانده از مسئله‌ی تاریخی مورد نزاع شیعه و سنی درباره‌ی خلافت پیامبر (ص) و معنای امامت است. نویسنده با تفکیک زعامت سیاسی از الگوی ایمانی منکر انتصاب در زعامت سیاسی شده است.
قرائت رسمی قائل به عدم تفکیک این دو منصب و انتصابی دانستن امامت است.
بخش دوم. مواضع مراجع تقلید قم درباره‌ی اظهار آراء متفاوت مذهبی
قبل از هر سخنی اظهار نظر پنج نفر از مراجع محترم تقلید قم در واکنش به مقاله یاد شده عینا نقل می شود:
یک. نخستین اظهارنظرها
۱. آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه مورخ ۸ آبان ۹۲ خود اظهار داشت: «در یکی از روزنامه‌ها، حملات شدید، کم سابقه یا بی سابقه ای به عقاید تشیع شده و مباحث زشتی درباره ولایت امیرالمومنین (ع) مطرح شده است، اگر چه این روزنامه توقیف شده است ولی نباید به این قناعت شود.»
۲. آیت الله نوری همدانی نیز همزمان در درس خارج فقه خود گفت: «آیات فراوانی در قرآن در مورد ولایت وجود دارد بنابراین باید چنان به تبیین این امر بپردازیم که از این پس کسی جرأت زیر سوال بردنش را نداشته باشد…. منطق آن است که انسان در زمینه‌ای که فاقد تخصص در آن است، دخالت نکند…»
بالاخره با توجه به رهنمودهای این دو مرجع تقلید نویسنده مقاله دکتر غروی در تاریخ ۱۹ آبان ۹۲ بازداشت شد تا به رهنمود مرجع محترم به توقیف روزنامه قناعت نشده باشد.
دو. دور دوم حملات
امام جمعه‌ی نائین در خطابه ای که برای راه پیمایان ایراد کرد نویسنده مقاله یادشده را «یک وهابی بی سواد اجیر شده‌ی اجانب» خواند و سپس در تاریخ ۳۰ دی ۹۲ با جمعی از همفکران برای کسب رهنمود راهی بیوت مراجع قم شد:
۱. آیت الله ناصر مکارم شیرازی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی امام جمعه شهرستان نایین و اقدامات اعتراض آمیز مردم این منطقه نسبت به مقاله توهین آمیز روزنامه بهار گفت: «بنده از جمله افرادی بودم که به صورت محکم در این مساله وارد شدم و حتی برخی گلایه کردند که شما تند صحبت کردید، اما ما به وظیفه خود عمل کردیم؛ در این مقاله موهن تنها به امام علی(ع) اهانت نشده بلکه به کل شیعیان، علما، فقها و بزرگان شیعه توهین شده بود….» این مرجع تقلید با تاکید بر این که باید جلوی طغیان قلم ها گرفته شود، خاطرنشان کرد: «قلم ابزاری است که می تواند هم بهترین خدمت و هم بدترین خیانت را به دنبال داشته باشد…. تهیه و امضای طومار از سوی گروه های مختلف مردمی در محکومیت این اقدام شایسته تقدیر است، این کار اگر همراه با اطلاع رسانی و تبلیغ بیشتری باشد اثر مطلوبی خواهد داشت.»
۲. آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی ضمن تقدیر از ولایت مداران نائین فرمودند: «این حرکات شما اجر و ثواب است و مصداق جهاد فی سبیل الله است و برای دیگران موجب امتحان.… بدانید که مسئله ولایت و ائمه اطهار (ع) و امیرالمومنین (ع) مسئله ای نیست که انسان در برابر آن کوتاه بیاید و بی تفاوت باشد. باید همه همکاری کنند و نگذارند این افراد در مسئله ولایت رخنه کنند.»
۳. آیت الله جعفر سبحانی: «مسلما گناه از جای کوچک شروع میشود اگر جلویش را گرفتند کار تمام می شود ولی اگر در مقابلش تساهل و تسامح نشان دادند گسترش پیدا می کند. مسلما این خانواده (سید علی اصغر غروی) پدرش و الان فرزندش انسانهای وارسته ای نبودند که واقعا حقیقت تشیع را درک کنند. و اگر هم می بینید که اینها نهج البلاغه را تدریس می کنند این یک نوع روپوشی است برای افکار و عقاید اینها. و الا اینها نهج البلاغه را نپذیرفتند. برای اینکه مردم را گمراه کنند میگویند ما با علی هستیم.»
۴. آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی: «الان در عصر معاصر ما وهابی ها، دست نشانده وهابی و گروه هایی که در منطقه شما بر علیه شما هستند همه هدفشان این است و خط مشیشان بر ضد دین است. ما باید در دفاع از دین حق کوتاه نیاییم.»
سه. چکیده فرمایشات مراجع محترم تقلید:
۱. حملات شدید، و کم سابقه به عقاید تشیع، مباحث زشتی درباره‌ی ولایت امیرالمومنین، اهانت به امام علی (ع)، بلکه به کل شیعیان، علما و فقها
۲. نباید به توقیف کردن روزنامه قناعت شود. باید جلوی طغیان قلمها گرفته شود.
۳. نویسنده فاقد تخصص در دین و تاریخ اسلام است.
۴. نویسنده و پدرش انسانهای وارسته ای نبودند که واقعا حقیقت تشیع را درک کنند. تدریس نهج البلاغه از سوی ایشان روپوشی است برای افکارشان و الا اینها نهج البلاغه را نپذیرفتند. برای اینکه مردم را گمراه کنند میگویند ما با علی هستیم.
۵. نویسنده و همفکرانش دست نشانده وهابی ها و خط مشیشان بر ضد دین است.
۶. ولایت ائمه (ع) مسئله ای نیست که انسان در برابر آن کوتاه بیاید و بی تفاوت باشد. نباید گذاشت این افراد منحرف در مسئله ولایت رخنه پیدا کنند.
۷. راهپیمایی و دیگر اقدامات امام جمعه نائین و همفکران مصداق جهاد فی سبیل الله و مستوجب اجر و ثواب اخروی است. تهیه و امضای طومار از سوی گروه های مختلف مردمی در محکومیت این اقدام همراه با اطلاع رسانی و تبلیغ بیشتر اثر مطلوبی خواهد داشت.
چهار. بررسی
۱. ماحصل نظر رسمی مراجع محترم تقلید را می توان اینگونه گزارش کرد: انتشار عمومی هرگونه نظر متفاوت با نظر رسمی مراجع تقلید تشیع ممنوع، مصداق توهین به مقدسات، اشاعه‌ی وهابیت، نشان بی اطلاعی از اسلام و تاریخ و بزرگترین دلیل انحراف است که می باید با هرشکل ممکن از پخش آن جلوگیری کرد و ناشر و نویسنده را مجازات کرد تا جسارت ورود در این عرصه را پیدا نکنند. ارائه‌ی هرگونه قرائت متفاوت از تشیع خط قرمزی است که مرجعیت و فقاهت رسمی به هیچ وجه آن را تحمل نمی کند.
۲. انصاف مطلب این است که در مقاله‌ی یاد شده نه تنها هیچ توهین و اهانتی به احدی نشده، بلکه همواره از امیرالمومنین (ع) با اجلال و اکرام یاد شده است. نیت خوانی نویسنده و پدر وی اخلاقا مذموم و شرعا خلاف جریان اصالة الصحة در قول و فعل مسلمان است.
۳. ظاهرا مراجع محترم تقلید نظر متفاوت با نظر رسمی را توهین به خود و اهانت به ائمه‌ی اطهار (ع) تلقی کرده اند! آیا معنای این مبنا ممنوعیت انتشار نظرات متفاوت با نظر رسمی و در نتیجه «خفقان مذهبی» نیست؟
بخش سوم. نظرات قبلی آیت الله مکارم شیرازی درباره آزادی بیان
آیت الله مکارم شیرازی از دی ۱۳۵۷ (یعنی حداقل دو ماه قبل از پیروزی انقلاب) به طور هفتگی دیدگاههای سیاسی دینی خود را در روزنامه‌ی کیهان منتشر کرده است. معظم له از جمله با روانی و شفافیت درباره‌ی آزادی بیان و قلم نیز اظهار نظر کرده است. مروری بر این آراء خالی از لطف نیست:
الف. اجازه ندهیم که دشمنان بگویند «اختناق دیگری» به وجود آورده اید
«باید پیش از آن که دیگران از ما انتقاد کنند خودمان به انتقاد از خویش بپردازیم. چرا که با تمام نقطه های درخشان و افتخارآمیزی که در انقلاب ملت ما وجود دارد ممکن است در گوشه و کنار آن مسائل قابل انتقادی نیز باشد، باید با شهامت و صراحت اشکالات را بگوئیم و با شجاعت به رفع آنها بپردازیم و اجازه ندهیم که دشمنان بگویند «اختناق دیگری» به وجود آورده اید.» (آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ۱۰ اصل برای پیروزی انقلاب، روزنامه کیهان، ش ۱۰۶۲۱، چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۵۷، ص ۳)
ب. آنها که مطبوعات را تحت فشار قرار می دهند، قطعا از ما نیستند
«در این نظام [جمهوری اسلامی] تمام آزادیهای دموکراتیک پیش بینی شده، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه و هرگونه آزادی دیگر. تنها شرط این آزادی این است که به زیان جامعه و مخالف قوانین اسلامی نباشد، حتی پیروان سایر مکتبها و مذهبها به هیچ وجه تحت فشار برای تغییر عقیده قرار نخواهند گرفت. صریحا اعلام می کنم آنها که مطبوعات را در ذکر مطالب تحت فشار قرار می دهند، و به گفته‌ی شما [شاپور بختیار] ساواک مذهبی درست کرده اند، قطعا از ما نیستند، ساواک مخصوص رژیمهای استبدادی است، نه یک رژیم دموکراتیک همچون اسلام..… همچنین آنها که با توسل به خشونت و ایجاد رعب و وحشت و تهدید، برای به کرسی نشاندن افکارشان تلاش می کنند از ما نیستند، زیرا ما به خوبی می دانیم که اکثریت قاطع مردم کشور خواهان یک دموکراسی اسلامی هستند، با وجود چنین اکثریت چشمگیری خشونت نه تنها غیرمنطقی است بلکه زیان بخش نیز می باشد، زیرا اکثریتها همیشه در معرض اتهام به دیکتاتوری هستند، به همین دلیل از هرکاری که بهانه به دست دشمن می دهد باید بپرهیزند.» (آیت الله ناصر مکارم شیرازی، اصول اساسی حکومت اسلامی، روزنامه کیهان، ش ۱۰۶۲۶، چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۵۷، ص ۸)
ج. باید حداکثر آزادی مطبوعات را تامین و پاسداری کنیم
«هر اندازه به آزادی و عدالت و استقلال علاقه مندیم باید به همان اندازه به آزادی مطبوعات علاقه مند باشیم چرا که مطبوعات سنگر آزادی و رکن اساسی تداوم انقلابند.
هر زنجیری بر دست و پای مطبوعات گذارده شود زنجیری است بر دست و پای ملت از بند رسته ما، و هر خنجری بر پیگر مطبوعات وارد شود خنجری است بر خلق مستضعف ما! … فکر می کنم روشن ترین و منطقی ترین تعریفی که می توان برای آزادی کرد همان «فراهم ساختن همه امکانات و رفع هرگونه مانع برای رشد فرد و جامعه» است…. آزادی مطبوعات یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه مترقی است و هر قانونی برای آن تنظیم شود باید حداکثر این آزادی را تامین و پاسداری کند و احتیاج به هیچ دلیل دیگری نداریم که دلیلش در خودش نهفته است….» (آیت الله ناصر مکارم شیرازی، سند آزادی یا زنجیر اسارت؟، روزنامه کیهان، ش ۱۰۷۲۸، یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۵۸، ص ۶)
د. در هیچ نقطه ای از دنیا سرنوشت متهمان در خیابانها تعیین نمی شود
«من نمی دانم آیا در هیچ نقطه ای از دنیا سرنوشت متهمان در خیابانها و بوسیله شعارهای داغ و تکان دادن مسلسلها تعیین می گردد؟ یا همه جای دنیا معمول این است که به سراغ دادگاهها می روند. اگر بنا باشد با راهپیمایی به نفع یا بر ضد کسی حکم تبرئه یا محکومیت او را صادر کنیم دیگر چه نیازی به دادگاه داریم پس بیایید همه دادگاهها را برچینیم و به جای محاکمه متهمان دست به راه پیمایی بزنیم که هم فال است و هم تماشا!» (آیت الله ناصر مکارم شیرازی، من از دادستان کل انقلاب شکایت دارم! روزنامه کیهان، ش۱۰۷۶۰، چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۵۸، ص۸)
بررسی:
۱. اظهار نظر اخیر آیت الله در قضیه‌ی محمد رضا سعادتی در انتقاد از تعیین تکلیف متهم خارج از دادگاه با شعارهای خیابانی «اعدام باید گردد» و «آزاد باید گردد» مخالفین و موافقین بوده است. راستی معظم له با همان منطق تشویق به «طومارپراکنی» علیه دکتر غروی برای تحت فشار قرار دادن دادگاه را چگونه تبیین می فرمایند؟
۲. آیت الله مکارم شیرازی درِ باغِ سبزی که در سالهای ۵۷ و ۵۸ از آزادی قلم و بیان و نفی خفقان مذهبی و نفی فشار به مطبوعات نشان دادند با عملکرد چند دهه‌ی اخیر خود چگونه توجیه می فرمایند؟
۳. تغییر عقیده‌ی متفکران و دانشمندان اشکالی ندارد، به شرطی که صادقانه تغییر نظر و موضع خود را با مردم و خوانندگان در میان بگذارند، و الا اخلاقا قابل مذمت هستند. البته اگر حضرت آیت الله در بیانات دموکراتیک فوق تقیه یا توریه فرموده باشند، در این صورت نقد اخلاقی به مبنا و بنا مضاعف است.
بخش چهارم. مبانی فقهی محدودیت انتشار آراء متفاوت مذهبی
آیت االه مکارم شیرازی در بحث کتب ضلال از کتاب فقه استدلالی خود انوارالفقاهة، کتاب التجارة نظر خود را در این زمینه به تفصیل بیان کرده اند، که خلاصه‌ی ان به شرح زیر است:
حفظ کتب ضلال به چهار گروه قابل تقسیم است: اول. به قصد اضلال مردم. دوم. علم یا مظنّه‌ی آن است که کتب ضلال منشأ ضلالت مردم است، حتی اگر قصد اضلال در کار نباشد. سوم. مظنّه‌ای در کار نیست، اما احتمال ضلالت مردم هست. چهارم. هیچیک از موارد گذشته (قصد اضلال، علم و مظنّه و احتمال اضلال) در کار نیست.
گروههای اول و دوم ضروری الحرمة هستند، قصد در مورد دوم قهری است. حرمت گروه سوم نیز به حکم عقل بعید نیست. دلیلی بر حرمت گروه چهارم نیست، هرچند خرید و فروش آن جز در موارد نادر جایز نیست.
اولا حفظ موضوعیت ندارد. تالیف، انتشار، ویرایش، پخش و دیگر امور مرتبط به کتب ضلال حکم حفظ آنرا دارد. ثانیا کتاب هم موضوعیت ندارد، حکم شامل همه تولیدات فرهنگی می شود. ثالثا ضلال نیز موضوعیت ندارد، و فساد و فحشاء و آنچه موجب وهن مومنین و مانند آن می شود را در بر می گیرد. در هر صورت مهمترین مصداق ضلالت گمراهی در عقیده است.
برخی کتب فلسفی و عرفانی که در برخی زمانها ظواهری منکر دارند که باعث ضلالت و گمراهی می شوند هرچند اگر این ظواهر خلاف باطن صلاح و هدایت آنها باشد، کتب ضلال هستند چرا که قصد در اینجا قهری است. تورات و انجیل محرف موجود نیز از این جهت در زمره‌ی کتب ضلال محسوب می شود.
کتب اهل سنت بر دو قسم است: کتب علمی که مجاز نیست جز در دست علما باشد، با هر محتوایی موجب توالی فاسده‌ی پیش گفته نمی شود. قسم دوم کتابهایی که بین عوام پخش می شود، و باعث فساد افراد ضعیف می گردد از کتب ضلال محسوب می شوند.
از حرمت حفظ یا خرید و فروش مواردی استثنا می شود از قبیل علم به عقاید اهل ضلالت جهت هدایت ایشان به راه درست، دفع نیرنگهای ایشان از دیگران، ارتکاب تقیه در مقابل ایشان. این موارد استثنا تنها برای اهلش جایز است نه برای غیر ایشان، و در هر صورت به مقدار ضرورت مقید می شود و از اطلاع نااهلان می باید حفظ شود.
علاوه بر نهی های گذشته وجوب محو کتب ضلال هم بعید نیست، غیر از جلد نفیس و مانند آن که مالیت دارد.
بررسی:
۱. مرجع تشخیص ضلالت بویژه در موارد اختلافی کیست؟ به این سوال به صراحت پاسخ داده نشده است. در بخشهای بعدی خواهد آمد که به نظر ایشان عرف مومنین و هر فقیهی چنین صلاحیتی دارد.
۲. در صدق کتب ضلال قصد اضلال لازم نیست، در مواردی که علم یا مظنّه یا احتمال اضلال داده شود قصد قهری است.
۳. هر چیزی که باعث انحراف یا سستی اعتقادات مومنین گردد از مصادیق کتب ضلال است. حتی اگر ظواهر کتابی اینگونه باشد هرچند همان کتاب تاویل درستی داشته باشد هم مشمول همین حکم است. کتب دیگر ادیان و کتب دیگر مذاهب اسلامی برای مردم عادی که باعث تضعیف اعتقادات مذهب حقه می شوند کتب ضلال هستند.
۴. تعمیمهای متعددی که در موضوع حکم داده شده دلیل صریح نقلی اعم از آیات و روایات معتبر ندارد. پشتوانه‌ی این تعمیمهای فراوان یک چیز بیشتر نیست: انسان شناسی خاص فقیه. در این انسان شناسی مردم عادی ضعیف النفس هستند و به محض اطلاع از ادیان و مذاهب و برداشتهای متفاوت تحت تاثیر قرار می گیرند. لذا تنها راه حفظ اعتقادات ایشان عدم اطلاع و بی خبر نگاه داشتن توده‌ی مردم است. تنها کسانی که مجاز به مطالعه‌ی این مطالب هستند فقها می باشند.
۵. حقانیت برداشت رسمی بدیهی است. اگر کسی آن را نپذیرد نشان از جهالت و گمراهی وی دارد. او می تواند تشکیکات و شبهات خود را جهت نقد و پاسخ خدمت علمای اعلام ارائه کند، اما در هیچ شرائطی مطلقا مجاز نیست تشکیکات و شبهات (یعنی همان قرائت متفاوت) خود را با توده‌ی مردم در میان بگذارد و باعث گمراهی آنها شود.
بخش پنجم. فتاوای جدیدی درباره‌ی محدودیتهای دگراندیشی
وبسایت آیت الله مکارم شیرازی استفائاتی از ایشان منتشر کرده که بهترین نمونه‌ی انسان شناسی خاص و در نتیجه فتاوای مضیق معظم له را در زمینه‌ی آزادی قلم و بیان به نمایش می گذارد. چند نمونه از این فتاوا عینا نقل می شود:
۱. انتشار تفکرات التقاطی
«پرسش: اشخاصى هستند که تفکّرات التقاطى و سوابق فکرى مغایر با نظرات اکثریّت فقهاى شیعه، و فقه حاکم بر نظام مقدّس جمهورى اسلامى (نظیر بحث ولایت فقیه) دارند. آیا مى توان دیدگاه ها و نظرات آنها را در جامعه انتشار داد، تا مردم با شنیدن اقوال مختلف بهترین آن را انتخاب کنند؟ در صورتى که پاسخ منفى باشد، آیه شریفه (فَبَشِّرْ عبادِ * الّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَه) را چگونه تفسیر مى فرمایید؟
پاسخ: این کار در صورتى که موجب بدآموزى نگردد، کار خوبى است. و این مشکل عمدتاً از طریق نحوه بیان مناسب نظرات مخالفین تأمین مى شود، به این معنى که نظرات آنها به صورت موذیانه و مخرّب و تؤام با دروغ و تهمت و جوسازى بیان نگردد. البتّه باید توجّه داشت که مسائل مختلف است; بعضى از مسائل را مى توان در سطح عموم مطرح کرد، و بعضى از مسائل باید در سطح حوزه و دانشگاه و محافل علمى مطرح گردد; زیرا احتیاج به آگاهى هاى تخصّصى دارد. به یقین اشتباه این دو دسته از مسائل به یکدیگر، سبب بروز مشکلاتى در سطح جامعه مى گردد.»
۲. نقد و بررسی افکار مخالفان
«برخى در بیان نظرات بسته عمل نموده، و فقط به نشر دیدگاههاى خود بسنده مى کنند. امّا عدّه اى براى تنویر افکار جامعه نظر دیگران را (اگر چه بى دین، یا ضدّ نظام باشند) گرفته، و آن را نقد نموده، و به نوعى تضارب آرا مى کنند. با توجّه به سنّت ائمّه ما (همچون حضرت صادق(علیه السلام) و امام باقر(علیه السلام) و یارانشان در گفتگو با زنادقه و مانند آن) کدام روش به صلاح جامعه اسلامى است؟
پاسخ: مادام که طرح نظرات دیگران، و نقد و بررسى آن، سبب پیشرفت فکرى و فرهنگى مسلمین است، باید از این روش استفاده کرد. و اگر در مواردى جنبه تخریبى پیدا کند، باید از آن پرهیز کرد.»
۳. تبیین عبارت (اخلال در مبانی اسلام) در قانون اساسی
«با توجّه به اصل ۲۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، که مقرّر مى دارد: «نشریّات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر این که مخلّ به مبانى اسلام، یا حقوق عمومى باشد.» لطفاً بفرمایید:
الف) مقصود از «إخلال» و «مبانى اسلام» چیست؟ آیا مبانى اسلام به معناى احکام زیر بنایى است، یا ضروریّات دینى یا فقهى منظور مى باشد، یا معناى دیگرى دارد؟
ب) آیا طرح سؤال، یا برداشتهاى جدید نسبت به مسائل اسلامى، اخلال محسوب مى شود؟
ج) آیا میان طرح سؤال و برداشتهاى جدید در مجلاّت علمى و تخصّصى، با طرح آنها در نشریّات عمومى فرقى هست؟
پاسخ:
الف) منظور از «مبانى اسلام»، مسائل ضرورى دینى است. خواه در مسائل اعتقادى باشد، مانند توحید و معاد و عصمت انبیا و ائمّه معصومین(علیهم السلام) و امثال آن، و خواه در فروع دین و احکام و قوانین اسلام، و خواه در مسائل اخلاقى و اجتماعى باشد، و منظور از «اخلال» هر کارى است که سبب تضعیف مبانى فوق، یا ایجاد بدبینى و شکّ و تردید نسبت به آنها شود، خواه از طریق درج مقاله باشد، یا داستان، یا عکس و کاریکاتور، و یا غیر آن.
ب) اگر منظور از سؤال، گرفتن جواب باشد، اخلال نیست. ولى اگر به منظور ایجاد شبهه در افکار مردم باشد، إخلال محسوب مى شود. و منظور از برداشت، اگر صرفاً بیان یک احتمال علمى باشد که تحت مطالعه قرار گیرد، إخلال نیست; امّا هرگاه به طور قطع روى آن تکیه شود، یا به طورى نشر گردد که در تضادّ با مسائل ضرورى اسلام محسوب گردد، اخلال به مبانى خواهد بود.
ج) بدون شک بین این دو تفاوت است. در نشریّات عمومى گاه ممکن است شکل إخلال به مبانى اسلام به خود بگیرد، ولى در نشریّات خصوصى این چنین نیست.»
۴. تبیین عبارت (مقدسات اسلامی) در قانون
«در برخى از قوانین جمهورى اسلامى از عبارت «مقدّسات اسلامى» استفاده شده، و احکامى بر آن بار شده است. براى روشن شدن این قوانین و دست یافتن به یک چهارچوبه شفّاف در سیاستهاى فرهنگى، و پرهیز از افراط و تفریط، لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید: الف) تعریف مقدّسات اسلامى چیست؟ آیا مى توان براى آن معیارى تعیین کرد، و مصادیق مورد اختلاف را با آن معیار سنجید؟
ب) آیا مرجع تشخیص مقدّسات اسلامى عرف است، و با مراجعه به وجدان اهل عرف مى توان مصادیق آن را شناخت، یا از امورى است که شناخت آن مستلزم خبرویّت و کارشناسى است؟ واضح است در صورت اوّل، هیأت منصفه دادگاههاى رسیدگى کننده به جرایم مطبوعاتى، به عنوان نمایندگان افکار عمومى، صلاحیّت تشخیص مقدّسات اسلامى را خواهند داشت، و در صورت دوّم، ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان ضرورت خواهد داشت. لکن این سؤال مطرح است که درصورت دوّم، چنانچه موضوع، بین کارشناسان اسلامى مورد اختلاف باشد، تکلیف چه خواهد بود؟
ج) آیا انتقاد از احکام و مفاهیم قرآن و عترت، یا سیره ائمّه اطهار(علیهم السلام)، از مصادیق اهانت است؟ آیا نقد و بررسى آیات، روایات، سیره و احکام فقهى بر اساس روشهایى غیر از اسلوب متداول میان علماى دین، نوعى اهانت است؟ اصولا نقد و بررسى این گونه امور در چه صورت اهانت به مقدّسات تلقّى مى شود؟ و در هر صورت، سوء نیّت منتقد، یا عدم قصداهانت وى، چه تأثیرى در این امر دارد؟
پاسخ:
الف) البتّه تعبیر به مقدّسات اسلامى در هر مورد با ملاحظه قرائن موجود در کلام ممکن است تفسیر خاصّى داشته باشد; ولى معمولا هنگامى که این تعبیر گفته مى شود، اشاره به امورى است که در نظر همه دینداران محترم است; مانند «خدا»، «پیامبر(صلى الله علیه وآله)» «ائمّه هدى(علیهم السلام)»، «قرآن مجید»، «مساجد»، «کعبه»، «احکام مسلّمه اسلام»، و امثال آن. ممکن است در پاره اى از موارد، مقدّسات اسلامى معناى گسترده ترى داشته باشد.
ب) مرجع تشخیص، عرف افراد دین دار و آشنا به مسائل اسلامى است، و ممکن است در موارد پیچیده، نیاز به استفاده از نظر دانشمندان و علماى دینى نیز باشد.
ج) اگر منظور از نقد و بررسى، ایراد به قانون و قانونگذار باشد، بى شکّ جزء مصادیق اهانت است، و اگر منظور، اشکال و ایراد به کسانى باشد که چنان حکمى استنباط کرده اند، و به تعبیر دیگر، استنباط زیر سؤال برود نه حکم الهى، مصداق اهانت به مقدّسات اسلامى نیست.»
نقد و بررسی:
۱. استفتای اول و دوم دو پهلوست. با این همه تصریح شده که برخی مسائل (یعنی همان مسائل مورد بحث که متفاوت با قرائت رسمی فقهای محترم است) را نمی توان در سطح عموم مطرح کرد. دانشگاه هم که به نظر این دسته از فقهای محترم صلاحیت ورود در این مباحث را ندارد. نمونه اش همین دکتر غروی که دارای مدرک دکتری فلسفه‌ی اسلامی از دانشگاه سن ژوزف لبنان است و حضرت آیت الله نوری همدانی صریحا وی را فاقد تخصص در دین و تاریخ اسلام اعلام کرده است. قید مبهم «جنبه‌ی تخریبی» (که معلوم نیست مستندش چیست) به فقهای محترم اجازه می دهد هر فکری را که نپسندند ممنوع کنند.
۲. مبانی اسلام «ضروری اسلام » معنی شده، ضروری هم که عرضی عریض و مفهومی به غایت کشدار و غیرمتعین دارد، و باز جا برای اعمال سلیقه‌های خاص فقها گشوده است. هرآنچه که فقیهی (نه حتی اجماع حقیقی فقیهان) ضروری بپندارد از مبانی اسلام است و بحث عمومی درباره‌ی آن ممنوع است. منظور از اخلال «هر کارى است که سبب تضعیف مبانى فوق، یا ایجاد بدبینى و شکّ و تردید نسبت به آنها شود، خواه از طریق درج مقاله باشد، یا داستان، یا عکس و کاریکاتور، و یا غیر آن.» حتی «اگر (سوال) به منظور ایجاد شبهه در افکار مردم باشد، إخلال محسوب مى شود.» و «هرگاه به طور قطع (روى برداشتی) تکیه شود، یا به طورى نشر گردد که در تضادّ با مسائل ضرورى اسلام محسوب گردد، اخلال به مبانى خواهد بود.» با این تفسیر موسع هرچیزی که به مذاق فقیه معتمد حکومت خوش نیاید اخلال به مبانی اسلام محسوب می شود. خط قرمز این دسته از فقها انتشار در نشریات عمومی است. البته هیچ نشریه اختصاصی هم حاضر به انتشار مطالب متفاوت با قرائت رسمی در حوزه‌ی اعتقادات نیست! چرا که فی البداهه توقیف می شود.
۳. اموری که در نظر همه دینداران محترم است و احکام مسلمه‌ی اسلام جزء «مقدسات اسلامی» است. مرجع تشخیص مقدسات، عرف افراد دین دار و آشنا به مسائل اسلامى است، و ممکن است در موارد پیچیده، نیاز به استفاده از نظر دانشمندان و علماى دینى نیز باشد. با چنین تعریفی هر امر متصلبی در نظر مسلمانان مقدسات تلقی می شود و برداشت متفاوت از آن قابل پیگرد نویسنده و توقیف نشریه است.
بخش ششم. نمونه های دیگری از فتاوی مضیق فرهنگی
الف. نجاست مطلق غیرمسلمانان
آیت الله مکارم شیرازی مطلق غیرمسلمانان حتی اهل کتاب را کافر و بنا بر احتیاط نجس می داند: «کافر يعنى کسى که خدا، يا پيامبر اسلام(ص) را قبول ندارد، يا براى خدا شريکى قرار مى دهد بنابر احتياط نجس است، هرچند به يکى از اديان آسمانى، مانند آيين يهود و نصارى ايمان داشته باشد.» (رساله توضیح المسائل، بحث نجاسات، مسأله ۱۱۳)
ب. نجاست قائلان به وحدت وجود
معظم له قائلان به وحدت وجود را به احتیاط واجب نجس می دانند: «کسانى که عقيده به وحدت وجود دارند يعنى مى گويند در عالم هستى يک وجود بيش نيست و آن خداست و همه موجودات عين خدا هستند و کسانى که معتقدند خدا در انسان، يا موجود ديگرى حلول کرده و با آن يکى شده، يا خدا را جسم بدانند احتياط واجب، اجتناب از آنهاست.» (رساله توضیح المسائل، بحث نجاسات، مسأله ۱۲۱)
پ. دليل تحريم اشتراک در فيس‌بوك
ایشان اشتراک در فیس بوک را برای مردم عادی به دلیل «نشر گسترده فساد و انواع گناهان از اين طريق» حرام می دانند. (استقتائات، رسانه ها)
ت. حرمت خرید و فروش و نصب آنتن ماهواره
«آوردن این گونه وسایل (آنتن هاى ماهواره اى) در منازل که غالباً موجب فساد است جایز نیست و خرید و فروش آن حرام است.» (استقتائات، رسانه ها)
ث. عدم جواز استفاده از برنامه های مفید ماهواره
«پرسش: استفاده افراد از برنامه هاى ماهواره اى چگونه است، با این که بعضى برنامه هاى خوب نیز دارد؟
پاسخ: استفاده از این برنامه ها جایز نیست و برنامه هاى ظاهراً خوب یا بى ضرر آن وسیله اى است براى سوق دادن به برنامه هاى فاسد، بنابر این نباید مسلمانان از حیله هاى دشمنان اسلام براى نشر فساد در میان مسلمین غافل باشند.» (استقتائات، رسانه ها)
ج. لزوم پرهیز از مطالعه سایت های مخالف نظام
«با توجه به مفاسد و اهداف شومی» که رادیوها و سایتهای مخالف نظام دارند باید از استماع و مطالعه انها پرهیز کرد.(استقتائات، رسانه ها)
چ. عدم جواز استفاده از خطوط تلفن تصویری
از آنجا که مفاسد تلفنهای تصویری از فوائد ان بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه‌ی ما خواهد شد و ضرورتی هم برای اصل این کار نیست شرکت های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند و مکلفین نیز باید از خرید آن اجتناب نمایند. (استقتائات، رسانه ها)
ح. مخابره اخبار جعلی
«پرسش: تا چه حد مى توان خبر جعلى را مخابره کرد؟ آیا این گونه خبرها مى تواند در نظام اسلامى جایگاهى داشته باشد؟ حتّى اگر رعایت مصلحت نظام، افراد، یا مانند آن مدّ نظر باشد؟
پاسخ: در این گونه امور باید مصلحت اهم نظام و جامعه در نظر گرفته شود.» (استقتائات، رسانه ها)
خ. تخریب حسینیه‌ی دراویش نعمت اللهی گنابادی
تخریب حسینیه‌ی دراویش نعمت اللهی گنابادی در سال ۱۳۸۴ در قم، بروجرد و کرج با فتاوای برخی مراجع و نیروهای رسمی صورت گرفت. دراویش نعمت اللهی گنابادی آیت الله مکارم شیرازی را متهم ردیف اول این تضییقات و تخریبات دانسته اند.
بررسی:
بر اساس فتاوای آیت الله مکارم شیرازی:
۱. مطلق غیرمسلمانان و قائلان به وحدت وجود به احتیاط واجب نجس هستند.
۲. اشتراک در فیس بوک، خرید و فروش آنتن ماهواره، استفاده از برنامه های ماهواره، مطالعه‌ی سایتهای مخالف نظام و استفاده از خطوط تلفن تصویری جایز نیست. در مخابره‌ی خبر جعلی باید مصلحت اهم نظام و جامعه در نظر گرفته شود.
۳. این انسان شناسی که تنها مسلمانان را طاهر می داند، و تلقی‌اش از شبکه های اجتماعی، ماهواره و تلفن تصویری فساد مطلق است، باید هم خبر جعلی با رعایت مصلحت نظام و جامعه را جایز بداند. مشکل اساسی مبانی اخلاقی، انسان شناسی، جهان شناسی و موضوع شناسی این قبیل فتاواست.
بخش هفتم. تفاوت مراجع تقلید با شهروندان عادی
آیت الله مکارم شیرازی ۳۴ سال قبل در عکس العمل به منتقدان به نخستین لایحه‌ی آزادی مطبوعات به مقایسه‌ی مراجع تقلید، مقامات سلطنتی، هیات وزرا و شهروندان عادی پرداخته که مرور آن خالی از لطف نیست:
«فکر می کنم این خرده گیران بیشتر روی ماده ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ لایحه مزبور تکیه می کنند که نشر هر مطلبی را بر ضد اساس اسلام و احکام مسلم آن و یا بر ضد انقلاب ممنوع شناخته و توهین به مقام مراجع بزرگ دینی را قابل تعقیب می داند، و نشر مطالب و عکسهای بر ضد عفت را جرم.
ولی گویا این خرده گیران فراموش کرده اند که چند روز قبل اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران به جمهوری اسلامی رای مثبت دارد. مگر جمهوری اسلامی منهای اسلام معنی دارد و یا انقلاب را با آن همه قربانیانش می توان سرسری گرفت؟ چگونه ممکن است رژیمی بر اساس اسلام باشد ولی مطبوعاتش در نشر فساد و مطالب ویرانگر اخلاق و تباه کننده عفت عمومی آزاد باشند؟
شترسواری دولا دولا نمی شود. خوب بود آن روز به جمهوری اسلامی رأی نمی دادند، و یا اگر خودشان رأی نداده اند دیگران را نیز قانع می کردند به جمهوری اسلامی رأی ندهند. اما اکنون که ملت ایران راه خود را برگزیده باید ویژگیهای این راه را پذیرفت و خود را با آن منطبق ساخت، بخصوص اینکه چیزی از مطبوعات نمی کاهد بلکه در یک مسیر تازه سازنده به کارشان وا می دارد ….
می گویند چه تفاوت می کند دیروز اهانت به خاندان جلیل سلطنت جرم بود و امروز اهانت به مراجع بزرگ روحانی؟ چه مقایسه عجیبی؟ آن خاندان نه جلیل بود و نه اعلی حضرت و نه والاگهر! بلکه دزدان غارتگری بودند که مملکت را به بیگانگان فروخته بودند، اما دانشمندان پاکدامنی که از متن جامعه برخاسته اند و بعد از یک عمر امتحان دادن از طرف افکار عمومی و جوامع علمی به عنوان رهبر شناخته شده اند متعلق به جامعه اند، به خصوص اینکه مطمئنا هیچکدام از انها داعیه برای اشغال یک منصب سیاسی رسمی را نداشته و نخواهند داشت بلکه دائما در کنار مردمند و به صورت ناظر. …
نمی دانم اعضای دولت و وزرا چه تافته جدا بافته ای هستند که ماده مخصوصی برای توهین و جسارت به آنها در نظر گرفته شده، همان ماده ای که دست مطبوعات را از هرگونه انتقاد از دولت عملا می بندد چرا که دولتیان همیشه در معرض انتقادند و باید هم باشند، حساب آنها نباید از دیگران جدا باشد و باید مشمول همان ماده باشند که توهین به هر کس را ممنوع و قابل تعقیب (با شکایت شاکی خصوصی) می داند. این ماده حتما باید حذف شود.»
(آیت الله ناصر مکارم شیرازی، سند آزادی یا زنجیر اسارت؟، روزنامه کیهان، ش ۱۰۷۲۸، یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۵۸، ص ۶)
بررسی:
۱. نشر مطالب بر ضد اساس اسلام و احکام مسلم آن به اخلال در مبانی اسلام و توهین به مقدسات، و توهین به مقام مراجع بزرگ دینی به توهین به مقام رهبری گسترش یافته است.
۲. تلقی ابتدایی آیت الله مکارم در سال ۵۸ و در مجلس خبرگان قانون اساسی همانند مرحوم آیت الله شریعتمداری این بود که مراجع ناظرانی عالی فاقد هرگونه سمت سیاسی هستند، «مطمئنا هیچکدام از انها داعیه برای اشغال یک منصب سیاسی رسمی را نداشته و نخواهند داشت بلکه دائما در کنار مردمند و به صورت ناظر.» اما نظر ایشان متحول شد بی آنکه از تحول نظرشان خبر دهند. امروز آیت الله مکارم شیرازی یکی از پیشگامان دفاع از ولایت انتصابی فقیه است.
۳. معظم له مراجع تقلید را چنین معرفی کرده است: «دانشمندان پاکدامنی که از متن جامعه برخاسته اند و بعد از یک عمر امتحان دادن از طرف افکار عمومی و جوامع علمی به عنوان رهبر شناخته شده اند متعلق به جامعه اند» و اکنون بعد از سه دهه همان افکار عمومی به برخی مراجع پس از امتحان دوران جمهوری اسلامی نمره‌ی قبولی نمی دهد. این دسته از مراجع در امتحان فریضه امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از ملت مظلوم و مبارزه با ولایت جائر، رواداری و مدارا، آزادی بیان و قلم متأسفانه تجدید شده اند و اگر زودتر نجنبند رفوزه می شوند. یکی از این امتحانات مواجهه با مقاله‌ی یک شیعه‌ی دگراندیش به مناسبت عید غدیر امسال بود.
۴ وقتی برخی مراجع تقلید همانند آیت الله مکارم شیرازی در هر امر ریز و درشتی از سیاست خارجی تا حقوق محیط زیست، از سیاست اقتصادی تا امور رسانه ها و سیاستهای روزمره داخلی اظهار نظر می کند چه فرقی یا وزرا و اعضای دولت دارد؟ راستی چرا رهبر و مراجعی که فعالیت سیاسی می فرمایند باید تافته‌ی جدابافته ای فرض شده ماده‌ی مخصوصی برای توهین و جسارت به انها متفاوت با دیگر مردم در نظر گرفته شود؟ (به همان دلیل درستی که ایشان درباره‌ی وزرا گفته اند.)
۵.مگر مردم بارها فضیلت امام علی را حضور در محضر قاضی همانند یک شهروند عادی از منابر ما نشنیده اند؟ آیا مقام رهبری و مراجع تقلید حقوقی بالاتر از امیرالمومنین (ع) طلب می کنند؟
جمع بندی
۱. آیت الله مکارم شیرازی در مواضع متصلب و بسته‌ی مذهبی خود تنها نیست. اکثر مراجع سنتی کم و بیش مانند وی فکر می کنند.
۲. این دسته از مراجع می پندارند دفاع از اسلام و تشیع با ممنوعیت انتشار عمومی هرگونه اندیشه‌ی متفاوت با آراء رسمی فقهای شیعه تامین می شود. آنان اگر چه با انتشار اینگونه مطالب در نشریات تخصصی یا محافل دانشگاهی و حوزوی به ظاهر مخالفتی ندارند اما به شهادت کارنامه‌ی ۳۴ ساله‌ی جمهوری اسلامی مباحث متفاوت مذهبی نه در دانشگاهها نه در حوزه ها و نه در هیچ نشریه‌ی تخصصی امکان ارائه و نشر نیافته است.
۳. بر این ادعا شواهد فراوان می توان اقامه کرد. تضییقاتی که برای راقم این سطور فراهم شده خود رساله‌ی مستقلی است. تازه ترین نمونه‌ی آن دکتر سید علی اصغر غروی است.
۴. فتاوای آیت الله مکارم شیرازی و دیگر فقیهان و مراجع همفکر ایشان سیمایی به غایت عقب افتاده، متحجر و استبدادی از تشیع را به نمایش می گذارد. مذهبی که تنها با بستن دهان منتقدان خود می تواند ادامه‌ی حیات دهد. فقهی رنجور که پاسبان اعتقادات عوامی است که به محض آشنایی با برداشتهای تازه اعتقاداتشان برباد می رود و تنها چاره‌ی حفظ دین و ایمان انها محدود نگاه داشتن شعور و معرفت دینی و دامن زدن به شور و احساسات آنها در مجالس عزاداری است.
۵. این فقاهت بیمار که متکی بر اعتقاداتی غیرانتقادی است هیچ تناسبی با تعالیم قرآن و پیامبر و مکتب اهل بیت ندارد. ائمه‌ی ما اهل گفتگو و منطق و مناظره بودند. تحکم و زورمداری و تک گویی روش امویان بود نه ائمه‌ی اهل بیت.
۶. اینگونه مراجع که متاسفانه شلوغ ترین دروس حوزه‌ی قم را هم دارند با تربیت طلاب ایرانی و غیرایرانی شبیه خود به تکثیر اذهان بسته و افکار مضیق و آراء متحجر مشغولند.
۷. مواضع و فتاوای آیت الله مکارم شیرازی و دیگر مراجع سنتی همفکر ایشان در حوزه‌ی آزادی بیان وهن تشیع و مایه‌ی سرشکستگی و سرافکندگی پیروان امیرالمومنین علی (ع) است. با انگیزاسیون هرگز هیچ مذهبی پیشرفت نکرده که تشیع پیشرفت کند.
۸. دکتر سید علی اصغر غروی و آراء او که خارج از نائین و اصفهان کمتر شناخته شده بود، اکنون به همت انگیزاسیونی که آیت الله مکارم شیرازی و دیگر مراجع سنتی و زمامداران جمهوری اسلامی راه انداخته اند نه تنها در ایران بلکه خارج از ایران شناخته شد و آراء او با آراء متحجر مخالفانش مورد مقایسه قرار گرفت.
۹. تشیع اکنون از دو ناحیه مورد آسیب جدی قرار گرفته است: از یک سو از جانب «استبداد دینی» به نام جمهوری اسلامی، و از سوی دیگر از جانب «خفقان مذهبی» این دسته از مراجع به نام پاسداری از مذهب اهل بیت و در حقیقت وهن مذهب به دلیل انگیزاسیون شیعی.
۱۰. اگر زمانی مرجعیت شیعه از قبیل آخوند خراسانی، ملا عبدالله مازندرانی، میرزا محمد حسین طهرانی (نجل میرزا خلیل)، میرزای نائینی، آیت الله خمینی (دوران نهضت اسلامی) و آیت الله منتظری (بعد از ۱۳۶۵) پیشتازان آزادگی و آزادی ملت از یوغ استبداد بودند، پس از انقلاب مرجعیت شیعه (از قبیل آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی) پیش قراولان خفقان مذهبی و نارواداری دینی و توجیه‌گران استبداد دینی بوده است.
۱۱. آیت الله مکارم شیرازی در رساله‌ی توضیح المسائل خود به تبعیت از آیت الله خمینی در باب امر به معروف و نهی از منکر نوشته است:
«هرگاه بدعتى در اسلام واقع شود (مانند منکراتى که دولتهاى ناصالح به نام اسلام انجام مى دهند) بر همه، مخصوصاً علماى دين واجب است حق را اظهار و باطل را انکار کنند و اگر سکوت علماى دين موجب هتک مقام علم، يا سوء ظنّ به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى که ممکن باشد واجب است، هرچند بدانند تاثير نمى کند.» (مسأله ۲۴۱۵)
«هرگاه احتمال صحيح داده شود که سکوت، سبب مى شود که عمل منکرى معروف، يا عمل معروفى منکر شود، بر همه مخصوصاً علماى اسلام واجب است که حق را اظهار و اعلام کنند و سکوت جايز نيست.» (مسأله ۲۴۱۶)
متواضعانه اعلام می کنم مشوه کردن چهره‌ی نورانی مکتب اهل بیت با خفقان مذهبی و استبداد دینی و ناروادای دینی بدعت است، اظهار حق یعنی آزادی اظهار نظر و انتشار آراء متفاوت دینی واجب و سکوت در برابر فتاوای خفقان مذهبی که باعث هتک مقام علم و سوء ظن به علمای راستین اسلام می شود حرام است.
۱۲. وظیفه‌ی قانونی و شرعی رئیس محترم جمهور است که کلیه‌ی مساعی خود را در راه آزادی زندانی بیگناه دکتر سید علی اصغر غروی بکار گیرد.
امیدوارم این مختصر برای تنبه مراجع محترم تقلید مدافع خفقان مذهبی کفایت کند و انحراف پیش آمده را با بصیرت جبران نمایند و نیازی به بحث تفصیلی در این امر تلخ نباشد، انشاء الله.
والحمدلله
۵ دی ۱۳۹۲
kadivar@kadivar.com
منابع:
– وبسایت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی،
– انوارالفقاهة، کتاب التجارة
– رساله‌ی توضیح المسائل
– استفتائات، رسانه ها
– روزنامه کیهان، زمستان ۱۳۵۷ و بهار ۱۳۵۸
– روزنامه بهار، پائیز ۱۳۹۲
– وبسایت جرس، آبان – دی ۱۳۹۲
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه مجذوبان نور نیست.