علی مطهری گفته که راهپيمايی موسوم به ۹ دی، «بی‌مورد» بوده است. این نماینده مجلس از «حصر خانگی طولانی مدت بدون محاکمه» میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده و آن را از لحاظ شرعی و قانونی دارای اشکال دانسته است.
خبرگزاری مهر که این سخنان علی مطهری را در نشستی در شیراز که شنبه شب برگزار شده بود، پس از چند ساعت از خروجی خود حذف کرد.
بر اساس گزارش مهر، آقای مطهری گفته است: «زمانی که مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه اعلام کردند که بايد از تجمع خودداری شود تجمع کردن در نهم دی ماه بی‌مورد بود.»
نماينده تهران در مجلس تاکيد کرده که «اگر پس از انتخابات ۸۸ دولت اجازه تجمع را داده بود و سخنان معترضين را پخش می‌کرد هيچگاه چنين اتفاقاتی نمی‌افتاد.»
در روز عاشورای سال ۸۸ که مصادف با ششم دی‌ماه بود، تعدادی از معترضان به نتيجه انتخابات دوره نهم رياست جمهوری تظاهراتی برپا کردند که در آن شعارهای تندی عليه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد، ریيس جمهور پيشين سر داده شد.
در جريان درگيری‌های آن روز، دست کم سه معترض کشته و تعداد بيشتری زخمی شدند.
در واکنش به اين تظاهرات، تعداد زيادی از نمايندگان مجلس شعار «مرگ بر موسوی و کروبی» سر دادند و در روز ۹ دی، تظاهرات ديگری توسط طرفداران رهبر و ریيس جمهوری وقت ايران برگزار شد که آیتالله خامنه‌ای آن را «حماسه» و «پايان فتنه» توصيف کرد.
رهبر جمهوری اسلامی از آن هنگام تاکنون، بارها خواستار «گرامی‌داشت» روز ۹ دی شده و گفته است که «اين حادثه بايستی حفظ شود».
در روزهای اخير و به دنبال نزديک شدن به سالگرد ۹ دی، تعدادی از فرماندهان نظامی و امنيتی و مقام‌های سياسی ايران، خواهان محاکمه و مجازات رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات ۸۸ که نزديک به سه سال است در حبس قرار دارند، شده‌اند.
علی مطهری در اين خصوص تاکيد کرده که «موسوی و کروبی از تخلفات مبرا نيستند اما اگر قرار است آنها محاکمه گردند احمدی نژاد هم بايد محاکمه شود.»
او گفته که «طولانی شدن بدون محاکمه حصر موسوی و کروبی از لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد و اگر اين افراد در حصر بميرند نظام هزينه سنگينی را پرداخت خواهد کرد.»
انتقاد از قوه قضائیه و حصر بدون محاکمه
علی مطهری روز یکشنبه، هشتم دی ماه، نیز در نطق جداگانه‌ای در مجلس شورای اسلامی، از اينکه «پس از چهار سال هنوز ماجرای فتنه حل نشده»، ابراز تاسف کرده است.
نماينده تهران گفته که حل اين مسئله «مستلزم وجود يک قوه قضائيه مستقل است» و با انتقاد از صادق آملی لاريجانی، گفته که «بهتر است رييس محترم قوه قضاييه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود يک قوه قضاييه مستقل است نه قوه‌ای که از اين نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی تاثير بپذيرد.»
آقای مطهری که در سال‌های اخير، منتقد رفتار حکومت ايران و دستگاه‌های امنيتی با جنبش اعتراضی به نتايج انتخابات ۸۸ بوده، با انتقاد از «اين راه حل که آقايان موسوی و کروبی بايد توبه و عذرخواهی کنند تا مساله تمام شود»، گفته است: «آنها گرچه ممکن است به برخی خطاهای خود اعتراف کنند اما مجرم اصلی را طرف مقابل می‌دانند.»
او با انتقاد مجدد از «حصر خانگی طولانی مدت بدون محاکمه»، اين مسئله را «بدون توجيه شرعی و قانونی» عنوان کرده و افزوده است: «تنها راه پايان دادن به فتنه سال ۸۸ محاکمه علنی و همزمان آقايان موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد است بدون آنکه اتهامات آنها را در يک حد بدانيم. تا زمانی که يک طرف قضيه حق حرف زدن و دفاع از خود نداشته و طرف ديگر هرچه می‌خواهد اتهام می‌زند و تحليل می‌کند اين بحران حل نخواهد شد.»
نماينده تهران همچنين با انتقاد از «احکام سخت‌گيرانه زندانيان سياسی سال ۸۸» از قوه قضائيه خواسته تا به اين پرسش پاسخ دهد که «اين احکام توسط قضات مستقل و عادل صادر شده يا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بوده‌اند».
آقای مطهری تصريح کرده که «بسياری از اين احکام در دوره مديريت قبلی قوه قضاييه و در فضای احساسی سال ۸۸ صادر شده است، لذا نياز به بازبينی دارد.»
به گفته علی مطهری، قوه قضاييه مستقل قوه‌ای است که «بتواند همه مقامات کشور را بدون استثناء در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند» و افزوده که «قوه قضاييه ما به عنوان مثال بعد از چهار سال هنوز نتوانسته است تکليف معاون اول رييس جمهور سابق را در پرونده بيمه ايران مشخص کند.»