در طول چند سال گذشته شمار اعتراض‌های مردمی در شهرهای مختلف ایران به طور نسبی افزایش یافته و از هر گوشه کشور، اخباری درباره این اعتراض‌ها منتشر شده است؛ از اعتراض نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه و اعتصاب عمومی در کردستان گرفته تا گردهمایی شهروندان عرب در سالگرد اعتراض‌های ۱۵ آوریل در اعتراض به سیاست‌هاى پاکسازی قومى و رویدادهای خشونت‌بار در بلوچستان.
سال‌های اخیر، سال‌هایی سخت برای اقلیت‌های جنسی، دینی و مذهبی بود. صف اعدام اقلیت‌ها طولانی‌تر شد و حبس‌های بلندمدت و بازداشت شهروندان کماکان ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۲ خورشیدی یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران فرا رسید. حسن روحانی پیروز این انتخابات از همان ابتدا ضرورت تغییر وضعیت اقلیت‌ها را به عنوان یکی از شعارهای خود مطرح کرد و همین امر در مناطق به اصطلاح اقلیت‌نشین نقشی کانونی در پیروزی او ایفا کرد.
برای نخستین‌بار بود که یکی از رئیس‌جمهورهای ایران مشاوری ویژه برای خود در امور اقوام و اقلیت‌ها تعیین می‌کرد. علی یونسی، وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی عهده‌دار این پست شد و اعلام کرد، می‌خواسته مسئولیت کاری را بپذیرد که از عهده دیگران برنیاید. چون او پیشنهاد حسن روحانی را برای پست وزیری اطلاعات نپذیرفته بود.
هم اینک چند ماه از این اتفاق و طرح وعده‌ها می‌گذرد و هیچ خبر تازه‌ای منتشر نشده است. پرسش اصلی این است: علی یونسی در مقام مشاور ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها تا به امروز چه کرده و چه تغییری در وضعیت اقلیت‌ها صورت گرفته است؟
«خانه اقوام در تهران» و «فرهنگستان زبان و ادب آذری»
علی یونسی در آبان‌ماه سال جاری و در گفت‌وگو با روزنامه قانون گفت، رئیس‌جمهور او را به طور ویژه مأمور پیگیری تحقق مطالبات «اقلیت‌ها و اقوام» کرده است.
یکی از وعده‌هایی که روحانی در کارزار انتخابات داد، تاسیس «فرهنگستان زبان و ادب آذری» بود. او در میان مردم تبریز گفته بود: «برای آذربایجان در دولت تدبیر و امید شاهد تاسیس فرهنگستان زبان و ادب آذری در شهر تبریز خواهیم بود.»
به نظر می‌رسد تاسیس این فرهنگستان تا این لحظه به فراموشی سپرده شده است. علی یونسی بار‌ها با رسانه‌های داخلی از جمله، ایران، قانون، جام جم، ایسنا گفت‌وگو کرده، اما اسمی از تاسیس چنین فرهنگستانی به میان نیاورده است.
از سوی دیگر چندی پیش علی یونسی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره «جامعه کرد‌های مقیم مرکز» از تشکیل خانه اقوام با همکاری شهرداری تهران خبر داد.
دستیار روحانی در حوزه اقلیت‌ها در این دیدار ازجمله به «حسِ وجود تبعیض که در میان اقوام، مذاهب و صاحبان فرق و ادیان، در ایران»، «به کارگیری نیروهای اقلیت‌های مذهبی و قومی در پست‌های کلان»، «محرومیت‌زدایی از مناطق اهل سنت و قومیت‌ها» اشاره کرد. آنطور که گفته شده، مرکز خانه اقوام در تهران می‌تواند مرجعی باشد برای نمایندگی از «همه اقوام ایرانی در پایتخت».
تاکنون جزئیات بیشتری از کارکرد این مرکز منتشر نشده است، اما جمال طه از اعضای هیئت مدیره «جامعه کرد‌های مقیم مرکز» گفته است: «تشکل کرد‌ها در تهران می‌تواند الگوی دیگر تشکل‌های قومی نیز قرار بگیرد و ما نیز همکاری‌های لازم را برای تشکیل همایش‌ها و جلسات انجام خواهیم داد و نیز در آن برنامه‌ها شرکت خواهیم کرد.»
نگاه تبعیض‌آلود
با توجه به رای بالایی که حسن روحانی در مناطق اقلیتی مانند کردستان و بلوچستان به دست آورد، انتظار می‌رفت پست استانداری‌ها به گزینه‌های مورد نظر و پیشنهادی فعالان اجتماعی در این مناطق داده شود، اما این اتفاق نیافتاد.
علی یونسی در گفت‌وگو با روزنامه ایران قبول می‌کند که موفق نشده‌اند وزارتخانه یا استانداری‌ای در اختیار اقلیت‌ها قرار دهند. او در پاسخ به یکی از پرسش‌ها در این زمینه می‌گوید: «این سئوال کمی انتقادآمیز است که البته من نیز آن را قبول دارم. تا الان دولت موفق نشده است وزارتخانه یا استانداری‌ای را در اختیار اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار دهد. این به معنای این نیست که در آینده این کار را نخواهد کرد. ولی تا الان در این سطح که مد نظر شما است، موفق نشده است اما در حد معاون کل و معاون وزیر اقداماتی صورت گرفته است.»
دستیار روحانی پیش از آن در گفت‌وگو با روزنامه قانون گفته بود، پست وزیر نفت به کرد‌ها داده شده است. او به پرسش این روزنامه چنین پاسخ می‌دهد: «در اینجا لازم می‌دانم که از وزیر محترم نفت تشکر کنم. وزیری که خود برخاسته از قوم اصیل و نجیب کرد می‌باشد وی بسیار هوشمندانه عمل کرد و یکی از معاونان خود را از اهالی سنت انتخاب کرد.»
علی یونسی در اینجا از کرد‌ها به عنوان «قوم اصیل و نجیب» یاد می‌کند و این مسئله مورد انتقاد فعالان حقوق اقلیت‌هاست. آنان می‌گویند، اصیل و نجیب خطاب کردن کرد‌ها یک نوع ارزش‌گذاری بر اساس نژاد است و این نگاه، یک نگاه نژادپرستانه نسبت به اقلیت‌ها در ایران محسوب می‌شود.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی متولد ۱۳۳۱ کرمانشاه است. نامدار زنگنه پیشینه‌ای طولانی در وزارتخانه‌ها دارد و با توجه به این امر و در این مورد مشخص می‌توان گفت تغییری در کابینه حسن روحانی نسبت به کابینه‌های قبلی صورت نگرفته است. او که به «شیخ الوزرا» معروف است پیش‌تر در دوره‌های ریاست جمهوری علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، عهده‌دار پست‌های وزیر نیرو، نفت و جهاد سازندگی بوده است.
کاهش بودجه
نمایندگان استان‌های خوزستان و کردستان پس از اعلام بودجه پیشنهادی سال ۹۳ اعتراض کردند، زیرا بودجه این استان‌ها برخلاف آنچه تصور می‌کردند، کاهش پیدا کرده بود.
علی یونسی در گفت‌وگو با روزنامه ایران زمینه تحقق وعده‌ها را بودجه و رونق اقتصادی می‌داند. او می‌گوید: «اگر آقای روحانی بودجه خوبی برای سال آینده ببندد، رونق اقتصادی ایجاد کند، بخشی از داراییهای ایران آزاد شود، آن وقت صدای آقای روحانی بلند است و می‌تواند با کمک مجلس قدمهای بعدی را بردارد و زمینه را برای تحقق وعده‌های دیگر فراهم کند. من امیدوارم که در آینده مثلاً در پنج یا شش ماه دیگر این اتفاق بیفتد.»
نمایندگان خوزستان گفته بودند طبق توافق‌های صورت گرفته قرار بود دولت در بودجه ۱۳۹۳ اعتبار خاص و ویژه‌ای برای رفع محرومیت‌ها و مشکلات شهرهای مختلف استان خوزستان پیش‌بینی کند، اما این وعده در لایحه بودجه ۹۳ از سوی دولت محقق نشده است.
همچنین نمایندگان کردستان نیز در متن استعفانامه خود در پیوند با بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۳ نوشته بودند: «برخلاف وعده‌های انتخاباتی جناب آقای روحانی مبنی بر توجه ویژه به کردستان و نگاه توسعه‌ای به آن، متأسفانه تمامی رقم‌های پیشنهادی پروژه‌های مهم و حیاتی کردستان با کاهش روبه‌رو شده است که این موضوع عقب‌ماندگی کردستان را صدچندان خواهد کرد.»
بازهم وعده پیگیری
پس از روی کار آمدن حسن روحانی اعدام زندانیان سیاسی در مناطق اقلیتی افزایش یافته است. تاکنون هفت زندانی سیاسی کرد و عرب به دار آویخته شده‌اند. همچنین پس از درگیری مسلحانه در سراوان که کشته شدن ۱۴ مامور مرزبانی را به دنبال داشت، ۱۶ زندانی بلوچ در اقدامی تلافی‌جویانه در زاهدان اعدام شدند.
بر اساس گزارش‌های موجود هم دو زندانی سیاسی عرب که به اعدام محکوم شده بودند از چند هفته پیش به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند و هیچ اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست.
از سوی دیگر شش زندانی اهل سنت که در زندان رجایی‌شهر در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند، اعلام کرده‌اند: قبل از اعدام، اعتصاب جان ما را می‌گیرد.
علی یونسی در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا در پیوند با مسئله زندانیان در مناطق اقلیتی گفته است: «اگر چنین زندانیانی باشند، ما حتماً پیگیر احوالات آن‌ها خواهیم بود.»
او در شرایطی اظهار بی‌اطلاعی از این زندانیان می‌کند که در طول ماه‌های گذشته برای نمونه از حسن روحانی خواسته شد که پرونده برخی از زندانیان سیاسی را بررسی کند. شش تن از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای از حسن روحانی درخواست بررسی وضعیت پرونده خسرو کردپور و مسعود کردپور دو روزنامه‌نگار و فعال مدنی کرد را مطرح کرده بودند.
دستیار روحانی در حوزه اقلیت‌ها در این زمینه می‌گوید: «خیلی چیز‌ها در دست آقای روحانی نیست. بالاخره قوه قضائیه تشکیلاتی است که کار خودش را انجام می‌دهد. یعنی بخش زیادی از این مسائل در اختیار دولت نیست. بنابراین حل این مسائل زمان میبرد. اقدام دولت تنها می‌تواند بخشی از مسائل را حل کند. خیلی از مسائل به دولت مربوط نیست…»
– رادیو زمانه / محسن کاکارش