محمداسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌گوید از آنجا که مذاکرات ژنو به نفع ایران نبوده، یک گروه ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای تشکیل شده است که جزء به جزء سیاست‌ها را تعیین می‌کند.
سخنان آقای کوثری را خبرگزاری‌های مهر و فارس در روز چهارشنبه، ۱۱ دی، منتشر کرده‌اند، سخنی که حکایت از ورود نهادهایی غیر از دولت حسن روحانی به مذاکرات هسته‌ای دارد.
به گفته این نماینده مجلس، گروه ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای متشکل از «روسای سه قوه و برخی مسئولان ارشد کشور» است که تاکنون جلساتی را هم برگزار کرده و در این باره تصمیماتی اتخاذ کرده است.
با تغییر دولت در ایران از اواسط تابستان سال جاری مسئولیت مذاکرات هسته‌ای نیز به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، محول شد، در حالی که تا پیش از آن به مدت هفت سال سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده آیت‌الله خامنه‌ای، این مذاکرات را هدایت می‌کرد.
اما به دنبال حصول توافق‌نامه موقت ژنو میان ایران و گروه ۱+۵، انتقادات محافظه‌کاران از محمدجواد ظریف هم بالا گرفت، به طوری که محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفت که آن چه ایران در مذاکرات ژنو داده «حداکثری» و آن چه به دست آورده «حداقلی» بوده است.
اکنون نیز محمداسماعیل کوثری می‌گوید که مذاکرات ژنو «آن طور که باید و شاید به نفع ما پیش نرفت» و از این رو گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای با هماهنگی با گروه ناظر فعالیت می‌کند.
به گفته او، گروه ناظر بر مذاکره‌کنندگان «جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین می‌کنند» و مذاکره‌کنندگان نیز «ملزم» به اجرای تصمیمات این گروه ناظر است.
حسن روحانی از توافق‌نامه هسته‌ای ژنو به عنوان موفقیت یاد کرده و آن را یک بازی برد-برد نامیده که «به نفع همه کشورهای منطقه و صلح و پیشرفت جهانی» خواهد بود.
تشکیل گروه ناظر بر روند مذاکره در حالی است که آقای روحانی پیش از این تاکید کرده بود که برای دستیابی به توافق با قدرت‌های جهانی از اختیارات کامل برخوردار است.
توافق‌نامه ژنو ایران را متعهد می‌سازد که فعالیت‌های اتمی خود را به طور موقت محدود کند و از جمله غنی‌سازی اورانیوم را تنها در سطوح پایین ادامه دهد تا در ازای آن بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو شود.