در هفته جاری عمده تحلیل‌ها و یادداشت‌های اقتصادی منتشر شده در روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های فارسی زبان، دستور حسن روحانی برای مقابله با مفسدان اقتصادی و سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط تحریم را مورد توجه قرار داده بودند.
در ادامه خلاصه‌ای از چند تحلیل و یادداشت منتشرشده را هم‌خوان کرده‌ایم:
توفیقی وابسته به موفقیتی دیگری
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو یات علنی دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته است، «مبارزه با فساد اقتصادی» را «اصلی‌ترین گام دولت یازدهم» توصیف کرده است.
به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، «پدیده سرمایه‌داری خویشاوندی و رفاقتی، تبیینی است از نظام‌های اقتصادی ناکارآمد در عمده کشورهای در حال توسعه.»
آقای راغفر تاکید می‌کند که «در این نظام خویشاوندی و رفاقتی آنهایی که به مقامات سیاسی که سیاست‌های اساسی را تنظیم می‌کنند نزدیک‌تر هستند از مواهب و امتیازاتی برخوردار می‌شوند که ارزش اقتصادی بزرگی برای آنها در پی دارد.»
این اقتصاددان، شیوه «سرمایه‌داری خویشاوندی» را دارای چند اشکال عمده می‌داند از جمله آنکه به نوشته آقای راغفر، این شیوه سرمایه‌داری، «تخصیص غلط منابع را ترغیب می‌کند.»
به باور این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرای تهران، «نظام‌های خویشاوندی در نهایت وابسته به ارتباط‌های شخصی با بعضی از عوامل دولتی هستند و به این ترتیب تعهدات دولت در قبال این افراد فقط تا جایی می‌تواند تداوم یابد که دولت خاصی در قدرت باشد.»
حسین راغفر در بخشی از این تحلیل خود می‌نویسد که در چنین شرایطی «سرمایه‌گذاری بلندمدت غیرمنطقی و غیراقتصادی می‌شود، ضمن آنکه «سرمایه‌داری خویشاوندی پیامد‌های منفی برای توزیع درآمد دارد.»
او در پایان یادداشت خود، «موضع رییس دولت یازدهم در مبارزه با فساد اقتصادی» را «جدی‌ترین سیاست اقتصادی برای اصلاح فضای کسب و کار کشور و تبدیل فضای انحصاری کنونی به یک فضای رقابتی» ارزیابی می‌کند.
آقای راغفر، رویکرد مبارزه با فساد را «اصلی‌ترین راهبرد دولت یازدهم» نام می‌گذارد که به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، «موفقیت در برنامه‌های اقتصادی آن وابسته به موفقیت در این حوزه است.»
یک حساسیت درست
فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته است، ابلاغیه اخیر ریاست جمهوری ایران به معاون اول خود برای مبارزه با فساد را به‌عنوان یک «نقطه‌عطف در مجموعه تلاش‌های دولت جدید» محسوب کرده است.
آقای مومنی این تذکر را نشانه پدیدار شدن بلوغ فکری کافی نزد دولتمردان تلقی کرده است.
این اقتصاددان، تاکید کرده است که بی‌گمان در شرایطی که ساختار نهادی به‌ارث‌مانده از دولت قبلی به‌گونه‌ای است که سوداگری، واسطه‌گری و تجارت پول به‌طرز غیرمتعارفی، کم‌دردسر‌تر، کم‌خطر‌تر و پربازده‌تر از فعالیت‌های تولیدی است، امکان برون‌رفت از دور باطل «رکود تورمی» وجود ندارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افت رتبه ایران در گزارش‌های بین‌المللی مرتبط با فساد و شفافیت بین‌المللی، معتقد است که «بیشترین فشار‌ها به نام عدالت و به نام مبارزه با فساد، بر عامه مردم و تولید‌کنندگان تحمیل شد.»
او در جای دیگری از یادداشت خود ابراز امیدواری کرده است که مسوولان دولت جدید هرگز از یاد نبرند به نام عدالت، آنچنان فلاکتی به اقتصاد ایران تحمیل شد که در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد، «شاخص فلاکت» دقیقا دو برابر سال آغاز مسوولیت آن دولت شده بود.
به نوشته آقای مومنی، اقدام رییس‌جمهوری برای مبارزه با فساد، «صرفا در حد منعکس‌کردن یک حساسیت درست، قابل‌قبول است.»
اما او در ادامه تاکید کرده «برای آنکه این حساسیت درست، در عمل برای نظام ملی دستاوردی داشته باشد، باید طراحی نرم‌افزارهای موردنیاز برای برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی در کادر یک برنامه ملی پیشگیرانه با فساد مالی، به یک تیم صاحب صلاحیت داده سپرده شود که از این طریق، به معنای دقیق کلمه برانگیزاننده امید برای تولید‌کنندگان و مایوس‌کننده رانت‌خواران، رباخواران و سودا‌گران باشد.»
تکالیف بانک‌ها در بودجه
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با اشاره به تکالیف بانک‌ها که در لوایح بودجه سنواتی برعهده آنها گذاشته می شود، نوشته است: «یکی از وظایفی که برعهده سیستم بانکی در هر نظام و کشوری گذاشته می‌شود، پرداخت تسهیلات به بخش تولید است.»
به نوشته این نماینده عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، برخی از کارشناسان همواره به این اقدام دولت در هنگام تنظیم لایحه بودجه خرده می‌گیرند و تعیین سقف تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها را عامل اختلال در شبکه بانکی می‌دانند.
آقای قادری در بخش دیگری از یادداشت خود که در سایت «خبر آنلاین» منتشر شده، به روند بررسی لایحه بودجه و عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی در کمیسیون تلفیق بودجه اشاره کرده و نوشته است: «چنانچه در لایحه بودجه سال ۹۲، بانک‌ها نتوانسته باشند به تکالیفی که دولت در بخش تسهیلات‌دهی بر عهده آنها گذاشته است، عمل کنند. در کمیسیون تلفیق این مسئله مورد توجه قرار می‌گیرد و در لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه داده نخواهد شد تا به سیستم بانکی فشار وارد شود.»