هفتهنامه «۹ دی» در سکوت دولت حسن روحانی خبر داد که مدیریت پرونده هستهای از وزارت امور خارجه گرفته شده و به شورای علی امنیت ملی بازگشته است.
در یک هفته گذشته برخی رسانهها و نمایندگان محافظهکار مجلس از تشکیل هیات نظارت بر تیم مذاکره کننده هستهای به خواست علی خامنهای خبر دادهاند.
آنها گفتهاند رهبر جمهوری اسلامی از روند مذاکرات و تفاهمنامه ژنو رضایت ندارد و خواستار تشکیل چنین هیاتی شده است.
مقامهای دولت حسن روحانی هم پس از یک هفته سکوت اعلام کردهاند که آقای روحانی با تشکیل این هیات مخالفت کرده است.
حسامالدین آشنا٬ مشاور ارشد روحانی روز دوشنبه (۱۶ دی) گفته که «هیأت نظارت بر تیم مذاکرهکننده که از سوی مجلس مشخص شده بود از طرف وزارت خارجه پذیرفته نشده است.»
عباس عراقچی٬ عضو تیم مذاکرات هستهای هم گفته از تشکیل چنین هیاتی بیاطلاع است و «تصمیمگیری٬ تصمیم سازی٬ نظارت بر مذاکرات هستهای از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام میشود.»
عراقچی افزوده «از گذشته تصمیمسازی در این زمینه، در شورای عالی امنیت ملی انجام میشده و گزارش عملکرد هم به همین شورا داده میشود و جایی که این شورا لازم بداند، کار نظارت را هم انجام میدهد.»
اظهارات این عضو تیم مذاکره کننده هستهای در شرایطی بیان میشود که پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران٬ پرونده هستهای به طور کامل در اختیار وزارت امور خارجه قرار گرفته بود.
هفتهنامه محافظهکار «۹ دی» نیز در تازهترین شماره خود از کنار گذاشته شدن وزارت امور خارجه از پرونده هستهای جمهوری اسلامی خبر داده است.
این هفتهنامه نوشته «در پی آشکار شدن ضعفهای متعدد و اشکالات جدی حقوقی و فنی توافق ژنو، رهبر معظم انقلاب در تذکری به دولت آقای روحانی، خواستار تقویت تیم مذاکرات شده است.»
«۹ دی» افزوده «به تیم مذاکره کننده هستهای تذکراتی از جمله لزوم تقویت تیم از نظر فنی و حقوقی داده شده است.»
آنطور که این هفتهنامه اضافه کرده به تیم مذاکره کننده هستهای گفته شده که «نباید توافقنامه ژنو را پیروزی بزرگ بدانند و لازم است توافقنامه مورد نقد قرار گیرد.»
«۹ دی» ادامه داده «اشتباهات پی در پی تیم مذاکره کننده، منشأ تصمیم قاطع نظام در بازگرداندن قطار مذاکرات به ریل سابق آن یعنی شورای عالی امنیت ملی شده است.»
این گزارشها در شرایطی منتشر میشود که مقامهای دولت حسن روحانی حاضر نشدهاند درباره جزئیات این گزارشها واکنش صریح و روشنی اتخاذ کنند.