انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه‌ای خواستار تکمیل منشور حقوق شهروندی به‌ویژه از جانب نهادهای صنفی و حمایتی در هر بخش شده است.
در این بیانیه با استقبال از به نظرخواهی عمومی گذاشتن منشور حقوق شهروندی آمده است که مایل است نکات کلیدی را برای تحکیم و تقویت آن بامردم، مسئولان و اهالی مطبوعات به ارزیابی و بحث بگذارد.
رادیوفردا در گفت‌وگویی با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و دست‌اندرکار مسائل مطبوعاتی، از او پرسید که تا چه حد آن چه در منشور حقوق شهروندی در مورد رسانه‌ها آمده ناروشن است؟
عیسی سحرخیز در تهران: در این منشور یک کار کلی شده است و به نوعی جمع‌آوری اطلاعات در مورد مسائل حقوق شهروندی است و آن چیزی که پیش از این آمده بود. کار بدیع و نویی به‌ویژه در مورد مسائل مطبوعات، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بسیاری از مسائل در این منشور، از جمله نکاتی که در بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم به آن‌ها اشاره شده، در این منشور مغفول گذاشته شده است.
ولی به هر حال همان طوری که در بیانیه ذکر شده انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آن را گام مثبتی می‌داند و به هر حال در معرض دید و قضاوت افراد گذاشتن و نظرخواهی از نهادهای دولتی، گام مثبتی است و ما امیدواریم در گام‌های بعدی وضعیت به گونه‌ای پیش برود که دولت بتواند حداقل یک آئین‌نامه‌ای برای وضعیت خود و نهادهای زیرمجموعه خودش داشته باشد.
آقای سحرخیز! بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، خواستار جایگزین شدن نظام اعلام‌نامه به جای نظام اخذ مجوز رسانه است. این دو نظام چه تفاوتی با هم دارند؟
ببینید، در نظام اعلام نامه، کار رسانه مانند یک شغل است، در این نظام فقط اعلام می‌کنند که من می‌خواهم یک نشریه با این شماره، نام و مشخصات داشته باشم و دیگر نیازی به اخذ مجوز نیست و اگر قرار است کاری بشود، کارهای اداری است، مثلا نشریات نام مشترکی را نداشته باشد.
در این نظام، مانند همه جای دنیا، دیگر درباره مدیرمسئول پرس‌وجو نمی‌شود یا این که بخواهند درباره صاحب امتیاز پرس و جو بکنند. یا این که این طور نیست که نهادهای مختلف اطلاعاتی، امنیت و قضایی بخواهند بیایند، استعلام بکنند و آن‌ها اعمال نظر و نفوذ بکنند و بخواهند جلو صدور مجوز را بگیرند.
در گذشته بسیار دور در ایران هم، اصلا چنین مسئله‌ای نبوده ودر واقع رژیم گذشته بود که این مسئله را جا انداخت و پیش برد و متاسفانه بعد از انقلاب هم ما پس از مدت کوتاهی شاهد لغو مجوز شدیم و آن ترتیبات خاص اعمال شد.
برای تغییر نگاه کیفری، اطلاعاتی و امنیتی در مورد رسانه‌ها، همان طور که در یکی از بندهای این بیانیه آمده، چه تغییراتی باید در منشور حقوق شهروندی انجام بشود؟
اگر به فصل سوم قانون اساسی توجه بشود، آنجایی که در واقع به حقوق مردم تاکید می‌شود، خیلی از مسائل برطرف می‌شود به خصوص این که اصل بر برائت قرار می‌گیرد.
در صورتی که نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی ما، نگاه‌شان بر این ماجراست که همه روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات مجرم هستند و دائم در حال کنکاش هستند که یک ایراد و اشکالی بگیرند و بعد از آن به توبیخ، دستگیری و زندان دست می‌زنند و مطبوعاتی‌ها و روزنامه‌نگاران را تحت فشار قرار می‌دهند یا این که نهاد صنفی آن‌ها را با یک دید خاصی تعطیل می‌کنند و با وجود گذشت شش ماه از آمدن دولت آقای روحانی با تمام وعده‌هایی که داده می‌شود و با تمام تلاشی که در حال انجام است که بتوان خانه روزنامه‌نگاران را برگرداند، ولی می‌بینیم که در این مورد همچون مورد خانه سینما، تا به حال موفق نبوده است.
و توانمندسازی و تعامل دولت با نهادهای صنفی آن طور که بیانیه ذکر کرده است، می‌تواند در حقیقت مانعی برای جلوگیری از این رفتارها و سیاست‌ها باشد؟
دولت و شخص آقای روحانی پیش از انتخابات و در برنامه مبارزات انتخاباتی خودشان روی نهادهای صنفی، ان‌جی‌اوها [سازمان‌های غیردولتی] و نهادهای مردم‌نهاد تاکید ویژه داشتند.
ما فکر می‌کنیم که این مسئله باید در صحنه عمل و در مقام عمل باشد تا بتواند پیش برود. از جمله مباحثی که در مورد همین حقوق شهروندی مطرح می‌شود، این است که باید امور را به کسانی بسپرند که دست‌اندرکار این مسائل هستند و خودشان در معرض این تهدیدها، مشکلات، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها هستند.
آن‌ها باید بتوانند کارشان را انجام بدهند، نهادهای مربوط به آن‌ها و نهادهای صنفی و حمایتی هستند که باید در این حوزه‌ها فعال بشوند و دولت اگر می‌خواهد موفق باشد و در زمینه اجرایی بتواند کاری را پیش ببرد، باید بیش از پیش به این نهادها تکیه کند.