سید محمود علوی، روحانی خوش اخلاقی که حالا وزیر اطلاعات است، در پاسخ به پرسش هایی درباره موضوعات امنیتی که طبعا باید مرتبط با وزارت اطلاعات باشد، به پاسخ هایی آنچنان کلی اکتفا کرد که تقریبا می شود آنها را جاخالی دادن وزیر با پاسخ هایی تهی به پرسش هایی مورد توجه جامعه خواند. وزیری که پیش از این برای یکی از مهم ترین وعده های دولت برای جمع کردن فضای امنیتی، امیدهای زیادی برانگیخته بود
اینکه وزیر اطلاعات و عضو شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به پرسشی پیرامون حصر بگوید که بی خبر است و آن را به وزیر دادگستری حواله بدهد، نشانه خوبی نیست. معنای این حرف این است که یا وزیر اطلاعات با وجود مسئولیتی که دارد، معتمد نظام در این گونه بحث ها نیست، یا در وزارت اطلاعات کار در جاهای دیگری غیر از حوزه وزیر رقم می خورد و یا وزیر محترم اطلاعات نخواسته پاسخ بدهد که در این صورت ارجاع دادن به وزیر دادگستری معنایی ندارد.
طبق آنچه مقامات مختلف حکومتی از جمله مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری اظهار داشته اند موضوع حصر در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. در این صورت این موضوع به ظاهر امنیتی با وزارت اطلاعات ارتباط بیشتری پیدا می کند تا وزیر دادگستری.
درباره ایرانیان خارج از کشور نیز که قبلا خود وزیر اطلاعات تشویق به بازگشت آنها کرده و به نوعی چراغ سبز برای عدم برخورد داده بود، به چنان بدیهی گویی در این مصاحبه دچار می شود که گویی نباید منبعد حرف هایی در سطح وزرا را جدی خواند و آنها را همچون حرف های معمولی یک مقام غیر مسئول ارزیابی کرد. چیزی که اگر اتفاق بیفتد شایسته وزاری دولت تدبیر و امید نیست. اگر قرار بود پاسخ کلی که وزیر در این باره داده اند مد نظر وی بوده باشد، واقعا نیازی به موضع قبلی وزیر درباره بازگشت ایرانیان مهاجر به سایر کشورها نبود که از زبان کسی در سطح وزیر اطلاعات حمل به تغییرات مثبت در اینباره می شود.
یا درباره آزادی زندانیان نیز وزیر محترم اطلاعات پیشتر مواردی گفته بود که موجب امید برای آزادی خانواده و دوستان زندانیان سیاسی شده بود و حالا حرف خود را به نوعی تفسیر می کنند که گویی مربوط به زندانیان عادی بوده است.
اگر قرار باشد همه وعده های مقامات دولتی به مرور این گونه وارونه نمایی شود، مسئولیت سرخوردگی پیش آمده متاسفانه با کسانی خواهد بود که ایجاد امید کرده اند. صحبت از نداشتن اختیار کامل یا گفتن از احتیاج به فرصت بیشتر برای ایجاد تغییرات می تواند مواضع قابل پذیرش تری باشد تا اینکه گفته شود آنچه همه جامعه از یک اعلام نظر و وعده مقام دولتی درک کرده، اشتباه بوده و در واقع جناب وزیر همان حرف دادستان کل کشور را با زبانی دیگر و لبخندی بیشتر به زبان آورده است.
مصاحبه وزیر اطلاعات با روزنامه شرق را در ادامه بخوانید
گفته بودید کسانی که از ترس، از کشور خارج شدند بازگردند آیا درخواستی وجود داشته؟
ماجرا به این شکل نبود. گفتند یک عده میترسند بازگردند گفتم اگر کسی مرتکب خلاف نشده چرا باید بترسد؟ اگر کسی جرمی داشته باشد، جرمش بررسی میشود، اگر متهم به خلافی باشد طبیعی است که دستگاه قضایی کشور او را احضار میکند. تفهیم اتهام میشود و بعد از خودش دفاع میکند. وقتی مشخص شود مرتکب خلافی نشده کسی نمیتواند متعرض او بشود. بنابراین او را آزاد میکنند. هرکسی باید نسبت به عملکردش، متوجه باشد در چه شرایطی است. اگر جرمی مرتکب نشده باشند نیازی به ترسیدن نیست. اگر هم جرمی باشد امکان دفاع از خود و برخورداری از حقوق مشخص وجود دارد. بنابراین در این سیستم جایی برای ترس وجود ندارد و کسی نباید به بهانه ترسیدن، خود را از خانهوکاشانه خود دور کند.
میدانید که پس از رویدادهای سال ۸۸ یک عده روزنامهنگار و فعال سیاسی از کشور خارج شدند؟
هیچ فرقی ندارد. چه روزنامهنگار، چه فعال سیاسی، چه هر کسی در هر سمت و پستی. من بحث کلی را خدمت شما عرض میکنم. هر کسی اگر چنانچه منتسب بشود و قوهقضاییه به او دسترسی داشته باشد او را احضار و تفهیم اتهام میکند. اگر اتهامش به اثبات رسید چوب خلاف خود را میخورد. چنانچه اتهامی به اثبات نرسید حکم بر برائت او صادر میشود و به عنوان یک شهروند عادی زندگی خودش را ادامه میدهد. اینکه کسی از ترس بازداشت از کشور و خانه خود برود مطلوب نیست، به همین جهت این حرف را زدم.
نقش وزارت اطلاعات در این مبحث چه میشود؟
وزارت اطلاعات در پروندههای قضایی نقشی ندارد. این قوهقضاییه است که جرم را بررسی میکند و حکم بر برائت یا عدم آن میدهد. اما افرادی که جرمی نکردند و به هر دلیلی رفتند میتوانند به کشور بازگردند. ایران متعلق به همه ایرانیان است.
نقلقولی از شما منتشر شد که بر اساس آن در مورد حصر گفته بودید خبرهای خوشی در راه است.
من در مورد حصر نگفتم خبرهای خوشی در راه است. در واقع من گفتم درباره همه زندانیان و آزادی آنها خبرهای خوبی در راه است. حتی اشارهای به زندانیان سیاسی یا غیرسیاسی هم نکردم. من بهصورتکلی گفتم. چون تعدادی از زندانیان به مناسب ولادت امام رضا آزاد شده بودند صحبت شد و من گفتم این نخستینباری نیست که بالاخره نسیم رافت و رحمت از سمت رهبری وزیده میشود و بالاخره یک عده دوباره در جمع خانواده زندگی خود را دنبال میکنند. این اولینبار نبوده، آخرین بار هم نیست انشاءالله باز هم شاهد این جریان خواهیم بود.
بعد از نقلقول شما تعدادی از زندانیان سیاسی با قید کفالت آزاد شدند.
بله، دستگاه قضایی علاقهمند است زندانیانی که قوهقضاییه احساس میکند ضرورت ندارد در زندان بمانند موجبات آزادی آنها را فراهم کند. دستگاه قضایی گردش کاری تهیه میکند و در اختیار مقاممعظمرهبری قرار میدهد. مقاممعظمرهبری هم وقتی میبیند اینها کارشناسی شده است قطعا با آزادی آنها موافقت میکند. اصولا در نظام مقدس جمهوریاسلامی همه دستگاهها – چه قضایی، چه وزارت اطلاعات- علاقهمند نیستند که افراد در چهار دیواری زندان بمانند. دو مکان هست که ما دوست نداریم هیچکسی در آنجا باشد یکی زندان و دیگری هم بیمارستان! دلمان میخواهد اینها همیشه خالی باشد. حالا یک فردی هم اگر خدای نکرده احیانا جرمی در مورد او ثابت شد اگر مجازاتش زندان باشد به زندان میرود. ولی اینطور نیست که اولویت مجازات زندان باشد، چون نظام و دستگاهها علاقهمند به محصورکردن شهروندان نیستند.
در مورد پرونده حصر چطور؟
اطلاعات جدیدی ندارم.
اما قبلا اظهارنظرهایی شده بود؟
آقای پورمحمدی (وزیر دادگستری) بیشتر از من در جریان این موضوع هستند. من در جریان جزییات نیستم.
برای بازگشایی انجمن روزنامهنگاران مساعدت میکنید؟
اگر هر چیزی فعالیتش از نظر قانونی دچار مشکل نباشد از نظر ما هیچ مشکلی ندارد که فعالیت کند و نیاز هم به مساعدت نیست چون وضعیت قانونی مشخصی دارد. هر فعالیتی اگر در چارچوب قانون باشد مجوزی برای متوقفکردن آن وجود ندارد و ما هم امیدواریم همه در فضایی قانونی فعالیت کنند و شاهد مشکل هیچ صنفی نباشیم.
در مورد افرادی که سازمان بازرسی اعلام کرده بود که در سطح مدیریتی یک وزارتخانه مورد تعقیب هستند اطلاعی دارید؟
درباره مدیران دولت یازدهم نیست اما هر چه باشد به زودی گزارش آن به دست مردم خواهد رسید.